کاربر:Aliabadi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
===فراگیری تغییر جنسیت=== | ===فراگیری تغییر جنسیت=== | ||
کریمی نیا بر این باور است که با آنکه مساله اختلال جنسیتی قدمتی به طول خلقت آدمیان دارد اما سابقه مساله تغییر جنسیت به کمتر از یک قرن در ایران و جهان می‌رسد.<ref> | کریمی نیا بر این باور است که با آنکه مساله اختلال جنسیتی قدمتی به طول خلقت آدمیان دارد اما سابقه مساله تغییر جنسیت به کمتر از یک قرن در ایران و جهان می‌رسد.<ref> ص۵۴.</ref>وی همچنین معتقد است واکنش افکار عمومی و رسانه‌های تبلیغاتی حکایت از گستردگی آن در جوامع مختلف دارد.<ref>ص۵۵.</ref> | ||
===اقسام تغییر جنسیت=== | ===اقسام تغییر جنسیت=== | ||
نسخهٔ ۲۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۳۵
مساله تغییر جنسیت از جمله مسائلی است که در حوزه نگرش فقه پزشکی مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از آثار در این مساله که با نگرش فقهی به این مساله به شکل مبسوطی پرداخته است کتاب تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق نوشته محمد مهدی کریمی‌نیا است.
این کتاب با پیشگفتار نویسنده آغاز و در یک مقدمه، چهار بخش و یک خاتمه تدوین شده است. وی در مقدمه به بیان و شناسایی موضوع پژوهش و ادامه به اهمیت و جایگاه موضوع مورد نظر و در پایان به پیشینه موضوع در حوزه فقه پزشکی و آراء فقیهان پرداخته است. این کتاب که در واقع پایان نامه سطح چهار حوزه نویسنده بوده است با نگرشی فقهی و حقوقی به بررسی مساله تغییر جنسیت پرداخته است.
کریمی نیا بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت را مکمل مباحث پزشکی، روان‌پزشکی و... می‌داند. وی معتقد است باید پژوهش‌های مساله تغییر جنسیت همه جانبه و کامل باشد. در این صورت میتوان چارچوبهای صحیح و علمی درباره آن ارائه کرد. از این رو گاه ممکن است دیدگاههای منع و حرام بدون توجه به ابعاد مختلف مساله بیان شده باشد که در صورت ملاحظه این ابعاد موجب ترخیص و تجویز شود.
نویسنده کتاب تغییر جنسیت هدف خود را از نوشتن این اثر در چند دلیل بیان داشته است که عدم نگارش اثری مستقل درباره این موضوع، بنیادی و کاربردی بودن آن، پاسخی علمی تحلیلی به پرسشهای مطرح شده و معرفی پویایی فقه امامیه در موضوعات جدید از جمله آنهاست.
وی در ادامه به طرح سوالاتی درباره عناوین فقهی مرتبط به مساله تغییر جنسیت پرداخته است و در پایان به پیشینه این موضوع در عرصه پزشکی و همچنین در آثار فقهی و نظرات مراجع تقلید اشاره کرده است.
معرفی اجمالی
کتاب تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق یکی از آثار مکتوب در حوزه مساله تغییر جنسیت است که به شکل علمی تحلیلی به بررسی این مساله از نگاه فقهی و حقوقی پرداخته است. محمدمهدی کریمی نیا این اثر را به عنوان پایان نامه سطح چهار که معادل دکتری است به واحد مدارج علمی حوزه علمیه قم ارائه کرده است. وی در پیشگفتار، این کتاب را فتوا یا رساله عملیه نمیداند اما برای تبیین و تحلیل فراگیرتر مساله، نظرات فقهی مراجع و حقوقدانان را مطرح نموده است.
نویسنده
محمدمهدی کریمی نیا دارای مدرک سطح چهار(دکتری) فقه و اصول از حوزه علمیه قم و دکتری قرآن و علوم از جامعة المصطفی ع است. وی عضو انجمن فارغ التحصیلان موسسه امام خمینی، مرکز فقهی ائمه اطهار ع است.
