کاربر:Khoshnudi/صفحه تمرین

روابط بین الملل

کتاب‌ها

1. فقه روابط بین‌الملل، سیدمحمد ساداتی‌نژاد، اصفهان، انتشارات مجلس افروز، ۱۴۰۳ش.
2. فقه روابط بین‌الملل: مروری بر نظرات فقهی ۶ فقیه شیعه در حوزه روابط بین‌الملل، سیدمحمد ساداتی‌نژاد، اصفهان، انتشارت مجلس افروز، ۱۳۹۸ش. صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا بببینید
3. بررسی فقهی اصل در روابط خارجی دولت اسلامی، سیدجواد ورعی، قم، انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۰ش. صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا بببینید
4. صلح و منازعه در روابط خارجی دولت اسلامی، حسین ارجینی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۷ش.
5. فقه روابط بین‌الملل، سیدمحمد ساداتی‌نژاد، اصفهان، انتشارات مجلس افروز، ۱۴۰۳ش.
6. فقه روابط بین‌الملل: مروری بر نظرات فقهی ۶ فقیه شیعه در حوزه روابط بین‌الملل، سیدمحمد ساداتی‌نژاد، اصفهان، انتشارت مجلس افروز، ۱۳۹۸ش. صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا بببینید
7. بررسی فقهی اصل در روابط خارجی دولت اسلامی، سیدجواد ورعی، قم، انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۰ش. صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا بببینید
8. صلح و منازعه در روابط خارجی دولت اسلامی، حسین ارجینی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۷ش.

پایان‌نامه‌ها

بایسته های فقه اقتصاد

۱-فقه اقتصاد چیست و بایسته ها

۲- تفاوت فقه اقتصاد با اتقصاد اسلامی

۳-سرفصلها مسایل و فرارو

نظریه پردازی در زمینه موضوعات گوناگون اقتصاد اسلامی به گونه ای که در مجامع علمی داخلی و خارجی قابل طرح باشد؛

2. تشویق فاضلان حوزة علمیه، استادان دانشگاه و دانشجویان به پرداختن موضوعات اقتصاد اسلامی و نگارش مقاله در این باره. موضوعات گوناگون اقتصاد اسلامی لازم است بخش قابل توجهی از کرسی های درس و بحث فقیهان حوزه، رساله سطوح عالیه محققان حوزوی و پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری دانشجویان رشته های اقتصاد، حقوق و سایر رشته های مربوط و تحقیقات مراکز پژوهشی را تشکیل دهد. نتیجه این تحقیقات می تواند در فصلنامه منتشر شود.

3. توجه به موضوعات اقتصاد ایران با نگرش اسلامی. این کار می تواند به صورت نقد سیاست ها، راهبردها و قوانین اقتصادی اقتصاد ایران از دیدگاه اسلام، ارائة مدل های عملی جهت سیاستگذاری و تصویب قوانین و طرح در مجامع علمی و کلاس های درس اقتصاد ایران در دانشگاه ها باشد.

4. ارتباط با مجامع علمی بین المللی. همان طور که در آغاز گفته شد، دانشمندان برجسته ای در دنیای اسلام در زمینه اقتصاد اسلامی فعالیت دارند و مجلات متعددی نیز منتشر می شود. پی گیری راه های ارتباط با این نشریات و صاحبنظران و مبادله اندیشه از جمله بایسته های مورد توجه است.

5. فراهم آوردن زمینه برای نشر مجلات در سطوح متفاوتی برای موضوعات اقتصاد اسلامی. بسیاری از دانشجویان و محققان علاقه مند به اقتصاد اسلامی، مقالاتی می نویسند که چون فاقد معیارهای داوری مقالات علمی هستند، پذیرفته نمی شوند و در اغلب موارد ممکن است به دلسردی این افراد بینجامد. مجلات دیگری در همین موضوع می توانند این خلا را پر کنند و این افراد پس از درج چند مقاله در این مجلات، تجربه لازم را برای نگارش مقاله در مجلات علمی بیابند. فصلنامه کوشیده است با رعایت معیارهای علمی از برخورد حذفی با این گونه افراد خودداری کند و تا حد امکان، راهکارهای اصلاح مقاله و تقویت آن را به افراد بنمایاند.

