۵٬۲۱۷
ویرایش
کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
(←تبین مسأله و جایگاه: اصلاح نشانی وب) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
تأمل درباره نسبت میان قانون و شریعت، ضمن مباحث مرتبط با حکومت اسلامی و به‌ویژه در مسئله قانون‌گذاری مورد بررسی قرار گرفته است؛ به صورتی که گفته شده، فرآیند قانون‌گذاری در حکومت اسلامی جز با تصور و تبیین رابطه فقه (شریعت) و قانون و پس از آن فراهم نمودن امکانات و ابزارهای لازم به سرانجام نمی‌رسد.<ref>مبلغی، «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه:حداقلی و حداکثری»، ص۱۹۰.</ref> در اهمیت این مسئله به این نکته نیز اشاره شده که پس از گذشت بیش از یک سده از ورود مفهوم قانون به معنای مدرن آن به جامعه اسلامی، همچنان رابطه قانون با شریعت، فقه و فتوا مبتلابه است.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۲.</ref> | تأمل درباره نسبت میان قانون و شریعت، ضمن مباحث مرتبط با حکومت اسلامی و به‌ویژه در مسئله قانون‌گذاری مورد بررسی قرار گرفته است؛ به صورتی که گفته شده، فرآیند قانون‌گذاری در حکومت اسلامی جز با تصور و تبیین رابطه فقه (شریعت) و قانون و پس از آن فراهم نمودن امکانات و ابزارهای لازم به سرانجام نمی‌رسد.<ref>مبلغی، «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه:حداقلی و حداکثری»، ص۱۹۰.</ref> در اهمیت این مسئله به این نکته نیز اشاره شده که پس از گذشت بیش از یک سده از ورود مفهوم قانون به معنای مدرن آن به جامعه اسلامی، همچنان رابطه قانون با شریعت، فقه و فتوا مبتلابه است.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۲.</ref> | ||
==شکل‌های رابطه میان قانون و شریعت== | ==شکل‌های رابطه میان قانون و شریعت== | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۲: | ||
در نسبت‌سنجی میان قانون و شریعت آنچه که فقها بر آن اتفاق نظر دارند، عدم مغایرت قانون مصوب مجلس با آموزه‌های قطعی شریعت است؛ به همین دلیل چه در زمان مشروطه و چه در زمان جمهوری اسلامی، سازوکارهای برای تشخیص این عدم مغایرت بنا نهاده شد. در عصر مشروطه بر اساس ماده دوم متمم قانون اساسی مشروطه که با نام قانون طراز اول شناخته می‌شد، پنج‌تن از فقها منتخب باید سازواری قوانین مصوب مجلس را با موازین و مقررات شرعی تأیید می‌کردند.<ref>[http://rc.majlis.ir/fa/law/show/133414 متمم قانون اساسی مشروطه]، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.</ref> در دوران جمهوری اسلامی ایران نیز این مهم به تشخیص اکثریت فقهای شورای نگهبان قانون اساسی واگذار شد.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۷۲، ۹۱ و ۹۶.</ref> بر این اساس زمانی که قانونی مغایر با شریعت تشخیص داده شود، برای اصلاح به صحن مجلس بازگردانده می‌شود.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۹۴ و ۹۵.</ref> | در نسبت‌سنجی میان قانون و شریعت آنچه که فقها بر آن اتفاق نظر دارند، عدم مغایرت قانون مصوب مجلس با آموزه‌های قطعی شریعت است؛ به همین دلیل چه در زمان مشروطه و چه در زمان جمهوری اسلامی، سازوکارهای برای تشخیص این عدم مغایرت بنا نهاده شد. در عصر مشروطه بر اساس ماده دوم متمم قانون اساسی مشروطه که با نام قانون طراز اول شناخته می‌شد، پنج‌تن از فقها منتخب باید سازواری قوانین مصوب مجلس را با موازین و مقررات شرعی تأیید می‌کردند.<ref>[http://rc.majlis.ir/fa/law/show/133414 متمم قانون اساسی مشروطه]، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.</ref> در دوران جمهوری اسلامی ایران نیز این مهم به تشخیص اکثریت فقهای شورای نگهبان قانون اساسی واگذار شد.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۷۲، ۹۱ و ۹۶.</ref> بر این اساس زمانی که قانونی مغایر با شریعت تشخیص داده شود، برای اصلاح به صحن مجلس بازگردانده می‌شود.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۹۴ و ۹۵.</ref> | ||
