کاربر:Ma.sultanmoradi/صفحه تمرین1: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

نسخهٔ ‏۵ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۱

مدیریت ریسک جرم رهیافتی برای کنترل مجرمین می‌باشد. بر اساس رهیافت، میزان ریسک هر یک از انواع جرم‌ها ارزیابی می‌شود و به تناسب ریسک پاسخ‌های کیفری متناسب با آن اتخاذ می‌شود. این تعیین مجازات در کنار اقدامات پیشگیرانه قانونی موجب کاهش احتمال جرائم به ویژه جرایم خطرناک خواهد شد. بنا بر این، در این رهیافت غایت حکم قانونی یا شرعی کاهش احتمال مجرمیت در آینده است.

بنا بر پژوهشهای اندکی که درباره نسبت فقه با رهیافت مدیریت ریسک جرم صورت گرفته، می‌توان برخی احکام فقهی را موادی مطابق با این رهیافت در نظر گرفت. اما این پرسش مطرح است که آیا اساساً غایت فقه دستیابی به نتایج اجتماعی است یا هدف احکام فقه صرفاً بیان حکم الهی به مثابه امری است که مصلحتش در ذات اراده شارع است؟ بر این اساس، آیا احکامی همچون تشهیر و امر به معروف و نهی از منکر و مجموعه کیفرهای خشنی همچون قطع ید و قصاص نفس به هدف رسیدن به نتایجی همچون کاهش جرم است یا خیر. در سوی مقابل، آیا غایت احکام فقهی‌ای که برای حفظ حقوق متهمان و مجرمان در نظر گرفته شده (همچون بزه‌پوشی، درجه‌بندی مجازات‌ها، تعیین نهادهای ارفاقی، حق دادرسی عادلانه) رسیدن به کنترل ریسک جرم است؟ تمام این پرسش‌ها درباره مطابقت عملی فقه با این رهیافت نیز وجود دارد، یعنی آیا اجرای احکام فعلی فقهی باعث پیشرفت این رهیافت می‌شود یا خیر.

کتاب

مقاله

مطالعه رهیافت مدیریت ریسک جرم از چشم اندازهای فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری بین‌المللی، جلال‌الدین حسانی، سیدمحمود میرخلیلی، محمدرضا نظری نژاد کیاشی، دوره ۱۴، شماره ۲، شهریور ۱۴۰۰ش. مقاله را اینجا ببینید.

پایان‌نامه

مدیریت ریسک جرم در فقه امامیه،‌ حقوق جزای ایران و فرانسه، امیر رهنمافر امیر رهنمافر، دانشکده حقوق و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، ۱۳۹۲ش.

