کاربر:Rezashams/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
مقاله سوم به ارائه دیدگاه اسلامی در مورد ممنوعیت تجسس و آزادی عمل می‌پردازد. حوزه خصوصی هر فرد را تحقق دو ضابطه پیش رو یا یکی از این دو دانست 1.حوزه ای که فرد آن را از دیگران مخفی نگه میدارد 2.حوزه‌ای که فرد صلاحیت تصمیم‌گیری آن را منحصر به خود میداند. و حوزه عمومی نقطه مقابل این امر است.(ص51-52) حال با توجه به تسلط هر شخص بر شئون و سرنوشت خود (اصل عدم ولایت)، تجسس تصرف و تصمیم برای امور شخصی هر فرد بدون اجازه آن شخص مجاز نیست. همچنین با بررسی ادله دینی در میان مسلمین پیامبر اسلام(ص) و درمیان شیعیان علاوه بر پیامبر، امامان شیعه لازم الاتباع هستند چه در حوزه عمومی و چه حوزه خصوصی، اما غیر از اینان هیچ احدی حق تجسس و سلب آزادی عمل در حوزه خصوصی افرادحتی حوزه تفتیش عقایدمردم را ندارد . و فرد در حریم خصوصی خود تا جایی که به ضرر دیگری نباشد حتی حق معصیت نیز داراست. (ص55-60) | مقاله سوم به ارائه دیدگاه اسلامی در مورد ممنوعیت تجسس و آزادی عمل می‌پردازد. حوزه خصوصی هر فرد را تحقق دو ضابطه پیش رو یا یکی از این دو دانست 1.حوزه ای که فرد آن را از دیگران مخفی نگه میدارد 2.حوزه‌ای که فرد صلاحیت تصمیم‌گیری آن را منحصر به خود میداند. و حوزه عمومی نقطه مقابل این امر است.(ص51-52) حال با توجه به تسلط هر شخص بر شئون و سرنوشت خود (اصل عدم ولایت)، تجسس تصرف و تصمیم برای امور شخصی هر فرد بدون اجازه آن شخص مجاز نیست. همچنین با بررسی ادله دینی در میان مسلمین پیامبر اسلام(ص) و درمیان شیعیان علاوه بر پیامبر، امامان شیعه لازم الاتباع هستند چه در حوزه عمومی و چه حوزه خصوصی، اما غیر از اینان هیچ احدی حق تجسس و سلب آزادی عمل در حوزه خصوصی افرادحتی حوزه تفتیش عقایدمردم را ندارد . و فرد در حریم خصوصی خود تا جایی که به ضرر دیگری نباشد حتی حق معصیت نیز داراست. (ص55-60) | ||
به باور نویسنده تمسک به فریضه امر به معروف و نهی از منکر بدون رعایت ظرافتهای آن، نهاد دولتی دائره حسبه، اختیارات مطلق برای دولت دینی و بالاتر دانستن مصلحت نظام از تمامی احکام شرع، ضرری جدی به حوزه خصوصی میزند و منجر به تسلط غاصبانه ظاهر شریعت و تضعیف باطن دین حتی در حوزه های خصوصی میشود. دینداری اجتماعی قانونی مردم نهاد | به باور نویسنده تمسک به فریضه امر به معروف و نهی از منکر بدون رعایت ظرافتهای آن، نهاد دولتی دائره حسبه، اختیارات مطلق برای دولت دینی و بالاتر دانستن مصلحت نظام از تمامی احکام شرع، ضرری جدی به حوزه خصوصی میزند و منجر به تسلط غاصبانه ظاهر شریعت و تضعیف باطن دین حتی در حوزه های خصوصی میشود. دینداری اجتماعی قانونی مردم نهاد میطلبد که با اقناع مردم و پذیرش آنها و تعادل حوزه عمومی و خصوصی همراه است.(ص65-66) | ||
در مقاله پنجم نویسنده معتقد است احکام شرعی از دیدگاه اسلام سنتی که مطابق آرای مشهور فقیهان (ص115) و مستند به قرآن و احادیث معتبر است درچند محور با اسناد حقوق بشر ناسازگار است. 1.عدم تساوی حقوقی غیر مسلمانان با مسلمانان 2.عدم تساوی حقوقی زنان با مردان3.عدم تساوی حقوق بردگان با انسانهای آزاد4.عدم تساوی عوام با فقیهان در حوزه امور عمومی 5.آزادی عقیده و مذهب و مجازات ارتداد 6.مجازات های خودسرانه، مجازات‌های خشن و شکنجه(ص96-114) علت این تغایر اسلام سنتی با حقوق بشر | |||
