شخصیت و حقوق زن در اسلام (کتاب)

نویسنده: احمد شایق نیک‌نفس

شخصیت و حقوق زن در اسلام
اطلاعات کتاب
نویسنده	مهدی مهریزی
تعداد جلد	۱
اطلاعات نشر
ناشر	انتشارات علمی و فرهنگی
محل نشر	تهران
تاریخ نشر	۱۳۸۱ش
نوبت چاپ	۱

چکیده

شخصیت و حقوق زن در اسلام کتابی به زبان فارسی در زمینه جایگاه و حقوق زنان در اسلام، تألیف مهدی مهریزی در سال ۱۳۸۱ش. نویسنده در این کتاب تلاش کرده «هویت زن» و «حقوق زنان در عرصه‌های مختلف زندگی» را از دیدگاه اسلام مورد بررسی قرار دهد. دلایل ضرورت این پژوهش، مواردی از جمله شکل‌گیری نظام اسلامی، تهاجم فکری و سیاسی و پدید آمدن مسائل جدید در حوزه زنان بیان شده است. مهریزی قواعد اصلی مطالعاتی در حوزه پژوهشی مربوط زنان را لزوم توجه به عنصر زمان و مکان در شناخت متون دینی و شناخت فرهنگ بیان محاوره‌ای احادیث در فهم متون دینی دانسته است.

نویسنده، با اثبات برابر بودن شخصیت انسانی زن و مرد در آفرینش، با گردآوری نقدهایی که به شخصیت زنان وارد شده، نتیجه می‌گیرد تفاوت‌های جسمی، روانی و احساسی بین زن و مرد وجود دارد، اما نمی‌توان همه تفاوت‌ها را به ذات و جوهره این دو جنس نسبت داد.

از مهمترین مسائلی که در بررسی «جایگاه و حقوق زن در خانواده» مورد توجه نویسنده واقع شده، «سرپرست خانواده» و «تعدد زوجات» است. به عقیده مهریزی، در قرآن کریم و روایات اسلامی، اصل سرپرستی مردان پذیرفته شده، اما حدود و ثغور ریاست، از ادله شرعی قابل استخراج نیست و عرف را تعیین‌کننده حریم مدیریتی مرد در شرایط مختلف زندگی می‌داند.

مهریزی با بیان اینکه ایرادها و شبهاتی در پذیرش تعدد زوجات مطرح شده، بر آن است که نمی‌توان ضرورت‌های اجتماعی و جواز آن توسط شرع را نادیده گرفت، ولی با رعایت شرایط تجویز چندزنی و چگونگی اجرای آن توسط حکومت‌های دینی، می‌توان در عمل از سوءاستفادهٔ مردان جلوگیری کرد.

نویسنده

مهدی مهریزی (زاده ۱۳۴۱ش) مجتهد، استاد حوزه علمیه قم و استادیار دانشگاه علوم حدیث، در سال ۱۳۸۶ به‌خاطر اثری با عنوان «دانشنامه عقاید اسلامی» برنده جایزه «کتاب سال ایران» شد. برخی از کتاب‌های او عبارتند از رساله‌های فقهی بلوغ دختران، آشنایی با متون حدیث و نهج‌البلاغه، فمینیسم.

پژوهش «شخصیت و حقوق زن در اسلام»، پیش از چاپ به‌عنوان کتاب، در سال ۱۳۷۹ش در پنجمین جشنواره پژوهش فرهنگی سال، در موضوع دینی، مورد تشویق قرار گرفت.

ساختار و محتوای کتاب

کتاب «شخصیت و حقوق زن در اسلام» یک مقدمه و سه بخش دارد. نویسنده کتاب ویژگی پژوهش خود را در جنبه تطبیقی و نظری آن می‌داند و مدعی است با تطبیق آراء مذاهب اسلامی و دیدگاه‌های جدید و رایج توانسته است شبهات را حل کند، و شهرت رأی در موضوعاتی که دیدگاهی نو در آن موضوعات بیان شده، مانع از حلاجی کردن موضوعات مطروحه نشده است (مقدمه کتاب).

