کاربر:Rezashams/صفحه تمرین۲

الاسلام یقود الحیاة کتاب عربی نوشته سید محمدباقر صدر است که جمع آوری شش مقاله از ایشان است.

نگاه مختصر فقهی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده بر این باور است که امام خمینی با انقلاب خود، توانسته عصر جدیدی را در عالم اسلامی ایجاد کند. برگزیده تصویری که از حکومت اسلامی طبق مبانی فقهی اسلام ارائه میشود این است که: ۱.ولایت حقیقی فقط از آن خداست. ۲.طبق روایت، در حوادث واقعه مجتهد مطلقی که عادل و در تراز امام است به اندازه ای که دین در زندگی اجرا می‌شود محل رجوع ونائب امام است. ۳.طبق قاعده شوری جانشینی برای امت است و اوست که می‌تواند طبق نظارت قانون اساسی از ناحیه نائب امام در امور خود مداخله کند. وحی، قانون زندگی بشر را برای انسان تبیین می‌کند. و علاوه بر امور شرعی اعم از حلال و حرامی که در شریعت وجود دارد منطقه فراغی در شریعت هست که دست مقننین را در صدور احکام در آن باز گذاشته است تا احکامی که معارض با شریعت نیست را در آن جعل کند. این قدرت تشریع و اجرا برای امت و در طول قدرت الهی است.

وی معتقد است امت صاحب اصلی حق و حکومت است و باید با اختلاف مردم حق تشکیل جناحهای سیاسی و شعائر دینی و مذهبی حتی برای سایر ادیان فراهم باشد. ملت خودشان باید رئیس امور اجرایی که به نمایندگی حکومت از طریق قانون اساسی یا از طریق انتخابی که بطور مستقیم به دست مردم انجام میشود یا هردو انتخاب میشود. و همچنین گروهی را که امور ذیل را عهده دار است انتخاب کنند. ۱.تعیین و تایید کابینه دولت ۲.تعیین یک جانشین با رویه فقهی ۳.پر کردن منطقه الفراغ با وضع قوانین مناسب ۴.نظارت بر اجرای قوانین از سوی رئیس جمهور.

نقش مرجعیت دینی در حکومت اسلامی و اوصاف ایشان و اهداف

نویسنده مرجعیت دینی را پل ارتباط و راه انتساب این امور مادی به اسلام میداند. چرا که مرجع نائب عام امام است در این راستا امور ذیل به عهده اوست:

• مرجع عالی‌ترین مقام حکومت و فرمانده کل قواست.
• برگزیدن داوطلب یا داوطلبان ریاست جمهوری و امضای حکم کاندیداتوری آنها که به منزله دادن وکالت و مجوز شرعی تصرفات به ایشان است.
• تعیین جایگاه شرع در قانون اساسی ۴.تصمیم‌گیری نهایی در مورد قوانینی که مجلس برای پر کردن منطقة الفراغ ارائه می‌دهد.
• تشکیل دیوان عالی برای نظارت بر تخلف در اموری که ذکر کردیم.
• ایجاد دستگاه قضا در هر شهر برای پیگیری شکایات و اجرای احکام قضایی.

نویسنده در ادامه صفاتی را برای مرجع دینی بر می‌شمرد که از جمله آنان اجتهاد مطلق، عدالت، روشن بودن روش فکری او در مورد حکومت اسلامی و ضرورت حمایت ازآن است. مرجعیت ایشان باید بالفعل و با سیر طبیعی که برای یک مرجع اتفاق می‌افتد باشد. و از ناحیه سایر مراجع مقبولیت و تایید شود و اگر چند مرجع مساوی باشند باید انتخابات مردمی برقرار شود.

به نظر وی اهداف جمهوری اسلامی ایران در داخل، اجرای اسلام در تمام مجالات زندگی، تجسم روح اسلام با اقامه عدالت اجتماعی و قضاوت عادلانه بین غنی و فقیر،رعایت کرامت انسانی در تمام طبقات اجتماعی و توزیع عادلانه، رعایت و فرهنگ سازی سبک زندگی اسلامی و حمایت از انقلاب است. و در خارج شناساندن اسلام به تمام جهان، نشان دادن یک نمونه عالی از اسلام با جانبداری از حق در مسایل حکومت، کمک به مستضعفین جهان و مقاومت در قبال استکبار جهانی است.