=== تفاوت‌های روشنفکری دینی و غیردینی === | === تفاوت‌های روشنفکری دینی و غیردینی === | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۷: | ||
=== رساله حقوق === | === رساله حقوق === | ||
در رساله حقوق امام سجاد(ع) حق به معنای | در رساله حقوق امام سجاد(ع) حق به معنای تکلیف الهی، وظیفه اخلاقی انسان اعم از الزامی و غیر الزامی است و از جمله حقوق مورد بحث در رساله حق رعیت در مقابل فرمانروا و حق او در مقابل مردم است. و از جمله حقوق حاکم بر مردم (ص80-83) این مطلب باید دوباره خوانده شود . اشکال در متن است. | ||
نسخهٔ ۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۱
حق الناس، اسلام و حقوق بشر، کتابی فارسی نوشته محسن کدیور است که دربردارنده روایتی نواندیشانه یا روشنفکرانه از نسبت اسلام با مسئله حقوق بشر است و میکوشد تا بیان کند تقریری معنوی یا غایت‌گرایانه از اسلام موجود است که بر خلاف روایت سنتی، هیچ تعارضی با مساله حقوق بشر ندارد.
معرفی کتاب و گزارش ساختار
کتاب «حق الناس، اسلام و حقوق بشر» نوشته محسن کدیور، مجموع چهارده مقاله در زمینه اسلام و حقوق بشر است که نویسنده در آن با رویکرد تحلیلی انتقادی قرائت سنتی از اسلام در نسبت با حقوق بشر را مورد کاوش قرار میدهد و میکوشد تا بیان کند ایمان به خدا، باور آخرت و پیروی از تعالیم پیامبر اسلام(ص) در ذات خود هیچ تعارضی با رویکرد انسانی حقوق بشر ندارد. نویسنده کتاب را در پنج بخش موضوعی تنظیم کرده است. وی بخش اول را به «مبادی بحث اسلام و حقوق بشر» اختصاص داده. سه مقاله «از اسلام تاریخی به اسلام معنوی»، «اصول سازگاری اسلام و مدرنیته» و «پیش درآمدی بر بحث عمومی و خصوصی در فرهنگ اسلامی» زمینه گستر بحث اصلی است. در مقاله نخست مشخصات قرائتی از اسلام در مقایسه با قرائت سنتی ارائه شده است. در مقاله دوم «نسبت اسلام و مدرنیته» به مثابه مجموعه‌ای که حقوق بشر جزئی از آن است، و در مقاله سوم، مطالعه اجمالی حوزه عمومی و خصوصی از امور مرتبط با حقوق بشر بیان شده است. موضوع بخش دوم «اسلام و حقوق بشر» است. نخستین مقاله این بخش «امام سجاد(ع) و حقوق مردم» تحقیقی درباره رساله حقوق امام سجاد(ع) و معنا و مقصود از حق در متون دینی است. دومین نوشتار این بخش مصاحبه مکتوب «حقوق بشر و روشنفکری دینی» است که حاوی تأملی در باره نسبت اسلام سنتی با با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته و راه حلی برای سازگاری اسلام و اندیشه حقوق بشر است. اخرین مقاله این بخش «حقوق بشر، لائیسیته و دین»، نسبت حقوق بشر را با دو اندیشه رقیب معاصر یعنی اندیشه دینی و اندیشه لائیک بررسی میکند. بخش سوم «آزادی عقیدتی دینی و سیاسی» مورد مطالعه واقع شده است. «آزادی عقیده و مذهب در اسلام و اسناد حقوق بشر» نخستین مقاله این بخش است که به طور موردی مجازات ارتداد را مورد بحث و بررسی قرار داده‌است. مقاله دوم این بخش «حقوق مخالف سیاسی در جامعه دینی» است که در آن نویسنده با مطالعه موردی نهضت عاشورا و تمسک به سیره علوی، آزادی‌های سیاسی را به عنوان لوازم لاینفک حضور اسلام در عرصه عمومی اثبات کرده است. این مقاله ضمیمه‌ای فقهی دارد که