کاربر:Ma.sultanmoradi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱: | خط ۱: | ||
==اصل قضامندی مجازات‌ها== | ==اصل قضامندی مجازات‌ها== | ||
[[اصل قضامندی مجازات‌ها]] به | [[اصل قضامندی مجازات‌ها]] یا اصل قانونمندی یا قانونی بودن مجازات به معنای وجود مبنایی واحد برای تعیین مجازات‌های مشخص برای جرمهای خاص است. این اصل یکی از مهم ترین اصول در حوزه [[حقوق کیفری]] و مباحث [[فقه جزایی]] است. بر اساس این اصل، در بحث از عقوبات، با قائل شدن به نوعی حق اختصاص ولایت، تنها مقام صلاحیت دار قضایی حق تحقیق، دادرسی، تعیین و به تبع آن، اجرای مجازات را خواهد داشت. اصولی نظیر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها یا اصل برائت تنها در جامعه ای قابل تحقق می باشند که برای محاکمه و مجازات کردن افراد، حکم قضات ماذون از طرف حکومت ضروری باشد. در جامعهی فاقد تضمین قضایی بودن مجازات ها، هر فعل یا ترک فعلی که بنابر فتوای یك مرجع غیررسمی در خور مجازات باشد قابل مجازات نخواهد بود یا دست کم هیچ تضمینی وجود ندارد که مراجع غیررسمی در تعیین مصادیق جرم از نظر حکومت پیروی کنند. | ||
فقها از دیرباز در حقوق کیفری اسلام در بحث از حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، امر به معروف و نهی از منکر و نیز قضاوت، صحبت از اذن امام، سلطان، حاکم، قاضی، نایب امام، ناظر در امور مسلمین و فقیه جامع الشرایط را مطرح کرده اند؛ عناوینی که معادل با مقام صالح در عصر کنونی می باشند. | |||
اصل قضایی بودن به حوزهی حقوق خصوصی و امور مدنی نیز مرتبط است، تا آن جا که در مباحث گوناگون فقهی همچون غصب، رهن و طالق نیز صحبت از لزوم اذن امام و حاکم مطرح است. با توجه به تحولات حقوق جزا و گذر به دورهی دادگستری و عدالت عمومی و نیز عمومی تلقی کردن امر مجازات، اصل مذکور در تمام نظام های حقوقی دنیا به رسمیت شناخته شده و در آموزه های حقوق بشر به عنوان مقدمه ضروری حق برخورداری از محاکمه ی عادلانه از آن یاد شده است. | اصل قضایی بودن به حوزهی حقوق خصوصی و امور مدنی نیز مرتبط است، تا آن جا که در مباحث گوناگون فقهی همچون غصب، رهن و طالق نیز صحبت از لزوم اذن امام و حاکم مطرح است. با توجه به تحولات حقوق جزا و گذر به دورهی دادگستری و عدالت عمومی و نیز عمومی تلقی کردن امر مجازات، اصل مذکور در تمام نظام های حقوقی دنیا به رسمیت شناخته شده و در آموزه های حقوق بشر به عنوان مقدمه ضروری حق برخورداری از محاکمه ی عادلانه از آن یاد شده است. | ||
== کتاب == | == کتاب == | ||
== مقاله == | == مقاله == | ||
# تنزل جایگاه اصل قانونمندی کیفری در پرتو آیین‌نامه‌ای‌شدن رکن قانونی جرایم، علی صفاری و زینب لکی و راضیه صابری، [[فصلنامه مجله حقوقی دادگستری]]، دوره 85، شماره 115، مهر 1400ش. [https://www.jlj.ir/article_243260_cca5dae408468701dff612c47624bae5.pdf مقاله را اینجا ببینید.] | # تنزل جایگاه اصل قانونمندی کیفری در پرتو آیین‌نامه‌ای‌شدن رکن قانونی جرایم، علی صفاری و زینب لکی و راضیه صابری، [[فصلنامه مجله حقوقی دادگستری]]، دوره 85، شماره 115، مهر 1400ش. [https://www.jlj.ir/article_243260_cca5dae408468701dff612c47624bae5.pdf مقاله را اینجا ببینید.] | ||
# | # حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت، حسین سلیمانی، حقوق تطبیقی (نامه مفید) ،دوره:7، شماره:2 (پیاپی 14)، 1399ش. | ||
# ضرورت تحول اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها در خصوص جرائم مستحدث کیفری با تاملی بر اصول و قواعد فقهی، رویا فنائی و سیدمهدی صالحی و رضا نیکخواه سرنقی، [[فصلنامه فقه و اصول]]، دوره 52، شماره 3 - شماره پیاپی 122، آذر 1399ش. [https://jfiqh.um.ac.ir/article_33844_4c3413d91573e365d7fe84505d81e037.pdf