مقایسه بین قانون حکومت در اسلام و نحله‌های جدید اجتماعی دیگر

حکومت اسلامی از ناحیه شکل گیری حکومت و پیدایش تاریخی آن، نظریه قوه و تغلب، واگذاری الهی حکومت به مستکبران، عقد اجتماعی و توسعه حکومت از خانواده را رد می‌کند و معتقد است حکومت زاییده انبیاست و از ابتدای حیات بشری با ایشان بوده است. از ناحیه وظیفه حکومت، اسلام مسلک خودگرایی و سوسیالیم را رد می‌کند و معتقد است وظیفه حکومت اجرای شریعت آسمانی است که بین فرد و جامعه تعادل ایجاد میکند و از جامعه حمایت میکند البته نه جامعه ای که در تعریف هگل است که به معنای حمایت در مقابل فرد باشد بلکه جامعه ای که از احاد افراد تشکیل شده است.

و از ناحیه شکل دولت، قانون باید به بهترین وجه رعایت شود چرا که شریعت به نحو مساوی بر همگان حکومت دارد. همانطور که اسلام نظام ملکی، نظام فردی و حکومت اشرافی را نفی میکند و صورتی را که دارای نکات مثبتی از نظام دموکراتیک با فرقهایی اسلام دوستانه است را ارائه می‌دهد. نظام اسلامی از ناحیه تعیین روابط بین مسئولین شبیه نظام ریاست جمهوری است لکن نه به نحوی که مقام اجرایی جدا از مقام قانونگذار باشد.

تصویری از اقتصاد جامعه اسلامی

نویسنده در این بخش انقلاب ایران را به رهبری امام خمینی و به پذیرش مردم می ستاید و قائل است شریعت اسلام به عنوان سبک و قانون در ایران باید اجراشود و این رای گیری تاکید است نه انتخاب. مردم ایران فلسفه‌های جدایی خواه دین از سیاستی را که در غرب رایج است را کنار زدند. نویسنده معتقد است که اسلام سبک زندگی است نه صرفا یک عقیده. و جوهر آن توحید است که با روحیه استکبار ستیزی در اسلام ، انقلاب انبیا را پایه ریزی کرده است. انقلاب انبیا هم انسان را از درون می‌جنباند و هم بیرون. از پیامد های این حرکت امور ذیل می باشد: 1.از فرقهای این انقلاب با سایر انقلابها اینست که این انقلاب جایگزینی طاغوت بجای طاغوت نیست بلکه حکومت مستضعفین در عالم و عین وعده الهی است. 2.این قیام نبوی بدلیل درونی بودن حتی افراد دارای منافع را نیز با خود همراه میکند و قیام کننده ارزش انسانی را دنبال میکند نه امور مادی نویسنده بر این بور است خدا مالک حقیقی و انسان جانشین اوست و این جانشینی در دو مرحکه تکمیل میشود.1.جانشینی جمعی از انسانها که صلاحیت دارند که باید در توزیع ثروت و نگهداری و رشد آن عدالت پیشه کنند. 2.جانشینی افرادی که از ناحیه شرع و فقه شکل ملکیت خاص را گرفتند. این جانشینی فرد بر جماعت طبعا همراه مسولیت و انجام دادن کارهایی به نمایندگی مردم است حتی سلب ملکیت فردی خاص از او

نویسنده اصول عقائد را در وجهی اجتماعی اورده است توحید عدل معاددر بستر اجتماع رنگی دیگر میابد و مفهوم خود را از نو مینویسد.

(اهداف خلافت) هدف جاهلیت از زندگی مادی است و لکن اسلام معانی دنیای مادی را تغییر داده و عالم غیب را عرضه کرده که این همان وجه اجتماعی معاد است.

(الاسلام ثابت و الحیاة متطورة)برنامه اقتصادی اسلام در قالب احکام اقتصادی وی است و احکام اسلام مشتمل بر دو عنصر است 1.عناصر ثابت که همان احکام منصوصه در مورد حیات اقتصادی اسلام است. 2.عناصر غیرثابت که از شاخص‌های کلی اسلامی که در زمره عناصر ثابته اند مدد میجویند.