بخش اول کتاب، ناظر به «قواعد تحقیق در حوزه زنان» است. بخش دوم در سه فصل به شخصیت انسانی زن پرداخته است. بخش سوم که دربردارنده مهمترین مباحث کتاب است، در ده فصل ارائه شده است. نویسنده در مقدمه کتاب پس از گزارشی از تصورات اندیشمندان بزرگ جهان درباره ماهیت وجودی زنان، سابقه تألیف آثار درباره شخصیت و جایگاه زنان در حوزه فرهنگ اسلامی را در دو دوره بررسی کرده است: دوره ابتدایی شامل قرن‌های سوم و چهارم هجری، و دوره دوم که از قرن سیزدهم هجری و با همزمانی ارتباط مسلمانان با دنیای غرب شروع می‌شود. به اعتقاد مهریزی، محور اصلی دوره دوم، بیان مسائلی است که امروزه دنیا با آن تحت‌عنوان حقوق زنان (حقوق خانواده، سیاسی، جزایی)، آزادی زن، اشتغال و حجاب درگیر است (مقدمه کتاب).

مهریزی ضرورت پژوهش این کتاب را افزون‌ بر «کاستی‌های موجود در پژوهش‌های هر دو دوره پیشین» که برآمده از نگرش فردی به فقه و شریعت و عدم توجه به زمان و مکان و مقتضیات آن است، در عوامل سه‌گانه‌ای برمی‌شمارد که نیاز به پاسخگویی از ناحیه شریعت دارد: شکل‌گیری نظام اسلامی، تهاجم فکری و سیاسی، و پدید آمدن مسائل جدید در حوزه زنان.

مهریزی دشواری‌های تحقیق در حوزه زنان را برآیندی از «عدم درک نیاز»، «نادیده گرفتن احساسات زنانگی» و «احتیاط‌های بی‌مورد در آرای فقهی فقها»، نظیر تمکین زن در هر شرایطی در برابر دریافت نفقه، و درآمیختگی شریعت با عرف و عادات تحلیل می‌کند (مقدمه کتاب).

روش تحقیق در مطالعات دینی زنان

بخش نخست کتاب به روش‌شناسی مطالعات دینی زنان اختصاص یافته است. نویسنده در یک فصل به اصول تحقیق در متون دینی مربوط به حوزه زنان و در فصلی دیگر به نقش فرهنگ‌های خارج از دین در منابع مربوط به زنان پرداخته است.

مهریزی معتقد است وضوح در دلالت و و انتساب روایات، از معیارهایی است که باید در حوزه مطالعاتی زنان رعایت شود و مدعی است که با هر خبر صحیح و هر ظهوری نمی‌توان نتایجی را در این حوزه به دین نسبت داد. بنابراین معیار را حدیثی دانسته که سند آن یقینی و دلالت آن غیر قابل تردید باشد (ص۵)؛ غیر از اینکه مطالعات روایاتِ مربوط به زن، مانند مطالعه دیگر روایات، باید از طریق سنجش محتوایی آن با قرآن و سنت صورت پذیرد (ص۷).

شناخت فرهنگ بیان محاوره‌ای احادیث در فهم متون دینی، و لزوم توجه به عنصر زمان و مکان در شناخت متون دینی نیز از قواعد مطالعات حوزه زنان است؛ زیرا همه آنچه درباره حقوق زن در متون دینی آمده، حکم شرعی ثابت و جاودانه نیست (نظیر دستورات زمان جنگ در متون فقهی)، بلکه برخی از آنها فرمانی حکومتی بوده که مقتضیات زمان آن را می‌طلبیده یا در جهت تایید عرف خاص آن دور بوده است (ص۱۳).

به نظر مهریزی، فرهنگ‌های برون‌دینی شامل فرهنگ جاهلی، افکار و اندیشه‌های یهود، فرهنگ ایرانی، و روحیه‌ مردانگی و زن‌ستیزی، هم در جعل و تحریف حدیث نقش داشته‌اند و هم در برداشت‌های خاصی از متون دینی. او برای هر تأثیر هر یک از این فرهنگ‌ها نمونه‌هایی را برمی‌شمرد (ص۱۵-۲۱).

شخصیت انسانی زن

بخش دوم کتاب در بیان «شخصیت انسانی زن» است که متشکل از سه فصل است:

بررسی نظریه وحی

مهریزی با هدف شناسایی نظریه وحی درباره شخصیت زن، پاره‌ای از آیات قرآن را درباره چگونگی آفرینش زن و مرد، موضوعاتی از قبیل خلافت و جانشینی انسان، سجده فرشتگان، دمیدن روح الهی، تعلیم اسماء، عهد و پیمان الهی، و وسوسه شیطان را بررسی کرده و نتیجه گرفته است که ویژگی‌های مذکور شامل هر دو جنس انسان است و ویژگی‌های انسانی در هر دو جنس به‌نحو برابر وجود دارد و تمایزات آفرینشی فقط در برخی از خصلت‌ها و خصوصیت‌هایی است که لازمه صنف انسانی است (ص۲۵).

