کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

نسخهٔ ‏۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۲۹

عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه

تصویر روی جلد

اطلاعات کتاب نویسنده محمد پزشگی موضوع فقه اجتماعی زبان فارسی تعداد جلد ۱ تعداد صفحات ۲۵۰ اطلاعات نشر ناشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی محل نشر قم تاریخ نشر ۱۳۹۳ش نوبت چاپ اول شمارگان ۱۲۰۰

عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه کتابی است در حوزه فقه اجتماعی و سیاسی که به قلم محمد پزشگی به نگارش درآمده و این هدف را دنبال می‌کند که مفاهیم عرصه عمومی و عرصه خصوصی را به‌عنوان دو مفهوم جدید در ساختار سیاسی مدرن تبیین نموده و جایگاه آن را نسبت به احکام سیاسی و اجتماعی فقه شیعه مورد پژوهش قرار دهد. مولف در اثر حاضر کوشش نموده تا در یازده فصل، مفاهیم مذکور را با برخی مفاهیم و قواعد در فقه شیعه مانند ولایت و امامت، امور حسبه، قاعده برابری و قاعده مصلحت، مقایسه نموده و تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها را نشان دهد. تمایز اصلی میان مفاهیم پیش‌گفته این است که در حیطه فقه شیعه، مفاهیم و قواعد، مقید به دین اسلام است و به مسلمانان اختصاص دارد؛ در حالی که موضوع عرصه عمومی و خصوصی در معنای جدید، انسان به عنوان شهروند جامعه مدرن و با صرف نظر از هرگونه اعتقاد دینی است. این کتاب توسط انشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به چاپ رسیده است.

ساختار کتاب

نویسنده در کتاب حاضر مطابق با شیوه رایج پژوهش ابتدا به بیان مسئله، پرسش‌های اصلی و فرعی، پیشینه پژوهش و روش آن پرداخته و سپس در فصل‌های بعدی به ترتیب به موضوع‌شناسی، مقایسه شاخصه‌های مفهومی عرصه عمومی و خصوصی با مفاهیم مطرح شده درباره حکمرانی، امور حسبه، قواعد عام در حوزه‌های فقه سیاسی، فقه اجتماعی، فقه اقتصادی و قواعد عام روشی پرداخته است. به عقیده مولف هرچند قواعد مختلف فقهی از نظر گستردگی و شمول با یکدیگر یکسان نیستند اما همگی از نوعی عمومیت برخوردارند. هدف نویسنده از تالیف کتاب حاضر، امکان‌سنجی تفکیک دو عرصه عمومی و خصوصی از منظر مفاهیم و قواعد فقه شیعه است.

موضوع‌شناسی

نویسنده در موضوع‌شناسی ابتدا این پرسش را مطرح می‌کند که آیا عرصه عمومی و عرصه خصوصی در فقه شیعه سابقه تاریخی داشته و در تاریخ فقه به آن پرداخته شده است یا این مفاهیم دو موضوع نوپدید هستند و از مسائل مستحدثه به شمار می‌روند. وی سپس با اشاره به نظر هابرماس جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز آلمانی، بیان می‌دارد که عرصه عمومی و خصوصی مفاهیم جدیدی هستند که در قرن سیزدهم میلادی و به سبب پیدایش سرمایه‌داری تجاری به وجود آمده‌اند. (ص۵۴و ۶۶) به نظر می‌رسد نگارنده در این اعتقاد میان مصداق و مفهوم خلط نموده است؛ زیرا هرچند در دوران کنونی برای اشاره به اموری که در عرصه عمومی قرار دارد از واژگان جدید و نوپدید استفاده می‌شود اما مصادیق این مفاهیم اختصاصی به دوران جدید ندارد. همچنین قلمرو مفاهیم و موضوعات از یکدیگر متمایز است و دو مفهوم نوپدید را نمی توان در زمره موضوعات مستحدثه تلقی نمود.

روش‌شناسی

روش مولف در کتاب حاضر مبتنی بر گردآوری داده‌های کتابخانه‌ای و مقایسه شاخصه‌های مفهومی واژگان است. وی در فصل‌های مختلف کتاب شاخصه‌هایی از مفهوم عرصه عمومی و عرصه خصوصی مانند امکان گفتگو دربارهٔ مسائل همگانی، دسترسی همگانی به منابع و امکان حراست از منافع خصوصی را با واژگان و قواعد فقهی مانند امور حسبه، حفظ نظام، نفی سبیل و وفای به عقود مقایسه نموده است. از این رو روش کتاب را نمی‌توان روش تخصصی رایج در پژوهش فقهی تلقی نمود. همچنین مبنای پژوهش بر پایه مفهوم‌شناسی برآمده از نظریه هابرماس در تحلیل ساختار سیاسی جدید است و با مبانی فقهی و اصولی تفاوت دارد.

مقایسه با قواعد و مفاهیم فقهی

نویسنده برای امکان‌سنجی تطبیق دو مفهوم مورد بحث با مفاهیم و قواعد فقهی به مقایسه آنها با یکدیگر پرداخته و در نهایت بیان می‌کند که نه اصطلاح عرصه عمومی و خصوصی و نه اصطلاحاتی که شاخصه‌های مشابه را دارا باشد، در کلمات فقیهان یافت نمی‌شود. همچنین با تحلیل سه عنصر امر حسبی، قواعد فقه سیاسی و اهداف عمومی شریعت، روشن می‌شود که تنها امر حسبی است که با تفسیر حداقلی یا حداکثری، می‌تواند بر تک‌ساحتی یا دوساحتی بودن جامعه تأثیرگذار باشد.(ص۲۳۰) در ادامه به عنوان نمونه به برخی مفاهیم و قواعد مذکور در کتاب و شیوه مقایسه آنها اشاره می‌شود.