استنباط عناصر غیرثابت از شاخص‌های کلی به چند امر نیاز دارد:1.فهم هوشمند دینی از عناصر ثابت و شاخص‌ها 2.بررسی دقیق شروط اقتصادی عناصر ثابت و اهدافی که شاخص‌های کلی معین میکند.3.فهم فقهی از حدود صلاحیت های ولی فقیه یا حاکم اسلامی و دستیابی به قوانینی که عناصر غیرثابت را در چارچوب مسولیتهای حاکم شرع قرار دهد

شاخص‌های کلی اقتصاد اسلامی را میتوان در چند دسته جای داد 1.شاخص هایی که در جهت قانونگذاری اند این شاخص ها مطلوب شارع اند و فوت آنها مورد رضایت شارع نیست. مثلا شارع نمیخواهد منابع طبیعی در دست افراد خاص باشد. و صرفا حیازت را شرط ملکیت کرده و اگر از حال احیاء خارج شود و موات شوند از ملکیت شخص حائز خارج و دوباره شخص دیگری میتواند مالک شود. شارع با احیاء سرمایه داری و ایجاد حق برای سرمایهدار مخالف و شخص کارگر را صاحب حق در مال حیازت شده میداند. همچنین گذاشتن پول سرمایه به قصد سود بردن و بدون توجه به نظام کارگری و ریسک کار و بدون به عهده گرفتن تمام پیامدهای منفی کار ربا و حرام است. قرض دادن به نحو اوراق قرضه در شبکه هرمی که از شیوه های سرمایه داری اروپایی است و فرصت سوزی رشد مالی است باطل است.

2. شاخص‌های منصوص شرعی که خبر از مطلوبات ثابت شارع میدهند. این شاخص‌ها به این معنا هستند که اگر حکم شرعی برای هدفی آمد این هدف صرفا نشانگر است و حاکم باید در جهت رفع آن مسئله تا تحقق هدف تلاش کند. مثلا حاکم شرع بعد از فهم حکم زکات که برای رفع فقر تشریع شده است و اینکه رفع فقر به اندازه سطح معیشت غیر فقراست به مقدار پرداخت زکات بسنده نمیکند و تلاش خود را در جهت تساوی سطح آحاد جامعه بکار میبندد.

3.ارزشهای اجتماعی که اسلام به اهتمام ان تاکید دارد. مثل برادری و عدالت. و این ارزش‌ها سبب آمدن قواعد قانونی که موجب میشود این ارزش‌ها در سطح توان حاکم منطقة الفراغ را پر کند.

4.جهت دادن عناصر متحرکه بدست نبی و یا وصی به این معنا که نبی یا وصی دو شخصیت دارد اول اینکه مبلغ عناصر ثابت اند و دوم اینکه از آن جهت که فرمانده جامعه اسلامی هستند قابلیت وضع عناصر غیرثابتی که از شاخص های کلی گرفته میشود را دارا هستند. مانند امر نبی به اجاره ندادن اراضی و امر امام به عدم احتکار یا زکات بر اسبان.

5.اهدافی که برای ولی امر بوسیله نصوص کلی در دین معین شده است. مانند مسؤلیت در قبال فقر در صورتی که دیگر مجالی برای تکالیف ثابته برای تحقق این هدف نیست.

برنامه های تفصیلی اقتصاد جامعه اسلامی

احکام ثروت در اسلام به دو صورت کامل و محدود آمده است. در صورت کامل احکام مرتبط با جامعه و در صورت محدود احکام فردی مطرح میشود مثلا ایجاد توازن در جامعه که از احکام اجتماعی است هیچگاه در قالب فردی نمی‌آید. 2. صورت اجتماعی اسلام در بر دارنده شاخصه‌های کلی اسلام است که بنیاد برای عناصر غیرثابت اقتصاد اسلامی میسازد که نقشی در سلوک فردی ندارد مانند قواعدی که برای مقاومت در برابر انحصار طلبی در اقتصاد گفته شده است. 3.فرد متدین در جامعه غیراسلامی بین تناقض احکام فردی و اجتماعی خود را میابد مثلا در مورد پولی که به عنوان سپرده در بانک غیر اسلامی میگذارد و بانک سود میدهد حاکم شرع اجازه دریافت آن را به عنوان مال مجهول المالک میدهد اما در حالی است که در احکام جامعه اسلامی این سود بطور کل نباید وجود داشته باشد.