نقد و بررسی رویکرد ایرادهای شخصیتی زنان

بنابر پژوهش مهریزی، نُقصان عقل در زنان، نقص معنوی و ایمان، عدم توان زن بر رشد معنوی همچون مردان، آسیب‌پذیری زنان از شیطان بیش از مردان، و مانع رشد و کمال بودن زنان، از ایرادهایی است که در مورد زنان گفته شده است (ص۷۳). مهریزی مستندات این باورها را گردآوری و نقد کرده است. به عنوان نمونه، آنچه ممکن است در مورد ایراد «نقصان عقل زنان» به متون دینی نسبت داده شود، عبارت است از آیه شهادت، آیه قوامیّت مردان و آیه «للرجال علیهن درجه» و آیه «رشد و نمو زنان در زیورآلات».

مهریزی در بررسی آیات از منظر لغت‌شناسان و مفسران نتیجه می‌گیرد که آیه شهادت، اشاره به امر عارضی دارد و کمبود و نقص در شخصیت و هویت انسانیِ زن را به دنبال ندارد. در آیه «قوامیّت مردان» و آیه «للرجال علیهن درجه» معتقد است وصفی که برتری قوت تعقل مردان نسبت به زنان را اثبات کند، در این دو آیه وجود ندارد، و آنچه می‌تواند مبنای قوامیت و مرتبه مردان باشد، قوت جسمانی و ضعف احساسی و عاطفی مردان است. همچنین در بررسی آیهٔ «رشد و نمو زنان در زینت» و «ناتوانی آنان از اقامه دلیل در مخاصمه‌ها» نتیجه می‌گیرد که آیه بیانگر واقعیت محیط تربیتی زنان است، زیرا اسوه قرار گرفتن حضرت مریم(ع) و همسر فرعون برای مؤمنان در سوره «تحریم» شاهدی بر خلاف مدعای نقصان عقلی در زنان است؛ زیرا ذاتی‌بودن نقصان عقل برای زنان با رسیدن به این مقام ناسازگار است (ص۹۵).

تفاوت‌های زن و مرد

مهریزی میزان تاثیرگذاری تفاوت‌های خصلتی و کارکردی زن و مرد را بر روابط حقوقی بررسی کرده و با پذیرش تفاوت‌های جسمی، روانی و احساسی زن و مرد (ص۱۹۹) نتیجه می‌گیرد که نمی‌توان همه تفاوت‌ها را به ذات و جوهره این دو جنس نسبت داد (ص۲۰۷)، زیرا برخی از تفاوت‌ها غیرذاتی و معلول شرایط اجتماعی و تاریخی یا شرایط اقلیمی و جغرافیایی است. مهریزی معتقد است تفاوت‌های ذاتی را می‌توان مبنای تقسیم تکالیف، مسئولیت‌ها و حقوق قرار داد، زیرا هر سه این‌ موارد به نیاز و توان انسان گره خورده است، اما بخش دوم چنین نیست و تنها قانونگذار می‌تواند آن را در هنگام تقنین در نظر گیرد؛ آن ‌هم تا زمانی که شرایط پایدار بوده و تغییر نیافته باشد (ص۲۰۸).

حقوق خانواده

بخش سوم کتاب که حجم بسیاری را به خود اختصاص داده، متشکل از ده فصل است. مهریزی پیش از پرداختن به مباحث حقوق خانواده، نخست تلقی دین از ازدواج و تشکیل خانواده را مورد بررسی قرار داده و سپس به تبیین این نکته پرداخته است که «زن در خانواده» چه جایگاهی دارد و آیا زن و مرد در خانواده اصل و فرعند؟ یا موقعیتی برابر و مساوی دارند؟

سرپرستی و ریاست بر خانواده

سرپرستی و ریاست در نهاد خانواده در قلمرو اسلام و نیز در قوانین مدنی و اندیشه عالمان مسلمان، موضوع یک فصل کتاب شخصیت و حقوق زن در اسلام است. مهریزی پس از تبیین اجمالی ریاست و آشنایی با دیدگاه‌های مختلف در فقه و حقوق مدنی، با مراجعه به ادله شرعی (قرآن، سنت، اجماع) نتیجه می‌گیرد که در قرآن کریم و روایات اسلامی، اصل سرپرستی مردان پذیرفته شده است، اما حد و مرز ریاست را نمی‌توان از این دلایل به دست آورد. به اعتقاد نویسنده، دلیل سوم (اجماع) به دلیل مدرکی بودن و وضوح نداشتن آن ارزشی در تعیین حد و حدود ریاست ندارد و نباید آن را به‌عنوان دلیلی مستقل از کتاب و سنت تلقی کرد.