دولت و مفاهیم مرتبط

دولت و مفاهیم مرتبط با آن از جمله مفاهیمی هستند که مورد بررسی نویسنده قرار گرفته است. به عقیده وی مفهوم دولت از مفاهیم مهم در تصدی امور عمومی است. این مفهوم در متون فقهی متقدم به‌کار نرفته و در ساختار سیاسی مدرن پدید آمده است. با این حال تصدی امر عمومی را می‌توان در متون فقهی، ذیل هفت مفهوم حاکم، امام، فقیه، سلطان، ناظر، والی و نایب‌الغیبة بازیابی نمود. همچنین برخی فقهای معاصر مانند محمدباقر صدر، محمدجواد مغنیه، حسینعلی منتظری و عباسعلی عمید زنجانی واژه دولت را در مباحث فقه سیاسی به‌کار برده‌اند. به عقیده مؤلف، کاربرد واژه دولت به معنای قدرتِ برآمده از انتخاب اکثریت، به حیطه ولایت فقیه و تعیین محدوده امور حسبه وابسته است. (ص۸۹)

امور حسبه

مفهوم امور حسبه از جمله مفاهیم فقهی بررسی شده در کتاب است. شاخص‌های مفهومی امور حسبه را می‌توان به دو شیوه حداقلی و حداکثری تبیین نمود؛ در نگاه حداقلی امور حسبه سه شاخصه دارد: ۱.توصلی بودن و مطلوبیت صرف تحقق امور حسبه ۲.تعریف آن در زمره وظایف عموم مسلمین ۳.غیر ولایی بودن و تبعیت آن از عرف سیاسی حاکم بر جامعه. در مقابل، نگاه حداکثری امور حسبی را امر ولایی، در زمره وظایف حکومت اسلامی و منوط به اذن امام یا فقیه جامع‌الشرایط می‌داند. (۱۳۰ص) مفهوم عرصه عمومی و عرصه خصوصی از یک سو شاخصه‌های امور حسبه را دارا است؛ اما از سوی دیگر انطباق این دو مفهوم به‌سادگی امکان‌پذیر نیست؛ چراکه جواز تحقق امور حسبه توسط عموم مسلمین، قابل تعمیم به شهروندان اهل کتاب و غیر کتابی نیست. این در حالی است که در تعریف عرصه عمومی، شاخص اعتقاد به اسلام و به‌طور کلی اعتقاد دینی لحاظ نشده است. (ص۱۳۲)

قاعده نفی ولایت بر دیگران

قاعده نفی ولایت بر دیگران در کتاب حاضر در زمره قواعد سیاسی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. مطابق این قاعده هیچ‌کس حق ندارد انسان‌های دیگر را مجبور به اطاعت از خود کند. آیات قرآن، روایات معتبر، عقل و سیره عُقلا، به عنوان مبنای این قاعده مورد استناد قرار گرفته است. از این قاعده ولایت امام معصوم و ولایت فقها در عصر غیبت استثنا شده است. با این وجود هرچند عدم ولایت بر دیگران می‌تواند اقتضای تفکیک عرصه عمومی و خصوصی را داشته باشد اما با اعمال حاکمیت در ساختار سیاسی تک‌ساحتی و بدون تفکیک میان این دو عرصه نیز سازگار است. (۱۴۴ص)

قاعده نفی سبیل

قاعده نفی سبیل یکی دیگر از قواعد بررسی شده در کتاب است. مطابق با این قاعده هرگونه قانون یا فرایندی که باعث مسلط شدن غیر مسلمانان بر مسلمانان باشد، از نظر فقهی نامعتبر است؛ بنابراین مفهوم عرصه عمومی و خصوصی که راه‌آورد نظام اجتماعی غربی است، مورد قبول شارع نیست. همچنین این قاعده می‌تواند دو مفهوم عرصه عمومی و خصوصی -که موجب راهیابی سبک زندگی لیبرالی به زندگی مسلمانان می‌شود- را نفی کند. (ص۱۶۰) با این حال تفسیر نویسنده از قاعده موجه به نظر نمی‌رسد چراکه پذیرش مفهوم عرصه عمومی و خصوصی در ساختار سیاسی لزوماً سلطه غیر مسلمانان بر مسلمانان را به دنبال ندارد بلکه این امر وابسته به شیوه اعمال حاکمیت از سوی حاکم اسلامی است.

