کاربر:Khoshnudi/صفحه تمرین

توثیقات عام

مفهوم‌شناسی

واژه ثقة یکی از پرکاربردترین کلمات در منابع رجالی است که راویان مورد وثوق و اعتماد را با آن توصیف می‌کنند. توثیق به معنای مورد اعتماد دانستن راوی است که دو شیوه برای این منظور توسط علمای رجالی استفاده شده است. گاه شخص معینی را مورد اعتماد می‌دانند که در اصطلاح رجال به آن توثیق خاص می‌گویند و گاه تعدادی از راویان را با عنوان مشخصی به عنوان ثقة معرفی می‌کنند که در اصطلاح به آن توثیق عام می‌گویند.

انواع توثیق عام

توسط علمای رجال برای توثیقات عام موارد مختلفی ذکر شده است که این موارد توسط برخی رجایون پذیرفته شده و توسط برخی دیگر رد شده است. برخی از موارد توثیقات عام عبارت‌است از:

اصحاب اجماع

مقالهٔ اصلی: اصحاب اجماع

اصحاب اجماع: ابوعمر کشّی، نام هجده‌نفر از اصحاب امام باقر (ع) تا امام رضا (ع) که از ثقات محدثین هستند را به‌عنوان اصحاب اجماع بیان کرده که علمای شیعه احادیث این افراد را می‌کنند. آیت‌الله خوئی برداشت‌های مختلف از این عبارت را بررسی و مناقشه کرده است.

وکالت از امام (ع)

مشایخ تفسیر قمی: به عقیده سید ابوالقاسم خوئی از آنجا که علی بن ابراهیم قمی در مقدمه تفسیرش گفته که احادیث این کتاب را از مشایخ و ثقات شیعه نقل کرده‌است، دلالت بر این دارد که همه کسانی که علی بن ابراهیم از او نقل کرده است ثقه هستند. مشایخ کامل الزیارات: ابن‌قولویه نیز در مقدمه کامل الزیارات گفته که احادیث کتابش را از ثقات نقل کرده است و به عقیده برخی رجالیون از جمله خوئی همه مشایخ کامل الزایارت ثقه هستند. مشایخ صفوان و بزنطی و ابن‌ابی‌عمیر: مشایخ اجازه: کثرت روایت:

برخی از قواعد رجالی:

نقل حدیث در کتاب مشهور: طوسی در عُدّة الاصول[۱] یکی از این معیارها را نقل‌شدن حدیث در کتابی معروف و اصلی مشهور دانسته است. شیخ بهایی در مشرق الشمسین[۲] به نحو جامع‌تر و کامل‌تری به این قواعد، ملاک‌ها و قراین اعتبار اشاره کرده است، برای نمونه:

وجود حدیث در بیشتر اصول اربعمأة که مؤلفانشان سلسله سند آنها را از مشایخ خود یا طرق متصل به ائمه علیهم السلام می‌رساندند، معیاری که در آن دوران نزد همه شناخته و مشهور بود؛
تکرار حدیث در یک یا دو اصل یا بیشتر به طریق‌های گوناگون و اسانید فراروان و معتبر؛
وجود حدیث در اصلی که انتساب آن به یکی از افرادی که بر تصدیق ایشان اجماع هست، محرز باشد، افرادی مانند زرارة بن اعین، محمد بن مسلم و فضیل بن یسار، یا انتساب آن به یکی از افرادی که بر صحت آنچه ایشان صحیح دانسته‌اند، اجماع وجود دارد مانند صفوان بن یحیی، یونس بن عبدالراحمان، احمد بن محمد بن ابی‌نصر یا انتساب آن به کسانی چون عمار ساباطی که بر عمل به روایت آنها اجماع هست و دیگرانی که طوسی در عدة الاصول از آنها نام برده است؛
مندرج بودن حدیث در یکی از کتاب‌هایی که بر ائمه علیهم السلام عرضه شده و ایشان مؤلف را ستوده‌اند، مانند کتاب عبدالله بن علی حلبی که بر امام صادق (ع) و کتاب‌های یونس بن عبدالرحمان و فضل بن شاذان که بر امام عسکری (ع) عرضه شدند؛
وجود حدیث در یکی از کتاب‌هایی که گذشتگان به آنها اعتماد داشتند، چه مؤلفان آنها از شیعه امامیه بودند مانند کتاب الصلاة حریز بن عبدالله سجستانی و کتاب‌های حسین بن سعید اهوازی و برادرش و علی بن مهزیار و چه کتبی که مؤلفانشان غیرامامی بودند مانند کتاب حفص بن غیاث و حسین بن عبیدالله سعدی و کتاب القبلة علی بن حسن طاطری.

