|
|
| خط ۱: |
خط ۱: |
| {{نویسنده
| |
| |نویسنده =
| |
| |گردآوری =
| |
| }}
| |
| {{جعبه اطلاعات کتاب | | {{جعبه اطلاعات کتاب |
| | عنوان = فلسفه فقه | | | عنوان = مبانی کلامی اجتهاد در برداشت از قرآن کریم |
| | تصویر = فلسفه فقه.jpg | | | تصویر = Mabaniekalamieejtehad.jpg |
| | اندازه تصویر = | | | اندازه تصویر = |
| | توضیح_تصویر = | | | توضیح_تصویر = |
| | نام‌های دیگر = | | | نام‌های دیگر = |
| | نویسنده = | | | نویسنده = [[مهدی هاوی تهرانی]] |
| | تاریخ نگارش = | | | تاریخ نگارش = |
| | موضوع = [[فلسفه فقه]] | | | موضوع = [[فقه و کلام]] |
| | سبک = | | | سبک = |
| | زبان = فارسی | | | زبان = |
| | ویراستار = | | | ویراستار = |
| | به تصحیح = | | | به تصحیح = |
| | به کوشش = حسینعلی بای | | | به کوشش = |
| | تصویرگر = | | | تصویرگر = |
| | طراح جلد = | | | طراح جلد = |
| | تعداد جلد = ۲ | | | تعداد جلد = ۱ |
| | تعداد صفحات = ۵۵۵ و ۴۵۹ | | | تعداد صفحات = ۴۱۴ |
| | قطع = رقعی (شومیز) | | | قطع = وزیری |
| | مجموعه = | | | مجموعه = |
| | ترجمه به دیگر زبان‌ها =
| | | ناشر = موسسه فرهنگی خانه خرد |
| | ناشر = سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی | | | محل نشر = قم |
| | محل نشر = تهران | | | تاریخ نشر = ۱۳۷۷ش |
| | تاریخ نشر = ۱۳۹۴ش | | | نوبت چاپ = اول |
| | نوبت چاپ = | | | شمارگان = |
| | شمارگان = ۳۰۰ | | | شابک = |
| | نوع رسانه = | | | نوع رسانه = |
| | وبسایت ناشر = | | | وبسایت ناشر = |
| | نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی --> | | | نام کتاب = |
| | مترجم = | | | مترجم = |
| | مشخصات نشر = | | | مشخصات نشر = |
| |نسخه الکترونیکی= | | |نسخه الکترونیکی=] |
| }} | | }} |
| | '''مبانی کلامی اجتهاد در برداشت از قرآن کریم''' نوشته [[مهدی هادوی تهرانی]] آن دسته از مبانی کلامی را بررسی می‌کند که فقیهان در فرایند برداشت از قرآن کریم به کار می‌گیرند. این کتاب ذیل عنوان مبانی صدوری به به باورهایی می‌پردازد که بایستی در آغاز فرایند اجتهاد مورد تأیید فقیه باشد، باورهایی همچون صدور قرآن از سوی خدا مصونیت از تحریف و خطا. |
| | در بخش مبانی دلالی نیز توضیح می‌دهد که فقه بایستی پذیرفه باشد که خداوند از کلمات قرآن، معنای خاصی را اراده کرده، و در بیان مراد خود از شویه وفاهمه عمومی استفاده نموده است. بنا بر این تفسیر فقهی مبتنی بر وجود معنای نهایی متن است که بایستی از طریف روش فقهی کشف شود. از همین رو، بخش بزرگی از این اثر به بحث هرمنوتیک، آراء هرمنوتیست‌ها و رابطه هرمنوتیک با فقه اختصاص یافته. |
| | |
| | مسئله زبان دین، نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت و جامعیت دین از دیگر مباحثی هستند که مورد توجه این اثر بوده‌اند. از نظر هادوی نظریه قبض و بسط شریعت در مواردی خودشکن است. همچنین او منکر پیشرفت معارف بشری به گونه‌ای است که در نظریه قبض و بسط شریعت مطرح شده است. |
|
| |
|
| | ==معرفی اجمالی== |
| | کتاب مبانی کلامی اجهتاد در برداشت از قرآن، جلد اول از مجموعه‌ای سه جلدی درباره موضوع کلی مبانی کلامی اجتهاد است. بنا به اظهار نویسنده، جلد دوم این مجموعه معطوف به مبانی اجتهاد در فهم سنت و جلد سوم مربوط به مبانی کلامی اجتهاد در به کارگیری عقل است. جلد دوم و سوم هیچ‌گاه منتشر نشد. کتاب برگرفته از درسگفتارهای مهدی هادوی تهرانی در موسسه امام صادق (ع) است. این کتاب نخستین بار در سال ۱۳۷۷ش، در قم منتشر شد. همچنین این کتاب برنده نخستین دوره کتاب سال حوزه علمیه قم شد. |
|
| |
|
| '''مجموعه مقالات فلسفه فقه''' با جمع‌آوری و مقدمه حسینعلی بای، مجموعه‌ای دو جلدی شامل ۳۴ مقاله فلسفی و فقهی درباره [[فلسفه فقه]] و مبادی نظری فقه و مسائل مربوط به آن است. نویسندگان این مجموعه عموماً از دانش‌آموختگان و استادان حوزه علمیه قم و پژوهشگران [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] هستند. برخی نویسندگان این مجموعه عبارتند از: [[ابوالقاسم علیدوست]]، عبدالحسین خسروپناه، [[علی ربانی گلپایگانی]]، علی‌اکبر رشاد و احمد مبلغی. این مجموعه با مقالاتی درباره تعریف و حدود فلسفه فقه آغاز می‌شود و در ادامه مقالاتی درباره مبادی فقه و شریعت را در بر می‌گیرد. موضوع برخی از این مقاله‌ها عبارتند از: تعریف فلسفه فقه، تعریف فقه، [[ملاک احکام]]، [[فقه و مصلحت]]، [[مذاق شریعت]]، [[جامعیت شریعت]]؛ نسبت [[فقه و عقل]]، نسبت [[فقه و عرف]]، رابطه [[فقه و اخلاق]]، [[فقه و قانون‌گذاری]] و [[فقه و حقوق بین‌الملل]].
| | ==نویسنده== |
| اکثر مقالات این مجموعه پیشتر در [[فصلنامه قبسات]] و [[فصلنامه حقوق اسلامی]] منتشر شده‌اند.
| | [[مهدی هادوی تهرانی]] روحانی شیعه و از اساتید حوزه علمیه قم است. هادوی پس از تحصیل در رشته مهندسی برق الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف وارد حوزه علمیه قم شد. او تحصیلات دوره خارج فقه و اصول خود را نزد استادانی [[آیت‌الله جواد تبریزی]]، [[آیت‌الله وحید خراسانی]]، [[آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی]]، [[سید محمود هاشمی شاهرودی]] و [[سید کاظم حائری]] گذراند. همچنین او علم رجال را نزد [[آیت‌الله جعفر سبحانی]] و [[آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی]] فراگرفت. |
| ==معرفی اجمالی==
| |
| مجموعه مقالات فلسفه فقه مجموعه‌ای دو جلدی شامل ۳۴ مقاله درباره [[فلسفه فقه]] و مبادی نظری فقه و مسائل مربوط به آن است. این کتاب را پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سال ۱۳۹۴ش منتشر کرده است.
| |
|
| |
|
| ==مولف==
| | همچنین او نویسنده چندین کتاب در زمینه‌های فقه، حقوق، رجال و کلام است. عنوان برخی کتاب‌های او عبارتند از: ت‍ح‍ری‍ر ال‍م‍ق‍ال ف‍ی ک‍ل‍ی‍ات علم ال‍رج‍ال، ت‍ام‍لات در علم اصول فقه، [[ولای‍ت فقیه: مبانی، ادله و اخ‍ت‍ی‍ارات(معرفی کتاب)|ولای‍ت فقیه: مبانی، ادله و اخ‍ت‍ی‍ارات]]، ولای‍ت و دی‍ان‍ت: ج‍س‍ت‍اره‍ای‍ی در ان‍دی‍ش‍ه‌ی سیاسی اسلام، [[شرایط عقود و قراردادهای جدید در فقه اسلامی (معرفی کتاب)|شرایط عقود و قراردادهای جدید در فقه اسلامی]]، [[مکتب و نظام اقتصادی اسلام (معرفی کتاب)|مکتب و نظام اقتصادی اسلام]] و ساختار کلی نظام اقتصادی اسلام در قرآن. |
| حسینعلی بای عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم (گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی) است. بای دانش‌آموخته فقه و اصول در حوزه علمیه قم است. همچنین او مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته حقوق (حقوق جزا و جرم‌شناسی) از دانشگاه مفید قم گرفته است.