قاعده حفظ نظام

قاعده حفظ نظام در این کتاب به عنوان یکی از قواعد عام اجتماعی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. مطابق این قاعده هر عملی که حفظ زندگی اجتماعی مسلمین بر آن متوقف باشد واجب کفایی و نیز هر عملی که اختلال زندگی روزمره مردم و عسر و حرج در زندگی اجتماعی را به دنبال داشته باشد ممنوع و مردود است. (ص۱۶۶) در فقه سیاسی نیز این قاعده به معنای وجوب دفاع از کیان اسلام واجب است؛ بنابراین اگر حفظ جامعه اسلامی منوط به وجود شاخصه‌های عرصه عمومی و خصوصی باشد، می‌توان از این قاعده شرعی بودن این دو قلمرو را به اثبات رساند. (۱۶۹ص)

قاعده تلازم بین حکم عقل و حکم شرع

این قاعده در کتاب به عنوان یکی از قواعد عام روشی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. فقیهان شیعه عقل را در کنار قرآن و روایات به عنوان یکی از منابع استنباط احکام پذیرفته‌اند. مفاد قاعده تلازم را می‌توان چنین بیان کرد که شریعت اسلامی حکمی بر خلاف حکم عقل ندارد و احکام قطعی عقل در شرع نیز پذیرفته شده است. مواردی مانند ضرورت تشکیل حکومت، نقش مردم در حکومت و حقوق بشر به استناد این قاعده اثبات شده است. به‌عقیده مؤلف این بدان معناست که دستاوردهای عقل و سیره عُقلا مورد امضای شارع قرار می‌گیرد و سیره عقلایی مبنی بر حُسن وجود عرصه عمومی و خصوصی مستلزم رضایت شارع نسبت به آن است. (ص۱۹۱)

اهداف عمومی شریعت

مبحث ملاکاتِ احکام یا اهداف عمومی شریعت، در فصل پایانی کتاب مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. به عقیده فقیهان شیعه، راهی برای به دست آوردن ملاک احکام شرعی وجود ندارد مگر آنکه از طریق دلیل شرعی بیان شده باشد؛ بنابراین استفاده از ملاک حکم شرعی از ادله فقهی بستگی به مهارت فقیه و کارشناس خبره در امر دین دارد. به عقیده نگارنده بر فرض کشف مناطِ تأسیس عرصه عمومی از ادله شرعی، نهایت مدلول آن بلااقتضا بودن نسبت به تفکیک عرصه عمومی و خصوصی است؛ بنابراین رسیدن به عدالت، اجرای امر به معروف و نهی از منکر، بهره‌گیری از مشورت و یا رعایت مصلحت در امور اجتماعی منحصر در تفکیک مذکور نیست. (ص۲۱۹)

نقد اثر

در نگاه اجمالی به اثر حاضر، نقدهایی بر پایه روش مطالعه و مطابقت با مبانی فقهی قابل طرح است. به لحاظ روش مطالعه، برخی مبانی نویسنده در اثر حاضر بر پایه نظرات جامعه‌شناختی هابرماس در تفکیک عرصه عمومی و خصوصی مطرح شده و با روش فقهی تفاوت دارد. همچنین در خصوص قواعدی که به عنوان قاعده فقهی در کتاب ذکر شده، برخی مفاهیم مانند تعاون، تولا و تبرا و عدالت، به عنوان قاعده فقهی مطرح شده‌اند در حالی که به لحاظ فقهی در زمره قواعد جای ندارند.

همچنین برخی مفاهیم مترادف مانند عدالت و برابری به‌طور جداگانه و به عنوان دو قاعده فقهی ذکر شده است. در بررسی تطبیقی برخی قواعد مانند مصلحت و تقدیم اهم بر مهم، نویسنده به عدم تلازم آنها با مفهوم مورد بحث اشاره نموده اما در بررسی برخی دیگر مانند قاعده تولا و تبرا و سلطنت، تبیین روشنی از تطبیق قاعده با مفاهیم مورد بحث ارائه نشده است. همچنین گاه نگارنده در بررسی قواعد، از شیوه مقایسه شاخصه‌های مفهومی -که به‌عنوان روش پژوهش مطرح شده- خارج شده است؛ برای مثال وی در بررسی قاعده احسان، تفکیک عرصه عمومی و خصوصی را به‌عنوان مصداق قاعده احسان، امری نیک دانسته است که فارغ از درستی یا نادرستی آن، با روش کلی پژوهش سازگار نیست.

