کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
برخی سوالاتی که می‌توان در این جهت مطرح کرد آن است که آیا حکومت همیشه شخصیت حقوقی دارد تا منفعت عام داشته باشد؟ این مسئله دفاع از حقوق اشخاص در قراردادها در برخی موارد بیشتر مهم به نظر می‌رسد مانند مواردی که حقوق عامه مردم در تعارض با منافع گروه‌های بالادستی حکومتها قرار گیرد لذا معمولاً قراردادهای بالادستی مانند خودرو سازی یا مسکن یا بانک با مردم و موسسات با کارمندان غالباً به نفع طبقه بالادست است، لذا سؤالی که در اینجا مطرح است این است که حکومت تا چه میزانی و با چه عنوانی حق دخالت دارد؟ قاعده لاضرر و اصل لاحرج در اینجا تا چه حد کاربرد دارد؟ | برخی سوالاتی که می‌توان در این جهت مطرح کرد آن است که آیا حکومت همیشه شخصیت حقوقی دارد تا منفعت عام داشته باشد؟ این مسئله دفاع از حقوق اشخاص در قراردادها در برخی موارد بیشتر مهم به نظر می‌رسد مانند مواردی که حقوق عامه مردم در تعارض با منافع گروه‌های بالادستی حکومتها قرار گیرد لذا معمولاً قراردادهای بالادستی مانند خودرو سازی یا مسکن یا بانک با مردم و موسسات با کارمندان غالباً به نفع طبقه بالادست است، لذا سؤالی که در اینجا مطرح است این است که حکومت تا چه میزانی و با چه عنوانی حق دخالت دارد؟ قاعده لاضرر و اصل لاحرج در اینجا تا چه حد کاربرد دارد؟ | ||
== | == کتاب‌ها == | ||
=== فارسی === | === فارسی === | ||
# مبانی مداخله دولت در حیطه قراردادهای خصوصی، عباس صادقیان، ایلام، جوهر حیات، ۱۴۰۱ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/01/14010522244.pdf لینک صفحات ابتدایی کتاب] | # مبانی مداخله دولت در حیطه قراردادهای خصوصی، عباس صادقیان، ایلام، جوهر حیات، ۱۴۰۱ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/01/14010522244.pdf لینک صفحات ابتدایی کتاب] | ||
نسخهٔ ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۴۰
دخالت دولت در قراردادهای خصوصی
دخالت دولت در قراردادهای خصوصی نمونه قانون کار جمهوری اسلامی ایران، جزء مفاهیم حقوقی روز است. در برخی قرادادها با وجود اینکه ارکان عقد کامل است و طرفین آنرا منعقد کرده‌اند اما برخی از قراردها در تأمین منافع عمومی و عدالت نقص دارند از این رو دولت در قرادادهای خصوصی نیز دخالت می‌کند تا از منافع عمومی و حفظ تعادل در قرادادها و حقوق بنیادین وعدالت که حق هر شهروندی است دفاع کند. اهمیت حقوق بنیادین و عدالت به حدی است که می‌تواند برای دولت‌ها ابزاری باشد تا در تعارض با اصل آزادی در عقود که مانع از دخالت دولت است بر آن مقدم شده و از بی عدالتی جلوگیری کند. در قانون ایران نیز آمده که چنانچه در اجرای حقوق خصوصی و فردی منافع اشخاص و عموم آسیب ببیند به نحوی که موجب ضرر به غیر یا تجاوز به منافع عمومی شود آن اقدام نامشروع تلقی شده و دارای ضمانت اجرا نیست. در منابع فقهی سنتی اثری از این موضوع نیست اما چه بسا بتوان تحت عناوین دیگری مانند حدود و ثغور بسط ید حاکم در دخالت عقود شخصی پیدا کرد. برخی سوالاتی که می‌توان در این جهت مطرح کرد آن است که آیا حکومت همیشه شخصیت حقوقی دارد تا منفعت عام داشته باشد؟ این مسئله دفاع از حقوق اشخاص در قراردادها در برخی موارد بیشتر مهم به نظر می‌رسد مانند مواردی که حقوق عامه مردم در تعارض با منافع گروه‌های بالادستی حکومتها قرار گیرد لذا معمولاً قراردادهای بالادستی مانند خودرو سازی یا مسکن یا بانک با مردم و موسسات با کارمندان غالباً به نفع طبقه بالادست است، لذا سؤالی که در اینجا مطرح است این است که حکومت تا چه میزانی و با چه عنوانی حق دخالت دارد؟ قاعده لاضرر و اصل لاحرج در اینجا تا چه حد کاربرد دارد؟