و در بیشتر رسائل عملیه احکام فردی گفته می شود چرا که مواجه با فردی متدین اند که در جامعه ای غیراسلامی زندگی می‌کنند.لکن این رسائل ما را از صورت کامل اسلام که در عرصه‌های اجتماعی نیز زندگی فرد را معین کند بی‌نیاز نمی‌کند.

عناصر شکل اجتماعی اسلام در پس تحلیل مناسباتی است که در حیات اقتصادی اش انجام میدهد . این مناسبات دو گونه اند 1.ارتباط انسان با طبیعت و دستاورد های تولیدی که ناشی از ان است. 2. ارتباط با انسانهای دیگر که در استفاده از طبیعت با آنها شریک است. لذا نظام‌های اقتصادی هرکدام یک نوعی از توزیع ثروت اند .

لذا عناصر اقتصاد در جامعه اسلامی سه قسم است: 1.عناصر ثابته ای که بر اساس عدالت اجتماعی و خلیفه بودن انسان بر زمین نقش سازماندهی به روابط تولید را دارند. مثلا ملکیت در اسلام مرتبط با کار و نیاز است. 2.عناصر غیرثابت در زمینه توزیع و سازماندهی ارتباطات اش مثلا حاکم شرع سقف مشخصی را برای احیاء اراضی موات بگذارد 3.عناصر غیرثابت در زمینه تولید و بهبود ابزار و رشد محصول تولید. چون این عناصر تولیدی زاییده تلاش بر است مستعد رشد است.

اسلام عناصرثابت را به صورت احکام ثابت و شاخصه های عام را برای تعیین قسم دوم تعیین کرده است و و بوسیله این دو برداشتهای عمومی از عدالت اجتماعی و صحت توزیع را در جامعه اسلامی تحقق بخشید. اما قسم سوم که آن را عناصر غیرثابت زمانی مینامیم از پژوهشهای علمی بازمانده است و حکومت اسلامی باید بر اساس عناصر غیرثابت دریافته شده از پژوهشها و تجارب نظامی اقتصادی برای تولید ترسیم کند.

مثل قواعد قانونی که برای رهایی جامعه اسلامی از تبعیت اقتصادی اتخاذ میشود.

در اینجا برخی از برنامه های تفصیلی شکل اقتصاد کامل جامعه اسلامی را می‌آوریم.

نویسنده در ابتدا برخی از اصطلاحات عمومی بحث نظیر ملکیت عام مباحات عام حق اولویت تولید سرمایه داری و...

مشخصات اصلی صورت کامل اقتصاد جامعه اسلامی: الان نشانه های اصلی صورت اقتصاد کامل جامعه اسلامی را از میان تقسیم احکام ثروت در اسلام را بدست می‌دهیم (هرکدام از این موارد باید زیر مجموعه بشود)

1.توزیع اولیه منابع طبیعی ثروت

ثروت طبیعی 2 قسم است:

1.ثروتها و منابع طبیعی مانند زمین و معدن و رودها

اسلام اجازه تملک این منابع را به افراد نمیدهدو صرفا تحت ید حکومت اند. اسلام صرفا منابعی را به افراد میشپارد که با عمل و حیازت همراه باشد چرا که این یک عمل اقتصادی است و انحصارطلبی محسوب نمی‌شود. و فرصت استفاده از این منابع را برای دیگران نیز فراهم میکند. و حکومت با تمهیدات خاصی باید نفع را همگانی کند

2.ثروتهای طبیعی دیگر هستی مانند حیوانات گیاهان سنگها یا اموال منقوله که افراد میتوانند خودشان به حیازت بپردازند، احیا کتتد و این عمل انحصار طلبانه نیست بلکه بر اساس اقتصاد است.

2.تولید و چگونگی توزیع صحیح محصولات

اسلام در مساله تولید با مذاهب اقتصادی دیگر در امور زیر فرق دارد 1.در اسلام صورتهای تولیدی باید قالب کرامت انسانی و حقوق طبیعی انسان را حفظ کندو به خدمت گیری زنان و کودکان با حداقل دستمزد از شیوه اقتصاد سرمایه‌داری است.2.تولید در جامعه اسلامی به تبع تقاضا نیست بلکه تولید در جهت در دسترس بودن وسائل حیاتی برای افراد است بدون توجه به تقاضای بازار 3.تولید در جوامع سرمایه‌داری از تورم ساختگی اسیب میبیند چرا که تولید در مقابل تقاضا است و در این نظام تقاضا از مصرف کننده حقیقی بر نمی اید بلکه از طبقه وسطی است که کالا را برای سرگرمی و تنوع خریداری می کنند.

