سید روح‌الله موسوی خمینی: تفاوت میان نسخه‌ها
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
=== جمهوریت نظام سیاسی=== | === جمهوریت نظام سیاسی=== | ||
{{اصلی|نظام جمهوری}} | {{اصلی|نظام جمهوری}} | ||
می‌توان گفت تا پیش از اوج‌گیری انقلاب اسلامی در دی و بهمن ۱۳۵۷ و مطرح شدن اندیشه جمهوری اسلامی، هیچ یک از فقیهان شیعه از اندیشه [[جمهوریت]] در عرصه حکومت دینی دفاع نکرده‌اند. امام خمینی در مصاحبه‌های خود در پاریس اعلام کرد که نظام ایران مبتنی بر جمهوریت خواهد بود.<ref>به عنوان نمونه: امام خمینی، صحیفه امام، ج۵، صص ۱۴۴، ۲۲۳.</ref> او پس از استقرار در ایران و پیش از برگزاری همه‌پرسی سراسری، تصریح کرد که به جمهوری اسلامی رأی می‌دهد.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۶، ص۴۳۳.</ref> | می‌توان گفت تا پیش از اوج‌گیری انقلاب اسلامی در دی و بهمن ۱۳۵۷ و مطرح شدن اندیشه جمهوری اسلامی، هیچ یک از فقیهان شیعه به صراحت از اندیشه [[جمهوریت]] در عرصه حکومت دینی دفاع نکرده‌اند. امام خمینی در مصاحبه‌های خود در پاریس اعلام کرد که نظام ایران مبتنی بر جمهوریت خواهد بود.<ref>به عنوان نمونه: امام خمینی، صحیفه امام، ج۵، صص ۱۴۴، ۲۲۳.</ref> او پس از استقرار در ایران و پیش از برگزاری همه‌پرسی سراسری، تصریح کرد که به جمهوری اسلامی رأی می‌دهد.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۶، ص۴۳۳.</ref> | ||
=== ولایت مطلقه فقیه=== | === ولایت مطلقه فقیه=== | ||
نسخهٔ ۲۷ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۴۸
صفحه پودمان:Message box/ambox.css محتوایی ندارد.
 | توجه! این مقاله در حال نگارش است و ممکن است مطالب آن تغییر کند. پس از نهایی شدنِ مقاله، این برچسب برداشته می‌شود. |
آیة الله العظمی سید روح‌الله موسوی خمینی (۱۲۸۱-۱۳۶۸ش) مشهور به امام خمینی، فقیه، اصولی، مرجع تقلید و مدرس عالی علوم عقلی. او رهبر حرکت انقلابی مردم ایران در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ شمسی و بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی در ایران بود. به دلیل جایگاه ویژه او که رهبری یک نظام دینی بود، فتواها و نظریاتش تأثیر قابل توجهی در رویکردهای فقه معاصر در ایران گذاشته است.
نظریه ولایت مطلقه فقیه، سازگار دانستن نظام جمهوری با اسلام، دخالت دادن مصلحت نظام در آرای فقهی و ترجیح آن بر سایر احکام اولیه، تأکید بر نقش زمان و مکان در اجتهاد، اجازه تغییر جنسیت به افراد تراجنسیتی، ایجاد وحدت رویه در احکام قضائی، برخی از آراء او در حوزه فقه معاصر است. او کتاب یا مقاله مشخصی درباره مسائل فقه معاصر تدوین نکرده است و برای مطالعه آراء و مبانی او باید به کتاب‌های فقهی، فتاوا، پیام‌ها و سخنرانی‌های او مراجعه کرد.
معرفی اجمالی
سید روح‌الله مصصفوی خمینی که با نام امام خمینی شناخته می‌شود، از مراجع تقلید نامدار شیعه در قرن ۱۴ و ۱۵ قمری، رهبر و بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی ایران است. او بیش از ۲۵ سال مرجعیت داشت و یکی از معدود مراجعی است که شیعیان پرشماری در سراسر جهان تشیع از او تقلید می‌کردند.
اهمیت و جایگاه
سید روح‌الله موسوی خمینی، از فقیهانی است که جایگاه کم‌نظیری در تاریخ فقه شیعه دارد. او از شاگردان مؤسس حوزه علمیه قم و در واقع از نسل اول فقیهان مکتب فقهی قم بود. او هم‌زمان با ورود مدرنیته و آغاز دوران مشروطه در ایران می‌زیست. رهبر یک حرکت بزرگ انقلابی و سپس بنیان‌گذار و رهبر یک نظام جدید حکومتی بر اساس باورهای شیعه بود. چالش‌های یک حکومت تازه‌تأسیس در دوران جدید نیازمند راه‌کارهای فقهی جدید بود. به همین جهت آراء فقهی او تأثیر فراوانی در دوران پس از خودش گذاشته است. حتی اگر جایگاه رهبری سیاسی نیز نبود، جایگاه مرجعیت در دوران مدرن اقتضاء می‌کرد که او درباره پدیده‌های نوظهور و احکام فقهی آن‌ها اظهار نظر کند.