==انواع موضوعات در تعامل قانون و شریعت== | |||
در تعامل میان فقه و شریعت با قانون به سه دسته از موضوعات اشاره شده است:<ref>وحدتی شبیری، «تعامل قانون و فقه در جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۵۳-۱۵۸.</ref> | |||
* موضوعات مطرح در فقه سنتی: بخشی از موضوعات مانند مقررات مربوط به احوال شخصیه (نکاح، طلاق، ارث و ...) به طور سنتی در فقه مطرح شده و در سالیان متمادی، فقیهان حکم تمامی آنچه که قانون‌گذار به آن نیاز دارد را استخراج کرده‌اند. در این موارد گفته شده فقه نقش مبنایی دارد و قانون‌گذار احکام شرعی متحذ از فقه را در مواد قانونی می‌گنجاند و به صورت مدون عرضه خواهد کرد.<ref>وحدتی شبیری، «تعامل قانون و فقه در جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۵۳و ۱۵۷.</ref> | |||
* موضوعات نوظهور: برخی از موضوعات مانند احکام مربوط به تابعیت و اقامت‌گاه به دلیل نوظهور بودن، اساسا سابقه طرح در فقه سنتی نداشته‌اند. پژوهشگران فقهی در این گونه موضوعات معتقدند فقه نقش معیاری دارد و قانون‌گذار صرفا با لحاظ اصول کلی مرتبط با آموزه‌های شریعت، اقدام به وضع قانون خواهد کرد.<ref>وحدتی شبیری، «تعامل قانون و فقه در جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۵۳-۱۵۴ و ۱۵۸.</ref> | |||
* موضوعات متبدل: بخش سوم از موضوعات قابل طرح در تعامل میان فقه و قانون، موضوعاتی که قبلا سابقه طرح در فقه سنتی را داشته است؛ ولی در روابط پیچیده جامعه معاصر این موضوعات شکل دیگر به خود گرفته است؛ مانند مسئله حواله که امروزه به شکل چک، سفته، برات و ... ارائه می‌شود یا روابط کارگر و کارفرما و همچنین مباحث مرتبط با شرکت‌های تجاری. در این گونه موضوعات گفته شده اعمال مقررات فقهی بدون در نظر گرفتن مقتضیات روز باعث دشواری در امر قانون‌گذاری و حکومت‌داری خواهد شد و فقه را به ناکارآمدی متهم می‌کند؛ بنابراین تعامل میان فقه و قانون در این گونه موارد دارای ظرافت خاصی خواهد بود. به باور پژوهشگران دینی فقه در این گونه موضوعات نقش تفسیری و تکمیلی خواهد داشت.<ref>وحدتی شبیری، «تعامل قانون و فقه در جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۵۴-۱۵۸.</ref> | |||
== ناسازواری میان شریعت و قانون == | == ناسازواری میان شریعت و قانون == | ||
تصویب قوانین اساسی و عادی توسط مجالس شورا در مواردی به ناسازواری میان شریعت و قانون و ایجاد چالش‌‌های عملی برای اداره حکومت منجر شد. از جمله این موارد می‌توان به اختلاف مجلس و شورای نگهبان در مورد برخی از قوانین مانند قانون اراضی شهری، <ref>[https://www.entekhab.ir/fa/news/525196 «روایت هاشمی رفسنجانی از اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان در سال ۶۰»]، مندرج در سایت انتخاب.</ref> و قانون کار اشاره کرد که مجلس به دلیل اقتضائات روز و مصلحت نظام بر تصویب آن قوانین اصرار داشت و شورای نگهبان آن را خلاف شریعت تشخیص می‌داد. <ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/99612 «قانون کار»]، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی</ref>. پژوهشگران فقهی بخشی از این ناسازواری را به تعارض‌های ذاتی میان قانون در معنای مدرن آن و شریعت بازگردانده<ref>قادری، «چالش میان شریعت و قانون، تحلیلی بر ماهیت ساختار نظام جمهوری اسلامی»، ص۶۹.</ref> و بخشی را نیز ناشی از قرائت خاصی از شریعت و حکومت اسلامی می‌دانند که باعث شده فتوا به جای قانون فصل‌الخطاب قرار گیرد.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۱.