خروج از منزل، سفر، قصد توطن و قصد مسافرت، تنبیه بدنی، تصرفات مالی زنان، نذر و قسم، عبادات مستحبی و تمکین جنسی از مواردی است که به اعتقاد نویسنده، در تعیین حد و مرز ریاست باید مورد بررسی قرار گیرد. از نظر مهریزی اگر اصل مدیریت مرد بر خانواده را بپذیریم، از ادله شرعی حریم و حد و مرز آن قابل استخراج نیست، زیرا در برخی، اصل آن مورد شک و تردید قرار گرفته است؛ مانند نذر و منع از تصرفات مالی. در برخی دیگر نیز، یا دلیلی وجود ندارد و یا به‌دلیل عدم اطلاق، مترتب به موارد دیگر گشته‌ است؛ مانند خروج از منزل و عبادات مستحبی که متوقف بر حق استمتاع مرد شده است. در برخی موارد نیز اثبات آن مورد شک قرار گرفته است؛ مانند تنبیه بدنی که دارای حکم ثابت تعبدی نیست و شارع درصدد تعدیل و براندازی عرف زمان بوده است. در تمکین جنسی نیز به جهت عدم اطلاق ادله، حد و مرز آن به عرف واگذار شده است (ص۳۴۰).

نتیجه آنکه شرع در مورد تعیین حد و مرز ریاست سکوت کرده و آن را بر عهده عرف گذاشته است، و این عرف است که می‌تواند حریم مدیریت مرد را در شرایط مختلف نشان دهد، چنانکه ریاست مرد بر خانواده نیز دائمی نیست و منوط به اهلیت و صلاحیت است (ص۳۵۸).

نشوز و شرط تعلق نفقه

مهریزی دو موضوع «تمکین» و «نشوز» را از موضوعات مهمی می‌داند که وابستگی عمیقی به «سرپرستی خانواده» دارد؛ به همین علت تعیین دقیق حد و مرز تمکین و نشوز را در قانون مدنی و سپس در منابع فقهی مورد بررسی قرار داده است و سپس به تبیین تمکین و نشوز پرداخته، و اینکه این مسئله اختصاص به زن یا مرد دارد و یا به هر دوی آن‌ها مرتبط می‌شود. در ادامه، آثار حقوقی آن را بیان و در خاتمه از ضمانت اجرایی تکالیف زوجین سخن گفته است (ص۳۰۷).

نویسنده با بررسی اقوال فقیهان، «تقسیم وظایف زندگی و ویژگی‌های زن» را مبنایی قابل قبول برای انفاق مردان بر زنان دانسته است و معتقد است نفقه فقط منحصر در موارد خاص زندگی نیست، بلکه در کلیه نیازمندی‌های زندگی زن لازم است و فقط با نشوز خاص زن (یعنی خروج از خانه بدون اجازه شوهر برای مدت طولانی) ساقط می‌گردد (ص۳۲۷).

مهریه

مهریزی بخشی از کتاب را به بررسی «جایگاه حقوقی مهریه» اختصاص داده است، زیرا مهریه زمینه‌ساز تلقی ازدواج به‌عنوان داد و ستد است و از طرف دیگر بر مباحثی مثل سرپرستی خانواده، قوامیت مردان و نفقه نیز تأثیرگذار است.

به گفته مهریزی، گروهی از پژوهشگران، از مهریه تحلیلی منفی دارند و آن را ننگی بر زنان دانسته‌اند، و در مقابل، عالمان دینی و اسلامی به دفاع از آن پرداخته و جایگاه فطری برای آن ترسیم کرد‌ه‌اند (ص۳۳۳). نویسنده سه رأی در این زمینه بیان می‌کند: الف. مهریه نوعی ثمن و عوض در یک داد و ستد است و دلیل این نظریه برخی از تعابیری است که در کتب فقهی موجود است، نظیر اینکه «قبل از تسلیم مهر (ثمن) زن موظف به تمکین نیست» (ص۳۳۴). ب. نظری دیگر می‌گوید مهریه به‌عنوان پشتوانه زندگی و اهرمی در راه جلوگیری مردان از طلاق‌های بیجاست (ص۳۳۳). ج. سومین نظر از مرتضی مطهری است که ریشه مسئله مهریه را در تفاوت‌های زن و مرد می‌داند، و آن را به آیین فطرت برمی‌گرداند (ص۳۳۵).