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
+عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه
-[[حق بارداری زن]]، یا حق فرزندآوری زن به معنای اختیار زوجه نسبت به باردار شدن یا جلوگیری از بارداری است. فرزندآوری از حقوق مشترک زوجین است و ممکن است در مواردی مورد تزاحم واقع شود؛ برای مثال اگر یکی از زوجین تمایل به فرزندآوری یا قابلیت آن را نداشته و طرف دیگر تمایل به فرزندآوری داشته باشد، حق فرزندآوری زوجین با یکدیگر تزاحم دارد. برخی از مراجع تقلید معاصر مانند [[ناصر مکارم شیرازی]] برآنند که اگر زوج تمایل به فرزندآوری داشته باشد، زوجه حق جلوگیری از بارداری ندارد مگر آنکه بارداری برای وی ضرر داشته باشد یا با مشقت غیرمتعارف همراه باشد. در مقابل، برخی دیگر مانند [[سید علی سیستانی]] معتقدند زوجه می‌تواند به اختیار خود از بارداری جلوگیری نماید هرچند زوج راضی نباشد؛ البته با این شرط که جلوگیری از بارداری ضرر مهمی برای زن نداشته و باعث تضییع حقوق زناشویی زوج نگردد.
+تصویر روی جلد
-در بررسی حق بارداری زن پرسش‌هایی از این دست قابل طرح است: آیا حق بارداری و فرزندآوری برای زوجین یکسان است یا حق یکی بر دیگری اولویت دارد؟ آیا جلوگیری از بارداری مشروط به رضایت زوجین است یا هریک بدون رضایت دیگری می‌تواند از فرزندآوری جلوگیری نماید؟ آیا در این حکم تفاوتی میان زن و مرد وجود دارد؟ آیا جبار زن به بارداری جایز است؟ آیا حق بارداری و فرزندآوری شامل باروری مصنوعی نیز می‌شود؟ آیا عقیم بودن مرد یا جلوگیری طولانی مدت وی از فرزندآوری از مصادیق عسر و حرج زوجه است؟
-== کتاب‌ها ==
+اطلاعات کتاب
+نویسنده	محمد پزشگی
+موضوع	فقه اجتماعی
+زبان	فارسی
+تعداد جلد	۱
+تعداد صفحات	۲۵۰
+اطلاعات نشر
+ناشر	پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
+محل نشر	قم
+تاریخ نشر	۱۳۹۳ش
+نوبت چاپ	اول
+شمارگان	۱۲۰۰
-# بررسی فرهنگ فرزندآوری از نگاه فقه امامیه، علی جان‌محمدی، تهران، نشر نخل مسافر، ۱۴۰۱ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/01/14010623193.pdf فهرست مطالب کتاب]
+عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه کتابی است در حوزه فقه اجتماعی و سیاسی که به قلم محمد پزشگی به نگارش درآمده و این هدف را دنبال می‌کند که مفاهیم عرصه عمومی و عرصه خصوصی را به‌عنوان دو مفهوم جدید در ساختار سیاسی مدرن تبیین نموده و جایگاه آن را نسبت به احکام سیاسی و اجتماعی فقه شیعه مورد پژوهش قرار دهد. مولف در اثر حاضر کوشش نموده تا در یازده فصل، مفاهیم مذکور را با برخی مفاهیم و قواعد در فقه شیعه مانند ولایت و امامت، امور حسبه، قاعده برابری و قاعده مصلحت، مقایسه نموده و تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها را نشان دهد. تمایز اصلی میان مفاهیم پیش‌گفته این است که در حیطه فقه شیعه، مفاهیم و قواعد، مقید به دین اسلام است و به مسلمانان اختصاص دارد؛ در حالی که موضوع عرصه عمومی و خصوصی در معنای جدید، انسان به عنوان شهروند جامعه مدرن و با صرف نظر از هرگونه اعتقاد دینی است. این کتاب توسط انشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به چاپ رسیده است.
-# نگاه فمینسم و قرآن به فرزندآوری، زینب شمس، تهران، تهران، نشر سرای فرهنگ و ادب، ۱۳۹۹ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/99/99b06058.pdf فهرست مطالب کتاب]
-# مبانی فقهی و حقوقی حق فرزندآوری زوجین، داود بصارتی، تهران، نشر مجد، ۱۳۹۸ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/98/98404104.pdf فهرست مطالب کتاب]
-# من قاتل نیستم: جمعیت و فرزندآوری از منظر شریعت، صالح قاسمی، تهران، نشر خیزش نو، ۱۳۹۶ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/96/96c07232.pdf فهرست مطالب کتاب]
-== مقاله‌ها ==
+ساختار کتاب
-=== فارسی ===
-# تحلیل ادله فقهی تعلق حق فرزندآوری به زوجین، داود بصارتی و محمود حکمت‌نیا، دوفصلنامه انسان‌پژوهی دینی، دوره ۱۸، شماره ۴۵، شهریور ۱۴۰۰ش. [http://raj.smc.ac.ir/issue_33759_33760.html مقاله را اینجا ببینید]
-# تقابل حق مادری با حق زوج، حق کودک و حق جامعه با نظر به حاکمیت قواعد اخلاقی و تربیتی، فاطمه قدرتی، دوفصلنامه مطالعات فقه تربیتی، دوره ۸، شماره ۱۵، ۱۴۰۰ش. [http://mft.journals.miu.ac.ir/article_6529_0cd5cc63d67539a39209db6fd58ecccd.pdf مقاله را اینجا ببینید]
-# حق فرزندخواهی زوجین از یکدیگر از منظر فقه امامیه، بی‌بی رحیمه ابراهیمی، [[دوفصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی]]، دوره ۵۳، شماره۱، ۱۳۹۹ش. [https://jjfil.ut.ac.ir/article_78623_b999091356fa055ec93cf5e5ef3f285c.pdf مقاله را اینجا ببینید]
