کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
===ولایت امت=== | ===ولایت امت=== | ||
محمدمهدی شمس‌الدین در خلال برخی از آثار خود نکاتی را درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه ارائه داده و مدعی ابداع نظریه ولایت امت است و اینکه قبل از او کسی چنین نظریه‌ای را مطرح نکرده است.<ref>فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، ص۲۷۶.</ref> به | محمدمهدی شمس‌الدین در خلال برخی از آثار خود نکاتی را درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه ارائه داده و مدعی ابداع نظریه ولایت امت است و اینکه قبل از او کسی چنین نظریه‌ای را مطرح نکرده است.<ref>فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، ص۲۷۶.</ref> گفته شده شمس‌الدین با طرح این نظریه به دنبال از میان برداشتن جدال همیشگی میان دموکراسی و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶.</ref> | ||
به | به باور شمس‌الدین احکام ثابت الهی متعلق به نظام عبادات، نظام خانواده، مسائل جنسی و برخی از احکام معاملات است و برای غیر از موارد یاد شده، احکام ثابتی در شریعت وجود ندارد. بنابراین آنچه مربوط به نظام سیاسی و دولت است اعم از روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی احکام متغیر و زمان‌مندی هستند که اگرچه در فقه ذیل عنوان تبریرات مورد بحث قرار می‌گیرند؛ ولی داخل احکام شرعی نیستند. | ||
شمس‌الدین، وظیفه فقیهان را منحصر به بیان احکام شرعی و عهده‌داری منصب قضاوت کرده است و فراتر از این دو مورد از جمله ولایت در سلطه سیاسی را برای فقیهان نمی‌پذیرد. | |||
شمس‌الدین، ولایت منصوص را ویژه معصومان در عصر حضور می‌داند و معتقد است مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت، ولایت به امت تعلق دارد که از طریق انتخاب و مراجعه به آرای عمومی اعمال می‌شود.<ref>شمس‌الدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸.</ref> به گفته او برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است.<ref>نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، علی فیاض، بیروت، ۲۰۰۸م. صفحه ۲۷۶.</ref> | |||
در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه‌ای نیست.<ref>بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷</ref> ایشان احکام شریعت را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‌کند و اوامر حکومت در شریعت را از دسته دوم قلمداد می‌کند بنابراین آن احکام صرفا برای تنظیم روابط و به اقتضای مصلحت آن زمان وضع شده و در زمان‌های دیگر ثابت نیست. <ref>محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.</ref> | |||
===تقریر نظریه شیخ مغنیه=== | ===تقریر نظریه شیخ مغنیه=== | ||
نظریه ایشان در مبانی زیر خلاصه می‌شود. | نظریه ایشان در مبانی زیر خلاصه می‌شود. | ||
نسخهٔ ۶ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۲
دولت انتخابی اسلامی
بیان نظریه
دولت انتخابی اسلامی عنوان نظریه‌ای است که در کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه، از آن برای اشاره به آرای سه متفکر عراقی و لبنانی درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه استفاده کرده است.[۱] اصول این نظریه از مجموع آرای سید محمدباقر صدر، محمدجواد مغنیه و محمدمهدی شمس‌الدین استخراج شده است.[۲] اصل اساسی این نظریه مشروع دانستن تشکیل حکومت در عصر غیبت با نقش‌آفرینی مردم و عدم حق ویژه برای فقها است.[۳] نظریه دولت انتخابی اسلامی در تقابل با دو نظریه دیگر مطرح شد. یک؛ اندیشمندانی که تشکیل حکومت در زمان غیبت را نامشروع می‌دانستند و باور داشتند که در حوزه عمومی وظیفه‌ای خاص برای مؤمنان ترسیم نشده و دخالت فقها در این حوزه محدود به امور حسبه است و دو؛ کسانی که ضمن مشروع دانستن تشکیل حکومت در عصر غیبت، آن را وظیفه فقیه می‌دانند و مومنان را به پیروی از فقیه ملکف می‌کنند.[۴]