کتاب‌ها
فارسی
- مبانی مداخله دولت در حیطه قراردادهای خصوصی، عباس صادقیان، ایلام، جوهر حیات، ۱۴۰۱ش. لینک صفحات ابتدایی کتاب
- مبانی مشروعیت دخالت دولت در حوزهٔ قراردادهای خصوصی، ایوب رنجبری و کاظم سلیمانپور، مشعل هدایت، ۱۳۹۸ش. لینک صفحات ابتدایی کتاب
مقالات
فارسی
- دخالت دولت در قراردادهای خصوصی براساس نظریهٔ تأثیر حقوق بنیادین در حقوق قراردادها، محسن آرین، سید علی‌محمد یثربی، فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۶۸، دوره ۱۸، ۱۴۰۰ش. لینک مقاله
- مبنای دخالت دولت در قراردادها: عدالت تصحیحی یا توزیعی؟ حسن لطفی، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، دوره ۴۸، شماره ۳، ۱۳۹۷ش. لینک مقاله
- کارایی اقتصادی و دخالت دولت در قراردادها، حسن لطفی، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره۸۱، ۱۳۹۷ش. لینک مقاله
- الگوی مطلوب رویکرد فقهی حقوقی در حدود دخالت دولت در مالکیت خصوصی، محمدجواد رضایی‌زاده، علیرضا امینی، دو فصلنامه علمی پژوهشنامه حقوق اسلامی، دوره۲۰، شماره ۱ پیاپی ۴۹، ۱۳۹۸ش. لینک مقاله
- مبانی فقهی - حقوقی سلب مالکیت توسط دولت، زهرا گواهی و مریم ثقفی، فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره ۱۵، ۱۳۹۵ش. لینک مقاله
- قاعدهٔ «لاضرر» و جایگاه آن در بحث سلب مالکیت توسط دولت، عبدالحمید فرزانه، فصلنامه فقه و تاریخ تمدن، سال دوازدهم، شماره ۴۷، ۱۳۹۵ش. لینک مقاله
- عدالت توزیعی، کارایی و پایان قرارداد کار، رستمی ولی و قبادی حسین، مطالعات حقوق عمومی (حقوق)، دوره ۴۸، شماره ۱، سال ۱۳۹۷ش. لینک مقاله
- برداشت تئوریک بر دخالت دولت در محدود کردن آزادی قراردادها (با رجوع به سیستم حقوقی انگلیس)، سیدمنصور کشفی، علی خانی جیحونی، مریم یزدان خواه، مطالعات حقوق خصوصی (حقوق)، دوره ۳۸، شماره ۳، سال۱۳۸۷ش. لینک مقاله
- بررسی مؤلفه‌های مؤثر بر نظارت دولت در قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی در شرکت ملی گاز ایران، جواد کاشانی، فیصل عامری، عباس کاظمی نجف آبادی، علیرضا احمدی ندوشن، مطالعات اقتصاد انرژی، دوره ۱۶، شماره ۶۴، سال ۱۳۹۹ش. لینک مقاله
- حاکمیت اراده بر قراردادهای بین‌المللی خصوصی، محمدجواد شریعت باقری، دیدگاه‌های حقوق قضایی، دوره ۱۷، شماره ۵۸، سال ۱۳۹۱. لینک مقاله
- تحدید مالکیت خصوصی توسط دولت در راستای استفادهٔ خصوصی، رهپیک حسن، رستمی حمیدرضا، تعالی حقوق، دوره ۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۷ش. لینک مقاله
- بررسی فقهی حقوقی قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی در نظام حقوقی ایران، حسنی بهاره، بیاتی محمدحسین، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، دوره ۱۰، شماره ۱۹، سال ۱۳۹۷ش. لینک مقاله
