بررسی فقهی وقف پول (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
|نسخه الکترونیکی= | |نسخه الکترونیکی= | ||
}} | }} | ||
'''بررسی فقهی وقف پول''' کتابی است نوشته سید مهدی نریمانی زمان‌آبادی، تقی ابراهیمی سالاری، سید محمد سیدحسینی، در سه فصل موضوع [[وقف پول]] را از منظر فقهی مورد بررسی و پژوهش قرار داده است. در فصل اول واژگان و مفاهیم اصلی بحث تعریف و تبیین شده است. فصل دوم به امکان‌سنجی وقف پول پرداخته و فصل سوم راه‌های بکارگیری وقف پول در نظام اقتصادی و تأثیرات آن را مورد بررسی و پژوهش قرار داده است. در رویکرد فقهی معاصر وقف پول از سویی با مشکل عدم بقای مال موقوفه بعنوان یکی از ارکان مهم وقف مواجه است از این رو نویسندگان در نتیجه گیری بحث به عدم صحت شرعی وقف پول تصریح نموده اند. | |||
== نگاهی گذرا به کتاب == | == نگاهی گذرا به کتاب == | ||
نسخهٔ ۱۷ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۳۴
| بررسی فقهی وقف پول | |
|---|---|
 تصویر روی جلد | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | سید مهدی نریمانی زمان‌آبادی، تقی ابراهیمی سالاری، سید محمد سیدحسینی |
| موضوع | وقف پول |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۱۹۹ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | آستان قدس رضوی |
| محل نشر | مشهد |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۴ش |
| نوبت چاپ | اول |
| شمارگان | ۱۰۰۰ |
بررسی فقهی وقف پول کتابی است نوشته سید مهدی نریمانی زمان‌آبادی، تقی ابراهیمی سالاری، سید محمد سیدحسینی، در سه فصل موضوع وقف پول را از منظر فقهی مورد بررسی و پژوهش قرار داده است. در فصل اول واژگان و مفاهیم اصلی بحث تعریف و تبیین شده است. فصل دوم به امکان‌سنجی وقف پول پرداخته و فصل سوم راه‌های بکارگیری وقف پول در نظام اقتصادی و تأثیرات آن را مورد بررسی و پژوهش قرار داده است. در رویکرد فقهی معاصر وقف پول از سویی با مشکل عدم بقای مال موقوفه بعنوان یکی از ارکان مهم وقف مواجه است از این رو نویسندگان در نتیجه گیری بحث به عدم صحت شرعی وقف پول تصریح نموده اند.
نگاهی گذرا به کتاب
کتاب بررسی فقهی وقف پول نوشته سید مهدی نریمانی زمان‌آبادی، تقی ابراهیمی سالاری، سید محمد سیدحسینی کتابی است در حوزه وقف پول که توسط بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی منتشر شده است. هدف مؤلفان کتاب تبیین موضوع وقف پول و بررسی صحت شرعی آن از نگاه فقهی و نیز پاسخ به شبهات و اشکالات فقهی وارد شده بر وقف پول و برداشتن گامی در جهت دستیابی به سیاست اقتصادی مستقل بر پایه مبانی فقهی عنوان شده است.
ساختار کتاب
کتاب بررسی فقهی وقف پول در فصل اول به پیشینه تحقیق، مبانی نظری و مفاهیم محوری وقف پول و تبیین ماهیت وقف و ماهیت پول پرداخته است. فصل دوم با بررسی ادله صحت و بطلان وقف پول امکان آن را از منظر فقهی مورد پژوهش قرار می‌دهد و فصل سوم با اشاره به تحلیل روایی و تحلیل پایایی تأثیر وقف پول بر نظام اقتصاد اجتماعی و کاهش فقر را تبیین نموده اس. هرچند به لحاظ فقهی کتاب راهکاری برای تصحیح فقهی وقف پول ارائه نداده و برخلاف توضیح پشت جلد، عدم شرعیت وقف پول را نتیجه گرفته است. در پایان کتاب فهرستی از جداول آماری و همچنین منابع و مآخذ کتاب ضمیمه گردیده است.
