کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها
Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) اصلاح تا ساختار کتاب |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
==شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیر ولایی (کتاب) == | ==شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیر ولایی (کتاب) == | ||
== معرفی اجمالی == | == معرفی اجمالی == | ||
شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و | شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی، به زبان فارسی، نوشتهٔ حسین هاشمی شاهرودی، در ۴۵۰ صفحه در سال ۱۴۰۰ش از سوی [[مرکز فقهی ائمه اطهار]] در قم چاپ شده است. کتاب در پی پاسخگویی به این سؤال است که آیا منصب‌های ولایی و غیرولایی مختص مردان است یا زنان هم از منظر اسلام می‌توانند متصدی آنها شوند. | ||
نویسنده در پاسخ به این سؤال که آیا دلایل عدم جواز قضاوت زنان، به مناصب دیگر نیز قابل سرایت است یا نه، بر آن است که قاعده‌ای کلی در این باره وجود ندارد، یا دست‌کم تسری حکم نیازمند دلیل است، و حکم سرایت یا عدم سرایت، باید بعد از بررسی ادله به دست آید (ص۵۵). دیدگاه دیگری نیز در این باره وجود دارد که بر اساس آن، قضاوتْ شأنی از شئون مرجعیت است و بدین ترتیب، در مناصبی غیر از قضاوت نیز شرط مرد بودن جاری تلقی می‌شود. در نهایت، نویسنده شرط مرد بودن را در مناصب ولایی، مانند قضاوت، ریاست‌جمهوری، مرجعیت و ولایت، ثابت می‌داند (صص ۲۱۷ و ۲۶۶ و ۳۲۸ و ۳۹۲)، و در عین حال، بر آن شده است که مرد بودن در مناصب غیرولایی، فی‌الجمله شرط نشده است. | |||
کتاب با بیان افزایش سطح آگاهی مردم، و نیز مشارکت اجتماعی زنان، تصریح کرده که اهمیت بحث از حضور زنان در مناصب سیاسی و اجتماعی بیشتر شده، و نفی یا اثبات شرط مرد بودن در این مناصب اثر عملی خواهد داشت (ص۲۵-۲۶). به‌گفته وی، از میان فقیهان معاصر، [[عبدالله جوادی آملی]] هم در کتاب زن در آینه جلال و جمال به این موضوع پرداخته است. | |||
== ساختار کتاب == | |||
کتاب دارای مقدمه و هشت فصل است. | کتاب دارای مقدمه و هشت فصل است. | ||
مقدمه به طرح مسئله و اهداف کتاب پرداخته است. | |||
#فصل اول درباره کلیات است که سه مبحث دارد: ۱. توضیح واژگان، ۲. زن از منظر آیات و روایات، و ۳. امکان تعمیم ادلهٔ عدم اهلیت زن از یک باب به باب‌های دیگر. | |||
#فصل دوم به بحث از آیات قابل استناد در شرط جنسیت در قضاوت می‌پردازد که در سه مبحث مطرح شده است: ۱. مقتضای اصل در قضا، ۲. مقتضای اصل در صفات قاضی، و ۳. آیات مورد استناد. | |||
#فصل سوم در سه بخش از روایات بحث شده است؛ بخش نخست روایات صریح در عدم جواز قضاوت زنان، بخش دوم روایات غیرصریح، و بخش سوم سایر روایات است. | |||
#فصل چهارم در باب ادله غیرنقلی است: ۱. ادلهٔ شرط ذکوریت برای قضاوت، و ۲. ادله عدم شرط ذکوریت. | |||
#فصل پنجم درباره شرط مرد بودن در ریاست‌جمهوری است. | |||
#فصل ششم در موضوع شرط جنسیت در مرجعیت است. این فصل سه مبحث دارد: ۱. اصل عدم ولایت در مرجعیت، ۲. ادله عدم جواز مرجعیت زن، و ۳. ادله جواز مرجعیت زن. | |||
#فصل هفتم بحث از تصدی ولایت امری است که در سه بخش کلیات، ادله جواز و ادله عدم جواز ولایت امری زنان مطرح شده است. | |||
#فصل هشتم به سایر مناصب پرداخته و ادله موافقان و مخالفان را بیان کرده است. | |||
ساختار کتاب به‌گونه‌ای است که مطالب در فصل‌های مختلف تکرار شده است. علاوه بر این، بخشی از متن کتاب، مطالبی است که ارتباط مستقیمی با موضوع کتاب ندارد؛ به عنوان مثال: جایگاه زن در اسلام، تاریخچه ارتباط و تأثیر متقابل عرب جاهلی با یهود، بررسی انتساب کتاب اختصاص به شیخ مفید، تعاریف متعدد واژگان و اصطلاحات از منابع مختلف و... که حجم زیادی از کتاب را فرا گرفته است. | |||
== مقتضای اصل در قضا و صفات قاضی == | == مقتضای اصل در قضا و صفات قاضی == | ||
نسخهٔ ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۱۱
شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیر ولایی (کتاب)
معرفی اجمالی
شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی، به زبان فارسی، نوشتهٔ حسین هاشمی شاهرودی، در ۴۵۰ صفحه در سال ۱۴۰۰ش از سوی مرکز فقهی ائمه اطهار در قم چاپ شده است. کتاب در پی پاسخگویی به این سؤال است که آیا منصب‌های ولایی و غیرولایی مختص مردان است یا زنان هم از منظر اسلام می‌توانند متصدی آنها شوند.