-# بررسی فقهی و حقوقی تزاحم حقوق در خانواده، سید ابوالقاسم حسینی زیدی و خیرالله قیاسی سونکی، دوفصلنامه آموزه‌های فقه مدنی، دوره ۱۲، شماره ۲۲، ۱۳۹۹ش. [https://cjd.razavi.ac.ir/article_1078_d39045756d4bcd7a0ecc985a9e3d78c3.pdf مقاله را اینجا ببینید]
-# اختیار زوجه در جلوگیری از بارداری و ضمانت اجرای آن، فاطمه قدرتی، [[فصلنامه فقه پزشکی]]، دوره ۱۱، ۱۳۹۸ش. [https://journals.sbmu.ac.ir/mf/article/view/28820/25589 مقاله را اینجا ببینید]
-# بررسی تطبیقی حکم فرزندآوری در فقه عامه و امامیه با رویکردی بر مقاصد شریعت، لیلا ثمنی و سید محسن فتاحی و طوبی شاکری، دوفصلنامه پژوهشنامه مذاهب اسلامی، دوره ۵، شماره ۹، شهریور ۱۳۹۷ش. [https://mazaheb.urd.ac.ir/article_111360_74a2faa7a28e4f2b2a3b983c5f7cd036.pdf مقاله را اینجا ببینید]
-# جایگاه توالد و تناسل در حقوق و اخلاق اسلامی، سید ابوالقاسم نقیبی و سید محمدعلی صدر طباطبایی، فصلنامه اخلاق زیستی، دوره ۵، شماره ۱۷، ۱۳۹۴ش. [https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/13895 مقاله را اینجا ببینید]
-# وضعیت فقهی- حقوقی شروط راجع به فرزندآوری یا عدم فرزندآوری در نکاح، جواد نیک‌نژاد، دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره ۴۱، ۱۳۹۴ش. [http://ensani.ir/fa/article/351725/وضعیت-فقهی-حقوقی-شروط-راجع-به-فرزندآوری-یا-عدم-فرزندآوری-در-نکاح مقاله را اینجا ببینید]
-# موجه‌سازی حق تولید مثل و باروری انسان در قرآن، [[محمد قائنی]] و محدثه معینی‌فر، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، دوره ۱۷، شماره ۶۶، بهمن ۱۳۹۳ش. [http://www.jwss.ir/article_13237.html مقاله را اینجا ببینید]
-=== عربی ===
+نویسنده در کتاب حاضر مطابق با شیوه رایج پژوهش ابتدا به بیان مسئله، پرسش‌های اصلی و فرعی، پیشینه پژوهش و روش آن پرداخته و سپس در فصل‌های بعدی به ترتیب به موضوع‌شناسی، مقایسه شاخصه‌های مفهومی عرصه عمومی و خصوصی با مفاهیم مطرح شده درباره حکمرانی، امور حسبه، قواعد عام در حوزه‌های فقه سیاسی، فقه اجتماعی، فقه اقتصادی و قواعد عام روشی پرداخته است. به عقیده مولف هرچند قواعد مختلف فقهی از نظر گستردگی و شمول با یکدیگر یکسان نیستند اما همگی از نوعی عمومیت برخوردارند. هدف نویسنده از تالیف کتاب حاضر، امکان‌سنجی تفکیک دو عرصه عمومی و خصوصی از منظر مفاهیم و قواعد فقه شیعه است.
-# الحق فی منع الحمل جراحیاً، حسن أحمد حفنی المغازی، مجلة کلیة الدراسات الإسلامیة و العربیة للبنات بکفر الشیخ، دوره ۳، شماره ۲، ۲۰۱۸م. [https://journals.ekb.eg/article_36406_772d42c4c7ee24bec194adbe7c1fb248.pdf مقاله را اینجا ببینید]
-# حق الزوجة فی فسخ النکاح بسبب عقم زوجها، ماهر أحمد راتب السوسی، مجلة الجامعة الإسلامیة للدراسات الإسلامیة (فلسطین)، المجلد۱۴، العدد ۱، ۲۰۰۶م. [https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJIS/article/view/1441 مقاله را اینجا ببینید]
-# الحمایة القانونیة لحق المرأة فی الإنجاب، فتوح عبدالله الشاذلی، مجلة کلیة الحقوق للبحوث القانونیة و الاقتصادیة (مصر)، العدد۲، ۲۰۰۹م. [https://lalexu.journals.ekb.eg/article_272217_fd9936256581cc6b6064541048d08831.pdf مقاله را اینجا ببینید]
-# حق الزوجین فی الانجاب، علی حسین خطار شطناوی، مجلة الشریعة و القانون (امارات)، عدد ۱۵، ۲۰۰۱م.
-== پایان‌نامه‌ها ==
+موضوع‌شناسی
-# حق زن در فرزندآوری با استناد بر حق سلطه بر بدن، مریم السادات خرم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، ۱۴۰۱ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/2d75ba70b402c31a86c96485fd48129b پایان‌نامه را اینجا ببینید]
+نویسنده در موضوع‌شناسی ابتدا این پرسش را مطرح می‌کند که آیا عرصه عمومی و عرصه خصوصی در فقه شیعه سابقه تاریخی داشته و در تاریخ فقه به آن پرداخته شده است یا این مفاهیم دو موضوع نوپدید هستند و از مسائل مستحدثه به شمار می‌روند. وی سپس با اشاره به نظر هابرماس جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز آلمانی، بیان می‌دارد که عرصه عمومی و خصوصی مفاهیم جدیدی هستند که در قرن سیزدهم میلادی و به سبب پیدایش سرمایه‌داری تجاری به وجود آمده‌اند. (ص۵۴و ۶۶) به نظر می‌رسد نگارنده در این اعتقاد میان مصداق و مفهوم خلط نموده است؛ زیرا هرچند در دوران کنونی برای اشاره به اموری که در عرصه عمومی قرار دارد از واژگان جدید و نوپدید استفاده می‌شود اما مصادیق این مفاهیم اختصاصی به دوران جدید ندارد. همچنین قلمرو مفاهیم و موضوعات از یکدیگر متمایز است و دو مفهوم نوپدید را نمی توان در زمره موضوعات مستحدثه تلقی نمود.