محتوای کتاب
محتوای کتاب بررسی فقهی وقف پول در یک مقدمه و سه فصل جای گرفته است. نگارنده در مقدمه به جایگاه مهم فعالیت‌های خیریه به‌ویژه وقف در اقتصاد اسلامی و همچنین نقش تأثیرگذار آن در کاهش فقر و بهبود وضعیت اشتغال پرداخته و به روش پیمایشی- اسنادی بعنوان شیوهٔ پژوهش اشاره نموده است. با این وجود کتاب حاضر به لحاظ شکلی از ساختاری پژوهشی برخوردار نیست و اشکالات نگارشی و ویرایشی نیز در متن آن به چشم می‌خورد. (برای نمونه ن. ک ص۶۹و۷۱)
واژگان و مفاهیم اصلی
پول و وقف
فصل اول به تعریف واژگان و مفاهیم اصلی اختصاص یافته است. نویسنده در تعریف وقف آن را در لغت به معنای ایستادن و آرام گرفتن و در اصطلاح فقهی به تحبیس عین مال و صرف منافع آن در راه‌های معین تعریف نموده است. وی در ادامه این تعریف را تعریف مطرح شده از سوی غالب فقها دانسته و منشأ آن را حدیث نبوی: حَبِّس الاصل و سَبِّل الثمرة بیان کرده است. (ص۲۸و ۲۹) در گام بعد به تعریف پول از نگاه فقها و اقتصاددانان پرداخته شده است. از منظر فقهی پول به هر چیزی که بهای کالا و خدمات قرار می‌گیرد قابل اطلاق است و هر چیزی که در عرف برای تعیین ارزش مورد توجه قرار دارد و عقلا با آن معامله می‌کنند پول است. همچنین از نگاه اقتصاددانان پول هر چیزی است که در ازای کالا و خدمات یا برای بازپرداخت بدهی پذیرفته می‌شود و با درآمد و ثروت متفاوت است. تعریف رایج پول در اقتصاد کلان به صورت M=CU+DD نیز نشان داده می‌شود. (ص۳۲و۳۳) در این تعریف M بیانگر پول، CU بیانگر اسکناس و سکه رایج و DD بیانگر سپرده‌های قابل انتقال و برداشت است.
انواع پول
پول در طول تاریخ و در نظام‌های مختلف اقتصادی بسته به اقتضائات جامعه به اشکال مختلفی درآمده است. در کتاب به پنج نوع پول اشاره شده است: (1)پول کالایی: کالای مورد قبول همه که مشتری در داد و ستد از آن به عنوان ثمن معامله استفاده می‌کرد. (۲)پول فلزی: طلا و نقره که در مقایسه با کالاهای دیگر برای مبادله مناسب‌تر بود. (۳)پول کاغذی (اسکناس): نوعی از پول که توسط دولت‌ها چاپ می‌شود و ارزش ذاتی ندارد. پول کاغذی به دلیل حجم و وزن کمتر و امکان تولید فراوان در مقایسه با انواع سابق مناسب‌تر است. (۴)پول تحریری (چک): حساب اعتباری افراد نزد بانک‌ها و موسسات مالی است که به وسیله‌ی چک قابل انتقال است. (۵)پول الکترونیکی: جدیدترین شکل پول و همان ارزش اعتباری ذخیره شده در حساب الکترونیکی است که بوسیله ابزار الکترونیک و از طریق کدِ رمز قابل انتقال است. (ص۳۵و۳۶)
مالیت
مال از منظر لغوی گاه بی‌نیاز از تعریف دانسته شده و گاه به آنچه ارزش مبادله‌ای داشته باشد تعریف شده است. مال در نگاه حقوقدانان تعاریف مختلفی دارد از جمله: آنچه قابل استفاده و تملک باشد، آنچه ارزش اقتصادی و قابلیت تقویم به پول دارد و آنچه ارزش مبادله‌ای دارد. همچنین عناصر اصلی مالیت، قابلیت تملک، قابلیت انتقال، وجود نفع و وجود ارزش ذاتی بیان شده است. (ص۳۶–۳۹) در گام بعد پس از بیان آنکه پول در نگاه عرف از مصادیق واضح مال است به اعتباری بودن مالیت پول پرداخته شده است؛ به این معنا که اسکناس یا سکه‌ی رایج به خودی خود ارزش مالی ندارد بلکه بواسطه اعتبار دولت‌ها دارای ارزش و مالیت می‌گردد. (ص۴۱–۴۶)