نویسنده در پاسخ به این سؤال که آیا دلایل عدم جواز قضاوت زنان، به مناصب دیگر نیز قابل سرایت است یا نه، بر آن است که قاعده‌ای کلی در این باره وجود ندارد، یا دست‌کم تسری حکم نیازمند دلیل است، و حکم سرایت یا عدم سرایت، باید بعد از بررسی ادله به دست آید (ص۵۵). دیدگاه دیگری نیز در این باره وجود دارد که بر اساس آن، قضاوتْ شأنی از شئون مرجعیت است و بدین ترتیب، در مناصبی غیر از قضاوت نیز شرط مرد بودن جاری تلقی می‌شود. در نهایت، نویسنده شرط مرد بودن را در مناصب ولایی، مانند قضاوت، ریاست‌جمهوری، مرجعیت و ولایت، ثابت می‌داند (صص ۲۱۷ و ۲۶۶ و ۳۲۸ و ۳۹۲)، و در عین حال، بر آن شده است که مرد بودن در مناصب غیرولایی، فی‌الجمله شرط نشده است.
کتاب با بیان افزایش سطح آگاهی مردم، و نیز مشارکت اجتماعی زنان، تصریح کرده که اهمیت بحث از حضور زنان در مناصب سیاسی و اجتماعی بیشتر شده، و نفی یا اثبات شرط مرد بودن در این مناصب اثر عملی خواهد داشت (ص۲۵-۲۶). به‌گفته وی، از میان فقیهان معاصر، عبدالله جوادی آملی هم در کتاب زن در آینه جلال و جمال به این موضوع پرداخته است.
ساختار کتاب
کتاب دارای مقدمه و هشت فصل است. مقدمه به طرح مسئله و اهداف کتاب پرداخته است.
- فصل اول درباره کلیات است که سه مبحث دارد: ۱. توضیح واژگان، ۲. زن از منظر آیات و روایات، و ۳. امکان تعمیم ادلهٔ عدم اهلیت زن از یک باب به باب‌های دیگر.
- فصل دوم به بحث از آیات قابل استناد در شرط جنسیت در قضاوت می‌پردازد که در سه مبحث مطرح شده است: ۱. مقتضای اصل در قضا، ۲. مقتضای اصل در صفات قاضی، و ۳. آیات مورد استناد.
- فصل سوم در سه بخش از روایات بحث شده است؛ بخش نخست روایات صریح در عدم جواز قضاوت زنان، بخش دوم روایات غیرصریح، و بخش سوم سایر روایات است.
- فصل چهارم در باب ادله غیرنقلی است: ۱. ادلهٔ شرط ذکوریت برای قضاوت، و ۲. ادله عدم شرط ذکوریت.
- فصل پنجم درباره شرط مرد بودن در ریاست‌جمهوری است.
- فصل ششم در موضوع شرط جنسیت در مرجعیت است. این فصل سه مبحث دارد: ۱. اصل عدم ولایت در مرجعیت، ۲. ادله عدم جواز مرجعیت زن، و ۳. ادله جواز مرجعیت زن.
- فصل هفتم بحث از تصدی ولایت امری است که در سه بخش کلیات، ادله جواز و ادله عدم جواز ولایت امری زنان مطرح شده است.
- فصل هشتم به سایر مناصب پرداخته و ادله موافقان و مخالفان را بیان کرده است.