-# واکاوی حق استیلاد زوجین با استناد به سلطنت انسان بر اعضای بدن، مریم زارع، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی هدی، ۱۴۰۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/da33dc3d748d36d078f31f07f4e5f29d پایان‌نامه را اینجا ببینید]
-# ماهیت، مبنا و استلزامات حقوقی فرزندآوری، داود بصارتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فلسفه و اخلاق، دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام، ۱۴۰۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/9f5e2e1372ae405f5e039776eac7b6ce چکیده پایان‌نامه را اینجا ببینید]
+روش‌شناسی
-# بررسی تطبیقی - تحلیلی حق بر باروری در نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی، زینب صمدیان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، [[دانشگاه امام صادق علیه السلام]]، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، ۱۳۹۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/c12adc7e252f8987836128a74e71a3a2 پایان‌نامه را اینجا ببینید]
-# حق زن در بارداری و کنترل باروری از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران، علی الهی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۹۸ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/e53addb4d9e084c3d49c1725379ba72b پایان‌نامه را اینجا ببینید]
+روش مولف در کتاب حاضر مبتنی بر گردآوری داده‌های کتابخانه‌ای و مقایسه شاخصه‌های مفهومی واژگان است. وی در فصل‌های مختلف کتاب شاخصه‌هایی از مفهوم عرصه عمومی و عرصه خصوصی مانند امکان گفتگو دربارهٔ مسائل همگانی، دسترسی همگانی به منابع و امکان حراست از منافع خصوصی را با واژگان و قواعد فقهی مانند امور حسبه، حفظ نظام، نفی سبیل و وفای به عقود مقایسه نموده است. از این رو روش کتاب را نمی‌توان روش تخصصی رایج در پژوهش فقهی تلقی نمود. همچنین مبنای پژوهش بر پایه مفهوم‌شناسی برآمده از نظریه هابرماس در تحلیل ساختار سیاسی جدید است و با مبانی فقهی و اصولی تفاوت دارد.
-# حق تولید مثل از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و انگلیس، محمدجواد صادقی، پایان‌نامه دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۹۸ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/e278779d9b9e2cb8551798d985c1a41c پایان‌نامه را اینجا ببینید]
-# آثار امتناع زوجین از فرزندآوری در عقدنکاح، حسین طاهری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، ۱۳۹۸ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/ad95811f38a07575567fbdc5c7a56e3b پایان‌نامه را اینجا ببینید]
+مقایسه با قواعد و مفاهیم فقهی
-# تحلیل فقهی حقوقی شرط منع فرزندآوری در نکاح در حقوق ایران، فقه اهل سنت و فقه امامیه، درنا جعفری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی و تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی، ۱۳۹۸ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/3ae546b99f685ccd80e4b549a0797490 پایان‌نامه را اینجا ببینید]
-# تحلیل فقهی حقوقی اختلاف زوجین در فرزندآوری با تأکید بر نظریات [[امام خمینی]] (ره)، محمود شعرباف‌زاده، پایان‌نامه دکتری، مؤسسه آموزش عالی شمس گنبد، ۱۳۹۷ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/036a0efe00d0cc5bdd2e1fa4ecbb58e8 پایان‌نامه را اینجا ببینید]
+نویسنده برای امکان‌سنجی تطبیق دو مفهوم مورد بحث با مفاهیم و قواعد فقهی به مقایسه آنها با یکدیگر پرداخته و در نهایت بیان می‌کند که نه اصطلاح عرصه عمومی و خصوصی و نه اصطلاحاتی که شاخصه‌های مشابه را دارا باشد، در کلمات فقیهان یافت نمی‌شود. همچنین با تحلیل سه عنصر امر حسبی، قواعد فقه سیاسی و اهداف عمومی شریعت، روشن می‌شود که تنها امر حسبی است که با تفسیر حداقلی یا حداکثری، می‌تواند بر تک‌ساحتی یا دوساحتی بودن جامعه تأثیرگذار باشد.(ص۲۳۰) در ادامه به عنوان نمونه به برخی مفاهیم و قواعد مذکور در کتاب و شیوه مقایسه آنها اشاره می‌شود.
-# بررسی فقهی و حقوقی شرط فرزندآوری وعدم فرزندآوری در عقد نکاح، پرستو اروجی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی، ۱۳۹۶ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/51ab2c7ef98091e1a2d60e2a760a5358 چکیده پایان‌نامه را اینجا ببینید]
-# اختیارات زوجین و ضمانت اجرایی آن در بارداری اجباری و ممانعت از بارداری زوجه، طاهره فلسفی‌نیا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یاسوج، ۱۳۹۶ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/4dac3b11696430019206686f5faf5b2b پایان‌نامه را اینجا ببینید]
