کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۹۸: خط ۹۸:
بحث سندی و دلالی روایات در صفحات مختلف کتاب آمده است که به طور کلی در تقسیم‌بندی فوق گنجانده می‌شود.( ص ۸۵-۹۷ و ۱۱۲ و ۱۸۴-۱۸۸ و ۲۲۴-۲۳۴ و ۲۶۷-۲۷۱ و ۳۳۳-۳۴۰ و ۳۴۳-۳۴۹)
بحث سندی و دلالی روایات در صفحات مختلف کتاب آمده است که به طور کلی در تقسیم‌بندی فوق گنجانده می‌شود.( ص ۸۵-۹۷ و ۱۱۲ و ۱۸۴-۱۸۸ و ۲۲۴-۲۳۴ و ۲۶۷-۲۷۱ و ۳۳۳-۳۴۰ و ۳۴۳-۳۴۹)


در بحث روایات باید به دو نکته دیگر اشاره کرد: ۱) روایاتی که از آن جواز سلاح‌های کشتار جمعی قابل استفاده است. ۲) [[قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح]]. در توضیح مطلب اول باید گفت که بعضی مانند [[صاحب جواهر]] روایاتی مانند روایت حفص ابن غیاث که به روایات منجنیق معروف است را برای جواز القای سم و کشتن زنان و ... استفاده کرده‌اند در حالیکه این روایات با روایات عدم جواز قابل جمع است و این روایات حمل بر صورت اضطرار می‌شود و استفاده اطلاق از آن نادرست است.( ص۹۲-۹۷ و  ۱۹۱-۱۹۴ و ۳۴۵-۳۴۹) اما در مورد مطلب دوم التفات به این نکته ضروری است که این قاعده هیچ مبنای روایی ندارد علاوه بر این با مسلمات قرآنی و روایی در تعارض است اما در کلام  بعضی از فقها مانند صاحب جواهر آمده است. (ص ۸۹ و ۱۱۳-۱۱۵ و  ۱۹۵-۱۹۷)
در بحث روایات باید به دو نکته دیگر اشاره کرد:
 
۱) روایاتی که از آن جواز سلاح‌های کشتار جمعی قابل استفاده است. بعضی مانند [[صاحب جواهر]] روایاتی مانند روایت حفص ابن غیاث که به روایات منجنیق معروف است را برای جواز القای سم و کشتن زنان و ... استفاده کرده‌اند در حالیکه این روایات با روایات عدم جواز قابل جمع است و این روایات حمل بر صورت اضطرار می‌شود و استفاده اطلاق از آن نادرست است.( ص۹۲-۹۷ و  ۱۹۱-۱۹۴ و ۳۴۵-۳۴۹)  
 
۲) [[قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح]]: التفات به این نکته ضروری است که این قاعده هیچ مبنای روایی ندارد علاوه بر این با مسلمات قرآنی و روایی در تعارض است اما در کلام  بعضی از فقها مانند صاحب جواهر آمده است. (ص ۸۹ و ۱۱۳-۱۱۵ و  ۱۹۵-۱۹۷)


==== عقل ====
==== عقل ====
۲٬۶۴۵

ویرایش