| |
|
| |
|
| ==ساختار کتاب== | | ==ساختار کتاب== |
| مولف در مقدمه خود اشاره می‌کند که علی‌رغم اینکه فقیهان از دیرباز تحت عنوان رئوس ثمانیه به برخی مباحث مربوط به فلسفه فقه توجه کرده‌اند؛ اما هنوز فلسفه فقه به عنوان علمی منسجم که مسائلش ناظر به یک موضوع و هدف خاص باشند، طراحی نشده است (ص ۲۴). بنا بر این سوالاتی را مطرح می‌کند که طبق آنها می‌توان مجموعه‌ای علمی ذیل عنوان فلسفه فقه تدوین کرد. به نظر می‌رسد مقالات جمع‌آوری شده، با تکیه بر همین پرسش‌ها انتخاب شده‌اند. برخی از این سوال‌ها از این قرارند:
| | این اثر به دو بخش اصلی «مبانی صدوری» و «مبانی دلالی» تقسیم می‌شود. بخش مبانی صدوری کمتر از یک چهارم اثر را به خود اختصاص داده است. این بخش به سه مبنا صدور می‌پردازد: (۱) سندیت قرآن، یعنی اینکه با مفاد و الفاظ و چینش آیاتی که در قرآن کریم است از سوی خداوند نازل شده است. (۲) مصونیت قرآن از تحریف، یعنی اینکه قرآن امروزی به همان وضعیتی است که در صدر اسلام بوده و از تحریف مصون مانده است. (۳) آخرین مبنای صدوری نیز مصونیت وحی از خطا است. معنای این مبنا این است که علم الهی که به صورت وحی به پیامبر نازل شده است در مرحله پذیرش و ابلاغ آن از هر خطایی در امان بوده است. |
| | |
| آیا در قلمرو دین [[منطقة‌الفراغ]] وجود دارد؟ آیا همه افعال معصومان وجه شرعی دارد و می‌تواند مستند احکام فقهی باشد؟ کاربرد عقل و [[مصلحت در فقه|مصلحت]]، بنای عقلا، [[فقه و عدالت|قاعده عدل]] و انصاف و... در استنباط فقهی چیست؟ آیا فقه [[غایتشناسی فقه|غایت]] مشخصی دارد و این غایت دست‌یافتنی است؟ آیا فقه ظرفیت [[فقه نظام|نظام‌سازی]] را دارد؟ احکام فقه [[احکام ثابت و متغیر|ثابتند یا متغیر]]؟ [[تاریخمندی شریعت|زمان و مکان در اجتهاد]] و اسنتباط حکم شرعی مؤثر است؟ تحولات فقه چیست و چه خاستگاهی دارد؟ آیا روش اجتهاد سنتی پاسخگوی نیازهای فعلی جامعه است؟ ساختار فقه چیست؟ [[فقه و هرمنوتیک|شیوه فهم متون]] و نصوص دینی و فقهی چیست؟ مخاطب احکام دینی چه ویژگی‌هایی دارد؟ آیا [[موضوع‌شاسی فقهی]] نیز در دستور کار فقه است؟ آیا تمسک به [[روح شریعت]]، [[مذاق شریعت]] یا [[مقاصد الشریعه]] به لحاظ شرعی ممکن است؟ [[حکم حکومتی]] چیست و وظیفه مقلدان سایر مراجع نسبت به آن چیست؟ [[موضوع فقه]] افعال انسان مکلف است یا افعال انسان محق؟ حکم فقهی مفهومی اعتباری است یا واقعی؟ احکام فقهی با [[فقه و حقوق| حقوق]] فطری، طبیعی و [[فقه و حقوق بشر|حقوق بشر]] سازگار است؟ عوامل [[فقه پویا|پویایی]] یا ایستایی فقه کدامند؟ وجوه تمایز فرقه‌ها و مکاتب فقهی کدامند و چگونه پدید می‌آید؟ (ص ۲۵ - ۲۷).
| |
| | |
| ==ارزیابی اثر==
| |
| اهمیت این اثر در درجه نخست به این است که مجموعه‌ای از مقالاتی که به خودی خود تحت عنوان فلسفه فقه منتشر نشده بودند را تحت این موضوع گرد هم آورده است. ابهامی که در این اثر وجود دارد این است که آیا این انتخاب‌ها خود مبنایی فلسفی دارند یا خیر. بسیاری از پرسش‌هایی که در مقدمه اثر مطرح شده‌اند پرسش از عوارض ذاتی موضوعِ فقه یا علوم مرتبط با آن است نه بحث‌هایی که نگاه مرتبه دوم دارند. بر همین اساس به نظر می‌رسد برخی از مقالات انتخاب شده مناسبت کمتری با فلسفه فقه داشته باشند. از این جمله‌اند مقاله‌های «عوامل پویایی فقه»، «تأملی در حجیت خبر موثق» و «منابع فقه در قرآن کریم» و مقاله «سنت‌پژوهی».
| |
|
| |
|
| عموماً بازنشر مقالاتی که پیشتر در مجلات علمی چاپ شده است به هدف تسهیل دسترسی به مقالاتی که در مجلات پراکنده و سال‌های مختلف به چاپ رسیده انجام می‌شود؛ اما تمام مقالات این مجموعه از طریق اینترنت و به صورت رایگان در دسترس هستند. دیگر هدف اینگونه مجموعه‌ها، گلچین مقالاتی است که بهترین آثار آن حوزه یا توضیح‌دهنده آخرین بحث‌ها در حوزه مربوطه هستند. این نکته نیز به نظر می‌رسد خارج از هدف‌گذاری این مجموعه بوده است؛ چرا که ذیل بسیاری از موضوعات طرح شده در این کتاب مقالاتی که مراتب با کیفیت‌تر وجود دارد که در این مجموعه نیامده‌اند. علاوه بر این، چنین گلچینی فقط از طریق پوشش ادبیات موجود در همه مجلات فارسی‌زبان ودایره وسیعی از آثار و نویسندگان می‌توانست صورت بگیرد؛ در حالی که، تقریباً همه مقالات این مجموعه در [[فصلنامه قبسات]] و [[فصلنامه حقوق اسلامی]] (هر دو متعلق به [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]]) منتشر شده‌اند. همچنین [http://qabasat.iict.ac.ir/issue_2814_2841.html شماره ۱۵ (دی ۱۳۷۹ش)] فصلنامه قبسات، به تنهایی شش مقاله از این مجموعه را پیشتر منتشر کرده است. علاوه بر این‌ها هشت مقاله از این مجموعه را [[ابوالقاسم علیدوست]] نوشته است. این مسائل در مجموع به اعتبار علمی مجموعه آسیب زده است.
| | مبانی دلالی نیز به چهار بخش تقسیم می‌شود: (۱) خداوند از کلمات قرآن، معنای خاصی را اراده کرده است. بنا بر این ادعای برخی متفکران مکتب هرمنوتیک مبنی بر نسبی بودن فهم متن و معنای یگانه نداشتن آن پذیرفته نیست. فعالیت اجتهاد مبتنی بر این باور کلامیِ فقه است که معانی مشخص و یگانه‌ای در پس الفاظ قرآن وجود دارد که بایستی از طریق روش‌های تفسیری به آنها دست یافت. |
| | (۲) در بیان مراد الهی - دست کم در احکام فرعی - از شیوه مفاهمه عمومی استفاده شده است نه از بیان رمزی و تمثیلی. (۳) در زمان نزول آیات، زمینه فهم آنها برای مخاطبان معمول وجود داشته است. حال اگر فقیهی نظری به خلاف فهم مخاطبان عصر نزول داشته باشد، نمی‌تواند در توجیه فهم خود بگوید که این فهم مربوط به زمان ما است و فهم‌های پیشین در افق روزگار گذشته معنا داشته؛ بلکه می‌گوید فهم پیشین نادرست بوده است و این فهم صحیح است. (۴) احکام الهی جهان شمول و برای تمامی زمان‌ها است؛ مگر آن احکامی که منسوخ یا متغیر بودن آنها ثابت شده باشد. |
|
| |
|
| ==مباحث مقالات==
| | از آنجا که نویسنده بسیاری از مبانی هرمنوتیک را مغایر با مبانی کلامی فقهیان در برداشت از قرآن می‌داند بخش بزرگی از کتاب به توضیح هرمنوتیک اختصاص یافته و آرای اندیشمندانی همچون شلایرماخر، دیلتای، هایدگر، گادامر و هرش به طور مفصل تشرح و نقد شده است. همچنین در ادامه نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت بررسی شده و در نهایت مسئله ثبات و تغیر در احکام الهی تحلیل شده است. |
| === فقه و فلسفه فقه===
| |
| چهار مقاله نخست این مجموعه به تعریف فلسفه فقه و رابطه آن با دانش فقه مربوط است. جابر توحیدی اقدم و عبدالرحیم سلیمای بهبهانی در مقاله '''چیستی فلسفه فقه''' <ref> نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش، [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17294_edd5097f883968c058a8b9756db6c632.pdf لینک مقاله] </ref> هشت تعریف فلسفه فقه را که تا زمان نگارش مقاله بیان شده است ارائه و نقد می‌کنند. برخی از این تعاریف به طور خلاصه عبارتند از: مباحث عقلی پیشافقهی، مجموعه گزاره‌هایی درباره مبادی تصوّری و تصدیقی فقه، دانشی که از پیش‌فرض‌های فقه و فرایند اجتهاد فقهی بحث می‌کند و علم درجه دومی با موضوعیت «علم فقه».
| |
| [[ابوالقاسم علیدوست]] نیز در مقاله '''فلسفه فقه احکام''' <ref> متن این مقاله در سایت نویسنده منتشر شده است. [http://a-alidoost.ir/persian/articles/22868/ لینک مقاله]</ref> تعریف‌های مقاله پیشین را نقد و در نهایت پیشنهاد دیگری ارائه می‌کند. از نظر علیدوست می‌توان فلسفه فقه را «عنوانی مشیر» دانست که اشاره دارد به مجموعه مسائلی که در نظام استنباط، فهم شریعت و تأسیس فقه لازم هستند؛ اما در دانشی خاص بحث نشده‌اند. فيلسوف فقه نیز بدون ورود به مباحث اصولی، متكفل بحث از مبادی فقه می‌شود.
| |
|
| |
|
| همچنین عبدالحسین خسروپناه در مقاله '''گفتمان فلسفه فقه'''<ref>نخستین انتشار: فصلنامه قبسات شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17295_7fefd68aa1f32131d9ab9f7df9402965.pdf لینک مقاله]</ref> ابتدا فقه را از جهت موضوع، محمول، گستره و ارتباط مبانی آن با معرفت‌شناسی بررسی می‌کند. سپس برخی از مسائلی را که خود جزو چالش‌های فلسفه فقه می‌داند برمی‌شمارد.
| | ==مدعیات== |
| رسول نادری نیز در مقاله '''تعریف فلسفه فقه'''<ref> نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۹، دی ۱۳۸۵ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17409_dcafc078655dff559934c8c3596406ec.pdf لینک مقاله]</ref> استدلال می‌کند که اگر فلسفه فقه دستوری باشد، کارکرد آن ایجاد تغییر در فقه است؛ اما اگر صرفاً گزارش باشد چنین اثری ندارد. از نظر نویسنده فلسفه فقه علمی «توصیفی - تجویزی» است. نویسنده نشان می‌دهد که این اختلاف‌نظر و همچنین ابهام در حد و کارکرد اصول فقه چطور باعث شده رابطه این دو علم مبهم باقی بماند.