(انتاج الاولی و چگونگی...)

هر تولید ابتدایی برای ثروت دو عنصر به هم پیوسته در عملیات تولید دارد نیروی کار و طبیعت چراکه تولید خلق از عدم نیست بلکه اصلاح و تغییر در مواد است که از مجموع اینها تولید حاصل میشود. در زمینه توزیع اسلام معتقد است که مالک ثروت، کارگر تولید کننده است و صرفا اجرت المثل ادوات و ابزارها را باید به صاحب ابزار برهد. و همچنین نمایندگان حکومت از تولید به عنوان اجرت یا واجب مالی در جهت رفع نیاز مصالح عام حق دارند.

(تفاوت اقتصاد اسلامی و مارکسیسی و سرمایه داری) اقتصاد سرمایه داری کارگر را یکی از ارکان تولید میبیند در کنار بقیه امور اما اقتصاد اسلامی کارگر را صاحب حق و بقیه امور را صرفا به دید ابزار و وسیله رفع نیاز انان و مستحق اجرت میداند. و اقتصاد مارکسیسی

(الانتاج الثانوی و کیف..) کیفیت توزیع تولید ثانوی

تولید و توزیع ثانوی در 2 حالت ممکن است 1.عملیات تولید اولی و توزیع ثروت در جامعه موافق قواعد اقتصاد اسلامی است : در این صورت تولید ثانوی طبق همان است ینی مثلا زارع مالک گندم است و هموست که آرد را به نانوا میفروشد. 2.عملیات تولید اولی و توزیع موافق اقتصاد اسلامی نیست در این صورت سرمایه گذاران مالک محصولات اند در این صورت دولت باید با قیمت گذاری کند در بوجود نیامدن احتکار و تولازن اجتماعی مداخله کند

( بررسی قواعدی که شماره گذاری شده اند.)

( یک تیتر جدا از تفاوتهای اقتصاد اسلامی با اقتصاد‌های دیگر ص 92 )

3.مبادله کالا و مصرف کردن

مبادله کالا در مرحله اول به شکل مبادله کالا به کالا است که و هرکدام از طرفین مصرف کننده کالای دیگری است فلذا تولید مساوی با مصرف است که این امر گرچه از یک جهت تولید باشد اما از جهت دیگر امکان پس انداز نیست و همچنین این نوع مبادله کسب جدیدی به دست نمیدهد. و با ظهور پول مصرف به تاخیر، امکان نگهداری و پس انداز بدون افت قیمت میسر و با در دست داشتن پول کافی زمینه کسب جدید فراهم است و البته امکان احتکار، قرضهای ربوی و ربا نیز امکان ایجاد شدن پیدا میکنند لذا اسلام ربا را محکوم و سود را بطور کل حرام کرده است. اسلام دلالی و بیع کالا قبل از قبض را ملغی و به تاجی مفهوم کار و تلاش را بخشید

مصرف مال در اسلام با تحریم تبذیر و اسراف و تجاوز از حدود شروع و با تعیین حد از ناحیه زیادت این مسولیت را تبیین میکند به گونه ای که شخص تمام اموالش را ببخشد. و دولت باید تدبیر در رسیدن جامعه به سطحی از راحتی و جلوگیری از اسراف کند.

4.مسئولیت های عمومی دولت

1.اجرای عناصر ثابت از اقتصاد اسلامی 2. پرکردن عناصر غیرثابت متناسب با موقعیت اش و در پرتو شاخصه های کلی اسلامی که گفته شد. بر این دو خط مسئولیتهای تفصیلی متعددی متفرع است. مانند مسئولیت ضمان اجتماعی که طبق آن حکومت موظف است سطحی از رفاه را برای مردم تضمین کند مثلا با گسترش کار در جامعه این کلام با این پیشفرض است که همه مردم در استفاده از ثروتهای طبیعی محق اند.