+دولت و مفاهیم مرتبط
-# حق فرزندآوری زوجین از دیدگاه مذاهب فقهی، مصطفی اقلیمی و الهام امیرزاده و لیلا ثمنی، پایان‌نامه دکتری، دانشکده مذاهب، دانشگاه ادیان و مذاهب، ۱۳۹۵ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/b9e015748791d732bf27ca3c8d3bb221 چکیده پایان‌نامه را اینجا ببینید]
-# حدود اختیارات زوجه در تصرف بر جسم خویش در فقه امامیه و حقوق ایران، مهسا رحمانیان کوشککی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید مطهری، ۱۳۹۵ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/4f2810a385c7a036c8e3bbf9cb17aec8 پایان‌نامه را اینجا ببینید]
+دولت و مفاهیم مرتبط با آن از جمله مفاهیمی هستند که مورد بررسی نویسنده قرار گرفته است. به عقیده وی مفهوم دولت از مفاهیم مهم در تصدی امور عمومی است. این مفهوم در متون فقهی متقدم به‌کار نرفته و در ساختار سیاسی مدرن پدید آمده است. با این حال تصدی امر عمومی را می‌توان در متون فقهی، ذیل هفت مفهوم حاکم، امام، فقیه، سلطان، ناظر، والی و نایب‌الغیبة بازیابی نمود. همچنین برخی فقهای معاصر مانند محمدباقر صدر، محمدجواد مغنیه، حسینعلی منتظری و عباسعلی عمید زنجانی واژه دولت را در مباحث فقه سیاسی به‌کار برده‌اند. به عقیده مؤلف، کاربرد واژه دولت به معنای قدرتِ برآمده از انتخاب اکثریت، به حیطه ولایت فقیه و تعیین محدوده امور حسبه وابسته است. (ص۸۹)
-# بررسی تطبیقی حق فرزندآوری در حقوق اسلام و اسناد بین‌المللی، رؤیا دریادل موحد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بوعلی سینا، ۱۳۹۵ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/8a880aec16e56b4203b0386f210428a0 پایان‌نامه را اینجا ببینید]
-# حق فرزندآوری در فقه و حقوق، وجیهه سادات حسینی زارع، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه قم، ۱۳۹۵ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/23cc1a03a28df1bd83657776a6a2e9f9 پایان‌نامه را اینجا ببینید]
+امور حسبه
-# مبانی فقهی الزام به فرزند آوری و شرط فرزند دار شدن، نسرین رهنما، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، ۱۳۹۳ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/ca3f3fecf745d1ee0acc10c0651e5d9b پایان‌نامه را اینجا ببینید]
-# آزادی اراده در ممانعت از باروری، محمدجواد باقری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، ۱۳۹۲ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/e004d00d452188241b37348f680a8833 پایان‌نامه را اینجا ببینید]
+مفهوم امور حسبه از جمله مفاهیم فقهی بررسی شده در کتاب است. شاخص‌های مفهومی امور حسبه را می‌توان به دو شیوه حداقلی و حداکثری تبیین نمود؛ در نگاه حداقلی امور حسبه سه شاخصه دارد: ۱.توصلی بودن و مطلوبیت صرف تحقق امور حسبه ۲.تعریف آن در زمره وظایف عموم مسلمین ۳.غیر ولایی بودن و تبعیت آن از عرف سیاسی حاکم بر جامعه. در مقابل، نگاه حداکثری امور حسبی را امر ولایی، در زمره وظایف حکومت اسلامی و منوط به اذن امام یا فقیه جامع‌الشرایط می‌داند. (۱۳۰ص) مفهوم عرصه عمومی و عرصه خصوصی از یک سو شاخصه‌های امور حسبه را دارا است؛ اما از سوی دیگر انطباق این دو مفهوم به‌سادگی امکان‌پذیر نیست؛ چراکه جواز تحقق امور حسبه توسط عموم مسلمین، قابل تعمیم به شهروندان اهل کتاب و غیر کتابی نیست. این در حالی است که در تعریف عرصه عمومی، شاخص اعتقاد به اسلام و به‌طور کلی اعتقاد دینی لحاظ نشده است. (ص۱۳۲)
-== منابع دیگر ==
-# عسر و حرج زوجه به جهت عدم تمایل زوج به بچه دار شدن، رای دیوان عالی کشور، ۱۳۹۵.[https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/34776 لینک]
+قاعده نفی ولایت بر دیگران
-# جلوگیری زن از بارداری، استفتائات ناصر مکارم شیرازی. [https://www.makarem.ir/ahkam/az/home/istifta/268012/جلوگیری-برای-زنی-که-بارداری-برایش-مضر-است متن پرسش و پاسخ]
-# حق الزوج و الزوجه فی الحمل، استفتائات ناصر مکارم شیرازی. [http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=2&catid=1953&mid=238328 متن پرسش و پاسخ]
+قاعده نفی ولایت بر دیگران در کتاب حاضر در زمره قواعد سیاسی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. مطابق این قاعده هیچ‌کس حق ندارد انسان‌های دیگر را مجبور به اطاعت از خود کند. آیات قرآن، روایات معتبر، عقل و سیره عُقلا، به عنوان مبنای این قاعده مورد استناد قرار گرفته است. از این قاعده ولایت امام معصوم و ولایت فقها در عصر غیبت استثنا شده است. با این وجود هرچند عدم ولایت بر دیگران می‌تواند اقتضای تفکیک عرصه عمومی و خصوصی را داشته باشد اما با اعمال حاکمیت در ساختار سیاسی تک‌ساحتی و بدون تفکیک میان این دو عرصه نیز سازگار است. (۱۴۴ص)
