فقه معاصر:پیش‌نویس فقه سیاسی (کتاب)

چکیده

مجموعه ده جلدی فقه سیاسی، اثر عباسعلی عمید زنجانی، مباحث کلان فقهی و حقوقی در دولت و نظام سیاسی را بر مبنای ولایت فقیه در بر دارد. بعضی از این موضوعات در چند جلد مطرح شده که شامل این موارد است: ۱. اندیشه و نظام سیاسی در اسلام (فقه و سیاست بویژه ولایت فقیه)، ۲ حقوق عمومی در اسلام، ۳. حقوق بین الملل در اسلام، ۴. حقوق اساسى در قانون اساسى جمهورى اسلامى، ۵. اقتصاد سیاسی در دولت اسلامی، ۶. جهاد اسلامى و حقوق عمومی و بين‌ المللی، ۷. قواعد فقه سیاسی در حوزه مصلحت.

تدریس و آثار عمید زنجانی در ابتدای انقلاب اسلامی و آغاز دانشگاه ها پس از انقلاب فرهنگی، بویژه دوره ده جلدی فقه سیاسی، به طرح، بحث و نقد فقه و سیاست و نیز نظام جمهوری اسلامی ایران کمک کرده است. ضمن ارج گذاری به این تلاش و طلب اجر الهی برای وی، در این نوشتار به برخی از کاستی ها و پیشنهادات اصلاحی این مجموعه ده جلدی، اشاره می شود که می تواند از سوی ناشر و با کمک محققان یا ویراستاران علمی برای چاپ های بعدی در نظر گرفته شود.

ساختار کتاب (مجموعه ۱۰ جلدی)

کتاب ده جلدی «فقه سیاسی» حاصل زیست سیاسی، تدریس و تحقیق فقهی عباسعلی عمید زنجانی (۱۳۱۶ش زنجان - ۱۳۹۰ش تهران) است. انتشار این مجموعه با اولین جلد آن، از سال ۱۳۶۷ش (یک دهه پس از انقلاب اسلامی) آغاز شد و سپس به چاپ های متعدد و حتی ویراست های بعدی رسیده است. هر جلد از مجموعه ده جلدی فقه سیاسی (با بیش از ۴۵۰۰ صفحه) موضوع کلانی را در بر می گیرد. البته در نام گذاری و عناوین کتاب ها از شیوه یکسان و خوبی استفاده نشده است:

۱. حقوق اساسى و مبانى قانون اساسى جمهورى اسلامى؛ ۲. نظام سیاسی و رهبری در اسلام؛ ۳. حقوق بین الملل اسلام؛ ۴. اقتصاد سیاسی؛ ۵. حقوق و قواعد مخاصمات در حوزۀ جهاد اسلامى و حقوق بين‌الملل اسلام؛ ۶. اصول و مقررات حاكم بر مخاصمات مسلحانه (جهاد)؛ ۷. مبانى حقوق عمومى در اسلام؛ ۸. فقه و سیاست؛ ۹. قواعد فقه سیاسی (مصلحت)؛ ۱۰. اندیشه سیاسی در جهان اسلام معاصر.

گفتنی است موضوع امر به معروف و نهی از منکر و بعد حکومتی و سیاسی آن، به قلم عمید زنجانی، پس از فوت وی و جدا از از این مجموعه با عنوان «تکمله فقه سیاسی» منتشر شده است. همچنین کتاب های «بایسته های فقه سیاسی»، «دانش نامه فقه سیاسی» (هر دو کتاب با همکاری ابراهیم موسی زاده) و «درآمدی بر فقه سیاسی» از دیگر آثار این فقیه سیاستمدار و صاحب تألیف در حوزه فقه سیاسی است.

نویسنده

نویسنده کتاب، تجربه زیست سیاسی و فقهی در دو حوزه علمیه قم (از ۱۳۳۰ش) و عراق (از ۱۳۴۱ش) را دارد و در دوران وی اساتید بزرگی در این دو حوزه در سطح مرجعیت شیعه مطرح بوده اند؛ مانند آیات عظام سید حسین بروجردی، سید روح الله خمینی، سید ابوالقاسم خویی، سید محسن حکیم. او در حوزه قم با اندیشه سیاسی امام خمینی آشنا و علاقه مند می شود و سپس ارتباط و همراهی اش با وی بیشتر می گردد و قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران (۱۳۵۷ش) دست به فعالیت های علمی و سیاسی می زند. ازجمله فعالیت های عمید زنجانی در نظام جمهوری اسلامی ایران، نمایندگی دوره سوم و چهارم مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تدریس در دانشگاه ها و ریاست دانشگاه تهران (اولین روحانی در جایگاه رئیس دانشگاه تهران) است. وی داماد آیت الله مرعشی نجفی (از مراجع تقلید شیعه پس از آیت الله بروجردی) است و زیست علمی و سیاسی اش از او فقیهی فراتر از فقه سنتی می سازد. او تدریس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران را در دانشگاه تهران از ۱۳۵۹ش شروع می کند و این سرآغاز تألیف آثاری در فقه و سیاست ازجمله مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی» تألیف می گردد که تاکنون بارها تجدید چاپ شده است.