و همچنین مسولیت توازن اجتماعی که به معنای دردسترس دادن سطح حداقلی از رفاه برای تمام افراد جامعه است. و تعیین سقفی برای رفاه وهمچنین جلوگیری از انحصار ثروت دست طبقه ای خاص

مسئولیت حفظ و رشد اموال و منابع طبیعی عمومی نیز بر عهده حکومت است.و همچنین اشراف بر روند تولید که نتیجه اجرای سیاست اسلام در بستر تولید و اشراف بر ضمانت تولید نیازهای عمومی مردم و جلوگیری از اسراف در تولید است و همچنین مسولیت در قبال حفاظت بر قیمت کالاهای بازار قیمت تبادلی ناشی از نیاز انسان به ان کالا و کم بود طبیعت و همچنین صعوبت استخراج ان است اما عامل ندرتی که احتکار ان را خلق میکند و تحکم در عرضه و طلب فرصت بهره بری دیگران را در ان فراهم میکند

جانشینی انسان و نظارت انبیاء

نویسنده معتقد است نوع انسان جانشین خدا بر زمین است و این خلافت منشا حکومت و قضاوت برای او در زمین است. این امانت الهی باید مطابق فرامین الهی انجام شود و گرچه با اختیار خود میتواند ازاین وظیفه تخطی کند لکن علم و نظارت انبیاء به عنوان کمکی الهی برای اوست. مفهوم اصلی این خلافت اجرای حکومت، قضاوت و به طور کلی آبادانی طبیعی و اجتماعی جهان به دوش انسان است و خلیفه موظف است بستر ارزشهایی چون عدل علم رحم به ضعیفان و انتقام از ستمگران را در جامعه فراهم کند.

برای مستکبرین حقی در این خلافت نیست چرا که امین نیستند و خلافت امانت است و کسانی که ظالم به نفس خویش اند خائن به امانت الهی اند. و مستضعفین عالم وارث این خلافت اند لکن این مستضعفین مغلوب اند. در این حال محتاج انقلابی هستیم که این راه را اصلاح کند این انقلاب دو شاخه حیات دارد 1.امتلاء قلوب مستضعفین از آلام جور به نحو تدریجی 2.ایجاد و گسترش احساس نیاز به عدل و کرامت

نظارت انبیاء و پیروان ایشان

خدای متعال در جنب خط خلافت برای انسان، خط نظارت را نیز ترسیم کرده است چرا که انسانی که جانشین است از شهوات و وسوسه‌ها در امان نیست. مسئولیت نظارت به پیامبران و امامان که ادامه دهنده راه انبیاء هستند اعطا شده است و لذا عصمت لازم ایشان است. خط نظارت در امام به جهت نزدیکی تربیت و منش امام به نبی(ص) است. در عصر اهل بیت خلافت بدست خلفا افتاد و نظارت با اهل بیت بود تا اینکه در ضمن امام علی(ع) خط نظارت و خلافت به هم رسید و بعد از ایشان با غلبه معاویه اهل بیت تا شهادت، مظهر برکنار زدن انحراف ماندند. در زمان امام زمان(ع) نیز تا انتهای غیبت صغری مسئله بدین منوال بود. از زمان غیبت کبری خط خلافت و نظارت جداشدند و در این نقطه مرجعیت که امتداد امامت است عهده‌دار خط نظارت شد. اندماج این دوخط فقط در شخص معصوم است که مشروعیت اسلامی دارد.

از اوصاف مراجع دینی که عهده دار خط نظارت اند: اعتدال در منش، علم و رعایت قرآن، بصیرت و اگاهی نسبت به اوضاع پیرامون، شایستگی شخصی که مرتبط با حکمت و تعقل و صبر و شجاعت است. به موجب این مسئولیت مرجعیت باید ناظر به خلافت، بازگرداننده امت از انحراف، بیان کننده احکام و ایدئولوژی اسلام، محافظ مطلوبات الهی و رد کننده مکر و شبهات کافران و فاسقان باشد. دو خط نظارت و خلافت در شخص مرجع زمانی جمع می‌شود که حکومت جور باشد در این موضع مرجع در حد توان از ناحیه مردم در امور حکومت دخالت میکند. اگر امت بتوانند باید خلافت را از دست ظالمان خارج کنند و با دو قاعده قرآنی «مشورت» و «ولایت مومنین برهم دیگر» خلافت را در چارچوب قانون اسلامی بدست گیرند و با مشورت و اخذ رای اکثریت اختلافها را بزدایند.