نظریه دولت انتخابی اسلامی همچنین قرابت‌های زیادی با نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع دارد که توسط مهدی حائری یزدی تدوین شد؛[۵] به‌همین‌دلیل عنوان دولت انتخابی اسلامی برای اشاره به این نظریه نیز مورد استفاده قرار گرفته شده است.[۶] نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع درباره نوع ارتباط میان حاکمیت و مردم، آن را از رابطه ولایت تبدیل به رابطه وکالت می‌کند و نقش اساسی را به مردم می‌هد.[۷] به گفته پژوهشگران سیاسی، هر دو نظریه در پی ایجاد سازگاری میان دولت اسلامی با مدل‌های نظام‌های دموکراتیک هستند.[۸]
اصول و مبانی نظریه
نظریه دولت انتخابی اسلامی دارای اصولی است که مرزهای آن را با دیگر نظرات درباره ماهیت دولت در اندیشه‌های شیعی مشخص می‌کند. برابری سیاسی و حقوقی انسان‌ها، نفی حق ویژه برای مردان، مسلمانان، شیعیان و فقها در حوزه عمومی، مشارکت و رضایت عمومی، اصل پاسخ‌گویی حکومت‌گران و قانون‌گرایی از مهم‌ترین مبانی این نظریه است.[۹]
بر طبق نظریه دولت انتخابی اسلامی، دولت اسلامیِ مبتنی بر مشروعیت الهی بلاواسطه و نصب خاص تنها در زمان حضور معصومان امکان تحقق دارد و در زمان غیبت معصومان، وظیفه فقها منحصر در استنباط احکام، قضاوت در مرافعات و دعوت به خیر است. به گفته نظریه‌پردازان این نظریه، فقیهان به واسطه فقاهتشان هیج امتیاز سیاسی بر دیگر مردم ندارند و در تدبیر امور سیاسی فاقد ولایت شرعی هستند.[۱۰]
ویژگی اساسی نظریه دولت انتخابی اسلامی واگذاردن تدبیر امور سیاسی امت اسلام به عهده خود مردم است. بر این اساس مردم امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی سامان می‌دهند که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص داده‌اند. البته نکته‌ای که گفته شده در این فرآیند باید رعایت شود، رعایت احکام ثابت شرعی است و اینکه احکام متغیر نیز با رعایت مصالح اسلام و مسلمین و احکام ثابت نباید ناسازگار باشد.[۱۱]
شکل دولت طبق آموزه‌های این نظریه، شورایی است و مقدرات سیاسی با مراجعه با آرای عمومی تعیین می‌شود و اینکه اسلامی بودن دولت به اسلامی بودن قوانین و سازگاری آن با دین و دنبال کردن اهداف دین تامین می‌شود.[۱۲]
تقریرهای سه‌گانه
تقریر محمدمهدی شمس‌الدین با نام نظریه ولایت امت، تقریر محمدجواد مغنیه و تقریر سید محمدباقر صدر، نظریاتی است که ذیل نظریه کلان دولت انتخابی اسلامی جای می‌گیرد.
ولایت امت
محمدمهدی شمس‌الدین در خلال برخی از آثار خود نکاتی را درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه ارائه داده و مدعی ابداع نظریه ولایت امت است و اینکه قبل از او کسی چنین نظریه‌ای را مطرح نکرده است.[۱۳] گفته شده شمس‌الدین با طرح این نظریه به دنبال از میان برداشتن جدال همیشگی میان دموکراسی و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد.[۱۴]
به باور شمس‌الدین احکام ثابت الهی متعلق به نظام عبادات، نظام خانواده، مسائل جنسی و برخی از احکام معاملات است و برای غیر از موارد یاد شده، احکام ثابتی در شریعت وجود ندارد. بنابراین آنچه مربوط به نظام سیاسی و دولت است اعم از روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی احکام متغیر و زمان‌مندی هستند که اگرچه در فقه ذیل عنوان تبریرات مورد بحث قرار می‌گیرند؛ ولی داخل احکام شرعی نیستند.
شمس‌الدین، وظیفه فقیهان را منحصر به بیان احکام شرعی و عهده‌داری منصب قضاوت کرده است و فراتر از این دو مورد از جمله ولایت در سلطه سیاسی را برای فقیهان نمی‌پذیرد.
شمس‌الدین، ولایت منصوص را ویژه معصومان در عصر حضور می‌داند و معتقد است مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت، ولایت به امت تعلق دارد که از طریق انتخاب و مراجعه به آرای عمومی اعمال می‌شود.[۱۵] به گفته او برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است.[۱۶]
در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه‌ای نیست.[۱۷] ایشان احکام شریعت را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‌کند و اوامر حکومت در شریعت را از دسته دوم قلمداد می‌کند بنابراین آن احکام صرفا برای تنظیم روابط و به اقتضای مصلحت آن زمان وضع شده و در زمان‌های دیگر ثابت نیست. [۱۸]
تقریر نظریه شیخ مغنیه
نظریه ایشان در مبانی زیر خلاصه می‌شود.
