کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه فقه معاصر
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌ترتفاوت با ویرایش جدیدتر ←
دیداریویکی‌متن
جزبدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
شناسه
'''ذبح صنعتی'''
==چیستی و جایگاه فلسفه فقه==
==طرح بحث==
فلسفه فقه دانشی است که نگاهی درجه دوم به فقه دارد.<ref>آهنگران، نجفی، فرایند دلالت لفظی در اصول فقه، ص۵۵۴.</ref> این دانش شامل مجموعه گزاره‌هایی  است درباره مبادی تصوری و تصدیقی، غایت و تقسیمات فقه‌.<ref>موسوی گرگانی، (۱۳۷۷-۱۳۷۶)، ج: ۱۳ و ۱۴، ص ۴۱۲.</ref>گروهی دیگر فلسفه فقه را دانشی دانسته‌اند که علاوه بر پیش‌فرض‌ها، اهداف، قلمرو فقه و... از مسائل مربوط به اجتهاد فقهی، رابطه فقه و فقیه، و چگونگی عمل اجتهاد نیز توجه دارد. مانند عوامل مؤثر در اجتهاد و معرفت‌شناسی اجتهاد.<ref>مهریزی، (۱۳۷۶) ۷۴۷-۷۴۸.</ref>
با توجه به توسعه گسترده جوامع انسانی و سیر به سوی فناوری و صنعتی شدن، ابزار و ماشین آلات صنعتی جهت مکانیزه شدن کشتارگاه ها در راستای دستیابی سریع و آسان به مواد گوشتی ابداع گردیده است یکی از حساس‌ترین مسائل در این راستا مسئله انطباق روش های مدرن ذبح صنعتی با موازین شرعی ذبح می باشد .
در این تحقیق اقوال فقها پیرامون مباحثی از ذبح شرعی که در ذبح صنعتی جای بحث و بررسی دارد مطرح می شود .
تطبیق شرایط و شروط ذبح شرعی بر ذبح با دستگاههای صنعتی


=== موضوعات فلسفه فقه===
==شرط لزوم ذبح توسط انسان و تطبیق بر آلات صنعتی ذبح ==
مسائل فلسفه فقه را چنین برشمرده‌اند:
یکی از شروطی که به استناد آیات  و روایات  برای ذبح بیان‌شده انجام ذبح حیوان توسط انسان است  لذا ذبیحه زمانی حلال می‌شود که این ذبح توسط انسان صورت گیرد. 
{{ستون-شروع|۳}}
سوال
* تعریف،
آیا حیوانی که به وسیله دستگاه اعم از ساده یا پیشرفته ذبح شود این ذبح به دستگاه ذبح برمی‌گردد یعنی دستگاه عمل ذبح را انجام داده یا به انسان برمیگردد؟
* جایگاه،
پاسخ
* غایت،
1. در این مسئله بعضی از فقها در پاسخ به این سوال به طور کلی بدون ورود در مصداق گفته اند اگر ذبح مستند به ذابح مسلمان نباشد حرام است.  و در اینکه آیا ذبح با دستگاه مستند به انسان است یا دستگاه سخنی نگفته اند.
* تاریخ تطور،
2. بعضا به طور مصداقی به سوال پاسخ داده در ذبح با دستگاه  بازگشت عمل ذبح را به انسان میدانند 
* قلمرو،
ادله
* ساختار  
1. در استناد يك عمل به فاعل مختار، كافى است ميان او و اراده‌اش، اختيار و اراده ديگرى واسطه نگردد كم و زياد بودن فاصله زمانى ميان كار ارادى  و نتيجه در استناد به فاعل تأثيرى ندارد.
* روش‌شناسی فقه
2. استناد ذبح به انسان در حلیت ذبیحه کفایت می کند و لو این استناد با واسطه ی دستگاه های صنعتی باشد.
* مراحل حکم فقهی و ماهیت،
3. خصوصیات و ویژگیهای آلت و وسیله ذبح مانند پیچیدگی یا سادگی آن مانع از انتساب فعل به انسان نمی گردد.