احکام بغی و محاربه به شیوه فقه سنتی مورد استنباط اجتهادی واقع شده است. نویسنده بخش چهارم را به «حقوق زنان» اختصاص داده است. در نخستین مقاله این بخش «روشنفکری دینی و حقوق زنان» محورهای چالش اسلام سنتی با اندیشه حقوق بشر در حوزه زنان را مورد تحلیل سنتی قرار داده و با تاکید بر آموزه‌های سنتی راه حلی ارائه کرده است. «حقوق زنان در آخرت» تاملی دیگر در بخشی از تعالیم دینی از زاویه حقوق بشر است. آخرین بخش کتاب به «دیگر مباحث حقوق بشر» پرداخته شده است. «معضل برده‌داری در اسلام معاصر» نخستین مقاله این بخش، و در مقاله دوم «حقوق غیر مسلمانان در اسلام معاصر» مورد بحث قرار گرفته است. و بالاخره «تأمین اجتماعی از منظر تعالیم اسلامی» آخرین مقاله کتاب است.
نویسنده این مقالات را در فاصله سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۵ش نوشته، و به صورت جداگانه منتشر کرده است. لکن برای اولین بار به صورت یک کتاب مستقل توسط انتشارات کویر در سال ۱۳۸۷ش به چاپ رسیده است. از نویسنده ۱۲ مقاله مرتبط با مباحث حقوق بشر در کتاب دغدغه‌های حکومت دینی در سال ۱۳۷۹ش توسط نشر نی منتشر شده است.
مدعیات نویسنده
نویسنده در مقاله اول مدرنیته را نقطه عطف تحول دینی میداند و ناسازگاری برخی گزاره های دینی را با دستاورد های تمدن جدید را آغاز مشکل. او معتقد است در آغاز دینداران به تخطئه مسائل جدید پرداختند. و در مقابل گروهی به تسلیم مطلق در مقابل مدرنیته و انزوای دین در مسایل خصوصی پرداختند. نویسنده با نپذیرفتن و ترمیم رویکرد ثابت و متغیر به مدرنیته که حاصل سه تقریر مختلف از طباطبایی، نایینی و صدر است و همچنین مدل فقه حکومتی از خمینی مدل سومی را به عنوان اسلام معنوی یا اسلام غایت انگارانه ارائه میدهد. بر اساس این مدل عدالت مقیاس دین و عقلایی بودن مقیاس حوزه اجتماعیات و فقه معاملات است. مخالفت یقینی حکمی با سیره عقلا یا تنافی با ضوابط عدالت کاشف از موقتی بودن آن حکم است. به عقیده نویسنده هر حکمی که با عدالت و سیره عقلا همخوانی نداشته باشد حکم متغیر و موقت استو تشریع حکم مناسب بعد از معصومین به عقل جمعی مردم سپرده شده است وهر حکمی دهند به هیچ وجه به دین نسبت داده نمی‌شود.بنابر این احکام متغیر دینی جدید نداریم و تشریع به دست شارع باقی میماند. نویسنده معتقد است این راه کم اشکال تر و سالمتر و مطمئنتر برای دفاع از دینداری در عصر جدید است.ص۳۰و۳۱
نویسنده در مقاله دوم این سازش میان اسلام و مدرنیته را نه انحلال اسلام در مدرنیته و نه انحلال مدرنیته در اسلام می‌دادند بلکه معتقد است اگر از هرکدام قرائت صحیح آن را بپذیریم می‌یابیم اصلا باهم در تعارض نیستند. وی معتقد است اسلام با عادات و رسوم و عرفهای پیرامون خود چنان ممزوج شده است که از پیام اصلی خود دور افتاده است. از دیدگاه اسلام سنتی در ناسازگاری پدیده های مدرن با الگوی عصرپیامبر اشکال از مدرن است یا باید آنها را حذف کرد یا در آن الگوی مقدس گنجانید. پیروان این قرائت از اسلام اگرچه برای زندگی خصوصی خود مشکلی ندارند اما در حیطه اجتماع یا باید به تعطیلی دین در جامعه تن دهند یا به زور متوسل شوند که راه حل اول عقب نشینی در مقابل مدرنیته و ارائه چهره ناتوان از اسلام است و راه دوم غلبه بر آن و ارائه چهره ای زورمدار.