- نیاز جامعه به حکومت امری طبیعی و غیر قابل وضع است.
- در زمان حضور حکومت با معصوم و در زمان غیبت، ولایت در امور حسبیه، فتوا و قضاوت با فقیه است.
- برای اجرای بسیاری از احکام اسلام تشکیل حکومت لازم است و معیار اسلامی بودن حکومت نه این است که فقیه متصدی آن باشد بلکه ملاک این است که شریعت مبنا برای وضع قوانین باشد.
- رئیس دولت را مردم معین می‌کنند و مادامی که او بر اساس شریعت حکمرانی کند پیروی از او بر همه لازم است.
- وظیفه فقیهان استنباط احکام شرع، قضاوت و اصلاح و دعوت به خیر است و در امر حکومت با دیگران همسان هستند.[۱۹]
روشن است که ایشان وظیفه امت اسلامی برای تشکیل حکومت را از لزوم اجرای بسیاری از احکام اسلامی ناشی می‌داند. ولایت در این نظریه جایگاهی ندارد. طبق این مبنا اگر حکومتی صرفا احکام اسلام را اجرا کند و مبنای وضع قوانین احکام شریعت باشد حکومت اسلامی خواهد بود.
تقریر نظریه شهید صدر
محمدباقر صدر در نظریه اول خود که در لابه‌لای مباحث کتاب الاسس الاسلامیة مطرح شده است بر این باور است که:
- دولت به دو شکل الهی و حکومت شورایی تقسیم می‌شود.
- شکل الهی فقط در زمان حضور معصوم متصور است که همه مسلمانان باید از ایشان پیروی کنند.
- در زمان غیبت، امت اسلامی باید برای حکومت، محدوده و روشی را انتخاب کند تا بیشترین سازگاری را با مصلحت اسلام داشته باشد. بر مبنای آیه شریفه « و امرهم شوری بینهم» [۲۰] شارع مقدس طریقه شورایی را مطرح کرده است. بنابراین تنها روشی که می‌توان به دین نسبت داد شورایی بودن حکومت است و تا زمانی که منع خاصی از عمل به آن نرسیده باشد برای شکل حکومت اعمال می‌شود.
- شرایطی در تشکیل حکومت شورایی باید لحاظ شود از جمله عدم تعارض با احکام ثابت و تطابق با مصالح مسلمانان.[۲۱]
فرق این نظریه با ولایت امت این است که شهید صدر برای امت ولایتی را متصور نیست. بنابراین حدود احکام در امر حکومت دائر مدار امر تشریعی به مشورت است نه اینکه ولایتی در کار باشد. به عبارت دیگر حکومت به روش شورایی بواسطه امر تشریعی بر مشورت است. ظاهرا طبق این نظریه اگر امر به مشورت نبود امت اسلامی در باب حکومت وظیفه‌ای نداشت.
البته شهیدر صدر در نظریه اخیر خود به انتخاب مردم با نظارت مجتهدین رسیده است.