نویسنده در رد نظریه اول می‌گوید که رابطهٔ مهریه با تمکین زن را نمی‌توان با رابطه عوض و معوض در قراردادهای مالی قیاس کرد، زیرا شخصیت اخلاقی انسان او را از سایر حیوانات و اشیا متمایز ساخته است و انسان همیشه صاحب حق یا مکلف به رعایت آن است و هیچ‌گاه موضوع حق قرار نمی‌گیرد. در رد نظریه دوم، به برخی از روایات اشاره می‌کند که در روایات شیعه علاوه بر تأکید بر لزوم کم بودن مهر، در پاره‌ای از احادیث بر عددی خاص تأکید شده است (مهر السنة) و تصریح کرده‌اند که تجاوز از این اندازه کراهت دارد (ص۳۳۸).

نویسنده در آخر با تکیه بر اینکه در نهاد زن و مرد چنین سرشته شده است که مرد برای جلب رضایت زن، اقدام به هدیه دادن می‌کند و شریعت اسلامی (سوره نساء، آیه ۴) نیز به مسئله مهریه با همین دید نگاه کرده است، نظریه شهید مطهری را قابل قبول می‌داند (ص۳۳۸).

حضانت و ولایت بر کودکان

به اعتقاد مهریزی، مسائل فقهی که درباره حضانت و ولایت بر کودکان بحث کرده‌اند، در مواردی است که به حقوق زن مربوط است و حقوق کودک به‌طور مستقل سنجیده نشده است. وی معتقد است در این قضیه هیچ امتیازی برای مرد نسبت به زنان وجود ندارد، بلکه گاه زن و مرد در این امر برابر هستند و گاه جانب زن به‌دلیل ویژگی‌هایی که دارد، بیش از مرد مراعات شده است (ص۳۷۸).

نکاح صغیره

مباحثی که در این فصل بررسی شده، عبارتند از: آیا بر اساس ادله فقهی، پدر و جد پدری می‌تواند دختر نابالغ را به ازدواج دیگری درآورد؟ آیا در این نوع ازدواج باید مصلحت کودک در نظر گرفته شود یا نه؟ و آیا کودک پس از بلوغ حق عقد را داراست یا نه؟

نویسنده با بررسی اقوال فقها نظیرِ ۱. ولایت قهری در نکاح صغیره، ۲. رعایت مصلحت، و ۳. حق خیار پس از بلوغ، با مد نظر قرار دادن آیات و روایات برای اقوال ذکر شده، معتقد است که دلیلی وجود ندارد که بتوان با تمسک به عموم و اطلاق آن، چنین تزویجی را جایز شمرد، و رعایت مصلحت عنصر اصلی در چنین اقداماتی است و بدون آن عقد محکوم به بطلان است. وی مرجع تشخیص مصلحت برای کودکان را عرف جامعه و عقلا می‌داند (ص۳۸۰).

شرط بلوغ در دختران

مهریزی مدعی شده است «بلوغ در دختران به قاعدگی است و روییدن موی زهار، و سن نُه ساگی اماره‌ای شرعی بر بلوغ نیست و شرط نُه سالگی امری بدون دلیل است»، زیرا اگر نُه سال معیار بلوغ باشد دلیلی وجود ندارد که بلوغ برای انجام تکالیف باشد و اگر نُه سالگی معیار تمام تکالیف شرعی باشد با ادله‌ای که سیزده سالگی را معیار می‌داند، معارض خواهد بود؛ در این صورت یا باید از هر دو دسته روایات (روایات نُه و سیزده سالگی) دست برداشت و یا باید در عمل به تخییر فتوا داد (ص۳۴۰).

طلاق و اختیاردار آن

«مشروعیت طلاق» و «اختیاردار طلاق» از مباحثی است که مورد توجه نویسنده قرار گرفته است. مهریزی معتقد است آنچه در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی آمده (مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد) مبنای فقهی ندارد (ص۳۳۳) و رأی مشهور فقیهان در باب جدایی زن و مرد ناقص است و آنچه ادله و متون قرآنی و حدیثی اقتضا می‌کند این است که الف. جدایی بدون سبب از سوی مرد حرام است، ب. برای جلوگیری از اختلافات زناشویی حکمیت واجب است، و ج: «طلاق» ویژه مردان و «خُلع» ویژه زنان برای زمانی است که زندگی زناشویی به بن‌بست رسیده باشد (ص۴۶۴).