</ref> | تصویب قوانین اساسی و عادی توسط مجالس شورا در مواردی به ناسازواری میان شریعت و قانون و ایجاد چالش‌‌های عملی برای اداره حکومت منجر شد. از جمله این موارد می‌توان به اختلاف مجلس و شورای نگهبان در دوران جمهوری اسلامی ایران در مورد برخی از قوانین مانند قانون اراضی شهری، <ref>[https://www.entekhab.ir/fa/news/525196 «روایت هاشمی رفسنجانی از اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان در سال ۶۰»]، مندرج در سایت انتخاب.</ref> و قانون کار اشاره کرد که مجلس به دلیل اقتضائات روز و مصلحت نظام بر تصویب آن قوانین اصرار داشت و شورای نگهبان آن را خلاف شریعت تشخیص می‌داد. <ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/99612 «قانون کار»]، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی</ref>. پژوهشگران فقهی بخشی از این ناسازواری را به تعارض‌های ذاتی میان قانون در معنای مدرن آن و شریعت بازگردانده<ref>قادری، «چالش میان شریعت و قانون، تحلیلی بر ماهیت ساختار نظام جمهوری اسلامی»، ص۶۹.</ref> و بخشی را نیز ناشی از قرائت خاصی از شریعت و حکومت اسلامی می‌دانند که باعث شده فتوا به جای قانون فصل‌الخطاب قرار گیرد.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۱.</ref> | ||
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران ناسازواری میان شریعت و قانون که از زمان مشروطه به عنوان یک مشکل پیش‌روی فقها قرار داشت، دوباره نمایان شد و راهکارهایی برای گذار از این مشکل توسط تدوین‌کنندگان قانون اساسی ارائه شد.<ref>قادری و همکاران، سازوکارهای نظری برون‌رفت از چالش میان شریعت و قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی»، ص۲۹-۳۱.</ref> تشکیل [[شورای نگهبان]] برای تطبیق قوانین مجلس با موازین شرعی از طریق ابزارهایی چون مراجعه به [[فتوای معیار]]،<ref>ولایتی، «کاوشی پیرامون مبانی فقهی شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۷۱. </ref> تأسیس [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] برای حل اختلافات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و حل معضلاتی که از راه‌های عادی قابل حل نیستند،<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/5181 هاشمی، «ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام»]، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه؛ ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۲۵۲.</ref> و همچنین تأسیس نهاد [[حکم حکومتی]]<ref>ملک افضلی اردکانی، «حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ص۵۱.</ref> از جمله این راهکارها بود. | با پیروزی انقلاب اسلامی ایران ناسازواری میان شریعت و قانون که از زمان مشروطه به عنوان یک مشکل پیش‌روی فقها قرار داشت، دوباره نمایان شد و راهکارهایی برای گذار از این مشکل توسط تدوین‌کنندگان قانون اساسی ارائه شد.<ref>قادری و همکاران، سازوکارهای نظری برون‌رفت از چالش میان شریعت و قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی»، ص۲۹-۳۱.</ref> تشکیل [[شورای نگهبان]] برای تطبیق قوانین مجلس با موازین شرعی از طریق ابزارهایی چون مراجعه به [[فتوای معیار]]،<ref>ولایتی، «کاوشی پیرامون مبانی فقهی شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۷۱. </ref> تأسیس [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] برای حل اختلافات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و حل معضلاتی که از راه‌های عادی قابل حل نیستند،<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/5181 هاشمی، «ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام»]، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه؛ ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۲۵۲.</ref> و همچنین تأسیس نهاد [[حکم حکومتی]]<ref>ملک افضلی اردکانی، «حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ص۵۱.</ref> از جمله این راهکارها بود. | ||