مبانی و دلایل ولایت امت
مرادی رودپشتی در مقاله‌ای با عنوان بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، استدلال برای ولایت امت بر خویش را اینچنین بیان می‌کند:
اصل عدم ولایت
اصل اولی عدم الولایة، اصلی فقهی است که اکثر فقها در ابواب مختلف به آن استناد می‌کنند. بر اساس این اصل هیچ شخص یا گروهی بر دیگران ولایت ندارد مگر اینکه با دلیلی قاطع بتوان آن ولایت را اثبات کرد که بر این اساس ولایت خدا و رسول و اهل بیت ثابت است و در صورت شک در دیگر موارد به اصل اولی رجوع می شود. بر اساس این اصل هر گونه اعمال قدرت از سوی افراد یا گروهی بر افراد و گروهی دیگر مشروع نخواهد بود مگر اینکه این اعمال قدرت بر اساس مبنایی قوی ایجاد شده باشد که بنابر نظریه ولایت امت تنها ولایت انبیاء و اولیاء قابل اثبات است و در دیگر موارد همان اصل اولی عمل می‌شود. [۲۲]
اصل آزادی
پس از نفی ولایت بر اساس اصل عدم ولایت، این نتیجه حاصل می‌شود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند و این بدان معناست که انسان، خود ولی و صاحب اختیار امر خویش است. این معنا از آنجا نشأت می‌گیرد که انسان طبق حکم خداوند مسؤولیت دارد و مسئول بودن بدون ولایت بر خود داشتن محقق نمی‌شود. شمس‌الدین در این زمینه می‌گوید: «انسان بر خویش ولایت دارد و از این حیث اصل در وضعیت انسان نسبت به خویش در هستی، آزادی است و اصل اولی در رابطه انسان با انسان دیگر نیز، آزادی است و این به معنای آن است که انسان به وسیله انسان دیگر مقید نمی‌شود؛ زیرا هرگاه معتقد شدیم اصل در ولایت انسان بر انسان دیگر عدم ولایت است، نتیجه‌اش این خواهد بود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند.» [۲۳]
معطوف بودن امر و تکلیف حکومت به امت
امت به عنوان واحد سیاسی اسلام احکامی متفاوت از احکام فردی دارد. بر این اساس پاره‌ای از احکام و به ویژه واجبات کفایی متوجه امت بما هو امت است، نه افراد. از جمله این تکالیف، تکلیف تشکیل حکومت است که متوجه امت است، نه متوجه فقیه؛ زیرا فقیه ازآنرو که جزئی از امت است، مشمول این تکلیف است، نه بما هو فقیه. بنابراین اگر وظایف عمومی جامعه متوجه جماعت و امت است، معنایش این است که امت بر خود ولایت دارد. [۲۴]
عرفی بودن حکومت حتی در زمان حضور معصوم
نفوذ احکام ولایی در زمان حضور معصوم نه از باب وحی بوده بلکه از جهت ولایت و قدرت سیاسی معصوم در زمانه خود بوده است از این‌رو در زمان غیبت برای تعیین تکلیف در مواردی که حکمی از سمت شارع وارد نشده است دو نهاد وجود دارد. یکی فقیه که تنها حیطه ولایت او در امور فردی است و یکی خود امت که در روابط بین انسان‌ها و دولت و حکومت نقش دارد. شمس‌الدین در این باب می‌گوید: «بنابر نظریه ولایت امت، همانند نظریه ولایت عامه فقیه، ظواهر از ادله ولایت در عصر غیبت آن است که فقها، مرجع تشریع در منطقة الفراغ هستند؛ اما ولایت فقیه تنها در حد حکم بر موضوعات خارجی و تصرف در نفس و البته مقید به رجوع به اهل خبره است، ولی در مسائل روابط بین انسان‌ها و دولت‌ها و سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و آنچه در حیطه تدبیر زندگی و جامعه می‌گنجد، ظاهر این است که در این امور، ولایت از آن امت است که از طریق نمایندگان امت در هیئت‌های شورایی اعمال می‌شود.» [۲۵]
به عبارت دیگر بداهت امر حکومت در اسلام به معنای تعبدی بودن امر حکومت نیست بلکه امری عرفی است که اسلام‌گرایان به آن پوستین تعبد پوشانده‌اند. بر این اساس گزاره‌های حکومتی در اسلام نه از باب تعبد بلکه از باب تأکید بر بنای عقلا است. شمس‌الدین بر این باور است که اسلام‌گرایان در روش‌شناسی باب حکومت دچار فهم غلط شده‌اند و وقایع تاریخی بعد از رحلت پیامبر را به اشتباه دلیل بر دینی بودن حکومت می‌دانند. [۲۶]
امر حکومت با شوری
امت و حاکم هر دو ملزم به شورا هستند. امت مکلف است در شورا شرکت کند و حاکم هم ملزم است تن به رأی شورا دهد. طبق این دیدگاه در تبیین استدلال در آیه شریفه "و امرهم شوری بینهم" [۲۷] می‌توان چنین گفت که: شور و مشورت وصف مؤمنان نیست، بلکه حکمی شرعی و وضعی و تنظیمی است که بر مسلمانان تکلیف می‌کند آن را در زندگی عمومیشان اجرا کنند تا اسلام و ایمانشان کامل شود و اگر در این امر اخلال کنند، اسلام و ایمانشان ناقص است؛ همانگونه که اگر نماز نخوانند یا از آنچه خدا روزیشان کرده، انفاق نکنند، ایمانشان ناقص خواهد بود. در مورد آیه "و شاورهم فی الامر" نیز شبیه این مطلب می‌تواند بیان شود که : خداوند در این آیه به پیامبر دستور می‌دهد با مسلمانان در امور حکومت و سیاست مشورت کند. این آیه پس از جنگ احد نازل شد که در آن مسلمانان شکست