| | این اثر در واقع درآمدی به [[رابطه کلام و فقه]] است. بنا بر این نویسنده چندان در پی بیان نظریات شخصی خود نیست؛ بلکه توجه خود را بر ارائه فهرستی از مبانی کلامی غالب بر فضای فقهی شیعه متمرکز کرده است. مبنای اساسی توضحات کتاب این است که فقه در استنباط حکم شرعی از قرآن دو دسته از مبانی کلامی را اخذ می‌کند. یکی مبانی صدور و دیگری مبانی دلالت.تمرکز اساسی کتاب نیز در بخش‌های عمده خود به توضیح نظریات تفسیر متن نزد فیلسوفان غربی است. بنا بر این به توضیح و نقد مفصل متفکران هرمنوتیک و همچنین نظریات کارل پوپر و عبدلکریم سروش می‌پردازد. آنچه در ادامه می‌آید فقط برخی از مدعیات و استدلال‌های نویسنده است. |
|
| |
|
| ===ساختار فقه=== | | ===اعجاز، بهترین دلیل صدور=== |
| مقاله '''بررسی ساختار فقه'''<ref> نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش.[http://qabasat.iict.ac.ir/article_17304_415a3106e70709a298d2da4af2b59090.pdf لینک مقاله] </ref> را حسین حسن‌زاده نوشته است. نویسنده چند نمونه از ساختارهای ارائه شده در تاریخ فقه (توسط سلار، ابوصلاح حلبی، ابن براج، محقق حلی، شهید اول، حسین عاملی، فیض کاشانی، [[سید محمدباقر صدر]]، [[عبدالکریم بی‌آزار شیرازی]] و [[علی مشکینی]]) را فهرست کرده است. سپس ساختار فقهی آثار اهل سنت را بررسی می‌کند. در پایان نیز ساختار پیشنهادی خود را ارائه می‌نماید. در طرح پیشنهادی نویسنده، تقسیم فقه بر اساس فعل مکلّف و مقاصد اولیه آن شکل می‌گیرد. اگر اغراض اوّلیه، آخرت باشند، عبادات و اگر اغراض دنیوی باشند معاملات نامیده می‌شوند.
| | نویسنده بهترین شیوه اثبات صدور قرآن از سوی خداوند را اثبات اعجاز قرآن می‌داند؛ چرا که اثبات صدور بر اساس آیات خود قرآن استدلالی دوری و نامعتبر خواهد بود و اثبات صدور بر مبنای روایات معصومان نیز - علاوه بر طولانی بودن - خود نیازمند مبانی عقلی دیگر است. بنا بر این به سراغ دلایل اثبات اعجاز قرآن می‌رود و موارد إعجاز بلاغی، إعجاز عددی، هماهنگی درونی محتوای قرآن، اخبار غیبی، معارف نوین قرآن نسبت به زمان صدور، ابطال نشدن هیچ یک از مطالب قرآن تا کنون و موارد دیگر را بررسی می‌کند (ص ۴۸-۵۹). |
|
| |
|
| ===مبانی متن‌شناسانه فقه=== | | ===نظریه سایه‌های معنایی=== |
| دو مقاله در این مجموعه به مباحث مربوط به تفسیر متن میپردازند. محمدجواد سلمان‌پور در مقاله '''عرفی و عقلایی بودن زبان دین در حوزه تشریع و تقنین'''<ref> نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۲۵، دی ۱۳۸۱ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17207_7fe893d29bb7a6a7a961c91016a9d255.pdf لینک مقاله]</ref> مسئله حجیت ظواهر و اعتبار فهم فقهی از کتاب و سنت را بررسی کرده است. به عقیده او زبان شریعت همان زبان عرفی مردم است و از قواعد مشترک بین تمام زبان‌ها پیروی می‌کند. از همین رو برای فهم زبان شارع باید سراغ همان استظهارات عرفی و بنای عقلا رفت و از به‌کارگیری دقایق فلسفی یا عرفانی پرهیز کرد.
| | نویسنده معتقد است گاهی ورای مقصود متکلم مطالب دیگری نیز از کلام و فهمیده می‌شود، مثلاً از لحن سخنش فهمیده می‌شود عصبانی است. این معانی با الفاظ بیان نشده‌اند و حتی گاهی گوینده قصد ابراز این معنا را ندارد؛ اما «دلالت» وجود دارد. هادوی به این نوع دلالت '''سایه‌های معنای سخن''' می‌گوید و آن را چیزی جز معنای حقیقی یا مجازی می‌داند. بنا بر ین اگر منظور از مراد متکلم فقط معنای حقیقی یا مجازی کلام باشد، بین آن و سایه‌های معنای سخن رابطه تباین برقرار است (ص ۱۰۷- ۱۰۹). حال اگر منظور از دانش تفسیر متن، کشف مراد حقیقی یا مجازی متکلم باشد، آن را عمل '''فهم سخن''' یا '''تفسیر سخن''' می‌نامیم و اگر منظورمان کشف سایه‌های معنایی سخن باشد آن را '''تأویل متن''' می‌نامیم (ص ۱۱۱). مباحث هرمنوتیک در بسیاری موارد مربوط به سایه‌های معنایی است که جدا از کشف مراد متکلم است. |
| مقاله '''بررسی انتقادی مقایسه فقه اسلامی و بینش هرمنوتیک'''<ref> نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۷، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17109_ff896ee7c208522460941c20c3f29a23.pdf لینک مقاله]</ref> (در جلد دوم) نوشته صدرالدین طاهری نیز بر این باور استوار است که فقه اسلامی بر ترد نظریات [[فقه و هرمنوتیک|هرمنوتیکی]] و ثبات معنای واژگان در همه زمان‌ها مبتنی است. از همین رو فقیهان، ضوابط اصول فقهی را به طور مطلق، و نه برای شرائط خاص، ارائه کرده‌اند. مسائلی همچون رابطه ظاهر و باطن متن و پدیده تاریخی تأویل که در علوم قرآنی و تفسیر مطرح است، گرچه با مباحث هرمنوتیکی تناسب دارد، از عناوین فقهی نیست و در فقه جریان نمی‌یابد.
| |
|
| |
|
| ===مبانی دین‌شناختی فقه=== | | ===تفاوت هرمنوتیک با نقش زمان در اجتهاد=== |
| موضوع برخی مقالات این مجموعه منحصر به فقه نیست و شامل دین‌شناسی در معنای عمومی آن می‌شود '''نقد نظریه حداقلی در قلمرو فقه'''<ref>نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۲۸، دی ۱۳۸۲ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17232_082890ac92a913bb9e1c4e31a0f82ed1.pdf لینک مقاله]</ref> نوشته [[علی ربانی گلپایگانی]] سعی می‌کند به ادعای عدم توانایی فقه در پاسخگویی به تمام نیازهای بشر پاسخ دهد. نویسنده معتقد است که اسلام [[دین حداقلی]] نیست و در مسائلی همچون روابط اجتماعی جامعیت و پویایی دارد. عقل و دانش بشری نیز صرفاً ابزار تعیین و تخشیص موضوعات احکام و همچنین یافتن راه‌های مناسب برای استنباط احکام دینی هستند. مقاله '''جایگاه تساهل و تسامح در قوانین حقوقی اجتماعی اسلام'''<ref>نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17299_cb0cf882a7c315daf03a2e8d04893aad.pdf لینک مقاله] </ref> (نوشته طاهر اسداللهی) ادله شرعی اثبات قاعده [[تساهل و تسامح]] را بررسی می‌کند. نویسنده معتقد است روح غالب آموزش‌ها و دستورهای اسلام مبتنی بر تساهل و تخفیف و آسان‌گیری است؛ به حدی که می‌توان با مستندات فقهی آن را همچون اصلی فقهی در نظر گرفت. حسین حسین‌زاده در مقاله '''رابطه اجتهاد و مسئله تعدد قرائت‌ها از دین'''<ref>نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۲۳، دی ۱۳۸۱ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17182_75f37c22a4d4f8214ce86045c9f64d6d.pdf لینک مقاله]</ref> به تفاوت «اجتهاد» با «تعدد قرائت از دین» پرداخته است. او درباره اختلاف فتاوای مجتهدان معتقد است، اگر چه در مقام «هست» (حکم نظری به وجود اختلاف) نمی‌توان تعدد فهم‌های فقیهان را انکار نمود اما در مقام «باید» (حکم عقل عملی به حسن یا قبح اختلاف فتاوا) عقل برخی اختلاف فهم‌ها را تأیید و بعضی دیگر رد می‌کند.