فقه سیاسی بر پایه ولایت انتصابی و مطلقه و دور از خطای فقیه

عمید زنجانی در مجموعه فقه سیاسی به نگاه فقهی و سیاسی خودش نسبت به ولایت فقیه وفادار است و به تناسب به نظرات غیر موافق هم می پردازد. وی در فقه سیاسی و موضوع ولایت فقیه، قائل به ولایت انتصابی و مطلقه فقیه است و ولی فقیه را تحت عنایت و حمایت خاص الهی می بیند که هرچند معصوم نیست اما دور از خطاست! ایشان در موارد متعدد ضمن رد خودمحوری و سودجویی و خیانت در ولایت فقیه، به موضوع حمایت و عنایت الهی از فقیه ولی اشاره و تأکید کرده است؛ برای مثال، در جلد دوم (نظام سیاسی و رهبری در اسلام) در بحث «شیوه های رهبری» ولایت فقیه را جزو «رهبری مکتبی جهانی بر اساس جهان بینی توحیدی» بر می شمرد که رهبری انبیا نیز در این دسته قرارد داد. وی در اینجا تصریح می کند: «رابطۀ خدا با امام و ولى فقيه بر پايه وعده نصرت و يارى و امدادهاى غيبى و صيانت از لغزش ها و خطاهاست، با اين تفاوت كه امام معصوم است، اما ولى فقيه معصوم نيست ليكن تحت حمايت خاص الهى قرار دارد» (ص ۲۷۶).

نمونه دیگر در جلد ششم (اصول و مقررات حاكم بر مخاصمات مسلحانه) در بحث «نظام امامت و مدیریت جهاد است» (ص ۱۲۳) که می نویسد: «با توجه به اين اصل مكتبى كه فرماندهى نظامى در زمان حضور امام معصوم با امام بوده و در زمان غيبت با ولى فقيه مى‌باشد، مسأله را در رابطه با فرماندهى كل قوا مورد بحث قرارداده، رابطه خدا با امام و ولى فقيه بر پايه وعدۀ نصرت، يارى و امدادهاى غيبى و صيانت از لغزش ها و خطاهاست (با اين تفاوت كه امام معصوم است اما ولى فقيه معصوم نيست، ولى تحت حمايت و عنايت خاص الهى قراردارد)». همچنین بنگرید به: فقه سیاسی، ج ۷، ص ۴۸۶. گفتنی است این نگاه در دیگر آثار عمید زنجانی نیز وجود دارد؛ مانند: دانشنامه فقه سیاسی، ج ۲، ص ۱۱۸ و ۷۰۲.

یادآوری می کنم که نویسنده در سال ۱۳۹۰ش از دنیا رفته است و تجربه ۳۳ سال اول نظام جمهوری اسلامی را داشته است. همچنین چاپ اول اولین جلد این دوره در سال ۱۳۷۶ش و دهمین جلد ۱۳۸۵ش بوده است.

مباحث تکراری در حوزه ولایت فقیه و مباحث متعدد فقه سیاسی

در مجموعه ده جلدی فقه سیاسی عمید زنجانی مباحث مربوط به ولایت فقیه خیلی تکرار می شود و یک دلیل آن شاید این باشد که این مجموعه بر اساس تدریس فقه سیاسی و به تدریج نگارش و منتشر شده است و در ابتدا، برای ساختار شکلی و محتوایی آن تصمیم گیری دقیقی نشده است. همچنین بعد از انتشار این مجموعه، بعضی از جلدها ویرایش بعدی داشته اند اما برای کل مجموعه بازنگری و ساختارسازی جدید نشده است. عمید زنجانی در جلد هشتم با عنوان «فقه و سیاست» نظریه ولایت فقیه و حدود اختیارات آن را از شیخ صدوق تا امام خمینی و از نگاه حدود سی فقیه شاخص شیعه مطرح و بررسی می کند. در همین جلد جا داشت نویسنده، نظریه مختار خودش را درباره ولایت فقیه، هرچند اگر همان نظر استادش امام خمینی است، به صورت کوتاه و گویا بیان می کرد.

نمونه دیگر درباره تکرار بحث ولایت فقیه به صورت مفصل، جلد دوم با عنوان «نظام سیاسی و رهبری در اسلام» است. در این جلد نیز نظر و مبنا فقهی شیخ انصاری، میرزای نائینی و امام خمینی طرح و بحث می شود و ساختار حکومت اسلامی و صفات رهبری مفصل بررسی می گردد. بنابراین شایسته بود جلد دوم و هشتم که هر دو درباره نظام و حکومت اسلامی طبق ولایت فقیه اند در یک جلد و با نگاه تاریخی و فقهی، از شیخ صدوق تا امام خمینی، به صورت منسجم ارائه می شد.

