کاربر:Ma.sultanmoradi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها
اصلاح ارقام |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[وحدت رویه قضایی]] از جمله مسائل پیش‌روی فقه معاصر است. بر اساس فقه شیعه مجازات‌های تعزیری بر اساس صلاحدید قاضی شرع که مجتهد است اعمال می‌شود. در دوران جمهوری اسلامی به دلیل کمبود قاضی مجتهد، | [[وحدت رویه قضایی]] از جمله مسائل پیش‌روی فقه معاصر است. بر اساس فقه شیعه مجازات‌های تعزیری بر اساس صلاحدید قاضی شرع که مجتهد است اعمال می‌شود. در دوران جمهوری اسلامی به دلیل کمبود قاضی مجتهد، به غیرمجتهدان نیز اجازه داده‌اند تا بر اساس قوانین موضوعه و نیز در برخی موارد بر اساس آراء فقیهان حکم صادر کنند. بر همین اساس، یکی از وظایف دیوان عالی کشور ایران ایجاد وحدت رویه قضایی است که از طریق صدور رای وحدت رویه صورت می‌گیرد. طبق مفاد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ایران «هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه ها، نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند.» | ||
مبنای این مسئله استفتائی است که در سال ۱۳۶۳ از [[آیت‌الله خمینی]] انجام شد. در این استفتاء [[عبدالکریم موسوی اردبیلی]] رئیس دیوان عالی کشور خبر داد که به علت مجتهدِ مطلق نبودن و سابقه قضاوت نداشتن اکثر قاضیان، در احکامی که حکم شرعی مشخصی ندارند، وحدت رویه‌ای بین قاضیان وجود ندارد و اختلاف فاحشی میان احکام صادره وجود دارد. سپس، ضمن نظرخواهی از آیت لله خمینی، پیشنهاد کرد که پرهیز از این اختلاف، راهی جز تهیه فهرستی از کیفرهای مناسب جرم‌ها و تبدیل آن به مواد قانونی و همچنین منوط کردن مجوز قضاوت قاضیان به صدور حکم طبق این مواد وجود ندارد. امام خمینی این استفتاء را | مبنای این مسئله استفتائی است که در سال ۱۳۶۳ از [[آیت‌الله خمینی]] انجام شد. در این استفتاء [[عبدالکریم موسوی اردبیلی]] رئیس وقت دیوان عالی کشور خبر داد که به علت مجتهدِ مطلق نبودن و سابقه قضاوت نداشتن اکثر قاضیان، در احکامی که حکم شرعی مشخصی ندارند، وحدت رویه‌ای بین قاضیان وجود ندارد و اختلاف فاحشی میان احکام صادره وجود دارد. سپس، ضمن نظرخواهی از آیت لله خمینی، پیشنهاد کرد که برای پرهیز از این اختلاف، راهی جز تهیه فهرستی از کیفرهای مناسب جرم‌ها و تبدیل آن به مواد قانونی و همچنین منوط کردن مجوز قضاوت قاضیان به صدور حکم طبق این مواد وجود ندارد. امام خمینی این استفتاء را این گونه پاسخ دادند: «بسمه تعالی، در وضع کنونی، جمعی از فقها موارد مذکور را بررسی نمایند و نظر بدهند، مانع ندارد.» البته آن را موقت دانستند. <ref>امام خمینی، استفتائات، جلد ۱۰، صفحه ۱۱</Ref> <ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۱۸، ص۴۹۱.</ref> از آنجا که شورای نگهبان قانون اساسی اصرار داشت که تعزیرات بر اساس نظر قاضی مشخص شود آیت‌الله خمینی بار دیگر در پاسخ به نامه کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی، وحدت رویه در صدور احکام قضائی را جایز دانستند و گروهی را مأمور مشخص کردن تعزیرات کرد.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۱۹، ص۴۲۴.</ref> | ||