| | مولف پس از بررسی مکاتب مختلف در پدیدارشناسی و هرموتیک، می‌گوید که گرچه این مباحث به ظاهر شبیه به بحث نقش زمان و مکان در اجتهاد (مطرح شده از سوی [[آیت‌الله خمینی]]) است؛ اما در واقع تفاوت‌های زیادی بینشان برقرار است. مبحث اخیر، مربوط به است که مجتهد باید در استنباط احکام ثابت به موقعیت زمانی و مکانی موضوعات توجه داشته باشد و در هنگام استنباط حکام متغیر به خصوصیات موقعیت و شرایط آن التفات داشته باشد. این به معنای وابستگی جبری فهم مجتهد به سنت و شرایط فرهنگی و تاریخی نیست. همچنین این گزاره که «عالِم باید عالمِ روزگار خویش باشد» نیز به معنای آگاهی فقیه از شرایط و مسائل فرهنگی جامعه زمان خویش است. اساساً این گزاره صحبت از «باید» است نه «است»؛ بنا بر این ربطی به جبری بودن فهم فقه در میانه فرهنگ زمانش ندارد (۲۲۸-۲۲۷). |
| | ===مُجزی بودن عمل و صحت فهم فقیه=== |
| | فقیهان شیعه معتقدند که اگر فتوای مجتهدی تغییر کرد، اعمال پیشین او و مقلدانش که طبق فتوای قبلی انجام شده است مُجزی (موجب برائت ذمه) است. این بدان معنا نیست که هر دو فهم مجتهد صحیح و مطابق با واقع بوده است؛ چرا که در اینجا فقط صحبت از إجزا و برداشته شدن تکلیف است نه تطابق فقهم فقیه با واقع. |
| | ===تفاوت هرمنوتیک کلاسیک با فقه=== |
| | نویسنده پس از بررسی نظر «اریک هرش» تشخیص می‌دهد که این نظریه هرمنوتیکی از جهات بسیاری مشابه نظریه تفسیر متن در سنت فقهی است؛ اما از نظر او تفاوت‌های موجود میان این دو نظریه باعث می‌شود تا آنها را کاملاً همسان ندانیم. برای مثال نظریه هرش منجر به یکی دانستن «معنا کلام» و «نیت مولف» می‌شود. این در حالی است که گاهی گوینده در برخی موارد می‌تواند بگوید: «مقصود من» غیر از «معنای کلام من» است. اصول فقه، به خلاف نظر هرش، با تمایزگذاری میان «مدلول تصوری» و «مراد جدی» و بلکه «مدلول استعمالی» و «مدلول تفهیمی» این مسئله را حل می‌کند. (ص ۲۵۶) نویسنده در ادامه توضیح می‌دهد این تقسیمات در اصول فقه کمک می‌کند تا تعارضات موجود در تعریف هرش از فهم و تفسیر نیز برطرف گردد(ص۲۶۱- ۲۸۶). |
|
| |
|
| ===منابع فقه: قرآن=== | | ===تفسیر کاملتر در برابر هرمنوتیک=== |
| قرآن کریم اولین منبع فقه است که در مقالات این مجموعه بررسی شده است. سیف‌الله صرامی در '''منابع فقه در قرآن کریم'''<ref> نخستین انتشار: [[فصلنامه حقوق اسلامی]]، شماره ۱۷، مرداد ۱۳۸۷ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22892_a629738cd2957e94bfdd613041ba008e.pdf لینک مقاله] </ref> بیان می‌کند که از نظر قرآن، اولین منبع فقه خود قرآن است. سنت نیز دومین منبع فقه است که شامل قول و فعل و تقریر معصومان می‌شود. منبع سوم نیز خبر واحد است. از نظر قرآن، عقل نیز تحت شرایطی می‌توان منبع تشخیص احکام باشد. '''درآمدی بر منابع کلامی استنباط از قرآن'''<ref> نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۱، ۱۳۸۳ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22638_b106562c3c3d8e151d5dee7f8c667cda.pdf لینک مقاله]</ref> نوشته احمد مبلغی نیز مبانی کلامی منبع بودن قرآن و قلمرو آیات الاحکام و مبانی کلامی روش استنباط از قرآن را بررسی می‌کند. سپس توضیح می‌دهد که دریافت مبانی کلامی از قرآن چگونه با بهره‌گیری از خود مبانی کلامی ممکن است! از نظر او، تکیه نکردن بر ظواهر قرآن و اعتماد کردن به دقت‌های عقلی می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد. سید عبدالحمید ابطحی نیز در مقاله '''نقش سنت در حجیت فهم ظواهر'''<ref> نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۲۹، دی ۱۳۸۲ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17253_6886cdf20962c48a456a8bbabff43409.pdf لینک مقاله] </ref> به دنبال سنجنش مفهوم ظاهر قرآن است. از نظر نویسنده، حجیت ظواهر آیات به معنای استقلال آنها نیست و بایستی آنها را در پیوند با روایات بررسی کرد تا مطمئن شد که مخصص یا مقیدی ندارند، بنا بر این باید قراین منفصل آیات که در سنت آمده، به آنها ضمیمه شود تا با تحقیق و دقت، معنایی را که حجت است به دست آورد.
| | ارزیابی نهایی نویسنده در برابر هرمنوتیک را اینگونه بیان می‌کند که متن دارای معنای نهایی است که همان مراد متکلم یا نیت مؤلف است. همچنین بایستی میان مراد گورنده و الفاظی که به کار می‌گیرد و مفاهیمی که آن الفاظ برای آن وضع شده‌اند یا معانی مجازی‌ای که برای آن الفاظ محسوب می‌شوند باید ارتباط باشد. تفسیر صحیح آن تفسیری است که بتواند مراد متکلم را کشف کند؛ هرچند به همه مراد آ ن نرسد. از این رو ما تفسیر کامل و کاملتر داریم و می‌توانیم عرض عریضی از تفاسیر داشته باشیم که در عی صحت، نسبت به دیگری ناقص باشد، به ویژه درباره قرآن که متکل آن، عالم مطلق است و معانی الفاظ او بسیار وسیع است و ما فقط به اندازه ظرفیت خود بهره می‌بریم (ص ۲۸۷). |
|
| |
|
| ===منابع فقه: سنت=== | | ===قبض و بسط شریعت=== |
| منبع دیگر فقه «سنت» است. '''سنت‌پژوهی'''<ref> نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۳، دی ۱۳۸۳ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22653_cb568e57dd89d4a67f783e2baa7ffb27.pdf لینک مقاله] </ref>
| | نویسنده در پی آراء عبدالکریم سروش، به دنبال پاسخ دادن به این مسئله است که آیا فهم دینی همواره در حال تغییر است و این تغییر فریندی تکاملی دارد یا خیر. طبق توضیح هادوی، این نظریه «دین» را همچون طبیعت، ثابت پنداشته و قبض و بسط را به معرفت ما از آن (همچون معرفتمان از طبیعت) نسبت داده؛ اما از آنجا که این نظریه «دین» برابر با «کتاب و سنت» می‌داند، دایره آن در پرتو باورهای توسعه یا تضییق پیدا می‌کند. مثلاً اینکه کسی قائل به تحریف قرآن باشد باید بپذیرد که قرآن همه دین نیست. همچنین طبق این نظر، دایره دین با دیدگاه‌های مختلفی که در علم کلام ، اصول و ... مطرح شده است، قبض و بسط پیدا می‌کند. بنا بر این نظریه مذکور، قبض و بسط را به خود دین سرایت می‌دهد و محدود به معرفت ما از دین نمی‌ماند. این در صورتی است که اگر دین همچون طبیعت می‌بود، دایره‌اش با باورهای ما تغییری نمی‌کرد (ص ۳۴۰ - ۳۴۲). |
| نوشته علی‌اکبر رشاد، به تبیین ضرورت سنت‌پژوهی، تعریف آن و همچنین نقش و کاربرد فعل معصوم در سنت‌پژوهی می‌پردازد. از نظر او ارائه ساختار تفصیلی سنت نیازمند ماهیت‌شناسی سنت، روش‌شناسی احراز صدور سنت، ترسیم اطلس جامع احادیث، تحلیل اقسام سنت و بازکاوی علمی ادعیه و مناجات‌ها است. مقاله '''اصل اولی در گفتار و رفتار معصومان'''<ref>نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، ۱۳۸۳ش.
| |
| [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17301_7aa96c140a1a618a3710e43bebb446ab.pdf لینک مقاله]</ref> در پی پاسخ به این پرسش است که اصل اولی در گفتار و رفتار معصوم چیست. آیا این دو مستند فقهی دلالت بر احکام ثابت دارد یا متغیر؟ در این زمینه، نویسنده چهار قول را بررسی می‌کند: (۱) هیچ گونه اصل اوّلی وجود ندارد، (۲) اصل اوّلی ثبات است، (۳) اصل اولی تغییر است، (۴) بسته به شأن امام در زمان انجام فعل یا گفتار، اصل اولی متفاوت است. علی‌اکبریان در نهایت استدلال می‌کند که اگر فعل معصوم در مقام تبیین دین باشد مستند احکام ثابت فقه خواهد بود؛ اما اگر فعلی که از معصوم صادر شده است در مقام دیگری - همچون مقام حکومت، قضاوت یا شئون شخصی - باشد حکمی موقت و متغیر است. سومین مقاله‌ای که به بحث سنت می‌پردازد مقالۀ '''تأملی در حجیت خبر موثق'''<ref> نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۱۹، دی ۱۳۸۷ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22917_16884cbe20d58f4de3734aef9a910378.pdf لینک مقاله]</ref> نوشته سید محمد نجفی یزدی است. این مقاله درباره حجیت خبر موثقی است که از طریق راویان غیر امامی رسیده باشد. نویسنده نظر مدافعان حجیت مطلق و مخالفان حجیت را بررسی کرده است. از نظر ایشان ادله حجیت خبر موثق، گذشته از برخی روایات، سیره عقلا است. مخالفان نیز به برخی آیات مثل آیه نبأ و آیه نهی از رکون به ظالمان و روایات فراوانی که به عدم رضای شارع به خبر موثق اشاره دارد، استناد کرده‌اند. نویسنده ادله مخالفان را برتر می‌داند.
| |
|
| |
|
| ===منابع فقه: عقل===
| | همچنین، هادوی نمی‌پذیرد که خصلت‌های بشری ضرورتاً علم را تحت تأثیر قرار می‌دهند؛ چرا که بدیهیاتی عقلی و تجربی هستند که هیچ‌گاه مورد تردید قرار می‌گیرند. از نظر او، وجود خطا در برخی معارف بشری باعث نمی‌شود در همه حوزه‌های دانش از یقین ناامید باشیم. (ص ) همچنین ارتباط علوم با یکدیگر، نمی‌تواند به این شکل باشد که یکایک گزاره‌های یک علم با همه گزاره‌ای علمی دیگر ارتباط برقرار کند. اگر نیز منظور از این ارتباط، نوعی ارتباط مجموعی (ارتباط دو علم در کلیت خود) باشد، فقط از طریق ارتباط روش‌شناختی باشد (ص ۳۴۱ - ۳۴۹). |
| سه مقاله - در جلد دوم مجموعه - به نسبت عقل با استنباط شرعی می‌پردازد.
| |
| ابوالقاسم علیدوست در '''فقه و عقل'''<ref> نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17076_85526b1f77bf589b018e4638a566d4ac.pdf لینک مقاله] </ref> پس از بررسی تقابل عقل و فقه، آن را تقابلی غیرواقعی قلمداد می‌کند. از نظر او استفاده ابزاری فقه از عقل را نمی‌توان انکار کرد؛ بلکه آنچه گاه بین اندیشمندان مورد اختلاف قرار گرفته، استفاده استقلالی از حکم عقل به حسن یا قبح عملی به عنوان شرع اقدس هم همین حکم را دارد یا نه؟ در ادامه دلایل مخالفان ملازمه بین عقل و شرع را بررسی و رد می‌کند.
| |
| '''فقه و ملاکات احکام'''<ref> نخستین انتشار: در فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17078_2d9f0aec5022d3619e3464616003011f.pdf لینک مقاله] </ref>
| |
| نوشته احمد میرخلیلی، به مفهوم [[ملاکات احکام|ملاک احکام]] و مفاهیم وابسته (مناط، علت، سبب، شرط) و بیان انواع راه‌های کشف ملاک در بین اندیشمندان شیعه و اهل سنت را بررسی می‌کند. نویسنده معتقد است که ارزشمندی راه‌های کشف ملاک در صورتی است که متکی به یقین و دلیلی با پشتوانه قطعی باشد.