6. مهم ترین چالش موجود در پیشرفت مقاصد مطرح شده، کمبود بالفعل کسانی است که در موضوعات اقتصاد اسلامی توانایی قلم زدن و نظریه پردازی داشته باشند؛ زیرا افرادی می توانند به تحلیل عمیق موضوعات اقتصاد اسلامی بپردازند که اقتصاد را خوب فهمیده، با مبانی، اصول و ارزش های اسلامی نیز آشنا باشند. هرچه قدرت افراد در این دو زمینه بیشتر باشد، توانایی آنان در نظریه پردازی در این موضوعات نیز افزون تر می شود.

از طرفی، افراد موجود هم به لحاظ اشتغالات متعددی که در زمینه تدریس و امور مدیریتی و اجرایی دارند، فرصت کمی برای اندیشیدن و نوشتن در این باره می یابند. ضمن این که این افراد برای ترفیعات علمی خود ناگزیر به نوشتن در مجلاتی هستند که دارای درجه علمی پژوهشی باشد و مقررات دست و پا گیر و برخی مشکلات دیگر سبب شده به رغم این که این فصلنامه یگانه مجله موجود در این زمینه است و به اعتراف استادان و صاحبنظران، توانایی های خود را نشان داده، هنوز به دریافت این امتیاز موفق نشده و امید است با مساعدت های لازم به زودی به این هدف نیز نائل شویم.

در پایان، همان گونه که روش فصلنامه این بوده است، دوباره مساعدت ارباب فکر و اصحاب قلم را طلبیده، و هر گونه همکاری اعم از ارائه مقاله، نقد و پیشنهاد را دربارة مجله خودشان، با جان و دل پذیراییم.

کتاب

کتاب فقه و عرف نوشته ابوالقاسم علیدوست است و در انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است. اهمیت عرف و قواعد عرفی، در نظام های حقوقی بر کسی پوشیده نیست. نظام های حقوقی، همه در محیط عرف شکل گرفته و به مدد اندیشه ها و نظریه های فلسفی حقوقی رشد و توسعه یافته اند. هرچند وجود تطوراتی چون روی آوران به قوانین نوشته در برخی نظام های حقوقی از اهمیت عرف کاسته، اما هنوز هم باقی مانده آن گسترده و با اهمیت است. نظام های حقوقی فقهی اسلام نیز از این امر برکنار نمانده است.

نقش عرف، در نظام حقوقی اسلام چه در مقام استنباط احکام و چه در مقام تطبیق و اجرای قواعد، بسی والا و ارزنده است. در این میان آن چه اهمیت دارد، کاویدن مرزهای دقیق و کاربردهای ظریف عرف و زدودن برخی برداشت های ناروا از کاربرد عرف است.پژوهش حاضر در کتاب فقه و عرف، کاری از گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی است که به منظور بررسی رابطه عرف با شریعت و نقش آن در استنباط احکام به نگارش درآمده است.

