نظارت فقیه (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

نسخهٔ ‏۲۵ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۱۶

نظریه نظارت فقیه ناظر بودن فقیه بر قوانین حکومت و اجرای آن در جامعه است. این نظریه به همراه نظریه ولایت فقیه و همچنین وکالت او، سه طریق برای دخالت دین توسط فقیهان در امور سیاسی یک کشور شناخته می‌شود. هدف از نظارت فقیه منحرف نشدن جامعه و برنامه‌های سیاسی واجتماعی آن از حدود الهی است. از جمله سوالاتی که درباره نظارت فقیه امکان طرح دارد این است که آیا فقه برنامه جامعی در مورد امور سیاسی دارد؟ رابطه نظارت فقیه با شورایی بودن امور مهم که مورد تایید نصوص فقهی و عقل است چیست؟ آیا فقیه حق بدست گرفتن امور اجرایی و تعویض تصمیم سیاستمداران را دارد؟

از جمله فقیهانی که موافق با نظریه نظارت فقیه هستند محمدحسین نائینی، سید محمدباقر صدر، سید ابوالقاسم خویی و حسینعلی منتظری را می‌توان نام برد. برخی از دلائلی که با آن حکم به صحت این نظریه می‌کنند: ۱.تمسک به برخی روایات و کنار گذاشتن احادیثی که شان ولایت مطلق را برای فقیه می‌داند، ۲.تمسک به قدر متیقن در حوزه مسئولیت‌های فقیه، و ۳.قاعده‌ای تحت عنوان اصل عدم نفوذ تصرف کسی در حق دیگری است. بر اساس این اصل هر کس خودش بر سرنوشت خود حاکمیت دارد و بدون اذن امام یا شخص ماذون از او کسی حق تصرف در امور دیگری را ندارد.

کتاب

فارسی

نظارت یا ولایت فقیه از منظر فقیهان معاصر و امام خمینی، محمدحسن قدردان قراملکی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، قم، ۱۳۷۸ش. کتاب را از اینجا بخوانید.

عربی

الاسلام یقود الحیاة، سید محمدباقر صدر، وزارة الارشاد الاسلامی، تهران، ۱۳۹۹ق. کتاب را از اینجا بخوانید.

مقاله

فارسی

قلمرو اختیارات حاکم اسلامی از منظر آیت الله خویی رحمه اله، نجف لک‌زایی و احمد رهدار و احمدعلی خسروی و سید جواد میرخلیلی، مطالعات انقلاب اسلامی، دوره ۱۶، شماره ۵۸، ۱۳۹۸ش. مقاله را از اینجا بخوانید.
شیوه های نظارت و اعمال آنها در نظام مردم سالار اسلامی از منظر قانون اساسی، احمدرضا شاه‌علی، پژوهش‌های انقلاب اسلامی، دوره ۸، شماره ۲۹، ۱۳۹۸ش. مقاله را از اینجا بخوانید.
زعامت سیاسی فقیه در اندیشه مرحوم آیت الله خویی، محمدجواد ارسطا، فقه حکومتی، دوره ۱، شماره ۲، ۱۳۹۵ش. مقاله را از اینجا بخوانید.
ولایت فقیه یا نظارت فقیه، سید احمد حبیب نژاد، دوفصلنامه فقه حکومتی، دوره ۱، شماره ۲، ۱۳۹۵ش. مقاله را از اینجا بخوانید.
مناسبات فقه و سیاست از منظر سه دیدگاه وکالت، نظارت و ولایت فقیه با تاکید بر دوره معاصر، احمد رهدار و علی فقیهی، حکومت اسلامی، دوره ۱۸، شماره۳، پیاپی ۶۹، ۱۳۹۲ش. مقاله را از اینجا بخوانید.
اهداف و كاركردهای نظارت در نظام سياسی اسلام، جستارهای سياسی معاصر، بهرام اخوان کاظمی، دوفصلنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال اول، شماره دوم، ۱۳۸۹ش. مقاله را از اینجا بخوانید.

پایان‌نامه

فارسی

مقایسه تطبیقی حدود و اختیارات ولی فقیه بر اساس نظریه‌های انتصاب، انتخاب، وکالت و نظارت فقیه، زهرا فتحی، جامعة الزهرا س، ۱۴۰۰ش.
بررسی مقایسه‌ای نظریه حکومت اسلامی از دیدگاه محقق نائینی و امام خمینی، محسن کریمی، کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۷۵ش. پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.

سایر منابع

تبیین نسبت نظریه ولایت فقیه با نظارت فقیه، ابراهیم کلانتری، سایت خبرگزاری بین المللی قرآن، ۱۴۰۱ش. متن را از اینجا بخوانید.

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 {{منابع مطالعاتی}}
-[[نظریه نظارت فقیه]] ناظر بودن فقیه بر قوانین حکومت و اجرای آن در جامعه است. این نظریه به همراه [[نظریه ولایت فقیه]] و همچنین وکالت او، سه طریق برای دخالت دین توسط فقیهان در امور سیاسی یک کشور شناخته می‌شود. هدف از نظارت فقیه منحرف نشدن نرفتن جامعه و برنامه های سیاسی آن از حدود الهی است. از جمله سوالاتی که درباره نظارت فقیه امکان طرح دارد این است که آیا  فقیه حق بدست گرفتن امور اجرایی و تعویض تصمیم سیاستمداران را دارد؟ رابطه نظارت فقیه با شورایی بودن امور مهم که مورد تایید نصوص فقهی و عقل است چیست؟
+[[نظریه نظارت فقیه]] ناظر بودن فقیه بر قوانین حکومت و اجرای آن در جامعه است. این نظریه به همراه [[نظریه ولایت فقیه]] و همچنین وکالت او، سه طریق برای دخالت دین توسط فقیهان در امور سیاسی یک کشور شناخته می‌شود. هدف از نظارت فقیه منحرف نشدن جامعه و برنامه‌های سیاسی واجتماعی آن از حدود الهی است. از جمله سوالاتی که درباره نظارت فقیه امکان طرح دارد این است که آیا فقه برنامه جامعی در مورد امور سیاسی دارد؟ رابطه نظارت فقیه با شورایی بودن امور مهم که مورد تایید نصوص فقهی و عقل است چیست؟ آیا  فقیه حق بدست گرفتن امور اجرایی و تعویض تصمیم سیاستمداران را دارد؟
 از جمله فقیهانی که موافق با نظریه نظارت فقیه هستند [[محمدحسین نائینی]]، [[سید محمدباقر صدر]]، [[سید ابوالقاسم خویی]] و [[حسینعلی منتظری]] را می‌توان نام برد. برخی از دلائلی که با آن حکم به صحت این نظریه می‌کنند: ۱.تمسک به برخی روایات و کنار گذاشتن احادیثی که شان ولایت مطلق را برای فقیه می‌داند، ۲.تمسک به قدر متیقن در حوزه مسئولیت‌های فقیه، و ۳.قاعده‌ای تحت عنوان اصل عدم نفوذ تصرف کسی در حق دیگری است. بر اساس این اصل هر کس خودش بر سرنوشت خود حاکمیت دارد و بدون اذن امام یا شخص ماذون از او کسی حق تصرف در امور دیگری را ندارد.