کریمی نیا از سال 1393 شمسی عضو بسیج اساتید دانشگاههای ایران، کانون بسیج نخبگان و اساتید حوزه علمیه قم و همچنین انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه قم بوده است. وی نویسنده دهها مقاله علمی پژوهشی در حوزه مباحث مختلف به ویژه در مباحث حقوقی و فقهی است.
نویسنده کتاب تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق در پیشگفتار با اشاره به انگیزه خود از نگارش در این موضوع، این اثر را علاوه بر حوزه کتابخانه ای، حاصل تلاش میدانی و مصاحبه حضوری با برخی مبتلایان این بیماری دانست. وی در نهایت این موضوع را به عنوان تز پایان نامه سطح چهار حوزه خود قرار داد.
محتوای کتاب
کتاب تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق در یک مقدمه، چهار بخش و یک خاتمه و ضمائم تدوین شده است. در مقدمه به بیان موضوع و اهمیت آن و همچنین پیشینه علمی این موضوع پرداخته شده است. در بخش خاتمه نیز به نتیجهگیری و جمع بندی اشاره کرده است.
بخش اول
بخش اول در شش فصل به مباحث مقدماتی و کلیات مساله تغییر جنسیت پرداخته است. در فصل اول به مفهوم شناسی تغییر جنسیت از منظر لغت، در اصطلاح پزشکی و در اصطلاح فقهی اشاره شده است.
در فصل دوم به تبیین تاریخچه مساله تغییر جنسیت در ایران، انگستان، آمریکا و مصر و فصل سوم اقسام تغییر جنسیت در انسان، حیوان و گیاهان بررسی شده است. در فصل چهارم و پنجم به بررسی مساله اختلال هویت جنسی در تراجنسیتیها و دوجنسی ها(خنثی ها) پرداخته شده است. در پایان بخش اول و در فصل ششم نویسنده تغییر جنسیت را از نظر حقوق ایران بیان کرده است.
بخش دوم
این بخش در چهار فصل تدوین شده است که در فصل اول آن به ادله جواز و عدم جواز مساله تغییر جنسیت در افراد خنثی یا همان دوجنسی ها پرداخته شده است. در فصل دوم تغییر جنسیت به منظور کشف جنسیت را بررسی کرده است. فصل سوم این بخش مساله جواز و عدم جواز تغییر جنسیت در افراد سالم و تراجنسیتی تبیین شده است. در فصل چهار همین مساله درباره حیوانات مورد بررسی قرار گرفته است.
بخش سوم
مطالب بخش سوم از منظر مساله زوجیت و خانواده و حقوق مرتبط با آن در چهار فصل گردآوری شده است. در فصل اول مساله بقا و عدم بقاء پس از تغییر جنسیت در چهار مبحث و شش گفتار مورد بررسی قرار گرفته است. فصل دوم مساله نفقه زوجه پس از انجام تغییر جنسیت تبیین گردیده و در فصل سوم و چهارم نیز به مساله مهریه و عده مورد کندکاو است.
بخش چهارم
روابط زوجین پس از تغییر جنسیت نسبت به اولاد عنوان چهارمین بخش این کتاب است. این بخش در چهار فصل و هر فصل در چند مبحث و گفتار تقسیم بندی شده است.
عناوین نسبی در مساله تغییر جنسیت موضوع فصل اول است. در این فصل، تغییر جنسیت برادر یا خواهر و نسبت آن در برابر خویشان دیگر مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم مساله نفقه فرزندان و والدین متاثر از تغییر جنسیت در دو مبحث بررسی شده است. فصل سوم به بررسی مساله ولایت و حضانت فرزندان پرداخته است. در فصل پایانی و چهارم این بخش مساله ارث در دو مبحث و هر یک در چند گفتار مورد بررسی قرار گرفته است.