وقف پول
برای وقف پول تعاریف مختلفی ارائه شده که از نگاه نویسنده کامل‌ترین آن چنین است: وقف پول عبارت است از وقف سرمایهٔ مالی برای مدت نامحدود و سرمایه‌گذاری آن در دارایی‌های مولِّد که از قِبَل آن منافع و درآمدهایی بر اساس شرایط در نظر گرفته شده توسط واقف به موقوف علیهم می‌رسد. (ص۴۷)
وقف پول از منظر فقه
ادله بطلان
از منظر فقه امامیه مورد وقف باید عینِ قابل تملکی باشد که در فرض انتفاع، عین آن باقی بماند و قابل قبض به موقوف علیهم باشد. ایراد اساسی در وقف پول عدم بقای آن در فرض انتفاع است. همچنین ادعای اجماع بر عدم صحت وقف پول، تنافی آن با ابدی بودن وقف به دلیل کاهش ارزش پول در اثر تورم و عدم صحت وقف اموال منقول، از دیگر ادله مطرح شده برای بطلان وقف پول است. (ص۵۳–۵۷)
ادله صحت
در این بخش مؤلف به ذکر چند استفتاء و سخنرانی پیاده شده و نقل قول برخی فقها اکتفا نموده است. نظر فقهای متقدم و متاخر مذکور در این فصل را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود: (۱)عدم جواز وقف پول؛ که دلیل آن عدم بقای پول و عدم امکان حبس اصل و اختصاص منافع آن تا ابد بیان شده است. (۲)جواز وقف درهم و دینار در صورت وجود منفعت عرفی که اختصاص به پول فلزی دارد و شامل پول رایج در دوران معاصر نمی‌شود. (۳)جواز وقف پول که در پاسخ به استفتاء بیان شده و ادله فقهی آن ارائه نشده است. (ص۵۷–۷۶)
راهکارهای فقهی جایگزین
در انتهای فصل دوم مؤلف پس از اشاره به آنکه وقف پول از نظر بیشتر فقها با مشکل عدم بقای عین مواجه است، پنج راهکار بعنوان جایگزین وقف پول ارائه داده است؛ (۱)تملیک پول از طریق عقود دیگر مانند صلح و هبه جهت صرف در امور معین. (۲)شخص نسبت به صرف پول در امور معین وصیت نماید و چنانچه مقدار پول بیش از ثلث اموال است رضایت ورثه نیز احراز شود. (۳)وقف اعتبار و قدرت خرید بجای وقف عین پول. (تبیینی برای صحت فقهی این فرض ارائه نشده است) (۴)جمع‌آوری مبالغ پول و اعطای وکالت جهت خرید کالا یا ملک و وقف آن. (۵)حبس عین پول در صندوق نهاد مالی و اعطای وام یا سرمایه‌گذاری اعتبارِ آن در امور معین. (ص۷۶–۷۹)
آثار اقتصادی وقف پول
فصل سوم حجم بیشتر کتاب را به خود اختصاص داده و به تبیین آثار اقتصادی وقف پول از طریق بررسی داده‌های آماری حاصل از یک تحقیق پیمایشی پرداخته است که در حقیقت یک مطالعه آماری است و ارتباطی با تبیین فقهی وقف پول ندارد. در این فصل مؤلف پس از توضیح تحلیل روایی و پایایی و مفهوم ضریب آلفای کرونباخ نتایج بدست آمده از تحقیق را در جداول آماری ارائه نموده و سپس نتایج توصیفی آن را در قالب نمودارهای آماری توضیح داده است. (ص۸۳–۱۰۴)