ساختار کتاب به‌گونه‌ای است که مطالب در فصل‌های مختلف تکرار شده است. علاوه بر این، بخشی از متن کتاب، مطالبی است که ارتباط مستقیمی با موضوع کتاب ندارد؛ به عنوان مثال: جایگاه زن در اسلام، تاریخچه ارتباط و تأثیر متقابل عرب جاهلی با یهود، بررسی انتساب کتاب اختصاص به شیخ مفید، تعاریف متعدد واژگان و اصطلاحات از منابع مختلف و... که حجم زیادی از کتاب را فرا گرفته است.
مقتضای اصل در قضا و صفات قاضی
اقتضای اولی در قضاوت، اصل عدم ولایت است که دو تقریر از آن وجود دارد.
۱- با استناد به ادله کلامی، تنها خداوند و کسانی که خدا تعیین می‌کند حق حاکمیت دارند. شاید طبق این مبنا بزرگانی مثل شیخ طوسی نبود دلیل بر قضاوت زنان را دال بر عدم جواز دانسته‌اند. ۲- در مقابل گروهی آزادی فطری انسان را مطرح می‌کنند که بر این اساس تصرف‌های تحمیلی و محدود کننده آزادی، نفی می‌شود. بر اساس این اصل برای جواز قضاوت بر دیگران نیازمند دلیل هستیم.(ص۵۹-۶۱)
البته برخی بر این باورند که اصل عدم ولایت مربوط به دوره ارباب رعیتی بوده و با تغییر ماهوی حکومت‌ها جایگاهی ندارد. نویسنده در رد این ادعا بیان می‌کند که اولا بر اساس نگاه توحیدی، ولایت مختص خداوند است. ثانیا اصل عدم ولایت با اصول دیگری مانند اصل عدم سلطنت و اصل عدم نفوذ تصرفات، پشتیبانی می‌شود و تغییر ماهیت حکومت‌ها تاثیری در آن ایجاد نمی‌کند. ثالثا اصل عدم ولایت ربطی به نظام‌های اجتماعی ندارد.(ص۶۱-۶۳)
مقتضای اصل در صفات قاضی
مقتضای اصل در صفات قاضی غیر از مقتضای اصل در قضاوت است. برخی مانند شیخ انصاری و صاحب جواهر مقتضای اصل را اشتراط صفت می دانند و بر این اساس حکم به عدم جواز قضاوت زنان می‌کنند. در مقابل برخی مانند مرحوم نراقی اصل را بر عدم اشتراط صفت می‌گذارند.(ص۶۹)
نویسنده بیان می‌کند که اطلاقی در ادله وجود ندارد تا هنگام شک در اشتراط رجولیت بتوان به آن تمسک کرد. لذا در صورت شک اصل عدم ولایت جاری می‌شود. اگر هم منظور از عدم اشتراط صفت، اصل برائت باشد باید بررسی کرد که آیا در احکام وضعی هم جاری است یا مختص احکام تکلیفی است؟ در این باب دو نظریه مطرح است. مشهور آن را در احکام وضعی جاری نمی‌داند و چون اشتراط مرد بودن حکم وضعی است لذا اصل عدم ولایت جاری خواهد بود. در نهایت،نویسنده اصل در صفات قاضی را اشتراط صفت می‌داند.(ص۷۰-۷۳)
آیات مورد استناد برای عدم جواز قضاوت زن
نویسنده در تمام مناصب این ادله را با شیوه واحد بررسی می‌کند.
آیه ۳۴ سوره نساء: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ... کیفیت استدلال: قضاوت زنان باعث سلطه و قیمومیت آنان بر مردان خواهد شد که آیه شریفه آن را نفی می‌کند. نویسنده در نقد بیان می‌کند که عموم ولایت جنس مرد بر جنس زن از آیه استفاده نمی‌شود و قدر متیقن آن ولایت مرد بر همسر خویش در خانواده است.
آیه ۱۸ سوره زخرف: أَ وَ مَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَ هُوَ فِي الْخِصامِ غَيْرُ مُبِينٍ. با این استدلال که زنان دستخوش احساسات هستند و مشغول آراستن درحالیکه قضاوت نیازمند قدرت تعقل است که زنان فاقد آن هستند. نویسنده در نقد می‌گوید: بیان قرآن اعتقاد اسلام نیست بلکه اعتقاد عرب جاهلی است. علاوه بر اینکه این خصوصیت دلیل بر ضعف در قضاوت نیست و همچنین در اثر تعلیم و تربیت قابل تغییر است. ایشان نهایتا این آیه را مکفی نمی‌داند.