خاتمه و نتیجه گیری
بخش خاتمه این کتاب در چهار قسمت تنظیم شده است. در قسمت اول که نتیجه گیری از مباحث گذشته است نویسنده به توجه فقیهان شیعه به این موضوع، اهمیت بحث مشروعیت و یا عدم مشروعیت آن، اهیمت بحث تغییر در خلقت خدا، جایگاه ویژه تعییر جنسیت در حقوق ایران و ارتباط این مساله با بیماران جسمی و روحی پرداخته است. در قسمت دوم به پرسش های اصلی این تحقیق پرداخته است. در قسمت سوم مشکلات تحقیق که از جمله کمبود منابع و نوپیدایی آن است اشاره کرده است. چهارمین قسمت این بخش با عنوان پیشنهادات درباره این موضوع پرداخته است.
ضمائم
بخش پایانی کتاب شامل هشت ضمیمه است. در ضمیمه اول گفتگو با بیماران اختلال هویت جنسی و در ضمیمه دوم گزارش تفصیلی از اولین تغییر جنسیت در ایران و خارج ایران بیان شده است. ضمیمه سوم مصاحبه اولین فردی است که فتوای جواز تغییر جنسیت را از امام خمینی دریافت کرده است. ضمیمه چهارم فتاوی و دیدگاه مراجع و فقیهان شیعه منعکس شده است. در ضمیمه پنجم و ششم آیات و روایات آمده است در دو ضمیمه پایانی فهرست منابع و مآخذ و تصاویر انعکاس یافته است.
مدعیات
کریمی نیا در این اثر به دنبال اثبات چند مدعاست. از جمله این مدعیات فراگیری مساله تغییر جنسیت، راه حل بودن درباره موارد گرایش های خاص روانی و ... است.
تعریف تغییر جنسیت
نویسنده معتقد است برخی از فقیهان تغییر جنسیت را با همان معنای عرفی تعریف کردهاند که به معنای تبدیل زن به مرد و مرد به زن است. [۱] تعریف دقیق تر عبارت است از تبدیل یا تغییر جنسیت یک از مذکر به مونث یا مونث به مذکر یا از خنثی به مذکر یا از خنثی به مونث یا یا از مذکر به خنثی و یا از مونث به خنثی.[۲]
فراگیری تغییر جنسیت
کریمی نیا بر این باور است که با آنکه مساله اختلال جنسیتی قدمتی به طول خلقت آدمیان دارد اما سابقه مساله تغییر جنسیت به کمتر از یک قرن در ایران و جهان می‌رسد.[۳]وی همچنین معتقد است واکنش افکار عمومی و رسانه‌های تبلیغاتی حکایت از گستردگی آن در جوامع مختلف دارد.[۴]
اقسام تغییر جنسیت
نویسنده در یک تقسیمبندی معتقد است گرایش به تغییر جنسیت علاوه بر دوجنسهها(خنثی) که در واقع مشکل بدنی دارند درباره تراجنسیتیها و کسانی که با وجود بدن کامل مردانه یا زنانه کشش روانی به جنس موافق خود دارند نیز می‌شود. علاوه اینکه این مساله درباره تغییر در حیوانات و گیاهان نیز ممکن امکان دارد.[۵]
تحریر الوسیله مبنای حقوقی تغییر جنسیت
نویسنده کتاب تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق بر این باور است که امام خمینی با نگارش مبحث تغییر جنسیت در کتاب تحریر الوسیله خود در سال ۱۳۴۳ش فصل جدیدی را در حقوق ایران به وجود آورده است. پیوند حقوق ایران با فقه اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی بنیادین و غیرقابل انکار است. از این جهت قانون مربوط به مساله تغییر جنسیت نیز نمی‌تواند از این قاعده مستثنی باشد و حال آنکه این مساله در حقوق دیگر کشورها به رسمیت شناخته نمی‌شود و غیرقانونی است زیرا از منظر فقه اهل سنت تغییر جنسیتی حرام شرعی است.[۶]
