کاربر:Ma.sultanmoradi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه فقه معاصر
Ma.sultanmoradi (بحث | مشارکت‌ها)
←‏فارسی: اصلاح ارقام
Ma.sultanmoradi (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
[[رویه قضایی]]
[[رویه قضایی]]
برخی پژوهشها به جایگاه فقهی ذیل بحث از جایگاه عرف در فقه اسلامی، به مفهوم و جایگاه «عرف قضات» پرداخته‌اند.
برخی پژوهشها به جایگاه فقهی ذیل بحث از جایگاه عرف در فقه اسلامی، به مفهوم و جایگاه «عرف قضات» پرداخته‌اند.
مجموعه آراء صادره از دادگاه ها در کلیه سطوح آن «رویه قضایی» به معنای عام نامیده می شود. آراء نوعی و کلی که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام رفع تعارض از آراء محاکم صادر می کند و برای سایر محاکم در موضوعات مشابه الزام آور است، رویه قضایی به معنای خاص نامیده می شود. پرسشی که مطرح است این است که رویه قضایی در کدام یک از دو معنای اصطلاحی فوق منبع حقوق است؟ در کشور ما، آراء دسته اول منبع حقوق محسوب نمی شوند ولی آراء دسته دوم منبع حقوق محسوب می شوند. در این مقاله ایجاد قاعده حقوقی از طریق آراء محاکم مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
==کتاب==
==کتاب==
==مقاله==
==مقاله==

نسخهٔ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۱۲

رویه قضایی

برخی پژوهشها به جایگاه فقهی ذیل بحث از جایگاه عرف در فقه اسلامی، به مفهوم و جایگاه «عرف قضات» پرداخته‌اند.

مجموعه آراء صادره از دادگاه ها در کلیه سطوح آن «رویه قضایی» به معنای عام نامیده می شود. آراء نوعی و کلی که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام رفع تعارض از آراء محاکم صادر می کند و برای سایر محاکم در موضوعات مشابه الزام آور است، رویه قضایی به معنای خاص نامیده می شود. پرسشی که مطرح است این است که رویه قضایی در کدام یک از دو معنای اصطلاحی فوق منبع حقوق است؟ در کشور ما، آراء دسته اول منبع حقوق محسوب نمی شوند ولی آراء دسته دوم منبع حقوق محسوب می شوند. در این مقاله ایجاد قاعده حقوقی از طریق آراء محاکم مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

کتاب

مقاله

فارسی

  1. اصول و قواعد فقهی و حقوقی متناظر بر تحصیل دلیل توسط علم قاضی در رویه قضایی، مهدی حلالخور میرکلا، رجب گلدوست جویباری، عباس تدین، فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره ۲، تابستان ۱۴۰۰ش.
  2. آراء وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور و نقش علمای فقه و حقوق در کارآمدی آن، دکتر غلامعلی صدقی، مجموعه حقوقی (دیوان عالی کشور)، شماره 1، پاییز 1400ش.
  3. نقش عرف به‌منزلۀ منبع حقوق، علی اسلامی‌پناه، مطالعات حقوق خصوصی، سال چهل و هفتم - شماره ۲، تابستان ۱۳۹۶ش.
  4. مطالعه تطبیقی بنیادهای تفسیر قوانین جزایی در فقه امامیه و حقوق غرب، محمد رضا ظفری، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، شماره ۱، پاییز ۱۳۹۳ش.
  5. جایگاه عرف در حقوق با رویکردی بر اندیشه های امام خمینی، فهیمه ملک‌زاده، مونا احمدلو، فصلنامه پژوهشنامه متین، شماره ۵۶، پاییز ۱۳۹۱ش.
  6. جایگاه عرف در حقوق بین الملل و حقوق اسلام، سید محمد موسوی بجنوردی، پژوهشنامه متین، شماره ۱۵ و ۱۶، تابستان و پاييز ۱۳۸۱ش.
  7. تاملی بر جایگاه "عرف" و "عادت" در فقه و حقوق موضوعه ایران،سید محمد تقی علوی، زبان و ادب فارسی، شماره ۱۸۲، بهار ۱۳۸۱ش.
  8. عرف و عادت، حسین نجومیان، وقف میراث جاویدان، شماره ۷، پاییز ۱۳۷۳ش.