| |
| علی‌اکبر رشاد در مقاله '''گستره کارکرد و کاربرد عقل در تفهم و تحقق دین'''<ref>نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۸، خرداد ۱۳۸۵ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22736_edcd5e70969593591c8da4cd5e2bbd5a.pdf لینک مقاله] </ref>
| |
| به دنبال توصیف نقش عقل در قلمرو دین‌پژوهی و دینداری است. او کارکردهای عقل را به سه صورتِ معرفت‌زایی (تولید برخی معارف دینی)، معناگری مدارک نقلی و سنجش‌گری و راستی‌آزمایی مستندات تقسیم می‌کند. او کارکردهای عام عقل را نیز چنین برمی‌شمرد: کشف مبانی ضرورت دین، مبناسازی برای درک نظام‌های معرفتی دین، اثبات امکان فهم دین، هویت‌شناسی حوزه‌های معرفتی دین، تنسیق منطق فهم دین و... همچنین از نظر او کارکردهای خاص عقل نیز عبارتند از ادراک استقلالی اصول عقاید، ادراک و اثبات گزاره‌های فرعی دین، ادراک امهات قضایا و احکام ، ادراک استقلالی علل و حِکَم احکام دینی، موضوع‌شناسی احکام، ادراک فلسفه احکام و...
| |
|
| |
|
| ===فقه و مصلحت===
| | هادوی منکر تحول معارف بشری به معنای واقعی کلمه است. از نظر او دانش را در دو معنای مجزا به کار می‌برد: اول مجوعه گزاره‌هایی که در کنار هم کلیت یک علم را تشکیل می‌دهند و دوم هر گزاره با تعبیر نویسنده هر دانسته مجزا. او رویکردی انباشتی به دانش دارد و تحول را فقط از طریق افزایش دانسته‌ها و رفع خطاهای گذشته درون کلیت علوم ممکن می‌داند. بنا بر این آنچه درباره مجموعه یک علم می‌توان گفت، درباره گزاره‌های آن صادق نیست. علم پیشرفت انباشتی می‌کند؛ اما خودِ هر «دانسته» تکامل پیدا نمی‌کند. بنا بر این اگر «تکامل دانسته» به معنای نزدیک شدن هر دانسته به حقیقت باشد، امری باطل است؛ چرا که دانسته فقط یا صادق است و یا کاذب و امری مشکک نیست. همچنین اگر منظور این نظریه تحولی کیفی در فهم بشری از موضوعاتی چون دین باشد، بیانی مبهم از آن دارد و به درستی قابل فهم یا نقد نیست. بنا بر این از نظر او پیشرفت معرفت بشری در نظریه قبض و بسط شریعت - علاوه بر این که بیانی مبهم دارد - قابل قبول نیست (ص ۳۵۰ - ۳۷۰). |
| مسئله [[تبعیت احکام از مصالح و مفاسد]] از جمله مسائل مرتبط با عقل‌گرایی در فقه است. بر همین اساس مقالاتی از این موضوع در ین مجموعه گردآوری شده ابوالقاسم علیدوست در مقاله '''تبیعت یا عدم تبیعت احکام از مصالح و مفاسد واقعی'''<ref> نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۶، آذر ۱۳۸۴ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22714_7d89f586376fd1d4ff9de1ee3b1e7dfd.pdf لینک مقاله] </ref> سه دیدگاه عدم تبیعت، تبیعت مطلق، تبیعت نسبی احکام از مصالح را بررسی می‌کند. از نظر او نظریه «عدم تبعیت»، مخالف عقل و نقل و اندیشه‌ای خودشکن است. «تبعیت مطلق» نیز با برخی نصوص مخالف است. وی در نهایت اعلام می‌کند که هرچند با دلایل متقن بر ما آشکار است که افعال الهی - چه در مقام تکوین و چه در مقام تشریع - همگی هدفمند هستند؛ این به معنای ضرورت یا وضوح تبیعت احکام از مصالح و مفاسد واقعی و موجود در متعلق احکام نیست. بسیاری از احکام شرع از مصالح و مفاسد تبعیت می‌کنند؛ اما برخی احکام، به ویژه عبادات، به دلیل مصلحت در تشریع و صِرف تعبد وضع شده‌اند. علیدوست در مقاله دیگری به نام '''امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع'''<ref>نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۸، خرداد ۱۳۸۵ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22738_5d40b291e58a41462c86945a9060ba67.pdf لینک مقاله] </ref> تبیعت احکام شرع از مصالح و مفاسد واقعی را فرض می‌گیرد و به سراغ این پرسش می‌رود که آیا عقل امکان کشف این مصالح و مفاسد را دارد یا خیر. از نظر نویسنده، بسیاری از ادله عقلی و نقلی دلالت به حسن تعقل دارند و از ناتوانی عقل از درک مصالح و مفاسد هیچ سخنی به میان نیاورده‌اند و بنا بر این اندیشة امکان فهم مصالح و مفاسد توسط عقل را تأیید کرده‌اند.
| | ==ارزیابی== |
| | | هادوی تهرانی در این اثر با دقت نظر بالایی به طرح مباحث کلامی پرداخته است. این دقت نظر در کنار، دسته‌بندی منطقی کتاب و همچنین توضیحات مفصل و بیان روشن نویسنده در هر بخش، باعث شده تا اثری قابل استفاده در این حوزه شکل بگیرد و با گذشت ۲۵ سال از نتخستین نتشار (تا زمان انتشار این معرفی) همچنان قابل استفاده باشد. |
| ابوالقاسم علیدوست در جلد دوم مجموعه نیز مقاله‌ای به نام '''استصلاح در فقه امامیه''' که در آن مصلحت را در ارتباط با احكام شرعی به سه قسمِ مصلحت مبنا (مصلحتی که مبنای هر حکم شرعی است اما لزوما کشف نمی‌شود)، مصلحت مبدأ (مصلحتی که حكمت حكم است نه علت آن) و مصلحت معیار (مصلحتی که حکم دائر مدار آن است) تقسیم می‌کند.
| |
| از نظر او توجه به مصلحت در کاربرد ابزاری آن (طریقی برای تفسیر سایر ادله)، ظهورساز یا ظهورشكن است و مانع انعقاد بسیاری از اطلاقات و عموماتی می‌شود كه گاهی حكم ابدی تلقی می‌گردد. همچنین در كاربرد استقلالی‌اش (کاربرد آن در كنار سایر اسناد شرعی به عنوان سند در كشف حكم) به عقل و هم به نصوصِ مبین مقاصد شریعت مجال حضور می‌دهد و عملاً عقل و [[مقاصد الشریعة]] را وارد اجتهاد می‌نماید. مقاله سیف‌الله صرامی به نام '''درآمدی در جایگاه مصلحت در فقه'''<ref>نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17297_2aa264d61c2012bd249711194c6be43f.pdf لینک مقاله] </ref> نیز به مفهوم و پیشینه کاربرد [[مصلحت در فقه]] می‌پردازد. نویسنده در ابتدا نسبت جعل احکام شرعی را با مصلحت می‌سنجد و در بخش بعد، مصلحت را به مثابه ابزاری برای استنباط حکم کلّی شرعی بررسی می‌کند. او در این بخش به [[مصالح مرسله]] در اصول فقه اهل سنّت و دلایل موافقان و مخالفان آن را اجملاً بررسی می‌کند. در نهایت نیز نویسنده، مصلحت را از این جهت که مبنای صدور [[حکم حکومتی]] است بررسی می‌کند.
| |
| | |
| ===مذاق شریعت===
| |
| یکی از پرسش‌های اساسی فقه معاصر این است که آیا مذاق شریعت می‌تواند منبعی برای استنباط حکم شرعی باشد یا خیر.
| |
| مقاله ''' مذاق شریعت'''<ref>نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۹، مرداد ۱۳۸۵ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22755_0bcd37474c45386c6cca76c0049ee9b6.pdf لینک مقاله] </ref>
| |
| نوشته محمود حکمت‌نیا است.
| |
| نویسنده [[مذاق شریعت]] را در طول دیگر ادله فقهی برای تفسیر اراده تشریعی شارع می‌داند. مذاق شریعت در شناخت مفاهیم و موضوعات و رفع تزاحمات میان احکام کاربرد دارد. او نمونه‌هایی از استناد به مذاق شریعت را برمی‌شمرد. سپس برخی شیوههای دستیابی به مذاق شریعت ([[اولویت‌بندی احکام]]، مجموع احکام، آثار احکام، روش عقلی، صفات شارع و...) را بررسی می‌کند و پس از آن اعتبار مذاق شریعت و مسیرهای روشمند به دست آوردن آن را می‌سنجد.
| |
| | |
| محمد عشایری و [[ابوالقاسم علیدوست]] نیز در مقاله '''استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد'''<ref> فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۲۲، آذر ۱۳۸۸ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_18492_d54a8be3ea9e67201bd5ad14efd795b2.pdf لینک مقاله] </ref> آسیب اصلی نظریه مذاق شریعت را در حکم‌فرما شدن ارتکازات شخصی فقیهان بر احکام می‌داند. از نظر نویسندگان، مذاق شریعت از رهگذر تسلط شخصی هر فقیه بر [[نظام‌مندی فقه|نظام فقه]] بر او آشکار می‌شود؛ پس حجیتی شخصی دارد و قابلیت مفاهمه با دیگر فقهیان را ندارد. در اکثر موارد نیز وقتی به مذاق شریعت استناد شده است که مستند دیگری وجود داشته. ایشان در پایان پیشنهاد می‌کنند که فقیهان در جایی که مستند صریحی برای حکم موضوعات وجود ندارد، به جای استناد به مذاق شریعت از طریق تشکیل نظام فقهی به حکم برسند.
