۳٬۶۰۴
ویرایش
کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
←مستندات فقهی
(←روایات) |
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) جز (←مستندات فقهی) |
||
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
اصالت صلح، اصالت فضیلت، [[اصالت تقدّم اخلاق بر احکام]] از مبانی اخلاقی است.(ص۵۲-۵۷) | اصالت صلح، اصالت فضیلت، [[اصالت تقدّم اخلاق بر احکام]] از مبانی اخلاقی است.(ص۵۲-۵۷) | ||
== مستندات فقهی == | |||
=== آیات === | |||
در سراسر کتاب آیات متعدد و در عین حال یکسانی مورد استناد قرار گرفته است. | در سراسر کتاب آیات متعدد و در عین حال یکسانی مورد استناد قرار گرفته است. | ||
| خط ۸۷: | خط ۸۷: | ||
نتیجه بحث از آیات این است که به طور کلی دو دسته آیه وجود دارد. دسته نخست آیاتی است که برای حرمت تولید و به کارگیری این سلاح‌ها قابل استناد هستند. دسته دوم آیاتی است که برای جواز تولید و به کارگیری قابلیت استناد دارند. در مقالات کتاب به هر دو دسته اشاره و در دلالت یا عدم دلالت آن‌ها بحث شده است. | نتیجه بحث از آیات این است که به طور کلی دو دسته آیه وجود دارد. دسته نخست آیاتی است که برای حرمت تولید و به کارگیری این سلاح‌ها قابل استناد هستند. دسته دوم آیاتی است که برای جواز تولید و به کارگیری قابلیت استناد دارند. در مقالات کتاب به هر دو دسته اشاره و در دلالت یا عدم دلالت آن‌ها بحث شده است. | ||
=== روایات === | |||
سه دسته روایت قابل بررسی است: | سه دسته روایت قابل بررسی است: | ||
| خط ۱۰۴: | خط ۱۰۴: | ||
۲) [[قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح]]: التفات به این نکته ضروری است که این قاعده هیچ مبنای روایی ندارد علاوه بر این با مسلمات قرآنی و روایی در تعارض است اما در کلام بعضی از فقها مانند صاحب جواهر آمده است. (ص ۸۹ و ۱۱۳-۱۱۵ و ۱۹۵-۱۹۷) | ۲) [[قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح]]: التفات به این نکته ضروری است که این قاعده هیچ مبنای روایی ندارد علاوه بر این با مسلمات قرآنی و روایی در تعارض است اما در کلام بعضی از فقها مانند صاحب جواهر آمده است. (ص ۸۹ و ۱۱۳-۱۱۵ و ۱۹۵-۱۹۷) | ||
=== عقل و اجماع === | |||
در دلیل عقلی ضمن اثبات قبح عقلی ساخت و تولید و به کارگیری چنین سلاحی، به [[قاعده ملازمه]] حکم به حرمت شرعی این عمل شده است. (ص ۷۶ و ۱۱۲ و ۱۸۱ و ۲۶۳-۲۶۵) | در دلیل عقلی ضمن اثبات قبح عقلی ساخت و تولید و به کارگیری چنین سلاحی، به [[قاعده ملازمه]] حکم به حرمت شرعی این عمل شده است. (ص ۷۶ و ۱۱۲ و ۱۸۱ و ۲۶۳-۲۶۵) | ||
منظور اتفاق فقیهان در منع کاربست سم در جنگ است که از آن منع استفاده از سلاح کشتار جمعی هم قابل استفاده است. اگرچه اتفاق فقیهان در این مسأله به دلیل مدرکی بودن آن حجیت ندارد اما به عنوان مؤید قابل استناد است.( ص ۱۱۲) | منظور اتفاق فقیهان در منع کاربست سم در جنگ است که از آن منع استفاده از سلاح کشتار جمعی هم قابل استفاده است. اگرچه اتفاق فقیهان در این مسأله به دلیل مدرکی بودن آن حجیت ندارد اما به عنوان مؤید قابل استناد است.( ص ۱۱۲) | ||