نپرداختن به دیدگاه های فقها و مراجع دوران پهلوی و جمهوری اسلامی

عمید زنجانی در جلد هشتم که به «فقه و سیاست» اختصاص دارد بحث ولایت فقیه را از نظر تاریخی و در دوره هزارساله (از اواخر قرن چهارم تا پانزدهم هجری)، از شیخ صدوق تا امام خمینی بررسی می کند. وی بعد از طرح نظر فقهی آخوند خراسانی و میرزای نائینی که در دوره مشروطه بوده اند، نظریه امام خمینی را طرح و بحث می کند اما به هیچ یک از مراجع و فقهای طراز اول بعد از مشروطه که در دوره پهلوی و مبارازت یا دوره جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند اشاره ای نمی کند؛ درحالی که بعضی از آنها جزو مراجع تقلید بودند یا درباره ولایت فقیه نظر متفاوت یا مخالف با مشهور داشتند؛ مانند آیات عظام حائری، خویی، شریعتمداری، گلپایگانی و منتظری.

البته نویسنده در جلد هشتم (ص ۱۷۹) در بحث دیدگاه و نظریه سیاسی صاحب جواهر (سلطان عادل و سلطان جائر) از آیت الله العظمی بروجردی یاد می کند. وی توضیح می دهد شرایط سیاسی زمان این مرجع تقلید شیعه به گونه ای بوده است که ایشان هنگام تضاد علنی حکومت با مقدسات و احکام اسلام، برای حفظ موقعیت سیاسی تشیع و قدرت و سلطنت شیعه در ایران، بر اساس احتیاط و مصلحت عمل کند.

مباحث تکراری در حوزه جهاد و جنگ و حقوق عمومی و بین الملل

حقوق بین الملل در اسلام از مباحث کلان فقه سیاسی اسلامی است و بحث جنگ یا جهاد در فرهنگ دینی، جزو حقوق بین الملل است. عمید زنجانی جلد سوم دوره فقه سیاسی را به حقوق بین الملل اسلام و بحث خاص صلح اختصاص داده و بحث جهاد را در دو جلد پنج و ششم مطرح کرده و برای عناوین کتاب نام های طولانی انتخاب کرده است:

حقوق و قواعد مخاصمات در حوزۀ جهاد اسلامى و حقوق بين‌الملل اسلام (ج ۵) اصول و مقررات حاكم بر مخاصمات مسلحانه (جهاد) (ج ۶). این ساختار موجب تکرار مباحث در حوزه جنگ و صلح و حقوق بین الملل شده است. برای مثال در جلد پنجم در فصل «بنیاد جهاد در اسلام» مبحث جنگ و صلح و اصالت یا قداست جهاد در اسلام مطرح می شود؛ در حالی که بحث صلح در جلد سوم، بخش مستقل و بزرگی دارد. بنابراین شایسته بود کلیات حقوق بین الملل اسلامی و دو موضوع کلان جنگ (جهاد) و صلح) در یک ساختار منسجم تنظیم و در جلدهای پشت سر هم قرار می گرفت.

نام گذاری نادقیق عناوین کتاب ها و ترتیب موضوعات جلدها

وقتی به عناوین و ترتیب موضوعات مجموعه ده جلدی فقه سیاسی نگاه بیندازیم می بینیم عناوین بعضی از کتاب ها به صورت مستقل، گویا و کامل نیستند؛ از جمله، عنوان جلد چهارم «اقتصاد سیاسی» است؛ در حالی که منظور اقتصاد سیاسی در مکتب اسلام است نه بررسی همه مکتب های اقتصاد سیاسی. همچنین ترتیب موضوعی و محتوایی کتاب های این مجموعه، می توانست به گونه ای باشد که کلیات و مباحث بنیادی قبل از مباحث وابسته گنجانده شود و مجموعه کتاب ها شروع و پایان بهتری داشته باشند. برای مثال، مناسب بود جلد هشتم با عنوان «فقه و سیاست» اولین جلد مجموعه باشد؛ البته با اصلاح عنوان! همچنین جلدهای حقوق عمومی در اسلام و سپس حقوق بین الملل در اسلام پیش از جلد اول با عنوان «حقوق اساسى و مبانى قانون اساسى جمهورى اسلامى» قرار گیرد.

اندیشه سیاسی اسلام در فقه اهل سنت

نویسنده در لا به لای مباحث مطرح در جلدها و به تناسب موضوعات فقهی، به اندیشه سیاسی و فقهی اهل سنت نیز اشاره کرده است اما در جلد دهم با عنوان «اندیشه سیاسی در جهان اسلام معاصر» به صورت ویژه به اندیشه های سیاسی در کشورهای عربی اسلامی پرداخته است. در این جلد، ناسیونالیزم، دموکراسی، تجدد و مدرنیزم، نوگرایی دینی، بنیادگرایی و غرب ستیزی در اندیشه سیاسی اسلام و در کشورهای مختلف اسلامی بررسی شده و از مزیت های این مجموعه و جلد دهم آن، مقایسه سلفی گری با اندیشه سیاسی شیعه و بخصوص انقلاب اسلامی است.