امام خمینی به کارآمدی و راه‌‌گشایی فقه در همه زمان‌ها باور داشت. چنان‌که در پاسخ به نامه یکی از استادان حوزه علمیه قم[۱] تأکید می‌کند برخی برداشت‌های فقهی باعث از بین رفتن تمدن جدید و بازگشت مردم به زندگی در صحرا‌ها و کوخ‌ها خواهد شد.[۲] او معتقد بود که فقه شیعه توان اداره جهان را دارد و توصیه می‌کرد نباید فهم فقیهان از دین به گونه‌ای باشد که اسلام متهم به ناتوانی از اداره جامعه در دنیای جدید بشود.[۳]
زندگی‌نامه
سید روح‌الله موسوی خمینی در سال ۱۲۸۱ش(۱۳۲۰ق) در خمین به دنیا آمد. تحصیلات حوزوی را در اراک و قم گذراند. مهم‌ترین استادان او عبدالکریم حائری یزدی در فقه، محمدرضا اصفهانی مسجدشاهی در علم اصول، و محمدعلی شاه‌آبادی در عرفان هستند. او از دهه ۱۳۲۰ شمسی به عنوان یکی از مدرسان مطرح حوزه علمیه شناخته شد و از سال‌های آغازین دهه ۱۳۴۰ش بعد از درگذشت سید حسین طباطبائی بروجردی به عنوان مرجع تقلید مطرح شد.
پس از درگذشت آیت‌الله بروجردی و با آغاز مرجعیت مبارزه علنی با نظام سلطنتیِ حاکم بر ایران را شروع کرد. از سال ۱۳۴۳ش به دلیل همین مبارزات به ترکیه و سپس به نجف در عراق تبعید شد. از سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۷ش را در عراق مشغول رهبری مبارزه علیه رژیم پهلوی و نیز امور مرجعیت و تدریس در حوزه علمیه نجف بود. در بهمن سال ۱۳۵۷ش پس از اقامتی کمتر از سه ماه در پاریس به ایران بازگشت. در ۲۲ بهمن همان سال نظام سلطنتی در ایران سقوط کرد و پس از مدتی کوتاه با رأی مردم نظام جمهوری اسلامی در ایران مستقر شد.
پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران رهبری این نظام بر عهده او بود. در این دوره مرجعیت او گستره فراوانی یافت و بسیاری از شیعیان سراسر جهان از او تقلید می‌کردند. ایشان در ۱۴ خرداد ماه سال ۱۳۶۸ مصادف با ۹ شوال ۱۴۰۹ق از دنیا رفت و با تشییع ده میلیونی مردم در تهران به خاک سپرده شد.[۴]
آثار
بر پایه آنچه در پرتال امام خمینی آمده است از ایشان بیش از ۸۰ جلد کتاب در فقه استدلالی و فقه فتوایی به صورت تألیف یا تقریر منتشر شده است.[۵] در بین این آثار هیچ کتاب و مقاله مستقلی درباره مسائل فقه معاصر وجود ندارد. آراء و نظریات او را باید در بین فتواها، پیام‌ها، دستورات حکومتی و سخنرانی‌ها ره‌گیری کرد. به عنوان مثال نظریه نقش زمان و مکان در اجتهاد را نخست در نامه‌ای به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام[۶] و بار دیگر در پیامی به روحانیان سراسر کشور مطرح کرد.[۷] یا نظریه ولایت فقیه را ضمن مباحث بیع در درس‌های خارج خود تبیین کرد.[۸] چنان‌که نظریه تقدم اختیارات ولایت فقیه بر سایر احکام اولیه به طور صریح در نامه ایشان به آيت‌الله سید علی خامنه‌ای ابراز شده است.[۹]
آراء و اندیشه‌ها در حوزه فقه معاصر
نقش زمان و مکان در اجتهاد
امام خمینی در چند مورد از سخنان و پیام‌هایش بر نقش زمان و مکان در اجتهاد تصریح کرده است.[۱۰] او اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها را ناکافی می‌دانست[۱۱] و با وجود تصریح بر فقه جواهری، زمان و مکان را دو عنصر تعیین کننده در اجتهاد می‌دانست. البته در آثار فقهی او برای چگونگی تأثیر این دو عنصر در فرایند اجتهاد توضیح تفصیلی نیامده است. با این حال در پیام معروف به منشور روحانیت بر این نکته تصریح کرده است که ممکن است یک موضوع فقهی نسبت به گذشته تغییر ظاهری نکرده باشد ولی با شناخت دقيق روابط اقتصادى و اجتماعى و سياسى همان موضوع موضوع جدیدی شده باشد.[۱۲] برای تبیین چگونگی این تأثیر کتاب‌ها، مقالات و مصاحبه‌های متعددی از سوی فقیهان و پژوهش‌گران منتشر شده است. چنان‌که در سال ۱۳۷۴ش یک همایش علمی در این رابطه برگزار شد و مجموعه مقالات رسیده به آن همایش در مجموعه‌ای ۱۵ جلدی با عنوان مجموعه مقالات کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی منتشر شده است.