مقاله را اینجا ببینید.] | |||
# مستندات فقهی اصل قانونمندی و قضامندی در جرم سب‌ّالنبی، رحمان صبوحی، سید حسین هاشمی، دوفصلنامه پژوهش‌های حقوق کیفری، دوره ۸، شماره ۱ - شماره پیاپی ۱۵، فروردین ۱۳۹۶ش. [https://jol.guilan.ac.ir/article_2292_868d1b7fea5655413f7e443729d3ac52.pdf مقاله را اینجا ببینید.] | # مستندات فقهی اصل قانونمندی و قضامندی در جرم سب‌ّالنبی، رحمان صبوحی، سید حسین هاشمی، دوفصلنامه پژوهش‌های حقوق کیفری، دوره ۸، شماره ۱ - شماره پیاپی ۱۵، فروردین ۱۳۹۶ش. [https://jol.guilan.ac.ir/article_2292_868d1b7fea5655413f7e443729d3ac52.pdf مقاله را اینجا ببینید.] | ||
# اصل قانونمندی جرایم و مجازات ها از منظر قانون مجازات اسلامی، ابوالفتح خالقی و سامان | # اصل قانونمندی جرایم و مجازات ها از منظر قانون مجازات اسلامی، ابوالفتح خالقی و سامان کرمانشاهی، نخستین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در حقوق و علوم اجتماعی، 1394ش. | ||
# سرگذشت اصل قضایی بودن مجازات‌ها، سید محمود مجیدی و مهدی ذوالفقاری، [[دوفصلنامه مبانی فقهی حقوق اسلامی]]، سال هفتم، شماره ۲ (پیاپی ۱۴)، پاییز و زمستان ۱۳۹۳ش. [https://jfil.srbiau.ac.ir/article_9245_8c6d5893bb4ca3b637b4ed63eb668620.pdf مقاله را اینجا ببنید.] | # سرگذشت اصل قضایی بودن مجازات‌ها، سید محمود مجیدی و مهدی ذوالفقاری، [[دوفصلنامه مبانی فقهی حقوق اسلامی]]، سال هفتم، شماره ۲ (پیاپی ۱۴)، پاییز و زمستان ۱۳۹۳ش. [https://jfil.srbiau.ac.ir/article_9245_8c6d5893bb4ca3b637b4ed63eb668620.pdf مقاله را اینجا ببنید.] | ||
# اصل قضامندی مجازات‌ها، رحیم نوبهار، آموزه‌های حقوق کیفری، شماره ۵، بهار و تابستان ۱۳۹۲ش. | # اصل قضامندی مجازات‌ها، رحیم نوبهار، آموزه‌های حقوق کیفری، شماره ۵، بهار و تابستان ۱۳۹۲ش. | ||
# بررسی کیفر شرعی و قانونی معاونت در جرم در سنجۀ اصل قانونمندی مجازات‌ها، حسین فخر و پریزاد کاوسی خسرقی، [[فصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق]]، دوره 14، شماره 41 - شماره پیاپی 41، شهریور 1399ش. [http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_4888_5bb15bed4ce3670aad6a5a9ca027818d.pdf مقاله را اینجا ببینید.] | # بررسی کیفر شرعی و قانونی معاونت در جرم در سنجۀ اصل قانونمندی مجازات‌ها، حسین فخر و پریزاد کاوسی خسرقی، [[فصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق]]، دوره 14، شماره 41 - شماره پیاپی 41، شهریور 1399ش. [http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_4888_5bb15bed4ce3670aad6a5a9ca027818d.pdf مقاله را اینجا ببینید.] | ||
# | |||
===فارسی=== | ===فارسی=== | ||
نسخهٔ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۲۳
اصل قضامندی مجازات‌ها
اصل قضامندی مجازات‌ها یا اصل قانونمندی یا قانونی بودن مجازات به معنای وجود مبنایی واحد برای تعیین مجازات‌های مشخص برای جرمهای خاص است. این اصل یکی از مهم ترین اصول در حوزه حقوق کیفری و مباحث فقه جزایی است. بر اساس این اصل، در بحث از عقوبات، با قائل شدن به نوعی حق اختصاص ولایت، تنها مقام صلاحیت دار قضایی حق تحقیق، دادرسی، تعیین و به تبع آن، اجرای مجازات را خواهد داشت. اصولی نظیر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها یا اصل برائت تنها در جامعه ای قابل تحقق می باشند که برای محاکمه و مجازات کردن افراد، حکم قضات ماذون از طرف حکومت ضروری باشد. در جامعهی فاقد تضمین قضایی بودن مجازات ها، هر فعل یا ترک فعلی که بنابر فتوای یك مرجع غیررسمی در خور مجازات باشد قابل مجازات نخواهد بود یا دست کم هیچ تضمینی وجود ندارد که مراجع غیررسمی در تعیین مصادیق جرم از نظر حکومت پیروی کنند.
