کاربر:Salehi/صفحه تمرین۲

نظریه‌های دولت در فقه شیعه

معرفی

کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه به دنبال گزارش آرای فقهای شیعه درباره سیاست و دولت و طبقه‌بندی آنها است. در این کتاب نظریه‌های نه‌گانه استخراج شده در قالب دو دسته نظریه‌های انتصاب و نظریه‌های انتخاب تقسیم‌بندی شده است. به گفته محسن کدیور، نویسنده کتاب، فقه شیعه در زمینه حقوق فردی از غنی‌‌ترین مجموعه‌های حقوق به شمار می‌رود؛ ولی در زمینه مسائل اجتماعی و احکام حقوق عمومی مجموعه منسجمی مدون نگشته است و آرای سیاسی فقها در ابواب مختلفی چون امر به معروف و نهی از منکر، قا، حدود، جهاد، خمس، بیع و نماز جمعه پخش شده است؛ به همین دلیل نیاز به جمع‌آوری این آرا به صورت منسجم وجود دارد و این کتاب در پی چنین هدفی است.(ص۹-۱۲)

ساختار کتاب

نویسنده قبل از پرداختن به نظریه‌های نه‌گانه، چهار مطلب به عنوان مقدمه بررسی کرده است. در مقدمه اول به مراحل چهارگانه تطور فقه سیاسی شیعه، یعنی عصر شکوفایی فقه خصوصی، عصر سلطنت و ولایت، عصر مشروطیت و نظارت و عصر جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.(ص۱۳-۲۸) در مقدمه دوم مباحث مفهومی مرتبط با ماهیت دولت، مراد از نظریه و هدف از نگارش کتاب تبیین شده است.(ص۲۹-۳۳)

نویسنده در مقدمه سوم به دو دسته نظریه‌های سلبی و ایجابی درباره دولت در زمان غیبت در فقه شیعه اشاره می‌کند؛ دسته اول فقیهانی که از ادله فقهی، نحوه حکومت خاصی استخراج نمی‌کنند و حضور فقیه در امور عمومی را فقط منحصر به امور حسبه می‌دانند.(ص۳۳-۳۹) در مقابل، فقیهانی‌اند که براساس تعالیم اسلامی، طرح کلان اداره جامعه را ارائه می‌دهند.(ص۳۹-۴۰) در مقدمه چهارم هم به طبقه‌بندی نظریه‌های دولت بر اساس مبانی مشروعیت سیاسی می‌پردازد. در این مقدمه با طرح این سوال که آیا رضایت امت اسلامی در مشروعیت حکومت دخالت دارد یا نه؟، به دو مبنای مشروعیت الهی بلا واسطه و مشروعیت الهی-مردمی اشاره شده است. به گفته نویسنده بر مبنای مشروعیت الهی بلا واسطه چهار نظریه و بر مبنای مشروعیت الهی-مردمی پنج نظریه در باب دولت در فقه شیعه عرضه شده است و سوالات اصلی و اصول مشترک هر دو نظریه استخراج شده است.(ص۴۱-۵۶)

نویسنده پس از طرح مباحث مقدماتی به معرفی اجمالی ارکان نظریه‌های نه‌گانه دولت در فقه شیعه می‌پردازد. این نظریه عبارتند از سلطنت مشروطه، ولایت انتصابی عامه فقیهان، ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید، ولایت انتصابی مطلقه فقیهان، دولت مشروطه با اذن و نظارت فقیهان، خلافت مردم با نظارت مرجعیت، ولایت انتخابی مقیده فقیه، دولت انتخابی اسلامی و وکالت مالکان شخصی مشاع.

شکل‌گیری نظریه سیاسی در فقه شیعه

نویسنده معتقد است که از قرن چهارم تا قرن دهم بجز اشاراتی مختصر به مباحث حکومت، هیچ نظریه سیاسی از سوی فقهای شیعه ارائه نشد؛(ص۱۳) ولی با آغاز سلطنت صفویان در قرن دهم و رسمیت یافتن مذهب تشیع و به تبع آن قدرت‌یابی نسبی فقیهان در عصر صفویه و قاجاریه، به تدریج با آثار افرادی چون محقق کرکی و ملا احمد نراقی، نشانه‌های شکل‌گیری نظریه‌های سیاسی در فقه شیعه آشکار شد.(ص۱۴-۱۸) به باور او در این دوره شاهد تولد نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان در کنار ولایت انتصابی فقیهان در امور حسبیه و سلطنت مسلمان ذی‌شوکت در عرفیات هستیم.(ص۱۹)

مواجهه فقهای شیعه با مفاهیمی چون حقوق مردم، آزادی، عدالت، تفکیک قوا، قانون، مساوات و استبداد در عصر مشروطه، از دیدگاه نویسنده باعث شد شاهد دو رویکرد فقهی متفاوت باشیم؛ یک رویکرد بر سیر پیشین و نظریه ثنوی ولایت انتصابی فقیهان و سلطنت مسلمان ذی شوکت با عنوان حکومت مشروعه تأکید می‌کرد و در مقابل، رویکرد تحول‌طلب به دنبال سازگاری دو مقوله سنت و تجدد، نظریه دولت مشروطه ارائه داد.(ص۱۹-۲۱) به گفته کدیور اندیشه سیاسی شیعه در دوره جمهوری اسلامی با اندیشه‌های امام خمینی و بنیان‌گذاران جمهوری اسلامی، به سمت تشکیل حکومت حرکت کرد. به باور نویسنده این دوره از لحاظ نظری و عملی پربارترین مراحل فقه سیاسی بوده است.(ص۲۱-۲۸)