جواز مساله تغییر جنسیت
کریمی نیا در چهار فصل ضمن تبیین هر یک از عناوین تغییر جنسی در انسان و حیوان به بررسی آراء فقها و مراجع تقلید درباره جواز یا عدم جواز آن پرداخته است. وی در فصل اول ضمن توضیح و بررسی افراد خنثی(دو جنسی ها) در ابتدا این قسم را به دو بخش خنثی مشکل و غیر مشکل تقسیم میکند. در بخش اول پس از طرح و بررسی فتاوی بر آن است که اصل تغییر جنسیت جایز است. [۷] در بخش دوم و خنثی غیرمشکل نیز وی جواز و در صورت حرجی بودن ضروری دانسته است. [۸]
در فصل دوم با عنوان تغییر جنسیت برای کشف جنسیت نویسنده مدعی است که دلیلی بر وجوب تغییر جنسیت برای تعیین جنسیت کامل وجود ندارد اما اگر انجام تکالیف شرعی بدون عمل جراحی و تغییر جنسیت ممکن نباشد واجب است که جنس واقعی را آشکار کند. [۹]
فصل سوم به بررسی ادله موافقین و مخالفین مساله جواز و عدم جواز تغییر جنسیت افراد سالم و افراد تراجنسیتی(ترانس‌ها) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نویسنده با طرح ادله موافقین جواز تغییر جنسیت، به طرح دلایل عدم حرمت می‌پردازد. از جمله این که دلیل قاطع و روشنی بر حرمت تغییر جنسیت وجود ندارد و ادله مخالفین غیرقابل قبول است.[۱۰] تنها دلیل حرمت، ملازمات حرام آن مثل مساله لمس و نظر است. دلیل دیگر اصل اباحه و دلیل سوم استناد به قاعده تسلیط است. [۱۱] دلیل دیگر مورد استناد به قاعده اضطرار است. [۱۲] در آخرین دلیل استناد به دلیل حدیث رفع است. [۱۳]
نویسنده کتاب در ادامه به طرح و رد ادله قائلین به عدم جواز پرداخته است و بر این باور است که این ادله که از آن جمله استناد به آیه «ولیغیرن خلق الله» است نمی‌تواند دلیل حرمت تغییر جنسیت باشد. [۱۴] ادله دیگر مخالفین از جمله تشبه مرد به زن، رواج هم‌جنس بازی، از بین رفتن اعضای اصلی بدن و ایجاد نقص...
در فصل پایانی نویسنده به مساله جواز و عدم جواز تغییر جنسیت در حیوانات پرداخته است. برخی از فقیهان اهل سنت قائل به حرمت و فقهای شیعه قائل به حلیت این مساله در حیوانات هستند. [۱۵]
حقوق خانواده و تغییر جنسیت
در بخش دیگر از کتاب مواردی طرح می‌شود که در واقع به حقوق خانواده مرتبط است. در اولین مورد که مساله بقاء ازدواج و عدم آن درباره زن و مرد سالم بررسی شده است پس از طرح فتاوی و نظرات مراجع بر این باور است که ازدواج سابق باطل و منحل شده است.[۱۶]
در مورد خنثی مشکل با توجه به صورتهای متعدد آن حکم زوجیت متاثر از تغییر جنسیت متفاوت قلمداد شده است. [۱۷]
در فصل دوم این بخش مساله نفقه زوجه متاثر از تغییر جنسیت مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است. در صورتی که مرد به زن تبدیل شود ازدواج سابق باطل و پرداخت نفقه وجوب ندارد.[۱۸] در شرایطی که زن تغییر جنسیت مردانه دهد نیز ازدواج باطل و پرداخت نفقه به او نیز منتفی می‌شود.[۱۹] تغییر هر یک از جنسیتها به خنثی مشکل با توجه به پیچیدگی مساله خنثی مشکل ازدواج را باطل و نفقه را منتفی می‌شود.[۲۰]
بخش آخر درباره عقد موقت است که اساسا موضوع نفقه در آن از بنیان منتفی است.[۲۱]