منابع قدرت در حکومت اسلامی

حکومت اسلامی صرفا یک ضرورت شرعی نیست بلکه یک ضرورت اجتماعی است

شاخصه های حکومت اسلامی 1.ساختار ایدئولوژیک منحصر بفرد اسلام

الف ساختار ایدئولوژیک حکومت ونقشه راه

شهید صدر جامعه کمونیستی را نمیپذیرد در حالی که کارگر را مالک میداند نه سرمایه‌دار؟168

صدر میگوید برطرف کردن موانع اجتماعی از رشد نیروی تولیدگر و وسائل تولید هدف ناخود آگاه مسیر انسان و علت ایجاد جامعه کمونیسمی است در حالی که این تفکر توسعه را میخشکاند.

اسلام بر اساس عدل و جود و علم و...ظلم ظالم را در تمام نقاط دنیا نمیپذیرد. و عدل مطلق که از خداییی مطلق ناشی است محرکی است که نمیخشکد و تمام نمیشود. مسلمان ظلم را بخاطر ظلم بودن نمیپذیرد نه بخاطر ظلم به خویشان اش لذا در تمام نقاط دنیا خواهان برچیدن آن است

ب اخلاقیات ساختار ایدئولوژیک برای حکومت و رهایی انسان از دلبستگی به دنیا

شخصی که میخواهد در راستای اهداف ایدئولوژیک قدم بردارد باید از دنیا وارسته و آماده فداکاری برای ارمانهایش باشد.از دنیا به عنوان وسیله و ابزار برای رسیدن به این ارمان استفاده کند.

ج الگوهای سیاسی ساختار جامعه اسلامی

از پیامدهای سیاسی ریشه کنی تمام روابط استثماری در حکومت است که باعث رهایی دو نیرو میشود اول نیروی به بند کشیده شده و دوم نیروی به بند کشنده و هردو در خدمت ساخت و کار در جامعه بر میآیند و دیگر وضعیت زندگی حاکمان با رعایا است که به مانند شهروند عادی زندگی میکنند.و دیگر اینکه حکومت اسلامی در میدان حکومی اش رفتاری بر اساس حق و عدل و یاری مستضعفان دارد

2.ساختار اعتقادی و روانی فرد مسلمان در واقعیت عالم اسلامی ما

فرد مسلمان با ایمان به اسلام به عنوان دینی از ناحیه خدا خود را تسلیم فرامین او میداند و سه ویژگی امر به معروف و نهی از منکر و ایمان به خدا را در خود زنده دارد

اسلام با تکیه بر اعتقاد راسخ مسلمین و ایمانشان میتواند مواجبی که مردم با زور به حکومتهای دیگر میدهند را به اسم اسلام با رغبت از مردم بگیرد.

ملت از استعمار غربیون در رنج بودند و آگاه به تاریخ پاک اسلام و تاریخ استعماری غربیون

هر حرکت نو در جهان اسلام با هنجارها و سنتهایی اجتماعی رایج که از سابق بوده همراه است و یا باید دین را با این سنتها قبول کرد یا حدود دین را روشن و از سنتهای سابق تفکیک کرد. در صورت اول (مطلب کتاب واقعا نا مفهوم بود) از 186تا ص 190

انسان شرقی خدا را در زندگی خود دخیل میبیندو برای ماده ارزشی نمیبیند و این مادیگری در انجار درونی فرد مسلمان نقش بزرگی دارد لکن نکته منفی این سلوک انسان شرقی این است که ممکن است او را به کسالت و زهد و قناعت منفی بکشاند. اما باید کار در زمین را واجبی سماوی بداندو به ابادانی آن بپردازد.

اصل های کلی بانک در جامعه اسلامی

نویسنده بر این باور است که بانک اسلامی باید در جهت حذف ربا و توزیع ناعادلانه ثروت که در تناقض با شریعت و اقتصاد اسلامی است حرکت کند. کسی که قصد دارد برنامه‌ای برای نظام بانکی اسلام طرح کند باید این دو رسالت را علاوه بر فضای جامعه اسلامی، در جامعه ای که موسسات ربوی ادامه حیات میدهند نیز پی ریزی کند.

ماهیت بانک اسلامی در فعالیت سرمایه گذاری و خدماتی خلاصه میشود که خدمات آن باید موافق مصلحت جامعه، فقه اسلامی و بر اساس انجام عمل باشد.