* ارکان و انواع حکم فقهی،
اشکال اول:
* ثبات یا تغییر حکم فقهی،
  اطلاقات ذبح، انصراف دارد به صورتى كه ذبح، با دخالت مستقيم دست انجام گيرد؛ زيرا در زمان صدور اين ادله، روشى غير از اين نبوده است
* انواع استدلال فقهی،
جواب:
* تعریف اجتهاد،
كثرت يك مصداق مانند ذبح با دست، موجب انصراف اطلاقات لفظ ذبح و مانند آن نمى‌شود.
* رابطه مصالح و مفاسد با حکم فقهی،
اشکال دوم:
* حجیت منابع تشریع،
اطلاقی در ادله ذبح وجود ندارد تا شامل ذبح توسط دستگاه شود ضمن اینکه  احتمال خصوصیت ذبح با دست هم می باشد
* وثاقت متون 
جواب:
* شیوه‌های تفسیر نصوص .<ref>توحیدی، بهبهانی، (۱۳۸۳)، ص: ۹.</ref>
وجهى براى تقييد ذبح با دخالت مستقيم دست نيست، بويژه در رواياتى كه موضوع حكم را عنوان «ذبح» يا «ذبيحه مسلمان» قرار داده است. بلكه در آيه «إلاّ ما ذكّيتم»  ـ اگر به معناى «ذبحتم» باشد ـ اطلاق وجود دارد. ..
{{پایان}}
== اشتراط جنس ابزار ذبح و تطبیق بر آلات صنعتی ذبح ==
در تیغه دستگاه ذبح بعضا از آهن ، استیل و یا از  فلزات دیگر استفاده می شود لذا لازم است جنس ابزار ذبح از منظر فقها بررسی گردد.
اقوال در جنس تیغه ابزار ذبح
1. شرط است ذبح به وسیله آهن باشد  مگر در حال ضرورت که به غیر آهن هم جایز است.   
2. ذبح با استیل در غیر ضرورت هم جایز است .
3. ذبح باید با وسیله تیزی که بریدن با آن متعارف است انجام شود و لازم نیست الزاما از جنس آهن باشد.
4. اغلب فقهای اهل سنت آهن بودن را شرط نمیدانند و ذبح با انواع فلزات حتی جنس چوب و نی یا شیشه را جایز میدانند به شرط اینکه رگ ها را قطع کند و خون بریزد.
برخی در اشتراط آهنی بودن آلت ذبح ادعای اجماع کرده اند. که این اجماع را مدرکی دانسته و رد کرده اند.


===جایگاه و اهمیت===
[[سید محمود هاشمی شاهرودی]] مجموع روایات در این باب، را به چهار دسته تقسیم کرده اند  : دسته ای از ذبح به غیر آهن مطلقاً نهی می کنند.  برخی بر جواز ذبح به غیر آهن، مطلقاً دلالت دارد  دسته سوم روایاتی که بر جواز ذبح، به غیر آهن در صورتی که دسترسی به آن نداشته باشیم دلالت دارد دسته چهارم بر جواز ذبح به غیر از آهن در صورت اضطرار و ناچاری دلالت دارد.
از نظر برخی پژوهشگران، گرچه مسائل فلسفه فقه مباحثی عقلی است که جزو علم فقه نیستند؛<ref>عابدی شاهرودی (۱۳۷۶)، ص ۱۳.</ref> اما بایستی پیش از ورود به فقه آنها را برهانی ساخت.<ref>محقق داماد، (۱۳۷۳)، ج: ۱۲، ص ۲ و ۳.</ref>
در مقابل عقیده مشهور، بر شرط بودن جنس آهن در ابزار ذبح، 2 دلیل گفته شده:
===نسبت فلسفه فقه با دیگر دانش‌های همگن===
1.منظور از «حدیده» در روایات، جنس آهن در برابر دیگر اجناس نیست بلکه مقصود، قطعه تیزی است که قابلیت ذبح و بریدن سریع را داشته باشد، مانند چاقو، شمشیر و کارد، خواه از آهن باشد یا نه. معنای عرفی و لغوی «حدیده» نیز همین است، بلکه شاید نامیدن آهن به حدید، به خاطر سختی و تیزی آن باشد و اگر در روایات، تفصیلی در ابزار ذبح باشد، باید مقصود تفاوت بین «حدیده» به معنایی که ذکر شد، یا غیر آن باشد، نه آهن و غیر آهن.