| |
| | |
| ===فقه و عرف===
| |
| سه مقاله (در جلد دوم مجموعه) به نسبت عرف با فقه میپردازند. سید محمد واسعی درمقاله '''فقه و عرف'''<ref>نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17077_fbfd3521072b4365b0bd5b6a95c50a73.pdf لینک مقاله]</ref> ابتدا عرف را تعریف می‌کند و در بخش دوم، عرف را به انواع گوناگونی همچون عرف عام و خاص، قولی و علمی، مُطرد و غالب و مشترک، مقارن و غیر مقارن، دقیق و مسامحی، و صحیح و فاسد تقسیم می‌کند. در نهایت، نظر نویسنده مقاله این است که عرف در پنج جایگاه به استنباط حکم کلی شرعی کمک می‌کند: (۱) کشف حکم شرعی، (۲) شناخت معانی الفاظ، (۳) تشخیص حدود موضوعات، (۴) کشف مقصود گوینده، (۵) کشف دلایل شرعی مثل اخذ به قول افراد ثقه. همچنین اگر عرف در موضوعات احکام شرعی با عقل اخلاف پیدا کرد حکم عرف بر عقل مقدم است، زیرا احکام شرعی بر اساس مکالمات عرفی ابلاغ شده است. اما در جایگاه مستند شرعی، اگر عرف صرفاً با عدم‌ِ ردع شرعی احراز شده باشد، در حکم قضیه خارجیه است (نمی‌توان حکم امور مستحدثه را از آنها استنباط کرد)؛ اما اگر کلام شارع آن را امضا کرده باشد به نحو قضیة حقیقیه است.
| |
| | |
| ابوالقاسم علیدوست در مقاله '''نظر کارشناسانه فقیه در موضوعات احکام'''<ref>نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۳، دی ۱۳۸۳ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22656_bae4a5493fe8b524c495ae8d6d4b974d.pdf لینک مقاله]</ref> به این سوال پاسخ می‌دهد که «آیا مرجعیت فقیه صرفا در بیان حکم است یا در تعیین موضوع هم مرجعیت دارد؟». از نظر او با اینکه در موارد زیادی موضوعِ حکم هم از «غیرمخترعات شرعی» است و هم عرفی و ساده می‌نماید، بایستی برای فهم جوانب آن به ادله شرعی رجوع کرد. بنا بر این، محدوده حکومت قاضی در تشخیص حکم، موضوع، متعلق و مصادیق این دو است و [[شأن فقیه|محدوده مرجعیت فقیه]] در بیان حکم، مفهوم موضوع و متعلقِ مخترَع شرعی است. در مفهوم‌شناسی عرفی نیز نظر عرف حجیبت دارد. تعیین مصداق برای موضوع و متعلق حکم شرعی نیز در دایره شئون عرف یا خود مقلد یا هر نهادی است که برای مقلّد یقین‌آور یا اطمینان بخش است. علیدوست در '''مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق'''<ref>نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۲، آذر ۱۳۸۳ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22645_adfdf4919f66bccc933c67967f363688.pdf لینک مقاله] </ref> نیز می‌پرسد که مرجع تطبیق مفاهیم عرفی موجود در قضایای شرعی کیست. از نظر نویسنده عموماً موضوع خطابات شرعی، مفاهیم عرفی است و بنا براین فهم مخاطبان (عرف) سند است؛ اما این سندیت و کارایی، به معنای مرجعیت عرف در تفاهم از ادله است و ربطی به داوری مردم در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق ندارد. تطبیق طریقیت دارد و نه موضوعیت؛ بنا بر این نهادی مقدّم است که اطمینان‌بخش‌تر است (عرف عام در موضوعات ساده و کارشناس در موضوعات پیچیده). تطبیق همواره باید به صورت دقیق انجام شود و تطبیق مسامحی پذیرفته نیست. حتی مواردی که موهِم تسامح است، ریشه در برداشت از دلیل دارد نه تسامح در تطبیق.
| |
| | |
| === ثبات فقه و دگرگونی جامعه=== | |
| موضوع دیگری که در این مجموعه مورد توجه بوده مسئله [[احکام ثابت و متغیر|ثبات و تغیر شریعت]] در جلد نخست، '''ثبات شریعت و مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی'''<ref>نخستین انتشار: فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۸، دی ۱۳۸۱ش. [http://eghtesad.iict.ac.ir/article_16487_728dddb17dcab02a60de7c941ab8145b.pdf لینک مقاله] </ref> از سید حسین میرمعزی چاپ شده است. نویسنده با فرض [[جامعیت دین|جامعیت فقه]] و ثبات احکام فقهی به این مسئله پرداخته است که فقها چگونه فقه را با دگرگونی‌های اجتماعی سازگار کرده‌اند. از نظر او، تقسیم عناوین فقهی به اولیه، ثانویه و عامه و بیان حکم هر عنوان بر اساس مصالح و مفاسد واقعی باعث می‌شود که شریعت درعین ثباتش با تغییرات جوامع بشری هماهنگ باشد.
| |
| | |
| درباره این موضوع، دو مقاله دیگر نیز در جلد دوم چاپ شده است. '''کشف و اجرای شریعت در روابط اجتماعی'''<ref> نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17300_b21d4a2bf275f4089db2017c32e9085f.pdf لینک مقاله] </ref>
| |
| نوشته احمدعلی یوسفی به این پرسش پاسخ می‌دهد که ثبات احکام چگونه با تغییرات جامعه سازگار است.
| |
| از نظر نویسنده، احکام شرعی قضایای حقیقیه هستند؛ بنا بر این شریعت به حسب عناوین ثابت است. پس هر جا عنوانی از عناوین شریعت منطبق شود، در پی آن، حکم آن عنوان منطبق خواهد شد. با این توضیحات تحوّل روابط هیچ منافاتی با ثبات شریعت ندارد. این عناوین، اعمّ از عناوین احکام اوّلی و ثانوی است و احکامی در عرض احکام اوّلیه به نام احکام حکومتی وجود ندارد. ولیّ فقیه و حاکم اسلامی نیز اجازه جعل و تشریع ندارد؛ بلکه با شناسایی عناوین، حکم آن عنوان را منطبق می‌کند. سید علی سادات‌فخر در مقاله '''عوامل پویایی فقه'''<ref> نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17084_79b5dd79789973c4655399ed7b71b9b5.pdf لینک مقاله] </ref> عواملی را که باعث می‌شوند فقه قدرت حل مشکلات اجتماعی و سیاسی را داشته باشد برمی‌شمارد. نویسنده با این فرض که [[غایتشناسی فقه|غایت فقه]] تأمین سعادت دنیوی و اخروی انسان است؛ استدلال می‌کند که بزرگترین هدف فقه [[فقه و عدالت|عدالت اجتماعی]] است. حال چون مجتهد مطلق می‌تواند در اصول و فروع اجتهاد کند، در زمان حیات خود با پدیده‌های نو درگیر می‌شود و با مد نظر داشتن [[موضوع‌شناسی]]، شناحت احکام، [[کشف ملاک احکام]]، بازبینی در [[روش‌شناسی فقه]] و استفاده از نظر کارشناسان، موجوب پویایی فقه و احکام آن می‌شود.
| |
| | |
| ===فقه و دیگر دانش‌های همگن===
| |
| در ای مجموعه به رابطه فقه با دیگر حوزه‌های دانش (به طور خاص اخلاق و حقوق) نیز توجه شده است. سید ابراهیم حسینی در مقاله '''فقه و اخلاق'''<ref>نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۳، دی ۱۳۷۸ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17050_27d2bbd8f06a30a2888a38b4366c9086.pdf لینک مقاله] </ref> به تعریف فقه و تفقه می‌پردازد و موضوع، قلمرو و منابع فقه را مشخص می‌کند. سپس به تعریف اخلاق، وضوع و غایت اخلاق می‌پردازد. او در نهایت نتیجه می‌گیرد که چون انسان بدون کمک وحی قادر به تربیت و تهذیب نفس و نیل به کمال نفسانی نیست، فضایل اخلاقی فقط از طریق عمل نمودن به شریعت اسلامی و «فقه» میسر می‌گردد. احمد حاجی‌ده‌آبادی نیز در '''فقه و قانون‌نگاری'''<ref>نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش.
| |
| [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17081_84e867390bf5a027523355773053c98b.pdf لینک مقاله] </ref> رابطه فقه و حقوق می‌پردازد. از نظر نویسنده گرچه فقه در زمره نظام‌های حقوقی نوشته است، از جهات مختلفی - همچون موضوع، قلمرو، ضمانت اجرا و ماهیت احکام - با نظم‌های حقوقی تفاوت دارد. از این رو، نویسنده به بررسی مشکلاتی می‌پردازد که در فرایند عرضه کردن فقه به عنوان قانون به وجود می‌آید. اول اینکه احکام فقهی به فردی و حکومتی تقسیم می‌شود و بایستی از قانون پنداشتن مواردی که برآمده از احکام فردی فقه هستند اجتناب کرد. مسئله دیگر این است باید وظیفه افرادی که فتوای مرجع تقلیدشان با احکام حکومت مخالف است را مشخص کرد. علاوه بر این‌ها، بایستی مرجع تفسیر مستندات فقهی احکام قانون (یعنی آیات و روایات) را مشخص کرد. مقاله '''فقه و حقوق بین‌الملل'''<ref>نسخین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17080_6975699e59ac9f7757125e1b96c53411.pdf لینک مقاله] </ref>
| |
| نوشته ناصر قربان‌نیا نیز گزارشی از برخی نهادهای فقهی که با حقوق بین‌الملل توافق دارند ارائه می‌کند. از نظر او فقه اسلامی در اکثر بخش‌های خود مخالفتی با اصول جهانی که بر وحدت بشری استوار است ندارد. معاهدات و مواثیق بین‌المللی یکی از منابع حقوق بین‌الملل است که قطعاً مورد تأیید فقه اسلامی نیز قرار دارد. بر همین مبنا حقوق مستأمنان (سفیران، پناهندگان، مسافران و...) و اهل ذمه (اتباع غیر مسلمان) در فقه اسلامی ملاحظه شده است. در مباحث مربوط به جنگ، صلح و حقوق بشردوستانه نیز فقه اسلامی احکامی مترقی و همخوان با حقوق بین‌الملل دارد.