اما ظاهرا این آیه برای اثبات شرط ذکوریت قابل استناد است با این استدلال که: قضاوت، امری اجتماعی به شمار می‌آید از این جهت اقناع عمومی برای قبول آن لازم است بنابراین وقتی زن توانایی تبیین نداشته باشد( طبق آیه) مسلما قضاوت او در جامعه مقبول نخواهد بود و زمینه اعتراض را به دنبال دارد. برخی به همین استدلال برای عدم حجیت علم قاضی تمسک کرده‌اند و داستان حضرت داوود هم مؤید این مطلب است.
آیه ۲۲۸ سوره بقره: ...وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ.... طریقه استدلال به این آیه و نقد آن مانند آیه ۳۴ نساء است.
آیه ۳۳ سوره احزاب: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ... نحوه استدلال: قضاوت زنان مستلزم خروج آنها از خانه است درحالیکه خداوند آنان را به جلوس در خانه امر کرده است. نقد نویسنده: امر در آیه مولوی نیست و اقتران در خانه مطلوبیت ذاتی ندارد.
آیه ۲۸۲ سوره بقره: ... وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ.... نحوه استدلال: وقتی شهادت زنان به تنهایی پذیرفته نیست، قضاوت آنان به طریق اولویت مقبول شارع نخواهد بود. ایشان در نقد می‌گوید که اولویت دلیل ظنی است و قابل استناد نمی‌باشد.
خلاصه مطلب: ایشان بعد از بررسی احتمالات در دلالت آیات در فصل‌های متعدد کتاب، هیچ کدام را برای نفی جواز تصدی زنان کافی نمی‌داند. (صفحات ۱۰۵، ۲۳۲، ۲۷۹، ۳۴۱ و ۴۱۳) این آیات مکررا در فصل‌های قضاوت، ریاست‌جمهوری، مرجعیت، ولایت امری و سایر مناصب آمده است و با یک شیوه واحد بررسی و در دلالت آنها بر موضوع بحث تردید شده است.
روایات
در فصل مربوط به قضاوت، روایات به سه بخش صریح، غیر صریح و سایر تقسیم شده و از حیث سند و دلالت بررسی شده است.
روایات صریح
۱. روایت سالم بن مکرم ابو خدیجه: در این روایت، امام علیه السلام ضمن نهی از تحاکم به طاغوت، حل اختلافات را بر عهده مردی که حلال و حرام بداند، می‌گذارند. نویسنده سند روایت را قبول می‌کند اما قید رجل در روایت را به مورد غالب حمل می‌کند.(ص۱۱۰-۱۲۰)
۲. روایت امیرالمؤمنین: که حضرت اهلیت زن را برای قضاوت نفی می‌کنند. نویسنده سند و دلالت روایت را کامل نمی‌داند.(ص۱۲۰-۱۲۹)
۳. روایت جابربن یزید جعفی: که مانند روایت قبل از حیث سند و دلالت مورد قبول نیست.(ص۱۲۹-۱۳۱)
۴. خبر ابن عباس از پیامبر: که به استناد خلقت زن از مرد قضاوت زن نفی شده است. نویسنده سند و دلالت را بر شرط ذکوریت تام نمی‌داند.(ص۱۳۱-۱۴۰)
روایات غیر صریح
۱. پیامبر درباره مدیریت زنان فرمودند: قومی که زنان سرپرست آنها باشند رستگار نمی‌شوند. تقریب استدلال: روایت به دلالت التزامی بر عدم مشروعیت ولایت زنان دلالت دارد. نویسنده در سند و دلالت روایت خدشه می‌کند.(ص۱۴۱-۱۴۶)
۲. روایات نقصان عقل زنان: با این استدلال که زنان به دلیل نقصان در عقل، توانایی تفکر در تمامی جوانب قضاوت را ندارند. نویسنده با بررسی احتمالات، سند و دلالت این روایات را تمام نمی‌داند.(ص۱۴۶-۱۵۶)
۳. حدیث تحفة الاخوان: که حاکم بودن زنان را نفی می‌کند و از آنجا که قضاوت نیز نوعی حکومت است پس زنان اهلیت قضاوت ندارند. سند و دلالت روایت نزد نویسنده مقبول نیست.(ص۱۵۶-۱۵۸)