جمهوریت نظام سیاسی
می‌توان گفت تا پیش از اوج‌گیری انقلاب اسلامی در دی و بهمن ۱۳۵۷ و مطرح شدن اندیشه جمهوری اسلامی، هیچ یک از فقیهان شیعه به صراحت از اندیشه جمهوریت در عرصه حکومت دینی دفاع نکرده‌اند. امام خمینی در مصاحبه‌های خود در پاریس اعلام کرد که نظام ایران مبتنی بر جمهوریت خواهد بود.[۱۳] او پس از استقرار در ایران و پیش از برگزاری همه‌پرسی سراسری، تصریح کرد که به جمهوری اسلامی رأی می‌دهد.[۱۴]
ولایت مطلقه فقیه
ولایت مطلقه فقیه از نظریاتی است که می‌توان امام خمینی را مهم‌ترین نظریه‌پرداز آن معرفی کرد. ولایت مطلقه فقیه به معنای حق دخالت فقیه در همه امور اجتماعی و سیاسی حتی در جاهایی است که حکم اولیه شرعی وجود دارد. ایشان در کتاب البیع خود چندین بار بر تساوی اختیاراتی حکومتی فقیه با پیامبر و ائمه تصریح کرده است[۱۵] و شاید بتوان گفت صریح‌ترین سخنان امام خمینی درباره این موضوع در نامه ایشان به آیت‌الله سید علی خامنه‌ای آمده است. امام خمینی در این نامه تصریح می‌کند که ولایت فقیه محصور در چارچوب احکام اولیه نیست و گستره ولایت فقیه به اندازه ولایت رسول خداست.[۱۶]
نویسنده مقاله فرایند عرفی‌شدن فقه شیعه این نظریه را یکی از مهم‌ترین عناصر اصلی اندیشه دولت مدرن می‌داند.[۱۷] و از همین‌جا می‌توان تأثیرگذاری این نظریه بر فقه دوران معاصر را مشاهده کرد
تقدم مصلحت نظام بر احکام اولیه
اولویت مصلحت نظام اسلامی بر سایر احکام اولیه شرع از مهم‌ترین آراء فقهی امام خمینی است. چالش‌های بین نهادهای قانون‌گذار در سال‌های نخستین حکومت جمهوری اسلامی زمینه‌ساز ابراز این نظریه از سوی امام خمینی شد. بر اساس این دیدگاه هر گاه مصلحت حکومت اسلامی در تصویب قانونی خاص باشد ولی آن قانون با احکام اولیه شرعی منافات داشته باشد، مصلحت نظام مقدم است و حکومت باید تا وقتی که آن مصلحت باقی است به آن قانون پایبند باشد و پس از رفع ضرورت باید به اجرای احکام اولیه بازگشت.