اما قرائت سومی از اسلام است که از سوی روشنفکران دینی مطرح است و در آن با چهار اصل به تبیین سازگاری اسلام و مدرنیته می‌پردازد.ص 38-46 به عقیده نویسنده از طرفی دین در مجموعه اجزای خود یک جهت گیری به سوی امر متعالی برای کمال انسان است. و از سویی دیگر فقیهان مسلمان با احکام متغیر دین معامله احکام ثابت کرده اندو غالب مشکلات مسلمانان معاصر از این ناحیه تولید شده است.38-40همانگونه که احکام دین در زمان نزول عقلایی و عادلانه بوده است امروز نیز احکامی که به دین نسبت داده میشود باید مطابق عرف امروز، عقلایی و عادلانه محسوب شود. و همانگونه که کتاب و سنت میتوانند ناسخ احکام پیشین باشند عقل نیز شان ناسخیت داردص41رابطه من-دیگری توام با اختیار و ازادی است و استفاده از زور و خشونت ممنوع است و تنها میشود با اقناع دیگری او را به سمت مطلوب خود ببریم و لذا امر به معروف و نهی از منکر معنایی جز وجوب ایجاد شرایط فرهنگی لازمبرای امور نیک و ایجاد حداکثرموانع قانونی و فرهنگی برای ارتکاب امور شر ندارد لذا اسلام اقناعی مطلوب روشنفکران دینی است و تنها قانون عادلانه است که این ازادی را میتواند محدود کند قانونی که تک‌تک آحاد جامعه در وضع آن مشارکت دارندص43 گرچه روشنفکران غیردینی قانونگذاری و محوریت اخلاق در مواضع اجتماعی عموم مردم مبتنی بر ارزشهای دینی را نمی‌پذیرند و بدلیل پایمالی حقوق اقلیت مخالف دین، سکولاری را برای مدرنیته مناسب میدانند و دین را منحصر در لایه های خصوصی افراد میدانند اما روشنفکر دینی با در نظر داشتن امکان تبدیل به اکثر شدن اقلیت و محفوظ بودن حقوق پایه از قبیل حیات، آزادی، ابراز عقیده، و...، اصل امکان قانونگذاری و خط و مشی‌گذاری عمومی براساس ارزشهای دینی را می‌پذیرد.ص44-46
پس مدرنیته نه لزوما به شکل غربی و قرائت روشنفکری از اسلام میتوانند شکل جدیدی از سازگاری بدهند که تعارضی را به میان نیاورد.
اگر قرار باشد چیزی که مخالف نظر اقلیت است شان قانون شدن نداشته باشد باید هیچ قانونی تصویب نشود چون هر قانونی چه دینی و غیر دینی مخالفینی دارد و قانون صد در صد پذیرفته شده وجود ندارد.