ماهیت فعالیت بانکی در بانکداری اسلامی

• تجمیع اموال باید توسط حکومت باشد تا ثروت در دست عموم باقی بماند.
• حکومت باید با توجه به روش اقتصاد اسلامی یعنی حذف سود، حذف تجمیع ثروت و انجام خرید و فروش واقعی، رفع فقر و ایجاد بستری برای قرض الحسنه، ترسیم برنامه کند.
• تجمیع سرمایه در بانکداری اسلامی باید بدون وعده سود دهی باشد و به صورت سپرده گذاری به نحو قرض الحسنه، و یا به نحو مضاربه و به‌کارگیری پول در فعالیت‌های اقتصادی انجام شود.
• بانک در قبال سپرده گذاری قرض الحسنه باید متعهد به حفظ فیزیک و ارزش پول و در قبال سپرده گذاری مضاربه‌ای متعهد به پرداخت سود عمل به نحو ریسکی باشد.
• بانک اسلامی سپرده‌های قرض الحسنه را باید در جهت دادن وام به افراد مستحق و یا انجام پروژه های تولیدی عام المنفعه بکارگیرد.
• سپرده‌هایی که به نحو مضاربه‌ تودیع میشوند اگر در پروژه‌های تولیدی که خود بانک متصدی پروژه است باید به نسبت تعیین شده سود مشتری را بپردازد و اگر عامل فرد دیگری است بانک صرفا پورسانت خود را برمیدارد و مشارکت بین عامل و مشتری است.

ویژگی‌های بانک سرمایه داری

فعالیت بانک سرمایه داری نیز در دو حیطه سرمایه گذاری و خدمات صورت میگیرد. فعالیت سرمایه ای رکن اصلی این نوع بانکداری است که با قرض گرفتن از سود سپرده ها و وام دادن به شرکتهای تجاری با سودهای کلان انجام میشود. فعالیت خدماتی این بانکها انجام دادن خدماتی است که در مقابل انها مزد دریافت میکند. مانند گرفتن سفته و چک و دادن و خرید و فروش اوراق مالی که بانک از طرف صاحبان حساب انجام میدهد و ..

فعالیت سرمایه‌گذاری که رکن اصلی محسوب میشود دو رسالت مهم دارد:1.رسالت عینی که سرمایه گذاری در ابزار تولید و مواد اولیه است سرمایه عینی در ایجاد فعالیت و رشد اقتصادی بانک موثر است این سرمایه از تجمیع سرمایه های کوچک بوجود می آید که به تنهایی در تولید نمی‌توانند موثر باشند. در این شرایط بانک میتواند در تولید نقش موثری را ایفا کند و به رشد اقتصادی کمک بسزایی داشته باشد که از این امر مهم عینی بانک تعبیر میشود و این عمل برای جامعه نیاز است. لکن چون اقتصاد جامعه بر مبنای اقتصاد سرمایه‌داری است بدون در نظر گرفتن سود اقدام به این عمل نمی کنند لذا بانک سرمایه‌داری در راستای نظام سوددهی عمل میکند.

و 2.رسالت نظری که به فرمهای سرمایه‌داری برای اقتصاد جوامع سرمایه داری ارتباط دارد. سرمایه به این معنا همان شیء مملوکی است که بدون تلاش برآن افزوده میشود بدون اینکه در امر تولید دخالت داشته باشد.بانک در نقش گردانیدن سرمایه های کوچک از پول ها به سرمایه به معنای مسلکی و اصطلاحی است. و در نتیجه منجر به تجمیع ارتباطات سرمایه‌داری در جامعه سرمایه‌داری میشود. جوهر این ارتباطات این است که سرمایه را رکن برای رشد ثروت بدون انجام هر گونه عملی میگیرند. این در فرم و چارچوب نظری این مسلک معقول است و باید انجام پذیرد اما اگر رشد ثروت را در ملکیت اشخاص و فرد بنگریم و در نتیجه رشد ملکیت همان فرد را بازنگریم باز هم رشد این ثروتبدون انجام کاری است و در سوی ارتباطات سرمایه داری این رشد اتفاق می افتد

رسالت نظری بانک سرمایه داری شامل ایجاد پول بدون عمل و سود بدون ریسک، ایجاد مالکیت خوصی و طبقه سرمایه دار