سایر روایات
۱. روایت سدیر بن حکیم: ولایت امری را برای مردان با سه شرط اثبات می‌کند. قید رجل در روایت بیانگر شرطیت ذکوریت در منصب ولایت امری است و بالملازمه در قضاوت نیز ثابت است. سند روایت مورد قبول است اما دلالت آن تمام نیست.(ص۱۵۸)
۲. وصیت امیرالمومنین(ع) به امام حسن(ع) که در آن سفارش شده به زنان کارهایی که خارج از توانشان است را واگذار نکن. قضاوت هم مسلما از مصادیق آن است. سند روایت مرسل است اما نویسنده دلالت آن را قبول دارد.(ص۱۵۹-۱۶۱)
۳. روایت از امام علی(ع): ملعون است کسی که تدبیر امورش دست زنان باشد. سپردن قضاوت به زن در واقع سپردن تدبیر به اوست که در این روایت نهی شده است. نویسنده دلالت روایت را تمام می‌داند اما سند آن مرسل است.(ص۱۶۱-۱۶۲)
۴. روایت از پیامبر در تحف العقول که از سپردن امور به زنان نهی کرده است. نویسنده دلالت روایت را تمام اما سند را ناتمام می‌داند.(ص۱۶۲-۱۶۳)
۵. روایات نهی از مشورت با زنان. به این تقریب که وقتی زنان صلاحیت مشورت را ندارند، به طریق اولویت سپردن قضاوت به آنها مورد تایید شارع نیست. این دسته روایات اگرچه مرسل هستند اما نویسنده به ادعای مستفیض بودن آنها را قبول می‌کند و دلالت آنها را هم تمام می‌داند.(ص۱۶۳-۱۶۶)
۶. روایات نهی از اطاعت زنان: چند روایت در این طایفه آمده است که سند بعضی از آنها صحیح است. از لحاظ دلالت نیز نویسنده آن را تمام می‌داند.(ص۱۶۶-۱۶۷)
نویسنده در نهایت اینچنین نتیجه می‌گیرد که: با توجه به بررسی‌های انجام شده می‌توان گفت که برخی روایات که سند آنها نیز صحیح است بر عدم اهلیت زن برای قضاوت دلالت می‌کند. (ص۱۶۷) در بحث ریاست‌جمهوری، مرجعیت، ولایت امری و سایر مناصب نیز با اندک تغییر در بیان عبارات همین استدلال شده است.
ادله غیر نقلی قضاوت زن
در ادله غیر نقلی دلائل ذیل مطرح شده است:
۱) اجماع: در اشتراط جنسیت در قضاوت سه نظر نزد فقهای شیعه وجود دارد. دسته اول هیچ اشاره‌ای بر شرط ذکوریت نکرده‌اند. سید مرتضی، شیخ صدوق، شیخ مفید و ابن ادریس از این گروه هستند. دسته دوم که از زمان شیخ طوسی تا عصر حاضر است قائل به شرط ذکوریت هستند. دسته سوم هم با تردید به موضوع نگاه کرده‌اند که شیخ انصاری، محقق قمی و محقق اردبیلی از این گروه‌اند. نویسنده با بیان نظریات این سه گروه به این نتیجه می‌رسد که اجماع ثابت نیست و اگر هم ثابت باشد مدرکی است.(ص۱۷۱- ۱۷۷)
۲) اصالة عدم جواز: نویسنده در بحث از اصل عدم ولایت مفصلا درباره این اصل بحث کرده است که دلیلی بر جواز قضاوت زن وجود ندارد از این جهت، اصل عدم جواز قضاوت زن حاکم است.(ص۱۷۸)
۳) قیاس اولویت: به این معناست که قضاوت بر امور دیگری مانند شهادت، امامت جماعت، ولایت بر اولاد صغیر و... اولویت دارد. وقتی زنان در آن امور شرعا مجاز به اقدام نباشند در قضاوت به طریق اولویت نخواهند بود. نویسنده مصادیق اولویت را مفصلا مطرح می‌کند و آنها را از ظنون به شمار می‌آورد و در نتیجه عدم جواز قضاوت زن از طریق اولویت قطعی را ثابت نمی‌داند.(ص۱۷۸- ۱۸۵)