توثیق ابن‌غضائری، 
توثیق ابن‌عقده، 
داشتن وکالت از طرف امام، 
طلب رحمت کردن امام برای یک شخص، 
کثرت روایت مشایخ از یک فرد، 
اصالة العدالة، 
ذکر روایتی ضعیف در مدح یک فرد که مشایخ نقل کرده باشند

موارد فوق، برخی از قواعد رجالی که علامه حلی از آنها استفاده کرد بدین‌قرار است.[۳]

محمدباقر بهبهانی[۴] در فایده سوم تعلیقه مجموعاً چهل و یک اماره (قاعده) برای توثیق یا تضعیف راویان عرضه کرد که عمدتاً ابتکار شخص اوست.[۵] کیفیت و کمیت قواعد و طرق توثیقی که وحید بهبهانی وضع و عرضه کرد در تاریخ علم رجال شیعه بی‌نظیر بود و از همین رو، مدار بحث و نقد و تحلیل رجالیان بعد از او تا عصر حاضر قرار گرفت[۶]

از جمله امارات توثیق این‌هاست:

قرارداشتن در زمره مشایخ اجازه، 
داشتن وکالت از امام معصوم، 
کثرت روایت، 
وقوع در سندی که همه یا عمده علما بر صحت آن اتفاق دارند، 
روایت جمعی از اصحاب از او یا کتابش، 
روایت ثقات از یک شخص، 
توثیق علامه حلی و سید بن طاووس و نظایر آنها، 
توثیقات ارشاد مفید
قدح ابن غضائری و مشایخ قم و امثال ایشان، 
روایت از ائمه علیهم السلام با تعبیراتی که گویی از راویان عادی روایت می‌کند
اینکه غالباً رأی یا روایت او موافق عامه (اهل سنت) باشد[۷]

در دروه‌های بعد، رجالیان بر محور تحقیقات بهبهانی قواعد توثیق را به دو دسته توثیقات خاص و توثیقات عام تقسیم کردند؛ مثلاً خویی[۸]از مجموع این قواعد و امارات برای تشخیص و اثبات وثاقت راوی، چهار مورد را به عنوان توثیق خاص معتبر شمرد که عبارت‌اند از:

نص معصوم به دوشرط اول آنکه راوی محضر امام معصوم را درک باشد و دوم آنکه روایت متضمن وثاقت وی، ضعیف یا به نقل از خود راوی مورد نظر نباشد؛
تصریح یکی از بزرگان متقدم مانند برقی، ابن‌قولویه، ابن‌بابویه، مفید، نجاشی و طوسی به وثاقت یک راوی زیرا سخن آنان به دلیل اعتبار گواهی و حجیت خبر ثقه پذیرفته است، به ویژه که توثیق آنان از روی حدس نبوده است؛
تصریح یکی از بزرگان متأخر به شرط اینکه توثیق کنند یا راوی مورد نظر، معاصر یا نزدیک به روزگار او باشد، چه در غیر این صورت توثیق آنان مبتنی بر حدس و بنابراین نامعتبر است؛
ادعای اجماع از سوی اقدمین (یعنی طبقه قبل از مشایخ کتب اربعه رجال و حدیث، مانند اصحاب ائمه، مؤلفان اصول متقدم و صاحبان نخستین جوامع حدیثی و فقهی) که هر چند از نوع اجماع منقول باشد، پذیرفتنی است. خویی[۹]

خوئی از میان توثیقات عام، توثیقات علی بن ابراهیم قمی و ابن قولویه و نجاشی را پذیرفته و در باب یازده مورد دیگر مناقشه کرده است[۱۰]

سبحانی از این مجموعه دربارهٔ شش مورد به عنوان توثیق خاص[۱۱]و دربارهٔ ده مورد به عنوان توثیقات عام[۱۲] بحث کرده است.

محسنی[۱۳]ضمن برشمردن ۴۴ قاعده/اماره توثیق و تقسیم آنها به سه دسته ضعیف، صحیح کم‌فایده و صحیح پرفایده، از میان آنها تنها دو قاعده را سودمند دانسته است:

نص امام معصوم بر وثاقت یا صداقت راوی و اثبات شدن آن با دلیل معتبر
توثیق راوی از سوی خبرگانی مانند کشی، نجاشی، ابن‌باوبه و نظایر آنها که در میان همه آنها توثیق نجاشی و طوسی را مهم‌تر دانسته‌است. ([۱۴]

بخش دیگری از قواعد رجالی مربوط به وقتی است که دو توثیق یا جرح یا بیشتر با هم در تعارض باشند، در این موارد نیز رجالیان قواعدی برای رفع تعارض به کار می‌بندند. شیخ علی خاقانی (متوفی ۱۳۳۴) در فایده سوم رجال[۱۵] و مامقانی (متوفی ۱۳۵۱) در مقباس الهدایة به تفصیل این قواعد را بیان کرده‌اند.

