۶٬۸۸۰
ویرایش
کاربر:Khoshnudi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
←مشروعیت و ادله آن
Hasanejraei (بحث | مشارکتها) (اصلاح منابع: ناکامل) |
|||
| خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
== بررسی حکم فقهی == | == بررسی حکم فقهی == | ||
نسبت به صحت معاملات فارکس اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی فقها مثل سید علی سیستانی در این زمینه اظهارنظر فقهی نکرده‌اند و به دیگر فقها ارجاع داده‌اند.<ref>سیستانی، استفتاء اینترنتی، شماره استفتاء: ۱۱۵۵۸۷۸.</ref> | |||
=== عدم مشروعیت و ادله آن === | === عدم مشروعیت و ادله آن === | ||
| خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
==== عدم مشروعیت طبق ادله اولیه ==== | ==== عدم مشروعیت طبق ادله اولیه ==== | ||
* خرید و فروشِ ارزش مال: سید موسی شبیری | * خرید و فروشِ ارزش مال: سید موسی شبیری زنجانی عقیده دارد که معاملات فارکس را خرید و فروشِ ارزش مال است، نه خود مال؛ و از همین جهت صحیح نیست. زیرا بیع، مبادله مال با مال است.<ref>شبیری زنجانی، استفتاء اینترنتی، شماره استفتا: ۹۱۳۰۵.</ref> این نوع معامله در حقیقت نوعی [[قرارداد مابه‌التفاوت]] یا CFD است که طرفین بدون اینکه مالک ارز یا سهم یا کالایی باشند، اقدام به خرید و فروش آن می‌کنند. | ||
* ربوی بودن: برخی از فقها این معاملات را شامل ربا می‌دانند؛ به‌گفته آنان، اعتباری که کارگزار به معامله‌گر می‌دهد که بر مبنای آن خرید و فروش انجام شود، در حقیقت قرض از طرف کارگزار است و از آنجا که بعد از بسته‌شدن معامله کارمزد خود را برداشت می‌کند، پس قرض به‌شرط دریافت کارمزد بوده و ربای قرضی است.{{مدرک}} | * ربوی بودن: برخی از فقها این معاملات را شامل ربا می‌دانند؛ به‌گفته آنان، اعتباری که کارگزار به معامله‌گر می‌دهد که بر مبنای آن خرید و فروش انجام شود، در حقیقت قرض از طرف کارگزار است و از آنجا که بعد از بسته‌شدن معامله کارمزد خود را برداشت می‌کند، پس قرض به‌شرط دریافت کارمزد بوده و ربای قرضی است.{{مدرک}} | ||
| خط ۷۲: | خط ۷۲: | ||
==== عدم مشروعیت طبق ادله ثانویه ==== | ==== عدم مشروعیت طبق ادله ثانویه ==== | ||
برخی پژوهشگران عدم جواز معاملات فارکس را با استناد به قواعد ثانویه مبرهن می‌دانند.<ref>نوری و دیگران، تحلیل فقهی بازار بین‌المللی فارکس با تکیه بر ممنوعیت آن در قوانین ایران.</ref> | برخی پژوهشگران عدم جواز معاملات فارکس را با استناد به قواعد ثانویه مبرهن می‌دانند.<ref>نوری و دیگران، تحلیل فقهی بازار بین‌المللی فارکس با تکیه بر ممنوعیت آن در قوانین ایران.</ref> | ||
* قاعده لاضرر: | * قاعده لاضرر: به عقیده برخی، معاملات فارکس سبب ضرر فعالان این بازار میشود و با استناد به قاعده لاضرر، معاملات فارکس مشروعیت ندارد.<ref>نوری و دیگران، «تحلیل فقهی بازار بین‌المللی فارکس با تکیه بر ممنوعیت آن در قوانین ایران».</ref> | ||
* قاعده | * قاعده غرور: برخی دیگر از پژوهشگران، معاملات فارکس را به دلیل وجود سفته‌بازان و وجود اطلاعات نهانی و گاهی دستکاری بازار، سبب فریب معامله‌گران می‌دانند. طبق قاعده المغرور یرجع الی من غره، باید ضامن مال تلف شده باشند و حال‌آنکه در معاملات فارکس هیچ راه برگشتی وجود ندارد.<ref>نوری و دیگران، «تحلیل فقهی بازار بین‌المللی فارکس با تکیه بر ممنوعیت آن در قوانین ایران».</ref> | ||
* قاعده مصلحت نظام اسلامی: | * قاعده مصلحت نظام اسلامی: برخی عقیده دارند که اخلال در نظام اسلامی حرام است. فعالیت در بازار فارکس موجب آسیب به اشتغال و از بین رفتن ذخایر ملی و خروج ارز میشود و از این جهت جایز نیست.<ref>نوری و دیگران، «تحلیل فقهی بازار بین‌المللی فارکس با تکیه بر ممنوعیت آن در قوانین ایران».</ref> | ||
* قاعده اختلال نظام: گفته شده که علت اصلی بحران اقتصادی جهانی رواج این نوع معاملات است.<ref>عربیات و دیگران، «الضوابط الشرعیة للتجارة الالکترونیة فی المعاملات الدولیة»، ص۱۷۳.</ref> | * قاعده اختلال نظام: گفته شده که علت اصلی بحران اقتصادی جهانی رواج این نوع معاملات است و طبق قاهده اختلال نظام، معاملات فارکس صحیح نیست.<ref>عربیات و دیگران، «الضوابط الشرعیة للتجارة الالکترونیة فی المعاملات الدولیة»، ص۱۷۳.</ref> | ||
=== مشروعیت و ادله آن === | === مشروعیت و ادله آن === | ||
سید علی خامنه‌ای، معاملات فارکس را با رعایت ضوابط شرعی و قانونی فی‌نفسه صحیح | برخی فقها مانند سید علی خامنه‌ای، معاملات فارکس را با رعایت ضوابط شرعی و قانونی فی‌نفسه صحیح می‌دانند. در صورتی که به اینکه معاملات به‌صورت واقعی، و خرید و فروش ارز باشد و کارگزاری برای دادن اعتبار سود دریافت نکند؛ این معاملات صحیح است.<ref>خامنه‌ای، استفتاء اینترنتی، تاریخ ۲۶/۰۲/۱۴۰۰ و به شماره استفتای ۶z669g2.</ref> | ||
قائلین به مشروعیت معاملات فارکس، ادله عدم مشروعیت را ناتمام می‌دانند، در نتیجه اطلاقات و عمومات احل الله البیع<ref>بقره، ۲۷۵.</ref> و اوفوا بالعقود<ref>مائده، ۱.</ref> شامل معاملات فارکس میشود و این معاملات محکوم به صحت هستند. ابراهیم برارپور معاملات فارکس را مطابق با ارتکازات عقلایی دانسته و رویکرد اسلام در احکام معاملات را امضایی می‌داند، و بنابر اصل اولیه صحت معاملات، حکم به صحت معاملات فارکس کرده است.<ref>برارپور، «تبیین ماهیت و چیستی بازار فارکس و بایسته‌های آن در فقه و حقوق ایران»، ص۲۳.</ref> | |||
== پانویس == | == پانویس == | ||