- قراردادهای اداری از منظر فقه مذاهب اسلامی، عباسی بیژن، حسینی الموسوی سیدمجتبی، فقه مقارن، دوره ۵، شماره ۱۰، سال ۱۳۹۶ش. لینک مقاله
- جستاری در باب حقوق قراردادهای عمومی در ترازوی حقوق بشر با تأکید بر اصول حقوق موضوعه، رامین خادم پور، محمد شریف شاهی، منوچهر توسلی نائینی، تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (دانشنامه حقوق و سیاست) دوره ۱۷، شماره ۴۸، سال ۱۴۰۰ش.لینک مقاله
- مبانی فقهی مداخله دولت در قرارداد کار در نظام اقتصادی اسلام، محمود کریمی، سیدسلمان مرتضوی، محمدمهدی سیفی، مطالعات اقتصاد اسلامی، دوره ۱۱، شماره ۲ (پیاپی ۲۲)، سال ۱۳۹۸ش. لینک مقاله
- مداخله دولت در شروط غیرمنصفانه با تکیه بر تحلیل اقتصادی قراردادها، قاسم نبی زاده کبریا، دانشنامه حقوق اقتصادی (دانش و توسعه)، دوره ۲۷، شماره ۱۸، سال ۱۳۹۹ش. لینک مقاله
- محدودیت در آزادی‌های قراردادی به منظور مقابله با انحصار: مطالعه موردی حقوق ایران، علومی یزدی حمیدرضا، شاه بابای حمیدرضا، دانشنامه حقوق اقتصادی (دانش و توسعه)، دوره ۲۶، شماره ۱۵، سال ۱۳۹۸ش.لینک مقاله
- مبانی مداخلهٔ دولت در نهاد خانواده در نظام حقوقی ایران، جاوید محمدجواد، مهاجری مریم، مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان)، دوره ۲۱، شماره ۸۲، سال ۱۳۹۷.لینک مقاله
- نقش دولت در اقتصاد از دیدگاه ابن خلدون، فتحی بهرام، ترابی تقی، علی میرزایی فاطمه، سال ۱۳۸۷، دوره ۳، شماره ۸.
- بررسی محدودیت های حقوق مالکانه در قانون شهرداری‌ها، علیزاده مهدی، بهشتیان سیدمحسن، مدیریت شهری، سال ۱۳۹۶، دوره ۱۶، شماره ۴۹. [ https://sid.ir/paper/92204/fa لینک مقاله ]
- بررسی تطبیقی میزان اثرگذاری دولت در استقلال نهادهای تنظیم مقررات انرژی در بخش‌های برق، نفت و گاز، امین زاده الهام، مقیمی لیلی، مطالعات حقوق انرژی، سال: ۱۳۹۷، دوره: ۴، شماره: ۲ لینک مقاله
- تحدید موالید، تزاحم مصالح و مبانی فقهی دخالت حکومت اسلامی، رهایی سعید | سنجابی نسرین | رضایی مجید | مرادی منصور، پژوهش‌های فقهی، سال: ۱۳۹۵، دوره: ۱۲، شماره: ۴. لینک مقاله
- تعدیل در قراردادهای اداری، رستمی ولی، مطالعات حقوق عمومی (حقوق)، سال ۱۳۹۴، دوره ۴۵، شماره ۲. لینک مقاله
- حقوق سیاسی شهروندی در دولت نهم و دهم (احمدی‌نژاد)، ترجمان فریبا | غفاری مسعود، سیاست- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال: ۱۳۹۹، دوره: ۵۰، شماره: ۲. لینک مقاله
- دخالت دولت در اقتصاد از منظر اندیشمندان مسلمان، دکتر مهدی خداپرست مشهدی؛ روح اله نظری؛ بهرام فتحی، فصلنامه تاریخ،سال ۱۳۹۰، دوره 6، شماره 20.
- مبانی و حدود اعمال حاکمیت دولت اسلامی در قراردادها، محمود گنج بخش، فصلنامه حکمرانی متعالی،
بهار ۱۴۰۱، دوره ۳، شماره ۱ - شماره پیاپی ۹،صفحه 191-216 لینک مقاله \ایان نامه
- محدودیت های اصل ازادی قراردادها بر اساس مصالح عمومی در فقه امامیه و حقوق ایران، هوشمند فیروز آبادی حسین،دانشگاه امام صادق، تهران، ۱۳۸۶، کارشناسی ارشد، استاد راهنما: اسماعیلی محسن، استاد مشاور: حیاتی علی عباس.
عربی
- نظریة العقد فی مواجهة التحدیات الاقتصادیة، بوراس لطیفة، کلیة الحقوق جامعة الجزائر، بحوث جامعة الجزائر۱، الجزء الأول/ العدد: ۱۴–۲۰۲۰. لینک مقاله