کتاب فقه و عرف به قلم ابوالقاسم علیدوست در سه بخش با ساختاز زیر تدوین شده است: بخش نخست، به بیان کلیات، تحلیل مفاهیم تحقیق و واژه های همسو می پردازد. بخش دوم، از کارایی های عرف در استنباط احکام شرع دردو فصل بحث می نماید. در فصل نخست از کارایی استقلالی گفتگو نموده، آن را غیر قابل قبول می داند و در فصل دوم به بیان کارایی ابزاری و موارد آن پرداخته است. بخش سوم، به بحث از پرسش ها، پاسخ ها و آسیب های موجود در مسیر کاربرد عرف در فقه، اجتهاد و شریعت می پردازد. کتاب فقه و عرف رابطه عرف را با شریعت و نقش آن را در استنباط احکام به دور از افراط و تفریط بیان می نماید. افزون بر این برخی از آشفتگی ها که در بیان سهم عرف در شریعت و فقه به وجود آمده، یادآوری کند؛ آسیب ها و شبهاتی که در موضوع مورد بحث وجود دارد، شناسایی نماید و به سئوالات مطرح در این زمینه پاسخ دهد، مسائلی که در مورد «فقه و عرف» وجود دارد و تا کنون مورد بحث جدّی قرار نگرفته است، مطمح نظر قرار دهد؛ برخی از نسبت ها که در زمینه مرجعیت، عرف و بنای عقلا به دانشمندان اصول فقه قرار داده شده، بررسی و صحّت یا عدم صحّت این نسبت ها را روشن و با فراغ از صحّت یا بطلان نسبت ها، مطلب را بررسی و فحص نماید. این کتاب در سه بخش با ساختاز زیر تدوین شده است:

بخش نخست، به بیان کلیات، تحلیل مفاهیم تحقیق و واژه های همسو می پردازد.

بخش دوم، از کارایی های عرف در استنباط احکام شرع دردو فصل بحث می نماید. در فصل نخست از کارایی استقلالی گفتگو نموده، آن را غیر قابل قبول می داند و در فصل دوم به بیان کارایی ابزاری و موارد آن پرداخته است.

بخش سوم، به بحث از پرسش ها، پاسخ ها و آسیب های موجود در مسیر کاربرد عرف در فقه، اجتهاد و شریعت می پردازد. كتاب حاضر كه به عنوان متن آموزشي و پژوهشي جهت دانشجويان و محققان عرصه فقه و حقوق نگاشته شده است؛ نقل و كاركرد عرف در سطوح مختلف استنباط و اجرا در قالب كاركرد استقلالي و ابزاري عرف را مورد بحث و بررسي قرار داده است. ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه‌هاي اسلامي ناشر اصلي: قم قطع: شوميز تعداد صفحات: 484 نوبت و سال انتشار: چهارم 1388ش چكيده: كتاب حاضر كه به عنوان متن آموزشي و پژوهشي جهت دانشجويان و محققان عرصه فقه و حقوق نگاشته شده است؛ نقل و كاركرد عرف در سطوح مختلف استنباط و اجرا در قالب كاركرد استقلالي و ابزاري عرف را مورد بحث و بررسي قرار داده است. توضيحات: كتاب حاضر كه به عنوان متن آموزشي و پژوهشي جهت دانشجويان و محققان عرصه فقه و حقوق نگاشته شده است؛ نقل و كاركرد عرف در سطوح مختلف استنباط و اجرا در قالب كاركرد استقلالي و ابزاري عرف را مورد بحث و بررسي قرار داده است. و نظريه‌هاي گوناگون ساير مذاهب فقهي را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد. نگارنده، نخست به رابطه فقه با عرف و انگيزه مطرح كردن عرف در فقه اشاره و سپس ديدگاه مذاهب مختلف فقهي مانند شيعه اماميه، مذهب مالكي، فقه حنبلي، حنفي و شافعي را در اين زمينه بررسي نموده است. آنگاه به بررسي معناي فقه و عرف در لغت و اصطلاح ديني آنها مي‌پردازد و نمودهاي مختلف عرف در عرصه اجتهاد را بررسي مي نمايد. پس از بيان كلياتي از تحليل مفاهيم و واژه‌هاي همسو، در بخش دوم كتاب كاركردهاي عرف در استنباط احكام شرع را بيان مي‌كند. در فصل نخست، نويسنده از كارايي استقلالي گفتگو مي كند و آن را غير قابل قبول مي داند. سپس به عنوان ابزار فقه درباره عرف سخن گفته و در اين فرض عرف را يكي از اموري دانسته است كه در استنباط حكم شرع كارايي دارد. در بخش سوم كتاب به بررسي برخي از شبهه‌ها و آسيب‌هاي موجود در مسير كاركرد عرف در فقه، اجتهاد و شريعت پرداخته شده است. و برخي از ديدگاههاي نادرست در اين زمينه تصحيح گرديده است. سعي نگارنده، بر اين است كه كليه فرضيه‌ها و نظريات مختلف در موضوع كتاب را گردآوري كند. سپس بعضي از آنها را نقل و برخي ديگر را نقد نمايد. وي با استفاده از ادله فقهي به اثبات نقش عرف در اجتهاد و صدور احكام شرعي پرداخته و رابطه عرف با اجماع و رابطه آن با بناي عقلاء را بررسي نموده است. وي عرف را به عنوان سندي مستقل در اجتهاد نپذيرفته است و ادله اثبات عرف به عنوان يك سند غير مستقل و ابزاري را از آيات، روايات و دليل عقلي استخراج نموده است. وي همچنين مواردي را كه امام معصوم(ع) افراد را به سيره و عرف اجتماعي ارجاع داده است؛ برشمرده است. و به موارد مراجعه به عرف در مفاهيم مفردات و موضوعات و هيأت‌هاي بكاررفته در دليل شرعي اشاره و پاي‌بندي شرع به قواعد حاكم بر محاورات و سيره اجتماعي مردم را منعكس نموده است. نگارنده، به بيان ديدگاه‌هاي مخالف كارايي عرف در شرع نيز اشاره كرده و ادله آنان مبني بر عدم كارايي عرف، نه به نحو استقلالي و نه به عنوان غير استقلالي(آلي) را مطرح و نقد نموده است. از نظر وي عرف از آن جهت كه عرف است سند كشف شريعت نيست. بنابراين بسياري از عرف‌ها نشأت گرفته از عقل حساب‌گر و مصلحت‌سنج است و بر شخص فقيه و مجتهد لازم است كه با گسست اين عرف‌ها از عرف نشأت گرفته از غير عقل، در استنباط فقهي خويش بهره گيرد. و به عنوان سند كاشف از شريعت به آنها بنگرد. زيرا اين قبيل از عرف‌ها تجسمي از درك عقل است و سنديت عقل مقبول همه فقهاي شيعه و سني است.