از دیدگاه فقی درباره مسئله وحدت رویه قضایی، پرسشهایی وجود دارد، ازجمله اینکه آیا اساساً عرف قضات می‌تواند مستندی برای حکم دیگر قاضیان قرار گیرد؟ علی رغم وجود مقالات فراوان فقهی درباره آرای مختلف رویه، پژوهش فقهی مستقلی درباره اصل مسئله وحدت رویه قضایی به چشم نمی‌خورد. | از دیدگاه فقی درباره مسئله وحدت رویه قضایی، پرسشهایی وجود دارد، ازجمله اینکه آیا اساساً عرف قضات می‌تواند مستندی برای حکم دیگر قاضیان قرار گیرد؟ علی رغم وجود مقالات فراوان فقهی درباره آرای مختلف رویه، پژوهش فقهی مستقلی درباره اصل مسئله وحدت رویه قضایی به چشم نمی‌خورد. | ||
نسخهٔ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۵:۴۵
وحدت رویه قضایی از جمله مسائل پیش‌روی فقه معاصر است. بر اساس فقه شیعه مجازات‌های تعزیری بر اساس صلاحدید قاضی شرع که مجتهد است اعمال می‌شود. در دوران جمهوری اسلامی به دلیل کمبود قاضی مجتهد، به غیرمجتهدان نیز اجازه داده‌اند تا بر اساس قوانین موضوعه و نیز در برخی موارد بر اساس آراء فقیهان حکم صادر کنند. بر همین اساس، یکی از وظایف دیوان عالی کشور ایران ایجاد وحدت رویه قضایی است که از طریق صدور رای وحدت رویه صورت می‌گیرد. طبق مفاد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ایران «هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه ها، نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند.»
مبنای این مسئله استفتائی است که در سال ۱۳۶۳ از آیت‌الله خمینی انجام شد. در این استفتاء عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس وقت دیوان عالی کشور خبر داد که به علت مجتهدِ مطلق نبودن و سابقه قضاوت نداشتن اکثر قاضیان، در احکامی که حکم شرعی مشخصی ندارند، وحدت رویه‌ای بین قاضیان وجود ندارد و اختلاف فاحشی میان احکام صادره وجود دارد. سپس، ضمن نظرخواهی از آیت لله خمینی، پیشنهاد کرد که برای پرهیز از این اختلاف، راهی جز تهیه فهرستی از کیفرهای مناسب جرم‌ها و تبدیل آن به مواد قانونی و همچنین منوط کردن مجوز قضاوت قاضیان به صدور حکم طبق این مواد وجود ندارد. امام خمینی این استفتاء را این گونه پاسخ دادند: «بسمه تعالی، در وضع کنونی، جمعی از فقها موارد مذکور را بررسی نمایند و نظر بدهند، مانع ندارد.» البته آن را موقت دانستند. [۱] [۲] از آنجا که شورای نگهبان قانون اساسی اصرار داشت که تعزیرات بر اساس نظر قاضی مشخص شود آیت‌الله خمینی بار دیگر در پاسخ به نامه کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی، وحدت رویه در صدور احکام قضائی را جایز دانستند و گروهی را مأمور مشخص کردن تعزیرات کرد.[۳]
از دیدگاه فقی درباره مسئله وحدت رویه قضایی، پرسشهایی وجود دارد، ازجمله اینکه آیا اساساً عرف قضات می‌تواند مستندی برای حکم دیگر قاضیان قرار گیرد؟ علی رغم وجود مقالات فراوان فقهی درباره آرای مختلف رویه، پژوهش فقهی مستقلی درباره اصل مسئله وحدت رویه قضایی به چشم نمی‌خورد.
- آراء وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور و نقش علمای فقه و حقوق در کارآمدی آن، دکتر غلامعلی صدقی، مجموعه حقوقی (دیوان عالی کشور)، شماره ۱، پاییز ۱۴۰۰ش.
پانویس‌ها
منابع
- امام خمینی، استفتائات، جلد ۱۰
- امام خمینی، صحیفه امام،