| |
|
| |
|
| | در هر حال، به نظر می‌رسد ورود هادوی به حوزه غیر تخصصی خود یعنی هرمنوتیک، از نکات مثبت کتاب نباشد. ورود به مباحث شش هرمنوتیست و پدیدارشناس باعث شده تا - علی‌رغم اینکه هرمنوتیک تقریبا نیمی از کتاب را به خود اختصاص داده - توضیحاتی کافی و دقیق ارائه نگردد. ارجاع به منابع دست دوم نیز بر این مسئله افزوده است. با این حال، نوشتن کتابی با این موضوع و با ارجاعت فراوان به آثار پژوهشگران انگلیسی‌زبان نشان از زحمت فراوان نویسنده دارد. بنا بر این، در زمان انتشار کتاب (دهه هفتاد شمسی)، توضیحات کتاب درباره هرمنوتیک می‌توانسته دریچه آشنایی بسیاری از طلاب، دانشجویان و دانش‌پژوهان حوزه فقه و کلام با این مباحث باشد؛ اما با مرور زمان و پدیدآمدن تحقیقات گسترده در این موضوع و حتی پدید آمدن درآمدهای فراوان هرمنوتیک در زبان فارسی، به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از کتاب اهمیت علمی خود را از دست داده است. امری که می‌توانست با ارائه ویراست‌های جدیدی از اثر تا حدود زیادی برطرف گردد. |
| ==پانویس== | | ==پانویس== |
|
| |
|
| |
| {{پانویس}} | | {{پانویس}} |
| مبانی کلامی اجتهاد در برداشت از قرآن کریم |
|---|
 |
|
| نویسنده | مهدی هاوی تهرانی |
|---|
| موضوع | فقه و کلام |
|---|
| تعداد جلد | ۱ |
|---|
| تعداد صفحات | ۴۱۴ |
|---|
| قطع | وزیری |
|---|
|
| ناشر | موسسه فرهنگی خانه خرد |
|---|
| محل نشر | قم |
|---|
| تاریخ نشر | ۱۳۷۷ش |
|---|
| نوبت چاپ | اول |
|---|
| نسخه الکترونیکی | ] |
|---|
مبانی کلامی اجتهاد در برداشت از قرآن کریم نوشته مهدی هادوی تهرانی آن دسته از مبانی کلامی را بررسی می‌کند که فقیهان در فرایند برداشت از قرآن کریم به کار می‌گیرند. این کتاب ذیل عنوان مبانی صدوری به به باورهایی می‌پردازد که بایستی در آغاز فرایند اجتهاد مورد تأیید فقیه باشد، باورهایی همچون صدور قرآن از سوی خدا مصونیت از تحریف و خطا.
در بخش مبانی دلالی نیز توضیح می‌دهد که فقه بایستی پذیرفه باشد که خداوند از کلمات قرآن، معنای خاصی را اراده کرده، و در بیان مراد خود از شویه وفاهمه عمومی استفاده نموده است. بنا بر این تفسیر فقهی مبتنی بر وجود معنای نهایی متن است که بایستی از طریف روش فقهی کشف شود. از همین رو، بخش بزرگی از این اثر به بحث هرمنوتیک، آراء هرمنوتیست‌ها و رابطه هرمنوتیک با فقه اختصاص یافته.
مسئله زبان دین، نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت و جامعیت دین از دیگر مباحثی هستند که مورد توجه این اثر بوده‌اند. از نظر هادوی نظریه قبض و بسط شریعت در مواردی خودشکن است. همچنین او منکر پیشرفت معارف بشری به گونه‌ای است که در نظریه قبض و بسط شریعت مطرح شده است.
معرفی اجمالی
کتاب مبانی کلامی اجهتاد در برداشت از قرآن، جلد اول از مجموعه‌ای سه جلدی درباره موضوع کلی مبانی کلامی اجتهاد است. بنا به اظهار نویسنده، جلد دوم این مجموعه معطوف به مبانی اجتهاد در فهم سنت و جلد سوم مربوط به مبانی کلامی اجتهاد در به کارگیری عقل است. جلد دوم و سوم هیچ‌گاه منتشر نشد. کتاب برگرفته از درسگفتارهای مهدی هادوی تهرانی در موسسه امام صادق (ع) است. این کتاب نخستین بار در سال ۱۳۷۷ش، در قم منتشر شد. همچنین این کتاب برنده نخستین دوره کتاب سال حوزه علمیه قم شد.
نویسنده
مهدی هادوی تهرانی روحانی شیعه و از اساتید حوزه علمیه قم است. هادوی پس از تحصیل در رشته مهندسی برق الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف وارد حوزه علمیه قم شد. او تحصیلات دوره خارج فقه و اصول خود را نزد استادانی آیت‌الله جواد تبریزی، آیت‌الله وحید خراسانی، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، سید محمود هاشمی شاهرودی و سید کاظم حائری گذراند. همچنین او علم رجال را نزد آیت‌الله جعفر سبحانی و آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی فراگرفت.
همچنین او نویسنده چندین کتاب در زمینه‌های فقه، حقوق، رجال و کلام است. عنوان برخی کتاب‌های او عبارتند از: ت‍ح‍ری‍ر ال‍م‍ق‍ال ف‍ی ک‍ل‍ی‍ات علم ال‍رج‍ال، ت‍ام‍لات در علم اصول فقه، ولای‍ت فقیه: مبانی، ادله و اخ‍ت‍ی‍ارات، ولای‍ت و دی‍ان‍ت: ج‍س‍ت‍اره‍ای‍ی در ان‍دی‍ش‍ه‌ی سیاسی اسلام، شرایط عقود و قراردادهای جدید در فقه اسلامی، مکتب و نظام اقتصادی اسلام و ساختار کلی نظام اقتصادی اسلام در قرآن.
ساختار کتاب
این اثر به دو بخش اصلی «مبانی صدوری» و «مبانی دلالی» تقسیم می‌شود. بخش مبانی صدوری کمتر از یک چهارم اثر را به خود اختصاص داده است. این بخش به سه مبنا صدور می‌پردازد: (۱) سندیت قرآن، یعنی اینکه با مفاد و الفاظ و چینش آیاتی که در قرآن کریم است از سوی خداوند نازل شده است. (۲) مصونیت قرآن از تحریف، یعنی اینکه قرآن امروزی به همان وضعیتی است که در صدر اسلام بوده و از تحریف مصون مانده است. (۳) آخرین مبنای صدوری نیز مصونیت وحی از خطا است. معنای این مبنا این است که علم الهی که به صورت وحی به پیامبر نازل شده است در مرحله پذیرش و ابلاغ آن از هر خطایی در امان بوده است.
مبانی دلالی نیز به چهار بخش تقسیم می‌شود: (۱) خداوند از کلمات قرآن، معنای خاصی را اراده کرده است. بنا بر این ادعای برخی متفکران مکتب هرمنوتیک مبنی بر نسبی بودن فهم متن و معنای یگانه نداشتن آن پذیرفته نیست. فعالیت اجتهاد مبتنی بر این باور کلامیِ فقه است که معانی مشخص و یگانه‌ای در پس الفاظ قرآن وجود دارد که بایستی از طریق روش‌های تفسیری به آنها دست یافت.
(۲) در بیان مراد الهی - دست کم در احکام فرعی - از شیوه مفاهمه عمومی استفاده شده است نه از بیان رمزی و تمثیلی. (۳) در زمان نزول آیات، زمینه فهم آنها برای مخاطبان معمول وجود داشته است. حال اگر فقیهی نظری به خلاف فهم مخاطبان عصر نزول داشته باشد، نمی‌تواند در توجیه فهم خود بگوید که این فهم مربوط به زمان ما است و فهم‌های پیشین در افق روزگار گذشته معنا داشته؛ بلکه می‌گوید فهم پیشین نادرست بوده است و این فهم صحیح است. (۴) احکام الهی جهان شمول و برای تمامی زمان‌ها است؛ مگر آن احکامی که منسوخ یا متغیر بودن آنها ثابت شده باشد.
از آنجا که نویسنده بسیاری از مبانی هرمنوتیک را مغایر با مبانی کلامی فقهیان در برداشت از قرآن می‌داند بخش بزرگی از کتاب به توضیح هرمنوتیک اختصاص یافته و آرای اندیشمندانی همچون شلایرماخر، دیلتای، هایدگر، گادامر و هرش به طور مفصل تشرح و نقد شده است. همچنین در ادامه نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت بررسی شده و در نهایت مسئله ثبات و تغیر در احکام الهی تحلیل شده است.
مدعیات
این اثر در واقع درآمدی به رابطه کلام و فقه است. بنا بر این نویسنده چندان در پی بیان نظریات شخصی خود نیست؛ بلکه توجه خود را بر ارائه فهرستی از مبانی کلامی غالب بر فضای فقهی شیعه متمرکز کرده است. مبنای اساسی توضحات کتاب این است که فقه در استنباط حکم شرعی از قرآن دو دسته از مبانی کلامی را اخذ می‌کند. یکی مبانی صدور و دیگری مبانی دلالت.تمرکز اساسی کتاب نیز در بخش‌های عمده خود به توضیح نظریات تفسیر متن نزد فیلسوفان غربی است. بنا بر این به توضیح و نقد مفصل متفکران هرمنوتیک و همچنین نظریات کارل پوپر و عبدلکریم سروش می‌پردازد. آنچه در ادامه می‌آید فقط برخی از مدعیات و استدلال‌های نویسنده است.
اعجاز، بهترین دلیل صدور
نویسنده بهترین شیوه اثبات صدور قرآن از سوی خداوند را اثبات اعجاز قرآن می‌داند؛ چرا که اثبات صدور بر اساس آیات خود قرآن استدلالی دوری و نامعتبر خواهد بود و اثبات صدور بر مبنای روایات معصومان نیز - علاوه بر طولانی بودن - خود نیازمند مبانی عقلی دیگر است. بنا بر این به سراغ دلایل اثبات اعجاز قرآن می‌رود و موارد إعجاز بلاغی، إعجاز عددی، هماهنگی درونی محتوای قرآن، اخبار غیبی، معارف نوین قرآن نسبت به زمان صدور، ابطال نشدن هیچ یک از مطالب قرآن تا کنون و موارد دیگر را بررسی می‌کند (ص ۴۸-۵۹).