بر اساس مسائلی که ذیل عنوان فلسفه فقه جمع‌آوری شد، می‌توان دید که این دانش در مسائل خود با بسیاری از دانش‌هایی که عموماً «علوم اسلامی» خوانده می‌شوند اشتراک دارد. برای مثال مسله وثاقت متون، قداست متن دینی و دلیل اعتبار و حجیت منابع فقه از مسائل مشترک آن با علم کلام و همچنین مسئله ماهیت حکم شرعی، تغییرپذیری یا ثبات احکام شرعی و شیوه‌های تفسیر نصوص از جمله مسائل مشترک این دانش با اصول فقه است، تا جایی که برخی بر این باورند که تمامی مسائل ادعایی فلسفه فقه در علم اصول فقه بررسی شده‌اند<ref>توحیدی (۱۳۸۳)، ص ۱۶. </ref>
2.تفصیل بین صورت دسترسی به آهن و غیر آن را نمی توان با این روایات اثبات کرد؛ زیرا معنای این روایات، اعتبار بریده شدن رگها و بیرون آمدن متعارف خون در تحقق ذبح است. مقید بودن ذبح به غیر از «حدیده» به صورت اضطرار و یا نیافتن چاقو، برای این است که مبادا دو شرط (بریده شدن رگها و بیرون آمدن خون به حد متعارف) تحقق نیابد. زیرا ذبح با چیزهایی مانند عصا، چوب و نی و مانند اینها، در معرض چنین چیزی است.
== شرط استقبال قبله و تطبیق بر آلات صنعتی ذبح ==
از آنجا که در دستگاه‌ها روش‌های متفاوتی برای انجام ذبح وجود دارد بنابراین اقوال فقها در شرط استقبال را بیان میکنیم.
اقوال در استقبال قبله
قول اول : استقبال واجب است
غالب فقهای شیعه با استناد به روایات  استقبال را واجب میدانند ولی در چگونگی استقبال ذبیحه میان فقها اختلاف‌نظر است.
کیفیت تحقق استقبال
1. برخی از فقها استقبال تمام مقادیم( اندام جلویی) ذبیحه را لازم می‌دانند   
2. برخی از فقها استقبال مذبح( محل قطع رگ‌ها و جلو گردن) را کافی می‌دانند 
3. بعض دیگر میگویند که استقبال به هر صورت کفایت می‌کند و فرقی نمی‌کند ذبیح را طرف راست بخوابانید یا چپ چنان‌که صورت اخیر رواج دارد یا اساساً حیوان را نخوابانند بلکه مقادیم و جلوی بدنش را در حال ایستاده رو به قبله نمایند.  چراکه  اطلاق «ذبح به سوی قبله» نفی کننده این امور است. 
قول دوم : استقبال واجب نیست به فرض این که استقبال جلو بدن حیوان لازم باشد بدون شک خواباندن را نمی توان شرط دانست.
ادله
1. مقتضای عمومات قرآن کریم  و روایات معصومین (ع) ، حلال بودن ذبیحه ای است که تمامی شرایط لازم، غیر از رو به قبله بودن در آن مراعات شده است.
2. با وجود ادله اجتهادی، جای تمسک به استصحاب(استصحاب عدم تذکیه) نیست.
قول سوم:استقبال مستحب است
فقهاي اهل سنت در اصل وجوب استقبال قبله در ذبيحه با فقهاي اماميه اختلاف‏ نظر داشته و آن را مستحب مي‏ دانند.  
==شرط ذکر نام خدا و تطبیق بر آلات صنعتی ذبح ==
اقوال
1. فقهای شیعه با استناد به صریح آیات قرآنی  و روایات اهل بیت  ،آوردن نام خداوند را هنگام ذبح یا نحر شرط کرده اند و در صورت تعمد بر ترک آن به حرمت ذبیحه فتوا داده اند. 