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-[[مدیریت ریسک جرم ]]
+[[مدیریت ریسک جرم]] رهیافتی برای کنترل مجرمین می‌باشد. بر اساس رهیافت، میزان ریسک هر یک از انواع جرم‌ها ارزیابی می‌شود و به تناسب ریسک پاسخ‌های کیفری متناسب با آن اتخاذ می‌شود. این تعیین مجازات  در کنار اقدامات پیشگیرانه قانونی موجب کاهش احتمال جرائم به ویژه جرایم خطرناک خواهد شد. بنا بر این، در این رهیافت غایت حکم قانونی یا شرعی کاهش احتمال مجرمیت در آینده است.
-بزه‌کاری پدیده‌ای طبیعی در جامعه است و یکی از رهیافت‌های در دسترس در برابر آن، رویکرد مدیریت ریسک جرم نام دارد.
-در رهیافت مدیریت ریسک جرم، میزان ریسک هر یک از دسته‌های بزه‌کاری ارزیابی و پاسخ‌های کیفری متناسب با آن پیاده می‌شوند.
+بنا بر پژوهشهای اندکی که درباره نسبت فقه با رهیافت مدیریت ریسک جرم صورت گرفته، می‌توان برخی احکام فقهی را موادی مطابق با این رهیافت در نظر گرفت. اما این پرسش مطرح است که آیا اساساً [[غایتشناسی فقه|غایت فقه]] دستیابی به نتایج اجتماعی است یا هدف احکام فقه صرفاً بیان حکم الهی به مثابه امری است که مصلحتش در ذات اراده شارع است؟ بر این اساس، آیا احکامی همچون تشهیر و امر به معروف و نهی از منکر و مجموعه کیفرهای خشنی همچون قطع ید و قصاص نفس به هدف رسیدن به نتایجی همچون کاهش جرم است یا خیر. در سوی مقابل، آیا غایت احکام فقهی‌ای که برای حفظ حقوق متهمان و مجرمان در نظر گرفته شده (همچون بزه‌پوشی، درجه‌بندی مجازات‌ها، تعیین نهادهای ارفاقی، حق دادرسی عادلانه) رسیدن به کنترل ریسک جرم است؟ تمام این پرسش‌ها درباره مطابقت عملی فقه با این رهیافت نیز وجود دارد، یعنی آیا اجرای احکام فعلی فقهی باعث پیشرفت این رهیافت می‌شود یا خیر.
-تشهیر، بزه‌پوشی، شناسایی ریشه‌های مفاسد اخلاقی، امر به معروف و نهی از منکر و نیز پیش‌بینی کیفرهای شدید، شماری از نشانگان این رهیافت از چشم‌انداز آموزه‌های فقهی است.
-حقوق کیفری ماهوی نیز در چارچوب درجه‌بندی و تعیین مجازات‌های تعزیری، صدور حکم به تعزیر در صورت عدم اجرای قصاص، منع پیاده‌سازی نهادهای ارفاقی کیفری نسبت به مرتکبان پرریسک، تعیین کیفیات مشدده جرایم و... آن را بازتاب می‌دهد. قرارهای تامین کیفری، دادرسی‌های اختصاصی کیفری و دادرسی‌های فوری نیز مهم‌ترین بسترهای پیاده‌سازی رویکرد مدیریت ریسک جرم در سازه شکلی حقوق کیفری است. جرم‌انگاری جرایم اصلی بین‌المللی، مجازات‌های شدید در اساسنامه دیوان و نیز چالش آفریقایی دیوان نمونه‌هایی از این رهیافت در قلمرو حقوق کیفری بین‌المللی است. این پژوهش دریافته است که رهیافت مدیریت ریسک جرم در هر یک از قلمروهای فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری بین‌المللی آشکارا چهره یافته است.
-با توجه به آن که این باور وجود دارد که در حال حاضــر راهبرد غالب حقوق کیفری ایران راهبرد طرد، خنثیسازی و نظارت شدید است که در قالب کنترل ریسک قرار میگیرد،(نوبهار، صیقل ،٢٠٩:١٣٩٦) باید این رهیافت به عنوان یکی از مهم ترین و آشـــکارترین رهیافت های کاربردی نظام عدالت کیفری ایران از جلوه های گوناگون مطالعه شود. به همین ترتیب ، حقوق کیفری بین المللی در نخستین سده از زندگی خود در پرتو اثرگذاریهای چهار نسل از دادگاه های بین المللی و به ویژه تصویب اساسنامه رم و آغاز به کار دیوان کیفری بین المللی، جلوه هایی از این رهیافت را بازتاب داده اســت که مطالعه آنها نیز ضــروری به نظر میرسد. این پژوهش که با روش توصـــیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع دســـته اول پژوهشـــی نگاشـــته شـــده و پس از مفهوم شناسی رهیافت مدیریت ریسک جرم ، به جلوه های آن در هر یک از سه سازه پیش گفته پرداخته است ، در نظر دارد بدین پرســش پاســخ دهد که رهیافت مدیریت ریســک جرم چگونه در فقه امامیه ، حقوق کیفری ایران و نیز حقوق کیفری بین المللی بازتاب یافته است ؟ ١-مدیریت ریسک جرم مفهوم بنیادی این پژوهش ، مدیریت ریسک جرم است . بنابراین در ادامه سازه های نظری رهیافت مدیریت ریسک جرم مطالعه میشود تا از این راه بسترهای این سازه ها را در فقه امامیه ، حقوق کیفری ملی و نیز حقوق کیفری بین المللی بررسی کرد.
 ==کتاب==