-# حکم شرعی عزل نطفه، استفتائات ناصر مکارم شیرازی. [https://makarem.ir/ahkam/fa/category/index/46867/جلوگيرى-از-انعقاد-نطفه?page=2&sortby=0&sort=0&view=1 متن پرسش و پاسخ]
-#جلوگیری از بارداری، رساله توضیح المسائل سید علی سیستانی. [https://www.sistani.org/persian/book/50/3732/ متن را اینجا ببینید]
+قاعده نفی سبیل
+قاعده نفی سبیل یکی دیگر از قواعد بررسی شده در کتاب است. مطابق با این قاعده هرگونه قانون یا فرایندی که باعث مسلط شدن غیر مسلمانان بر مسلمانان باشد، از نظر فقهی نامعتبر است؛ بنابراین مفهوم عرصه عمومی و خصوصی که راه‌آورد نظام اجتماعی غربی است، مورد قبول شارع نیست. همچنین این قاعده می‌تواند دو مفهوم عرصه عمومی و خصوصی -که موجب راهیابی سبک زندگی لیبرالی به زندگی مسلمانان می‌شود- را نفی کند. (ص۱۶۰) با این حال تفسیر نویسنده از قاعده موجه به نظر نمی‌رسد چراکه پذیرش مفهوم عرصه عمومی و خصوصی در ساختار سیاسی لزوماً سلطه غیر مسلمانان بر مسلمانان را به دنبال ندارد بلکه این امر وابسته به شیوه اعمال حاکمیت از سوی حاکم اسلامی است.
+قاعده حفظ نظام
+قاعده حفظ نظام در این کتاب به عنوان یکی از قواعد عام اجتماعی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. مطابق این قاعده هر عملی که حفظ زندگی اجتماعی مسلمین بر آن متوقف باشد واجب کفایی و نیز هر عملی که اختلال زندگی روزمره مردم و عسر و حرج در زندگی اجتماعی را به دنبال داشته باشد ممنوع و مردود است. (ص۱۶۶) در فقه سیاسی نیز این قاعده به معنای وجوب دفاع از کیان اسلام واجب است؛ بنابراین اگر حفظ جامعه اسلامی منوط به وجود شاخصه‌های عرصه عمومی و خصوصی باشد، می‌توان از این قاعده شرعی بودن این دو قلمرو را به اثبات رساند. (۱۶۹ص)
+قاعده تلازم بین حکم عقل و حکم شرع
+این قاعده در کتاب به عنوان یکی از قواعد عام روشی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. فقیهان شیعه عقل را در کنار قرآن و روایات به عنوان یکی از منابع استنباط احکام پذیرفته‌اند. مفاد قاعده تلازم را می‌توان چنین بیان کرد که شریعت اسلامی حکمی بر خلاف حکم عقل ندارد و احکام قطعی عقل در شرع نیز پذیرفته شده است. مواردی مانند ضرورت تشکیل حکومت، نقش مردم در حکومت و حقوق بشر به استناد این قاعده اثبات شده است. به‌عقیده مؤلف این بدان معناست که دستاوردهای عقل و سیره عُقلا مورد امضای شارع قرار می‌گیرد و سیره عقلایی مبنی بر حُسن وجود عرصه عمومی و خصوصی مستلزم رضایت شارع نسبت به آن است. (ص۱۹۱)
+اهداف عمومی شریعت
+مبحث ملاکاتِ احکام یا اهداف عمومی شریعت، در فصل پایانی کتاب مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. به عقیده فقیهان شیعه، راهی برای به دست آوردن ملاک احکام شرعی وجود ندارد مگر آنکه از طریق دلیل شرعی بیان شده باشد؛ بنابراین استفاده از ملاک حکم شرعی از ادله فقهی بستگی به مهارت فقیه و کارشناس خبره در امر دین دارد. به عقیده نگارنده بر فرض کشف مناطِ تأسیس عرصه عمومی از ادله شرعی، نهایت مدلول آن بلااقتضا بودن نسبت به تفکیک عرصه عمومی و خصوصی است؛ بنابراین رسیدن به عدالت، اجرای امر به معروف و نهی از منکر، بهره‌گیری از مشورت و یا رعایت مصلحت در امور اجتماعی منحصر در تفکیک مذکور نیست. (ص۲۱۹)
+نقد اثر
+در نگاه اجمالی به اثر حاضر، نقدهایی بر پایه روش مطالعه و مطابقت با مبانی فقهی قابل طرح است. به لحاظ روش مطالعه، برخی مبانی نویسنده در اثر حاضر بر پایه نظرات جامعه‌شناختی هابرماس در تفکیک عرصه عمومی و خصوصی مطرح شده و با روش فقهی تفاوت دارد. همچنین در خصوص قواعدی که به عنوان قاعده فقهی در کتاب ذکر شده، برخی مفاهیم مانند تعاون، تولا و تبرا و عدالت، به عنوان قاعده فقهی مطرح شده‌اند در حالی که به لحاظ فقهی در زمره قواعد جای ندارند.
+همچنین برخی مفاهیم مترادف مانند عدالت و برابری به‌طور جداگانه و به عنوان دو قاعده فقهی ذکر شده است. در بررسی تطبیقی برخی قواعد مانند مصلحت و تقدیم اهم بر مهم، نویسنده به عدم تلازم آنها با مفهوم مورد بحث اشاره نموده اما در بررسی برخی دیگر مانند قاعده تولا و تبرا و سلطنت، تبیین روشنی از تطبیق قاعده با مفاهیم مورد بحث ارائه نشده است. همچنین گاه نگارنده در بررسی قواعد، از شیوه مقایسه شاخصه‌های مفهومی -که به‌عنوان روش پژوهش مطرح شده- خارج شده است؛ برای مثال وی در بررسی قاعده احسان، تفکیک عرصه عمومی و خصوصی را به‌عنوان مصداق قاعده احسان، امری نیک دانسته است که فارغ از درستی یا نادرستی آن، با روش کلی پژوهش سازگار نیست.