2. فقهای اهل سنت نیز تسمیه را واجب میدانند به غیر از شافعیه که آن را مستحب میدانند.
کیفیت تسمیه در ذبح صنعتی
1. زمان و شکل تسمیه
طبق نظر فقها گفتن نام خدا هنگام شروع فرآیند ذبح یعنی زمان زدن دکمه ی دستگاه صورت میگیرد.  اگر حیوان بسته شود تا پس از این ذبح گردد، وهنگام بستن، عملیات ذبح آغاز نشود، ذکر نام خدا هنگام بستن حیوان کفایت نمی کند. ولی اگر، اوّل حیوان را آماده می کنند، آن گاه با زدن کلید، دستگاه را روشن می کنند، و یا کارگر مسئولِ روشن کردن دستگاه، فردی غیر از کسی است که حیوان را می بندد کسی که آخرین کار را بر عهده دارد ذابح به شمار می آید و باید نام خدا را بر زبان آورد.
2. ذبح با دستگاه خودکار
اگر دستگاه روشن است و کارگران حیوان را می گیرند و به دستگاه می بندند، تابه طور خودکار عمل ذبح انجام پذیرد، ذابح کسی است که آخرین مرحله بستن حیوان به دست اوست و می توان عمل ذبح را به او نسبت داد. در این صورت ذکر نام خدا هنگام بستن هر حیوانی به دستگاه و یا قراردادن آن در محل ذبح کافی است، زیرا دراین هنگام است که ذبح آغاز می گردد و آیه شریفه «فَکلُوا مِمَّا ذُکرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیهِ. ..» بر آن صدق می کند.
3. ذابح متعدد
اگر آخرین بخش کار توسط چند نفر انجام می گیرد، در اجزا به تسمیه یکی از دو ذابح مسلمان در یک ذبح چند نظر وجود دارد
1. بعضی احتیاط و ادای تسمیه توسط همه ذابحان را اختیار نموده اند  در این خصوص صاحب جواهر می فرماید احوط و اقوی عدم کفایت است 
دلیل
1. در صورت نگفتن تسمیه توسط بعضی از ذابحان شک در صحت تزکیه وجود داشته و اصالت عدم تذکیه جریان یافته و احتیاط ضروری خواهد بود
2. تسمیه ی توسط یکی از ذابح ها را کافی است. 
ادله
1. اطلاق دلیل مقتضی کفایت است لذا با تسمیه یک نفر ذکر نام خدا مصداق می یابد و مانعی از جواز اکتفا به آن به نظر نمی رسد
2. تمامی این افراد، در انجام ذبح، همکاری دارند و هیچ یک بیگانه از ذبح شمرده نمی شوند و با گفتن یک نفر عنوان «ذکر نام خدا به هنگام ذبح» محقق می شود.
4. تسمیه توسط ضبط صوت
در خصوص پخش نام خدا به وسیله ضبط صوت، 2 نظر وجود دارد  
1. تسمیه با زبان شرط نشده است بنابراین اگر ذابح حیوان را برای ذبح آماده نموده و برای مثال دستگاه ضبط صوتی را روشن نماید دستگاه نام خدا ببرد و حیوان را ذبح کند  به نحوی که با این امر قصد حصول تسمیه بر ذبیحه نماید مانعی ندارد اما سزاوار است در این امر احتیاط شود. 
دلیل
1.به هنگام ذبح صدور تسمیه با لفظ مدخلیت ندارد و تسمیه به هنگام ذبح محقق گردیده بازگشت مسئله در اینجا به خصوص تحقق عرفی تسمیه می باشد از این رو در این مقام لفظ خصوصیتی ندارد. 
2. دستگاه ضبط صوت وسیله ای برای ذابح است چنانکه اگر کسی با ضبط صوت نسبت به دیگری مرتکب قذف شود عرفا قذف مستند به او خواهد بود و ادعای تعدد صحت استناد را منتفی نمی کند لذا می توان گفت ذابح به شرط تسمیه را رعایت کرده است
2. نوشتن نام خدا، بر روی دستگاه، یا پخش آن به وسیله ضبط صوت، کافی نیست. 