مقاله سوم به ارائه دیدگاه اسلامی در مورد ممنوعیت تجسس و آزادی عمل می‌پردازد. حوزه خصوصی هر فرد را تحقق دو ضابطه پیش رو یا یکی از این دو دانست 1.حوزه ای که فرد آن را از دیگران مخفی نگه میدارد 2.حوزه‌ای که فرد صلاحیت تصمیم‌گیری آن را منحصر به خود میداند. و حوزه عمومی نقطه مقابل این امر است.(ص51-52) حال با توجه به تسلط هر شخص بر شئون و سرنوشت خود (اصل عدم ولایت)، تجسس تصرف و تصمیم برای امور شخصی هر فرد بدون اجازه آن شخص مجاز نیست. همچنین با بررسی ادله دینی در میان مسلمین پیامبر اسلام(ص) و درمیان شیعیان علاوه بر پیامبر، امامان شیعه لازم الاتباع هستند چه در حوزه عمومی و چه حوزه خصوصی، اما غیر از اینان هیچ احدی حق تجسس و سلب آزادی عمل در حوزه خصوصی افرادحتی حوزه تفتیش عقایدمردم را ندارد . و فرد در حریم خصوصی خود تا جایی که به ضرر دیگری نباشد حتی حق معصیت نیز داراست. (ص55-60)
به باور نویسنده تمسک به فریضه امر به معروف و نهی از منکر بدون رعایت ظرافتهای آن، نهاد دولتی دائره حسبه، اختیارات مطلق برای دولت دینی و بالاتر دانستن مصلحت نظام از تمامی احکام شرع، ضرری جدی به حوزه خصوصی میزند و منجر به تسلط غاصبانه ظاهر شریعت و تضعیف باطن دین حتی در حوزه های خصوصی میشود. دینداری اجتماعی قانونی مردم نهاد میطلبد که با اقناع مردم و پذیرش آنها و تعادل حوزه عمومی و خصوصی همراه است.(ص65-66)
در مقاله پنجم نویسنده معتقد است احکام شرعی از دیدگاه اسلام سنتی که مطابق آرای مشهور فقیهان (ص115) و مستند به قرآن و احادیث معتبر است درچند محور با اسناد حقوق بشر ناسازگار است. 1.عدم تساوی حقوقی غیر مسلمانان با مسلمانان 2.عدم تساوی حقوقی زنان با مردان3.عدم تساوی حقوق بردگان با انسانهای آزاد4.عدم تساوی عوام با فقیهان در حوزه امور عمومی 5.آزادی عقیده و مذهب و مجازات ارتداد 6.مجازات های خودسرانه، مجازات‌های خشن و شکنجه(ص96-114) علت این تغایر اسلام سنتی با حقوق بشر
تفاوت‌های روشنفکری دینی و غیردینی
روشنفکران دینی حداقل در سه مورد با روشنفکران غیردینی اختلاف نظر دارند: 1.روشنفکران دینی در عرصه خصوصی خود مومنانه زندگی می‌کنند و در سلوک اخلاقی به الگوهای دینی تاسی میکند. 2.روشنفکر دینی در عرصه عمومی و ارتباط با دیگران به اخلاق دینی متعهدند در اینصورت اگر منش روشنفکر دینی مورد اقبال عمومی شود و اکثریت را همراه کند جامعه ازادانه میتواند در قوانین خود این اندیشه های اساسی دین را اعمال کند.3.در چنین جامعه‌ای خط مشی گذاری عمومی متاثر از ضوابط دینی است و مومنان میکوشند کرامت انسانی و عدالت و اخلاق را فراتر از قانون رعایت کنند.ص44و45
رساله حقوق
در رساله حقوق امام سجاد(ع) حق به معنای تکلیف الهی، وظیفه اخلاقی انسان اعم از الزامی و غیر الزامی است و از جمله حقوق مورد بحث در رساله حق رعیت در مقابل فرمانروا و حق او در مقابل مردم است. و از جمله حقوق حاکم بر مردم (ص80-83) این مطلب باید دوباره خوانده شود . اشکال در متن است.