۴) مذاق شارع: ایشان بعد از تبیین و توضیح مراد و مفهوم از مذاق شارع این نتیجه را می‌گیرد که تصدی مناصب برای زنان به لحاظ اینکه از مردان آسیب‌پذیرتر هستند، آنها را از رسیدن به کمال مطلوب مد نظر شارع باز می‌دارد. به عبارت دیگر تصدی این مناصب با روح احکام شارع در تضاد است. احکامی که به مذاق شارع دلالت دارد عبارتند از: امر به حجاب، نهی از اختلاط زن و مرد، نهی از خروج برای نماز عید و جمعه، ناتوانی زن، عورت بودن زن، امر به همسرداری و ....(ص۱۸۵-۱۹۲)
۵) تواتر اجمالی: ایشان بعد از بیان مفهوم این تواتر می‌گوید: تواتر اجمالی حجت است و از مجموع روایات می‌توان نتیجه گرفت که تصدی مناصب برای زنان خلاف نظر شارع است.(ص۱۹۴)
۶) سیره متشرعه: در این بحث کلام نویسنده گویا نیست چه نفیا چه اثباتا.(ص۱۹۵)
۷) ارتکاز متشرعه: عبارت است از شعوری عمیق نسبت به نوع حکمی که انجام یا ترک آن از متشرعه صادر می‌گردد بدون اینکه منشأ آن مشخص باشد. اگر چه ارتکاز خالی از اجمال است اما ایشان ارتکاز را دلیل مستقل نمی‌داند.(ص۱۹۶)
ادله جواز قضاوت زنان
مطالب فوق در کل کتاب با اندک تفاوتی راجع به مناصب مختلف نقل شده است. آنچه در باب قضاوت نسبت به ابواب دیگر اضافه شده، ادله‌ای است که از آن جواز قضاوت زنان قابل استنباط است. نویسنده آنها را مطرح و نقد می‌کند:
۱) آیه ۲۱۳ سوره بقره که معیار در قضاوت را حکم به ما انزل الله می‌داند نه ذکوریت. نقد نویسنده : آیه در مقام تشریع اصل قضاوت است نه شرائط آن.(ص۱۹۸)
۲) روایت ابی خدیجه و مقبوله عمرابن حنظله و به طور کلی عمومات دال بر اهلیت زن: در این عمومات و روایات قید رجولیت مطرح نیست بنابراین شامل زن و مرد می‌شود. اما نویسنده مدعی است که این موارد اطلاق ندارند و نمی‌توان برای جواز قضاوت زنان به آن استناد کرد.(ص۱۹۹-۲۰۳)
۳) قاعده اشتراک در خطابات احکام: نویسنده در نقد می‌گوید: با بررسی ابواب فقهی روشن است که زنان و مردان در بسیاری از احکام متفاوت هستند و قضاوت هم از این موارد است علاوه بر اینکه روایات دال بر اشتراک احکام از حیث سند و دلالت مخدوش است.(ص۲۰۴)
۴) اصل عقلانی و سیره عقلایی: مبنی بر مشارکت و حضور زنان در منصب قضاوت و دیگر مناصب. نویسنده در نقد بیان می‌کند: تحکیم این اصل در بین عقلا اول الکلام است و ثانیا بر فرض وجود چنین اصلی، اینکه شارع اطلاق آن را بپذیرد محل تردید است.(ص۲۰۶)
۵) سیره معصومین: بر حضور زنان در اجتماع دلالت دارد. مصادیق تاریخی آن عبارتند از: بیعت زنان با پیامبر، وزیری حضرت خدیجه برای پیامبر، مشاوره با ام سلمه، حضور زنان در جبهه، اعتماد به زنان در حکومت امام علی و ... نقد نویسنده: اولا روایات دال بر سیره قضایای خارجیه هستند ثانیا سیره از جنس عمل است و اجمال دارد و نهایتا اینکه سیره‌ای از معصومین در باب تصدی زنان در قضاوت وارد نشده است.(ص۲۰۹-۲۱۲)
۶) ادله امر به معروف و نهی از منکر: اساس این استدلال آیه ۷۱ سوره توبه است که ولایت را برای زنان و مردان به طور یکسان وضع می‌کند و تصدی منصب قضا برای زنان از این ولایت نتیجه گرفته می‌شود. نویسنده در نقد می‌گوید: اولا برخی مفسرین، ولایت در آیه را به معنای دوستی گرفته‌اند ثانیا اگر به معنای ولایت امری باشد ولایت را در امر به معروف و نهی از منکر ثابت می‌کند اما ولایت عامه استفاده نمی‌شود.(ص۲۱۵)