خوردند و علت شکست نیز تن دادن پیامبر به نتیجه شورا بود. نظر اکثر مسلمانان این بود که برای مقابله با مشرکان از شهر خارج شوند؛ درحالیکه نظر پیامبر و گروهی از اصحاب این بود که در شهر بمانند و دفاع کنند. با اینکه نتیجه جنگ، خطای نظر شورا و درستی رأی اقلیت را به لحاظ نظامی اثبات کرد، در این آیه بر الزام پیامبر به پیروی از نظر شورا تأکید شده است. از منظر او تنها تفاوت حاکم معصوم و غیرمعصوم در موضوع شورا آن است که معصوم (امام یا پیامبر) به حکم عصمت خویش حق حکومت را هم دارد، ولی سازوکار حکومتش باید بر مبنای شورا باشد؛ اما غیرمعصوم باید منبع مشروعیت قدرتش را نیز از شورا بگیرد و سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حاضر وجود ندارد. [۲۸]
نقد
۱. وجود اوامر جمعی در خطابات شارع یکی از مبانی و مقدمات ولایت امت است که همان نظریه مغنیه است. اگرچه مغنیه به صراحت ولایت را مطرح نمی‌کند اما اینکه جامعه و اجتماع برای اجرای بعضی احکام مکلف هستند، ولایت جامعه را به همراه دارد همانطور که آیه شریفه والمؤمنین و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض دلالت بر این ولایت دارد. بنابراین ادعای شمس‌الدین بر ابتکار این نظریه با وجود نظریه مغنیه قابل دفاع نیست. نهایت چیزی که ایشان مبتکر آن بوده است استدلال و عنوان دادن به این نظریه است.
۲. دور خفی در استدلال بر ولایت امت وجود دارد. لزوم اجرای اوامر جمعی دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است و تشکیل حکومت دلیل اجرای آن احکام است.( این نقد جای کار دارد)
۴. این نظریه حق انتخاب را به مردم می‌دهد اما این استدلال لزوما به معنای محق نبودن فقیه بر حکومت نیست. به عبارت دیگر از این استدلال ولایت فقیه انتخابی نیز قابل استنتاج خواهد بود.
پانویس
- ↑ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹.
- ↑ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹-۱۶۰.
- ↑ مرادی رودپشتی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۶۷؛ خواجه سروی، «بررسی مقایسه‌ای مردم‌سالاری دین در نگاه آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله شمس‌الدین»، ص۳۳.
- ↑ کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص۶۲.
- ↑ مرندی، «سه نظریه در مبنای مشروعیت دولت ...»، ص۱۶-۱۹.
- ↑ کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری (بررسی آراء شیخ محمد شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی، نشر کویر، ۱۳۸۳ش.
- ↑ حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۰۶-۱۰۸.
- ↑ کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص ۶۲-۶۳.
- ↑ کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص ۶۱ و ۶۳ و ۷۳.
- ↑ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳.
- ↑ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳-۱۷۴.
- ↑ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۴.
- ↑ فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، ص۲۷۶.
- ↑ طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶.
- ↑ شمس‌الدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸.
- ↑ نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، علی فیاض، بیروت، ۲۰۰۸م. صفحه ۲۷۶.
- ↑ بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷
- ↑ محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.
- ↑ محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۶۷-۱۷۰.
- ↑ سوره شوری آیه ۳۸
- ↑ محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۶۰-۱۶۷.
- ↑ مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۲.
- ↑ مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.
- ↑ مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.
- ↑ مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.
- ↑ مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.
- ↑ سوره شوری آیه ۳۸
- ↑ مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۶.
فهرست منابع
- قرآن کریم
- فیاض، علی، نظریات السلطة فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الاسلامی، بیروت، لبنان، ۲۰۰۸م.
- کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۷۶ش.
- کمالی اردکانی ، علی اکبر و کدیور، محسن، مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)،، دو‌فصلنامه هستی و شناخت، شماره ۴۴، ۱۳۸۳ش.لینک چکیده
- مرادی رودپشتی، مجید، مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۸۱ دوره ۲۱، ۱۳۹۷ش.لینک مقاله