کاربر:Ma.sultanmoradi/صفحه تمرین۳

اصل قضامندی مجازات‌ها

اصل قضامندی مجازات‌ها یا اصل قانون‌مندی یا قانونی بودن مجازات به معنای وجود مبنایی واحد برای تعیین مجازات‌های مشخص برای جرمهای خاص است. این اصل یکی از مهم ترین اصول در حوزه حقوق کیفری و مباحث فقه جزایی است. بر اساس این اصل، در بحث از عقوبات، با قائل شدن به نوعی حق اختصاص ولایت، تنها مقام صلاحیت دار قضایی حق تحقیق، دادرسی، تعیین و به تبع آن، اجرای مجازات را خواهد داشت. اصولی نظیر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها یا اصل برائت تنها در جامعه ای قابل تحقق می باشند که برای محاکمه و مجازات کردن افراد، حکم قضات ماذون از طرف حکومت ضروری باشد. در جامعهی فاقد تضمین قضایی بودن مجازات ها، هر فعل یا ترک فعلی که بنابر فتوای یك مرجع غیررسمی در خور مجازات باشد قابل مجازات نخواهد بود یا دست کم هیچ تضمینی وجود ندارد که مراجع غیررسمی در تعیین مصادیق جرم از نظر حکومت پیروی کنند.

فقها از دیرباز در حقوق کیفری اسلام در بحث از حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، امر به معروف و نهی از منکر و نیز قضاوت، صحبت از اذن امام، سلطان، حاکم، قاضی، نایب امام، ناظر در امور مسلمین و فقیه جامع الشرایط را مطرح کرده اند؛ عناوینی که معادل با مقام صالح در عصر کنونی می باشند.

اصل قضایی بودن به حوزهی حقوق خصوصی و امور مدنی نیز مرتبط است، تا آن جا که در مباحث گوناگون فقهی همچون غصب، رهن و طالق نیز صحبت از لزوم اذن امام و حاکم مطرح است. با توجه به تحولات حقوق جزا و گذر به دورهی دادگستری و عدالت عمومی و نیز عمومی تلقی کردن امر مجازات، اصل مذکور در تمام نظام های حقوقی دنیا به رسمیت شناخته شده و در آموزه های حقوق بشر به عنوان مقدمه ضروری حق برخورداری از محاکمه ی عادلانه از آن یاد شده است.

قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی 1392 از نهادی ناآشنا به‌نام تعزیرات منصوص شرعی سخن گفته و حقوق‌دانان و پژوهشگران را در معنا و مصادیق آن به شبهه انداخته است. حتّی در منابع فقهی مصادیق این‌گونه از تعزیرات نامشخص و مورد اختلاف است. قانونگذار هیچ تعریفی از تعزیر منصوص شرعی بعمل نیاورده است و در واقع تشخیص مصادیق قانونی آن را به دادرس سپرده است و همین موضوع باعث رویه‌های متعدد در دادگاه‌ها شده است.

نوع مجازاتش منصوص ومعین است لکن اندازه ومیزان دقیق آن بیان نشده است و بر عهده قاضی نهاده شده است.

قبح عقاب بلا بیان. از نظر فقه اسلامی تشریع احکام و شیاع آن میان مسلمانان اماره قضایی بر آگاهی و علم افراد به شمار می‏آید کما این که در زمان ما قانونگذار تصویب قانون و انتشار آن را، پس از گذشت مدتی مقرر، اماره قضایی بر علم و آگاهی قرار داده است و عذر جهل به قانون را نمی‏پذیرد.

کتاب

1. نگرشی بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، علی‌رضا میلانی، تهران، میزان، ۱۳۸۵ش.
2. اص‍ل‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ ب‍ودن‌ ج‍رم‌ و م‍ج‍ازات‌، ج‍ع‍ف‍ر ارج‍م‍ن‍د دان‍ش‌، ت‍ب‍ری‍ز، ت‍ازه‌ه‍ای‌ طب‌، ۱۳۸۳ش.