امام خمینی برای نخستین بار برای رفع اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان که مأمور تطبیق قوانین با شرع است، اجازه داد که اگر قانون مصوب مجلس مخالف شرع باشد ولی دو سوم نمایندگان مجلس تصویب آن را لازم بدانند آن قانون اجرایی شود.[۱۸] او پس از مدتی در بهمن‌ماه ۱۳۶۶ گروهی را با عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب کرد تا در نزاع‌های بین مجلس و شورای نگهبان داوری کنند و اگر چیزی را مصلحت تشخیص دادند همان را تصویب کنند هر چند که با احکام اولیه شرع یا قانون اساسی ناسازگار باشد.[۱۹]
وحدت رویه در احکام قضایی
بر اساس فقه شیعه مجازات‌های تعزیری بر اساس صلاحدید قاضی شرع که مجتهد است اعمال می‌شود. در دوران جمهوری اسلامی به دلیل کمبود قاضی مجتهد، اجازه قضاوت به غیرمجتهدان نیز داده شده است که بر اساس قوانین موضوعه و نیز در برخی موارد بر اساس آراء فقیهان حکم صادر کنند. امام خمینی در پاسخ به استفتاء مسئولان وقت قوه قضائیه وحدت رویه در موارد مشابه را جایز دانست تا وقتی که قاضی جامع شرایط به اندازه کافی باشد.[۲۰] از آنجا که شورای نگهبان قانون اساسی اصرار داشت که تعزیرات بر اساس نظر قاضی مشخص شود امام خمینی بار دیگر در پاسخ به نامه کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی، وحدت رویه در صدور احکام قضائی را جایز دانسته و گروهی را مأمور مشخص کردن تعزیرات کرد.[۲۱]
خطابات قانونیه
خطابات قانونیه تبیینی است درباره چگونگی وضع قوانین و جعل تکالیف بر مکلفان. جایگاه این بحث در اصول فقه و ذیل بحث مسئله ضد و ترتب است. این نظریه تلاشی است برای حل مشکل تزاحم در تکالیف. برخی از پژوهش‌گران استفاده از خطابات قانونیه را زمینه‌ساز مخاطب قرار دادن جامعه و حکومت (به جای افراد) می‌دانند.[۲۲] نکته‌ای که به ادعای آنان بدون خطابات قانونیه ممکن نبود. همچنین داود فیرحی پژوهشگر فقه سیاسی معتقد است خطابات قانونیه تأثیر بسیار زیادی بر فقه حکومت خواهد داشت[۲۳] و آن را زمینه‌ساز برداشتی مردم‌سالارانه از فقه می‌داند.[۲۴]
جواز تغییر جنسیت
به نظر می‌رسد در بین فقهای شیعه نخستین فتوای جواز تغییر جنیست از سوی امام خمینی در دهه ۱۳۴۰ شمسی صادر شده است. او در کتاب تحریر الوسیله چند مسئله فقهی درباره جواز تغییر جنیست به صورت مطلق و نیز برای اشخاصی که دچار مشکل تعیین هویت جنسی هستند ذکر کرده است.[۲۵]
منابع مطالعاتی
- نشست علمی نوآوری‌های اصولی امام خمینی در مؤسسه فهیم با ارائه کاظم قاضی‌زاده و ابوالقاسم مقیمی. گزارش نشست را اینجا ببینید
- مقاله نوآوری‌های فقهی-سیاسی امام خمینی، قدرت‌الله عفتی، مجله پگاه حوزه، شماره ۲۵۵، سال ۱۳۸۸ش. مقاله را اینجا ببینید
پانویس‌ها
- ↑ آقای محمدحسن قدیری(۱۳۱۷-۱۳۸۷ش) از استادان حوزه علمیه قم و عضو هیئت استفتاء امام خمینی.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۱۵۰-۱۵۲.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۱۸.
- ↑ برگرفته از پرتال امام خمینی بخش زندگی‌نامه..
- ↑ صفحه آثار امام خمینی در پرتال امام خمینی.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۱۷.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۸۹.
- ↑ خمینی، ولایت فقیه، مقدمه ناشر، ص۱. خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۱۷-۶۷۰.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۵۲.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ج۵، ص۲۹۳ و ج ۲۱، صص۲۱۷ و ۲۸۹.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، صص ۱۷۷ و ۲۹۲.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۸۹.
- ↑ به عنوان نمونه: امام خمینی، صحیفه امام، ج۵، صص ۱۴۴، ۲۲۳.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ج۶، ص۴۳۳.
- ↑ خمینی، کتاب البیع، ج۲، صص۶۵۴، ۶۶۴.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۵۱-۴۵۲ .
- ↑ حجاریان، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، ص۸۴.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ج۱۷، ص۳۲۱.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۶۴.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ج۱۸، ص۴۹۱.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ج۱۹، ص۴۲۴.
- ↑ خلف‌خانی، راغبی، علوی وثوقی، نظریه خطابات قانونی و نقش آن در فقه اجتماعی، ص۵۴.
- ↑ فیرحی، فقه و سیاست در ایران، ج۲، ص۳۲۲.
- ↑ رک: فیرحی، فقه و سیاست در ایران، ج۲، ص۳۲۰-۳۳۸.
- ↑ خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۶۶۸-۶۷۰.
منابع
- پرتال امام خمینی.
- حجاریان، سعید، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، تهران، طرح نو، ۱۳۸۰ش.
- خلف‌خانی، علی، راغبی،محمدعلی، علوی وثوقی، سید یوسف، نظریه خطابات قانونی و نقش آن در فقه اجتماعی، مجله جستارهای فقهی و اصولی، شماره ۲۰، ۱۳۹۹ش.
- امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۹۲ش.
- امام خمینی، سید روح‌الله، صحیفه امام، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۷۸ش.
- امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، تهران، ۱۳۸۸ش.
- امام خمینی، سید روح‌الله، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۹۴ش.
- فیرحی، داود، فقه و سیاست در ایران تحول حکومت‌داری و فقه حکومت اسلامی، تهران، نشر نی، ۱۳۹۳ش.