توقیفی‌بودن عقود (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{موضوعات فاقد منبع مطالعاتی}} | {{موضوعات فاقد منبع مطالعاتی}} | ||
[[توقیفی بودن عقود]]، نظریه‌ای است به این معنای اینکه تمامی عقود خصوصا عقود جدید باید در قالب و چارچوب عقود شرعی باشد که شارع آنها را تأسیس یا امضا کرده است. در مقابل، نظریه پویایی عقود مطرح است که نیازی به تطبیع عقود جدید بر عقود شرعی نیست بلکه اگر عقود جدید از نظر عقلاء مطلوب باشد، چنانچه در شرع مخالفت صریح با آن عقد نشده باشد، به عنوان عقد جدید و مستقل قابل توجیه است. | [[توقیفی بودن عقود]]، نظریه‌ای است به این معنای اینکه تمامی عقود خصوصا عقود جدید باید در قالب و چارچوب عقود شرعی باشد که شارع آنها را تأسیس یا امضا کرده است. فقهای متقدم این را به عنوان اصل در عقود پذیرفته‌اند. در مقابل، نظریه پویایی عقود مطرح است که نیازی به تطبیع عقود جدید بر عقود شرعی نیست بلکه اگر عقود جدید از نظر عقلاء مطلوب باشد، چنانچه در شرع مخالفت صریح با آن عقد نشده باشد، به عنوان عقد جدید و مستقل قابل توجیه است. | ||
در این زمینه پژوهش‌هایی صورت گرفته است ولی نیازمند بررسی و دقت نظر بیشتر است. | در این زمینه پژوهش‌هایی صورت گرفته است ولی نیازمند بررسی و دقت نظر بیشتر است. | ||
نسخهٔ ۲۴ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۰۴:۱۷
توقیفی بودن عقود، نظریه‌ای است به این معنای اینکه تمامی عقود خصوصا عقود جدید باید در قالب و چارچوب عقود شرعی باشد که شارع آنها را تأسیس یا امضا کرده است. فقهای متقدم این را به عنوان اصل در عقود پذیرفته‌اند. در مقابل، نظریه پویایی عقود مطرح است که نیازی به تطبیع عقود جدید بر عقود شرعی نیست بلکه اگر عقود جدید از نظر عقلاء مطلوب باشد، چنانچه در شرع مخالفت صریح با آن عقد نشده باشد، به عنوان عقد جدید و مستقل قابل توجیه است. در این زمینه پژوهش‌هایی صورت گرفته است ولی نیازمند بررسی و دقت نظر بیشتر است.
کتاب‌ها
فارسی
مقاله‌ها
فارسی
- بررسی و تحلیل مفهوم، ادله، ضوابط و موانع «پویایی در عقود»، محمدجواد قاسمی اصل اصطهباناتی، ماهنامه معرفت، شماره ۲۷۲، مرداد ۱۳۹۹ش. مقاله را از اینجا ببینید
- بررسی نظریه توقیفی بودن عقود، محمد حاتمی کیا، فصلنامه آراء، شماره ۱۳، تابستان ۱۳۹۸ش. مقاله را از اینجا ببینید
- بازپژوهی پیرامون اصل توقیفی بودن عقود بر شمول شروط ابتدایی در فقه مقارن، چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت، ۱۳۹۷ش. اطلاعات مقاله را از اینجا ببینید
- حاکمیت اراده در فقه امامیه، نظام رومی- ژرمنی و حقوق ایران؛ درآمدی مبنایی- فلسفی، عطاءالله بیگدلی، دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره ۱، سال ۱۶، بهار و تابستان ۱۳۹۴ش. مقاله را از اینجا ببینید
- بررسی فقهی اصل حاکم بر عقود و قراردادها:آزادی یا توقیف؟!، اسماعیل پرور، دوفصلنامه نظام ولایی، شماره ۳، سال ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۹ش. مقاله را از اینجا ببینید