فقها از دیرباز در حقوق کیفری اسلام در بحث از حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، امر به معروف و نهی از منکر و نیز قضاوت، صحبت از اذن امام، سلطان، حاکم، قاضی، نایب امام، ناظر در امور مسلمین و فقیه جامع الشرایط را مطرح کرده اند؛ عناوینی که معادل با مقام صالح در عصر کنونی می باشند.
اصل قضایی بودن به حوزهی حقوق خصوصی و امور مدنی نیز مرتبط است، تا آن جا که در مباحث گوناگون فقهی همچون غصب، رهن و طالق نیز صحبت از لزوم اذن امام و حاکم مطرح است. با توجه به تحولات حقوق جزا و گذر به دورهی دادگستری و عدالت عمومی و نیز عمومی تلقی کردن امر مجازات، اصل مذکور در تمام نظام های حقوقی دنیا به رسمیت شناخته شده و در آموزه های حقوق بشر به عنوان مقدمه ضروری حق برخورداری از محاکمه ی عادلانه از آن یاد شده است.
کتاب
مقاله
- تنزل جایگاه اصل قانونمندی کیفری در پرتو آیین‌نامه‌ای‌شدن رکن قانونی جرایم، علی صفاری و زینب لکی و راضیه صابری، فصلنامه مجله حقوقی دادگستری، دوره 85، شماره 115، مهر 1400ش. مقاله را اینجا ببینید.
- حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت، حسین سلیمانی، حقوق تطبیقی (نامه مفید) ،دوره:7، شماره:2 (پیاپی 14)، 1399ش.
- ضرورت تحول اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها در خصوص جرائم مستحدث کیفری با تاملی بر اصول و قواعد فقهی، رویا فنائی و سیدمهدی صالحی و رضا نیکخواه سرنقی، فصلنامه فقه و اصول، دوره 52، شماره 3 - شماره پیاپی 122، آذر 1399ش. مقاله را اینجا ببینید.
- مستندات فقهی اصل قانونمندی و قضامندی در جرم سب‌ّالنبی، رحمان صبوحی، سید حسین هاشمی، دوفصلنامه پژوهش‌های حقوق کیفری، دوره ۸، شماره ۱ - شماره پیاپی ۱۵، فروردین ۱۳۹۶ش. مقاله را اینجا ببینید.
- اصل قانونمندی جرایم و مجازات ها از منظر قانون مجازات اسلامی، ابوالفتح خالقی و سامان کرمانشاهی، نخستین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در حقوق و علوم اجتماعی، 1394ش.
- سرگذشت اصل قضایی بودن مجازات‌ها، سید محمود مجیدی و مهدی ذوالفقاری، دوفصلنامه مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال هفتم، شماره ۲ (پیاپی ۱۴)، پاییز و زمستان ۱۳۹۳ش. مقاله را اینجا ببنید.
- اصل قضامندی مجازات‌ها، رحیم نوبهار، آموزه‌های حقوق کیفری، شماره ۵، بهار و تابستان ۱۳۹۲ش.
- بررسی کیفر شرعی و قانونی معاونت در جرم در سنجۀ اصل قانونمندی مجازات‌ها، حسین فخر و پریزاد کاوسی خسرقی، فصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق، دوره 14، شماره 41 - شماره پیاپی 41، شهریور 1399ش. مقاله را اینجا ببینید.