نظریه سایه‌های معنایی
نویسنده معتقد است گاهی ورای مقصود متکلم مطالب دیگری نیز از کلام و فهمیده می‌شود، مثلاً از لحن سخنش فهمیده می‌شود عصبانی است. این معانی با الفاظ بیان نشده‌اند و حتی گاهی گوینده قصد ابراز این معنا را ندارد؛ اما «دلالت» وجود دارد. هادوی به این نوع دلالت سایه‌های معنای سخن می‌گوید و آن را چیزی جز معنای حقیقی یا مجازی می‌داند. بنا بر ین اگر منظور از مراد متکلم فقط معنای حقیقی یا مجازی کلام باشد، بین آن و سایه‌های معنای سخن رابطه تباین برقرار است (ص ۱۰۷- ۱۰۹). حال اگر منظور از دانش تفسیر متن، کشف مراد حقیقی یا مجازی متکلم باشد، آن را عمل فهم سخن یا تفسیر سخن می‌نامیم و اگر منظورمان کشف سایه‌های معنایی سخن باشد آن را تأویل متن می‌نامیم (ص ۱۱۱). مباحث هرمنوتیک در بسیاری موارد مربوط به سایه‌های معنایی است که جدا از کشف مراد متکلم است.
تفاوت هرمنوتیک با نقش زمان در اجتهاد
مولف پس از بررسی مکاتب مختلف در پدیدارشناسی و هرموتیک، می‌گوید که گرچه این مباحث به ظاهر شبیه به بحث نقش زمان و مکان در اجتهاد (مطرح شده از سوی آیت‌الله خمینی) است؛ اما در واقع تفاوت‌های زیادی بینشان برقرار است. مبحث اخیر، مربوط به است که مجتهد باید در استنباط احکام ثابت به موقعیت زمانی و مکانی موضوعات توجه داشته باشد و در هنگام استنباط حکام متغیر به خصوصیات موقعیت و شرایط آن التفات داشته باشد. این به معنای وابستگی جبری فهم مجتهد به سنت و شرایط فرهنگی و تاریخی نیست. همچنین این گزاره که «عالِم باید عالمِ روزگار خویش باشد» نیز به معنای آگاهی فقیه از شرایط و مسائل فرهنگی جامعه زمان خویش است. اساساً این گزاره صحبت از «باید» است نه «است»؛ بنا بر این ربطی به جبری بودن فهم فقه در میانه فرهنگ زمانش ندارد (۲۲۸-۲۲۷).
مُجزی بودن عمل و صحت فهم فقیه
فقیهان شیعه معتقدند که اگر فتوای مجتهدی تغییر کرد، اعمال پیشین او و مقلدانش که طبق فتوای قبلی انجام شده است مُجزی (موجب برائت ذمه) است. این بدان معنا نیست که هر دو فهم مجتهد صحیح و مطابق با واقع بوده است؛ چرا که در اینجا فقط صحبت از إجزا و برداشته شدن تکلیف است نه تطابق فقهم فقیه با واقع.
تفاوت هرمنوتیک کلاسیک با فقه
نویسنده پس از بررسی نظر «اریک هرش» تشخیص می‌دهد که این نظریه هرمنوتیکی از جهات بسیاری مشابه نظریه تفسیر متن در سنت فقهی است؛ اما از نظر او تفاوت‌های موجود میان این دو نظریه باعث می‌شود تا آنها را کاملاً همسان ندانیم. برای مثال نظریه هرش منجر به یکی دانستن «معنا کلام» و «نیت مولف» می‌شود. این در حالی است که گاهی گوینده در برخی موارد می‌تواند بگوید: «مقصود من» غیر از «معنای کلام من» است. اصول فقه، به خلاف نظر هرش، با تمایزگذاری میان «مدلول تصوری» و «مراد جدی» و بلکه «مدلول استعمالی» و «مدلول تفهیمی» این مسئله را حل می‌کند. (ص ۲۵۶) نویسنده در ادامه توضیح می‌دهد این تقسیمات در اصول فقه کمک می‌کند تا تعارضات موجود در تعریف هرش از فهم و تفسیر نیز برطرف گردد(ص۲۶۱- ۲۸۶).
تفسیر کاملتر در برابر هرمنوتیک
ارزیابی نهایی نویسنده در برابر هرمنوتیک را اینگونه بیان می‌کند که متن دارای معنای نهایی است که همان مراد متکلم یا نیت مؤلف است. همچنین بایستی میان مراد گورنده و الفاظی که به کار می‌گیرد و مفاهیمی که آن الفاظ برای آن وضع شده‌اند یا معانی مجازی‌ای که برای آن الفاظ محسوب می‌شوند باید ارتباط باشد. تفسیر صحیح آن تفسیری است که بتواند مراد متکلم را کشف کند؛ هرچند به همه مراد آ ن نرسد. از این رو ما تفسیر کامل و کاملتر داریم و می‌توانیم عرض عریضی از تفاسیر داشته باشیم که در عی صحت، نسبت به دیگری ناقص باشد، به ویژه درباره قرآن که متکل آن، عالم مطلق است و معانی الفاظ او بسیار وسیع است و ما فقط به اندازه ظرفیت خود بهره می‌بریم (ص ۲۸۷).
قبض و بسط شریعت
نویسنده در پی آراء عبدالکریم سروش، به دنبال پاسخ دادن به این مسئله است که آیا فهم دینی همواره در حال تغییر است و این تغییر فریندی تکاملی دارد یا خیر. طبق توضیح هادوی، این نظریه «دین» را همچون طبیعت، ثابت پنداشته و قبض و بسط را به معرفت ما از آن (همچون معرفتمان از طبیعت) نسبت داده؛ اما از آنجا که این نظریه «دین» برابر با «کتاب و سنت» می‌داند، دایره آن در پرتو باورهای توسعه یا تضییق پیدا می‌کند. مثلاً اینکه کسی قائل به تحریف قرآن باشد باید بپذیرد که قرآن همه دین نیست. همچنین طبق این نظر، دایره دین با دیدگاه‌های مختلفی که در علم کلام ، اصول و ... مطرح شده است، قبض و بسط پیدا می‌کند. بنا بر این نظریه مذکور، قبض و بسط را به خود دین سرایت می‌دهد و محدود به معرفت ما از دین نمی‌ماند. این در صورتی است که اگر دین همچون طبیعت می‌بود، دایره‌اش با باورهای ما تغییری نمی‌کرد (ص ۳۴۰ - ۳۴۲).
همچنین، هادوی نمی‌پذیرد که خصلت‌های بشری ضرورتاً علم را تحت تأثیر قرار می‌دهند؛ چرا که بدیهیاتی عقلی و تجربی هستند که هیچ‌گاه مورد تردید قرار می‌گیرند. از نظر او، وجود خطا در برخی معارف بشری باعث نمی‌شود در همه حوزه‌های دانش از یقین ناامید باشیم. (ص ) همچنین ارتباط علوم با یکدیگر، نمی‌تواند به این شکل باشد که یکایک گزاره‌های یک علم با همه گزاره‌ای علمی دیگر ارتباط برقرار کند. اگر نیز منظور از این ارتباط، نوعی ارتباط مجموعی (ارتباط دو علم در کلیت خود) باشد، فقط از طریق ارتباط روش‌شناختی باشد (ص ۳۴۱ - ۳۴۹).
هادوی منکر تحول معارف بشری به معنای واقعی کلمه است. از نظر او دانش را در دو معنای مجزا به کار می‌برد: اول مجوعه گزاره‌هایی که در کنار هم کلیت یک علم را تشکیل می‌دهند و دوم هر گزاره با تعبیر نویسنده هر دانسته مجزا. او رویکردی انباشتی به دانش دارد و تحول را فقط از طریق افزایش دانسته‌ها و رفع خطاهای گذشته درون کلیت علوم ممکن می‌داند. بنا بر این آنچه درباره مجموعه یک علم می‌توان گفت، درباره گزاره‌های آن صادق نیست. علم پیشرفت انباشتی می‌کند؛ اما خودِ هر «دانسته» تکامل پیدا نمی‌کند. بنا بر این اگر «تکامل دانسته» به معنای نزدیک شدن هر دانسته به حقیقت باشد، امری باطل است؛ چرا که دانسته فقط یا صادق است و یا کاذب و امری مشکک نیست. همچنین اگر منظور این نظریه تحولی کیفی در فهم بشری از موضوعاتی چون دین باشد، بیانی مبهم از آن دارد و به درستی قابل فهم یا نقد نیست. بنا بر این از نظر او پیشرفت معرفت بشری در نظریه قبض و بسط شریعت - علاوه بر این که بیانی مبهم دارد - قابل قبول نیست (ص ۳۵۰ - ۳۷۰).
ارزیابی
هادوی تهرانی در این اثر با دقت نظر بالایی به طرح مباحث کلامی پرداخته است. این دقت نظر در کنار، دسته‌بندی منطقی کتاب و همچنین توضیحات مفصل و بیان روشن نویسنده در هر بخش، باعث شده تا اثری قابل استفاده در این حوزه شکل بگیرد و با گذشت ۲۵ سال از نتخستین نتشار (تا زمان انتشار این معرفی) همچنان قابل استفاده باشد.
در هر حال، به نظر می‌رسد ورود هادوی به حوزه غیر تخصصی خود یعنی هرمنوتیک، از نکات مثبت کتاب نباشد. ورود به مباحث شش هرمنوتیست و پدیدارشناس باعث شده تا - علی‌رغم اینکه هرمنوتیک تقریبا نیمی از کتاب را به خود اختصاص داده - توضیحاتی کافی و دقیق ارائه نگردد. ارجاع به منابع دست دوم نیز بر این مسئله افزوده است. با این حال، نوشتن کتابی با این موضوع و با ارجاعت فراوان به آثار پژوهشگران انگلیسی‌زبان نشان از زحمت فراوان نویسنده دارد. بنا بر این، در زمان انتشار کتاب (دهه هفتاد شمسی)، توضیحات کتاب درباره هرمنوتیک می‌توانسته دریچه آشنایی بسیاری از طلاب، دانشجویان و دانش‌پژوهان حوزه فقه و کلام با این مباحث باشد؛ اما با مرور زمان و پدیدآمدن تحقیقات گسترده در این موضوع و حتی پدید آمدن درآمدهای فراوان هرمنوتیک در زبان فارسی، به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از کتاب اهمیت علمی خود را از دست داده است. امری که می‌توانست با ارائه ویراست‌های جدیدی از اثر تا حدود زیادی برطرف گردد.
پانویس