تفاوت ارث زن و مرد

نویسنده در این فصل بیان می‌دارد که در قانون اسلام زن و مرد بر اساس موقعیت خود در خانواده ارث می‌برند و ملاک ارث‌بری انوثیت و ذکوریت نیست (ص۴۶۶). مهریزی شبهاتی که در عصر حاضر بر تفاوت ارث زن و مرد در شریعت اسلامی وارد شده است (تفاوت در ارث ظلم بر زنان است، پیشرفت و ترقی خانواده مرهون مساوات زن و مرد است، در اسلام حقوق زنان به دلیل فراهم نبودن شرایط اجتماعی به تدریج اعطا شده است و فرصت به کمال رساندن نبود) را قابل پاسخ می‌داند (ص۴۶۷) و بر آن است که مهریه و نفقه بر عهده مرد است و هزینه‌های دیگری نظیر هزینه جهاد و دیه عاقله بر عهده مردان قرار داده شده و این تناسب نوعی توازن در سهم ارث برقرار کرده است و بدین صورت دو برابر بودن حق ارث مردان مقابل زنان در همه صورت‌های ارثی متصور نیست، بلکه در مواردی زن و مرد به گونه‌ای برابر ارث می‌برند؛ نظیر پدر و مادر هر کدام یک‌ششم ارث می‌برند، خواهر و برادر مادری و فرزندان آنان یکسان ارث می‌برند، جد و جده مادری یکسان ارث می‌برند، و دایی و خاله ارث‌شان یکسان است (ص۴۷۰).

تعدد زوجات

به گفته مهریزی، پذیرش تعدد زوجات در اسلام ایرادها و شبهاتی نظیر «فزون‌خواهی جنسی مردان»، «سلطه و استبداد مردان بر زنان» را به همراه داشته که بیانگر ستم بر زنان است. وی به تبیین نظریه‌ «تقیید و تحدید تعدد» پرداخته است که از سوی اشخاصی نظیر شیخ محمد عبده و پیروانش طرح شده و معتقدند تعدد زوجات فقط در ضرورت‌ها تجویز شده و ادله‌ای که بر اثبات این نظریه بیان داشته‌اند، «عدم توان برقراری عدالت»، «ایجاد فساد در جامعه» و «ایجاد عداوت و دشمنی میان فرزندان» است (ص۴۷۷). محمدعلی غفاری نیز معتقد است چینش آیات و احادیث، ما را به این راهنمایی می‌کند که تعدد زوجات بدین نحو که مطرح شده است مجاز نیست؛ چرا که آیه در این زمینه، عدالت مردان را نفی می‌کند و می‌گوید شما مردان هرگز قدرت ندارید بین زنان عدالت را رعایت کنید و بهتر است که به‌دنبال هوی و هوس نروید و زن اول خود را محروم یا بی‌سرپرست نگذارید (ص۴۷۹).

نویسنده معتقد است که برای رسیدن به رأی نهایی در این زمینه اصول مُسلّمی را باید فهرست کرد؛ نظیر ۱. در شریعت اسلامی اصل بر تک‌همسری است، که این مطلب از آیات و روایات استشمام می‌شود، و ۲. ضرورت‌های اجتماعی را که گاه برای جوامع انسانی پدید می‌آید، نمی‌توان نادیده انگاشت، مثل شرایط دوران جنگ، ناباروری برخی از زنان و گاه افزونی رقم زنان بر مردان (ص۴۸۳).

سپس مهریزی با استفاده از منابع دینی، نظیر آیه سوم سوره نساء، روایات و اجماعی را که شیعه و اهل‌سنت نقل کرده‌اند، این‌چنین نتیجه می‌گیرد که باید به حداقل دلالت منابع دینی اکتفا کرد. به گمان نویسنده مبنای این حداقل می‌تواند دو امر باشد: الف. شرایط تجویز چندزنی باید رعایت شود، نظیر رعایت عدالت، توان اداره زندگی، و وجود مصالح عقلایی که می‌توان آن را از حکمت تشریع تعدد زوجات به دست آورد، و ب. چگونگی اجرای آن توسط حکومت‌های دینی؛ بدین صورت که حکومت‌های دینی می‌توانند حکم شرعی را در قالب قوانین اجرایی خاصی درآورند تا در عمل، از سوءاستفاده جلوگیری شود (ص۴۸۶).

منابع

• «جشنواره پنجم»، سایت پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ش.