مقاله

1. رویکرد نظام حقوقی کشورهای اسلامی به موضوع صدور حکم کیفری بر اساس منابع فقهی، روح‌الله اکرمی، دیدگاه های حقوق قضایی، شماره ۹۷، بهار ۱۴۰۱ش.
2. تنزل جایگاه اصل قانونمندی کیفری در پرتو آیین‌نامه‌ای‌شدن رکن قانونی جرایم، علی صفاری و زینب لکی و راضیه صابری، فصلنامه مجله حقوقی دادگستری، دوره ۸۵، شماره ۱۱۵، مهر ۱۴۰۰ش. مقاله را اینجا ببینید.
3. حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت، حسین سلیمانی، حقوق تطبیقی (نامه مفید) ،دوره:۷، شماره:۲ (پیاپی ۱۴)، ۱۳۹۹ش.
4. ضرورت تحول اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها در خصوص جرائم مستحدث کیفری با تاملی بر اصول و قواعد فقهی، رویا فنائی و سیدمهدی صالحی و رضا نیکخواه سرنقی، فصلنامه فقه و اصول، دوره ۵۲، شماره ۳ - شماره پیاپی ۱۲۲، آذر ۱۳۹۹ش. مقاله را اینجا ببینید.
5. حاکمیّت اصل قانونی بودن مجازات‌ها در تعزیرات منصوص شرعی، عباس شیری ورنامخواستی، دوره ۲۳، شماره ۹۰، شهریور ۱۳۹۹ش. مقاله را اینجا ببیند.
6. مستندات فقهی اصل قانونمندی و قضامندی در جرم سب‌ّالنبی، رحمان صبوحی، سید حسین هاشمی، دوفصلنامه پژوهش‌های حقوق کیفری، دوره ۸، شماره ۱ - شماره پیاپی ۱۵، فروردین ۱۳۹۶ش. مقاله را اینجا ببینید.
7. اصل قانونمندی جرایم و مجازات ها از منظر قانون مجازات اسلامی، ابوالفتح خالقی و سامان کرمانشاهی، نخستین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در حقوق و علوم اجتماعی، ۱۳۹۴ش.
8. سرگذشت اصل قضایی بودن مجازات‌ها، سید محمود مجیدی و مهدی ذوالفقاری، دوفصلنامه مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال هفتم، شماره ۲ (پیاپی ۱۴)، پاییز و زمستان ۱۳۹۳ش. مقاله را اینجا ببنید.
9. اصل قضامندی مجازات‌ها، رحیم نوبهار، آموزه‌های حقوق کیفری، شماره ۵، بهار و تابستان ۱۳۹۲ش.
10. بررسی کیفر شرعی و قانونی معاونت در جرم در سنجۀ اصل قانون‌مندی مجازات‌ها، حسین فخر و پریزاد کاوسی خسرقی، فصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق، دوره ۱۴، شماره ۴۱ - شماره پیاپی ۴۱، شهریور ۱۳۹۹ش. مقاله را اینجا ببینید.
11. تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی در پرتو اصل قانونمندی حقوق کیفری، حسین سلیمانی، پژوهشنامه حقوق کیفری، دوره ۱۰، شماره۱، شماره پیاپی ۱۹، تیر ۱۳۹۸ش. مقاله را اینجا ببینید.
12. اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در فقه و حقوق، سیداحمد سجادی‌نژاد، دوفصلنامه آموزه‌های حقوق کیفری، دوره ۳، شماره ۲۰ - شماره پیاپی ۲۰، تیر ۱۳۸۵ش. مقاله را اینجا ببینید.
13. قاعده قبح عقاب بلابیان و مقایسه آن با اصل قانونی بودن مجازات، سید مصطفی محقق داماد، پژوهش های فلسفی-کلامی، شماره ۱، ۱۳۷۸ش. مقاله را اینجا ببینید.

عربی

1. مبدأ شرعیة العقوبة التأدیبیة، الثقافة والتنمیة(مصر)، هشام عبدالمنعم عکاشة و خلیفة غانم عید سالم، سال۲۰، شماره ۱۶۱، ۲۰۲۱م.
2. شرعية العقوبة في جرائم التعزير: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، درامي ممادو موسي عبدالقادر سليمان، مجلة كلية دار العلوم جامعة القاهرة (مصر)، شماره ۱۲۰، ۲۰۱۹م.
3. مبدأ الشرعية في العقوبة الانضباطية، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية (عراق)، بدر حمادة صالح عبد الجبوري، زيدان محمد ملا، دوره ۵، شماره۱۹، ۲۰۱۶ق.
4. شرعیة العقوبة فی الشریعة الإسلامیة، عبداللطیف بن عبدالله الغامدی، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة، دوره ۱۸، شماره ۳۶، ۲۰۰۳م / ۱۴۲۴ق.

پایان‌نامه

عربی

1. ضوابط تنفيذ العقوبة في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي، خالد بن محمد بن سعود آل مساعد، کارشناسی ارشد، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، السعودية، ۲۰۱۰م / ۱۴۳۱ق.
2. مبدأ الشرعية في التجريم والعقوبة، نزار داود محمد جرن، کارشناسی ارشد، كلية الدراسات العليا، الجامعة الاردنية، اردن، ۲۰۰۲م.