کتاب فقه و عرف نوشته ابوالقاسم علیدوست است و در انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است. اهمیت عرف و قواعد عرفی، در نظام های حقوقی بر کسی پوشیده نیست. نظام های حقوقی، همه در محیط عرف شکل گرفته و به مدد اندیشه ها و نظریه های فلسفی حقوقی رشد و توسعه یافته اند. هرچند وجود تطوراتی چون روی آوران به قوانین نوشته در برخی نظام های حقوقی از اهمیت عرف کاسته، اما هنوز هم باقی مانده آن گسترده و با اهمیت است. نظام های حقوقی فقهی اسلام نیز از این امر برکنار نمانده است. نقش عرف، در نظام حقوقی اسلام چه در مقام استنباط احکام و چه در مقام تطبیق و اجرای قواعد، بسی والا و ارزنده است. در این میان آن چه اهمیت دارد، کاویدن مرزهای دقیق و کاربردهای ظریف عرف و زدودن برخی برداشت های ناروا از کاربرد عرف است.پژوهش حاضر در کتاب فقه و عرف، کاری از گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی است که به منظور بررسی رابطه عرف با شریعت و نقش آن در استنباط احکام به نگارش درآمده است. کتاب فقه و عرف به قلم ابوالقاسم علیدوست در سه بخش با ساختاز زیر تدوین شده است: بخش نخست، به بیان کلیات، تحلیل مفاهیم تحقیق و واژه های همسو می پردازد. بخش دوم، از کارایی های عرف در استنباط احکام شرع دردو فصل بحث می نماید. در فصل نخست از کارایی استقلالی گفتگو نموده، آن را غیر قابل قبول می داند و در فصل دوم به بیان کارایی ابزاری و موارد آن پرداخته است. بخش سوم، به بحث از پرسش ها، پاسخ ها و آسیب های موجود در مسیر کاربرد عرف در فقه، اجتهاد و شریعت می پردازد.