نظریه سلطنت مشروعه

سلطنت مشروعه به باور نویسنده از معدود نظریات در فقه سیاسی شیعه است که در عمل نیز تجربه شده و مدت طولانی حاکم بر عمل سیاسی شیعیان بوده است.(ص۵۸) این نظریه دارای دو رکن است: یک؛ ولایت انتصابی فقیهان در امور حسبیه؛ دو، سلطنت مسلمان ذی‌شوکت در امور عرفی. در این نظریه امور حسبه که از آن به شرعیات نیز تعبیر می‌شود از جمله افتا و تبلیغ احکام دین، اجرای حدود، اداره اوقاف و ... در اختیار فقیهان است و در این محدوده از جانب شارع به ولایت منصوب شده‌اند.(ص۵۸-۵۹) در مقابل، خارج از محدوده شرعیات که از آن به عرفیات نام برده شده، سلطان صاحب شوکت با شرایطی چون اسلام، تشیع و داشتن اقتدار، اداره آن را در اختیار دارد.(ص۵۹) به گفته نویسنده، استقلال فقاهت و سلطنت و نوعی ثنویت عملی مبتنی بر جداسازی حوزه فقه از سیاست از مقومات این نظریه است. البته به باور او این تفکیک به خاطر تحمیل شرایط زمانه بود و فقها مجبور به قناعت به همین مقدار از اقتدار شدند.(ص۵۹-۶۰) از این نظریه پنج تقریر توسط علامه مجلسی، میرزای قمی، سید جعفر کشفی، فضل‌الله نوری و عبدالکریم حائری یزدی و محمدعلی اراکی ارائه شده است.(ص۶۱-۷۹)

ولایت انتصابی عامه فقیهان

نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان با نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیهان، به باور نویسنده دارای چهار رکن مشترک هستند.

• ولایت: به گفته نویسنده، این رکن، نوع ارتباط حکومتی میان مردم و ولی فقیه را تبیین می‌کند؛(ص۸۰) منصبی که از سوی معصوم به فقها داده شده،(ص۸۱-۸۲) حوزه آن امور عمومی جامعه، امور سلطانی و مسائل سیاسی است(ص۸۲) و مردم در عزل و نصب فقیه هیچ دخالتی ندارند.(ص۸۴)
• انتصاب: طبق این رکن رابطه بین حاکم و شارع، نصب به ولایت همه واجدین شرایط است(ص۸۷) و اگر فقیه عادلی اعمال ولایت نمود، دیگر فقیهان مجاز به اعمال ولایت نیستند.(ص۸۸) همچنین ولی امر از بین فقهان عادل صاحب ولایت فعلیه تعیین می‌شود.(ص۸۹) البته در این تعیین نمی‌توان به انتخاب مردم تمسک کرد.(ص۹۰)
• فقاهت: در هر دو نظریه شرایطی برای حاکم قرار داده شده که از جمله آنها فقاهت است.(ص۹۳) به باور نویسنده، در تدبیر امور جامعه این فقه است که نقش اساسی را بازی می‌کند.(ص۹۴)
• قلمرو ولایت: محدوده ولایت در این دو نظریه مسائل سلطانی دانسته شده که مرتبط با مصلحت جامعه است و هرگز محدود به امور حسبه نیست و مرجع تشخیص مصلحت نیز ولی فقیه است.(ص۹۴)

به گفته نویسنده تفاوت این دو نظریه در این است که در نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان، حاکم فراتر از احکام شرعی اختیاری ندارند.(ص۹۵) ولی در نظریه ولایت مطلقه در قلمرو ولایت و تلقی از فقاهت توسعه داده شده است. بر این اساس ولایت مطلقه فقیه مقید به امور حسبه، احکام فرعی اولیه و ثانویه الهی و قوانین موضوعه بشری نیست و از طرف دیگر این ولایت مقید به مصلحت جامعه اسلامی و امور عمومی و حکومت و سیاست است.(ص۱۰۷-۱۰۸) این نظریه تلقی تازه‌ای از فقاهت ارائه می‌دهد که برخی از ویژگی‌های آن عبارت است از توجه به مصلحت‌های حکومت و جامعه در فقه، عنایت به نقش زمان و مکان در اجتهاد و توان حل مشکلات سیاسی اقتصادی و فرهنگی جامعه.(ص۱۰۹)

ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید

در نظریه ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید به جای یک نفر در رأس هرم قدرت، شورایی از مراجع تصدی امور امت را در اختیار می‌گیرند. ارکان اصلی این نظریه هم به گفته نویسنده ولایت و مرجعیت است که در محدوده مسائل عمومی و فراتر از امور حسبه اعمال می‌شود.(ص۹۹) این نظریه نیز در زمره نظریه‌های مشروعیت الهی قرار می‌گیرد که مردم نقشی در تعیین فقهای حاکم ندارند.(ص۱۰۰)