کاربر:Rezashams/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
جز اصلاح ارقام |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[نظریه نظارت فقیه]] | [[نظریه نظارت فقیه]] ناظر بودن فقیه بر مجریان جامعه است.این نظارت به سه صورت استطلاعی، استصوابی و ولایی قابل اجراست. در نظارت استطلاعی، فقیه صرفا بعد از اطلاع از عمل مجریان، آن را تایید یا رد می‌کند. در این نوع نظارت، دیدگاه او هیچ تاثیری در رفع امر مخالف دین ندارد. در نظارت استصوابی، علاوه بر تایید یا رد، حق حضور در تصمیم‌گیری و تصویب آن از وظایف ناظر است. نظارت ولایی فقیه در واقع ورود فقیه به عرصه اجرای امور و بدست گرفتن ابتکار در اجرا است. این نظارت بر تمامی اجزاء حکومت و نظام سیاسی کشور سیطره دارد. | ||
طبیعتا نظریه نظارت فقیه در بستر نظارت استطلاعی و استصوابی جاری است و حوزه نظارت ولایی فرق چندانی با مساله ولایت فقیه و دخالت او در امور اجرایی ندارد. | طبیعتا نظریه نظارت فقیه در بستر نظارت استطلاعی و استصوابی جاری است و حوزه نظارت ولایی فرق چندانی با مساله ولایت فقیه و دخالت او در امور اجرایی ندارد. | ||
در مقابل نظریه نظارت فقیه، دو [[نظریه ولایت فقیه]] و وکالت او بر جامعه وجود دارد. قائلین نظریه نظارت | در مقابل نظریه نظارت فقیه، دو [[نظریه ولایت فقیه]] و وکالت او بر جامعه وجود دارد. قائلین نظریه نظارت فقیه، دین را فاقد نظر سیاسی و سیاست را مسئله‌ای می‌دانند که باید بدست سیاستمداران واگذار شود و فقیهان صرفا ناظر بر مخالف نبودن امور سیاسی با دین هستند.از جمله دلائلی که با آن حکم به صحت این نظریه می‌کنند: تمسک به برخی روایات و کنار گذاشتن احادیثی که شان ولایت مطلق را برای فقیه می‌داند، تمسک به قدر متیقن در حوزه مسئولیت‌های فقیه، و قاعده‌ای تحت عنوان اصل عدم نفوذ تصرف کسی در حق دیگری است. بر اساس این اصل هر کس خودش بر سرنوشت خود حاکمیت دارد و بدون اذن امام یا شخص ماذون از او کسی حق تصرف در امور دیگری را ندارد. | ||
از فقیهانی که موافق با نظریه نظارت فقیه هستند [[محمدحسین نائینی]]، [[سید ابوالقاسم خویی]] و [[حسینعلی منتظری]] را می‌توان نام برد. | از فقیهانی که موافق با نظریه نظارت فقیه هستند [[محمدحسین نائینی]]، [[سید ابوالقاسم خویی]] و [[حسینعلی منتظری]] را می‌توان نام برد. | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
#مناسبات فقه و سیاست از منظر سه دیدگاه وکالت، نظارت و ولایت فقیه با تاکید بر دوره معاصر، احمد رهدار و علی فقیهی، حکومت اسلامی، دوره ۱۸، شماره۳، پیاپی ۶۹، ۱۳۹۲ش. [https://www.sid.ir/fileserver/jf/14000013926901.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.] | #مناسبات فقه و سیاست از منظر سه دیدگاه وکالت، نظارت و ولایت فقیه با تاکید بر دوره معاصر، احمد رهدار و علی فقیهی، حکومت اسلامی، دوره ۱۸، شماره۳، پیاپی ۶۹، ۱۳۹۲ش. [https://www.sid.ir/fileserver/jf/14000013926901.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.] | ||
#اهداف و كاركردهای نظارت در نظام سياسی اسلام، جستارهای سياسی معاصر، بهرام اخوان کاظمی، دوفصلنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال اول، شماره دوم، ۱۳۸۹ش. [https://politicalstudy.ihcs.ac.ir/article_146_790964edf27214c6bcb6ff33938f03cd.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.] | #اهداف و كاركردهای نظارت در نظام سياسی اسلام، جستارهای سياسی معاصر، بهرام اخوان کاظمی، دوفصلنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال اول، شماره دوم، ۱۳۸۹ش. [https://politicalstudy.ihcs.ac.ir/article_146_790964edf27214c6bcb6ff33938f03cd.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.] | ||
===عربی=== | ===عربی=== | ||
نسخهٔ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۳
نظریه نظارت فقیه ناظر بودن فقیه بر مجریان جامعه است.این نظارت به سه صورت استطلاعی، استصوابی و ولایی قابل اجراست. در نظارت استطلاعی، فقیه صرفا بعد از اطلاع از عمل مجریان، آن را تایید یا رد می‌کند. در این نوع نظارت، دیدگاه او هیچ تاثیری در رفع امر مخالف دین ندارد. در نظارت استصوابی، علاوه بر تایید یا رد، حق حضور در تصمیم‌گیری و تصویب آن از وظایف ناظر است. نظارت ولایی فقیه در واقع ورود فقیه به عرصه اجرای امور و بدست گرفتن ابتکار در اجرا است. این نظارت بر تمامی اجزاء حکومت و نظام سیاسی کشور سیطره دارد. طبیعتا نظریه نظارت فقیه در بستر نظارت استطلاعی و استصوابی جاری است و حوزه نظارت ولایی فرق چندانی با مساله ولایت فقیه و دخالت او در امور اجرایی ندارد.