علم رجال دارای قواعدی است که برخی از آنها عبارتند از

نقل حدیث در کتاب مشهور: طوسی در عُدّة الاصول[۱۶] یکی از این معیارها را نقل‌شدن حدیث در کتابی معروف و اصلی مشهور دانسته است. شیخ بهایی در مشرق الشمسین[۱۷] به نحو جامع‌تر و کامل‌تری به این قواعد، ملاک‌ها و قراین اعتبار اشاره کرده است، 
توثیق ابن‌غضائری، 
توثیق ابن‌عقده، 
داشتن وکالت از طرف امام، 
طلب رحمت کردن امام برای یک شخص، 
کثرت روایت مشایخ از یک فرد، 
اصالة العدالة، 
ذکر روایتی ضعیف در مدح یک فرد که مشایخ نقل کرده باشند

موارد فوق، برخی از قواعد رجالی که علامه حلی از آنها استفاده کرد بدین‌قرار است.[۱۸]

از جمله امارات توثیق این‌هاست:

قرارداشتن در زمره مشایخ اجازه، 
داشتن وکالت از امام معصوم، 
کثرت روایت، 
وقوع در سندی که همه یا عمده علما بر صحت آن اتفاق دارند، 
روایت جمعی از اصحاب از او یا کتابش، 
روایت ثقات از یک شخص، 
توثیق علامه حلی و سید بن طاووس و نظایر آنها، 
توثیقات ارشاد مفید
قدح ابن غضائری و مشایخ قم و امثال ایشان، 
روایت از ائمه علیهم السلام با تعبیراتی که گویی از راویان عادی روایت می‌کند
اینکه غالباً رأی یا روایت او موافق عامه (اهل سنت) باشد[۱۹]

در دروه‌های بعد، رجالیان بر محور تحقیقات بهبهانی قواعد توثیق را به دو دسته توثیقات خاص و توثیقات عام تقسیم کردند؛ مثلاً خویی[۲۰]از مجموع این قواعد و امارات برای تشخیص و اثبات وثاقت راوی، چهار مورد را به عنوان توثیق خاص معتبر شمرد که عبارت‌اند از:

نص معصوم به دوشرط اول آنکه راوی محضر امام معصوم را درک باشد و دوم آنکه روایت متضمن وثاقت وی، ضعیف یا به نقل از خود راوی مورد نظر نباشد؛
تصریح یکی از بزرگان متقدم مانند برقی، ابن‌قولویه، ابن‌بابویه، مفید، نجاشی و طوسی به وثاقت یک راوی زیرا سخن آنان به دلیل اعتبار گواهی و حجیت خبر ثقه پذیرفته است، به ویژه که توثیق آنان از روی حدس نبوده است؛
تصریح یکی از بزرگان متأخر به شرط اینکه توثیق کنند یا راوی مورد نظر، معاصر یا نزدیک به روزگار او باشد، چه در غیر این صورت توثیق آنان مبتنی بر حدس و بنابراین نامعتبر است؛
ادعای اجماع از سوی اقدمین (یعنی طبقه قبل از مشایخ کتب اربعه رجال و حدیث، مانند اصحاب ائمه، مؤلفان اصول متقدم و صاحبان نخستین جوامع حدیثی و فقهی) که هر چند از نوع اجماع منقول باشد، پذیرفتنی است. خویی[۲۱]

خوئی از میان توثیقات عام، توثیقات علی بن ابراهیم قمی و ابن قولویه و نجاشی را پذیرفته و در باب یازده مورد دیگر مناقشه کرده است[۲۲]

مجلسی اگرچه همه روایات کتب اربعه را معتبر می‌دانست؛ اما بررسی سند را برای حل تعارض احادیث لازم می‌دانست.[۲۳]

اولین واضع قواعد رجالی شیخ بهائی دانسته شده است.[۲۴] و پس از وی فرزند صاحب معالم، محمد بن حسن بن زین الدین (متوفی ۱۰۳۰) در استقصاء الاعتبار که شرحی است بر الاستبصار طوسی، در اثنای بررسی اسناد بعضی از روایات، پاره‌ای از قواعد رجالی را مطرح کرد[۲۵]