در مقابل نظریه نظارت فقیه، دو نظریه ولایت فقیه و وکالت او بر جامعه وجود دارد. قائلین نظریه نظارت فقیه، دین را فاقد نظر سیاسی و سیاست را مسئله‌ای می‌دانند که باید بدست سیاستمداران واگذار شود و فقیهان صرفا ناظر بر مخالف نبودن امور سیاسی با دین هستند.از جمله دلائلی که با آن حکم به صحت این نظریه می‌کنند: تمسک به برخی روایات و کنار گذاشتن احادیثی که شان ولایت مطلق را برای فقیه می‌داند، تمسک به قدر متیقن در حوزه مسئولیت‌های فقیه، و قاعده‌ای تحت عنوان اصل عدم نفوذ تصرف کسی در حق دیگری است. بر اساس این اصل هر کس خودش بر سرنوشت خود حاکمیت دارد و بدون اذن امام یا شخص ماذون از او کسی حق تصرف در امور دیگری را ندارد.
از فقیهانی که موافق با نظریه نظارت فقیه هستند محمدحسین نائینی، سید ابوالقاسم خویی و حسینعلی منتظری را می‌توان نام برد.
کتاب
فارسی
- نظارت یا ولایت فقیه از منظر فقیهان معاصر و امام خمینی، محمدحسن قدردان قراملکی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، قم، ۱۳۷۸ش. کتاب را از اینجا بخوانید.
عربی
- الاسلام یقود الحیاة، سید محمدباقر صدر، وزارة الارشاد الاسلامی، تهران، ۱۳۹۹ق. کتاب را از اینجا بخوانید.
مقاله
فارسی
- قلمرو اختیارات حاکم اسلامی از منظر آیت الله خویی رحمه اله، نجف لک‌زایی و احمد رهدار و احمدعلی خسروی و سید جواد میرخلیلی، مطالعات انقلاب اسلامی، دوره ۱۶، شماره ۵۸، ۱۳۹۸ش. مقاله را از اینجا بخوانید.
- شیوه های نظارت و اعمال آنها در نظام مردم سالار اسلامی از منظر قانون اساسی، احمدرضا شاه‌علی، پژوهش‌های انقلاب اسلامی، دوره ۸، شماره ۲۹، ۱۳۹۸ش. مقاله را از اینجا بخوانید.
- زعامت سیاسی فقیه در اندیشه مرحوم آیت الله خویی، محمدجواد ارسطا، فقه حکومتی، دوره ۱، شماره ۲، ۱۳۹۵ش. مقاله را از اینجا بخوانید.
- ولایت فقیه یا نظارت فقیه، سید احمد حبیب نژاد، دوفصلنامه فقه حکومتی، دوره ۱، شماره ۲، ۱۳۹۵ش. مقاله را از اینجا بخوانید.
- مناسبات فقه و سیاست از منظر سه دیدگاه وکالت، نظارت و ولایت فقیه با تاکید بر دوره معاصر، احمد رهدار و علی فقیهی، حکومت اسلامی، دوره ۱۸، شماره۳، پیاپی ۶۹، ۱۳۹۲ش. مقاله را از اینجا بخوانید.
- اهداف و كاركردهای نظارت در نظام سياسی اسلام، جستارهای سياسی معاصر، بهرام اخوان کاظمی، دوفصلنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال اول، شماره دوم، ۱۳۸۹ش. مقاله را از اینجا بخوانید.
عربی
پایان‌نامه
فارسی
- مقایسه تطبیقی حدود و اختیارات ولی فقیه بر اساس نظریه‌های انتصاب، انتخاب، وکالت و نظارت فقیه، زهرا فتحی، جامعة الزهرا س، ۱۴۰۰ش.
- بررسی مقایسه‌ای نظریه حکومت اسلامی از دیدگاه محقق نائینی و امام خمینی، محسن کریمی، کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۷۵ش. پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.
عربی
سایر منابع
- تبیین نسبت نظریه ولایت فقیه با نظارت فقیه، ابراهیم کلانتری، سایت خبرگزاری بین المللی قرآن، ۱۴۰۱ش. متن را از اینجا بخوانید.