دلیل
1. ادله تزکیه و لزوم شرطیت ظهور در اتحاد ذابح و تسمیه گوینده دارند از همین جهت  فقها  تعدد ذابح و تسمیه گوینده را نپذیرفته‌اند. 
2. توجه و قصد در تسمیه لازم است  در حصول تسمیه معتبر که بدون قصد ذبح باشد شک وجود دارد و این مورد اصالت عدم تذکیه است .
5. تسمیه واحد و مذبوح متعدد
آیا هنگام راه اندازی دستگاه، می توان به یک بار ذکر نام خدا مثلا برای تمام مرغهای موجود روی نوار نقّاله بسنده کرد، یا باید ذکر نام خدا را تا پایان یافتن نوار و ذبح تمامی حیوانات تکرار نمود؟
در این مسئله میان دو صورت دفعی بودن ذبح  وتدریجی بودن آن تفصیل وجود دارد
اقوال
1. مطلق
بعضی به طور مطلق چه در فرض دفعی بودن و چه تدریجی بودن یک تسمیه را در مذبوح متعدد کافی میدانند ودراثبات نظر خود گفته اند راه اندازی دستگاه در نظر عرف، آغاز ذبح همه حیوانهایی است که در آن قراردارند. اگر ذبح کننده به قصد ذبح همه حیوان های موجود در دستگاه، آن را روشن کند و نام خدا را به همین منظور بر زبان آورد، در واقع بر همه آنها نام خدا گفته شده است و مصداق «.. ممّا ذُکر اسم اللَّه علیه»  و «ما اهلّ به للّه» قرار گرفته اند.
2. تفصیل
1. برخی از فقها در صورتی که ذبح یک جا باشد یک تسمیه برای همگی را کافی میدانند. 
2. اگر دستگاه طوری باشد که حیوانات متعددی به تناوب و با فاصله و ترتیب ذبح بشوند 2 نظر وجود دارد
1. بعضی قائل به عدم کفایت یک تسمیه شده اند 
2. بعضی در حالت ذبح تدریجی صدق عرفی بردن نام خدا بر ذبیحه یا قریب بودن ذبح ها را شرط کفایت یک تسمیه میدانند.


در مقابل، دیگران بر این باورند که پرسش‌هایی درباره فقه و مسائل آن وجود دارد که در هیچ یک دیگر از علوم اسلامی بررسی نمی‌شوند. برای مثال، این پرسش که آیا احکام وضعی مستقل از احکام تکلیفی ممکنند یا خیر  مسئله اصول فقه نیست.<ref>عابدی شاهرودی، ملکیان، محقق داماد، آملی لاریجانی، (۱۳۷۶)، ص۵.</ref> از آنجا که بسیاری از پیش‌فرض‌های علم فقه توصیفی‌اند و بخشی از این پیش‌فرض‌ها از علم کلام اخذ و اقتباس ‌شده‌اند، مسائل فلسفه فقه با علم کلام نیز نسبت پیدا می‌کند؛ اما از آنجا که فقه پیش‌فرضهای تجویزی نیز دارد و فلسفه فقه به آنها نیز می‌پردازد، گستره‌ای وسیع‌تر از صرفاً پیش‌فرض‌های کلامی فقه دارد.<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، ص 54.</ref>


==مسائل اساسی==
==مسئله ی حیات==
===چیستی و غایت فقه===
یکی از موارد قابل بررسی در ذبح صنعتی، بیهوش کردن حیوان قبل از ذبح است با توجه به اینکه ممکن است شک در حیات بعد از  بیهوشی حیوان یا فاصله میان زمان بیهوشی و ذبح حیوان،  با اصل لزوم استقرار حیات قبل از ذبح یا  حرکت ذبیحه بعد از ذبح  ،که یکی از شروط ذبح شرعی بنابر اختلاف نظر فقها ، منافات داشته باشد به همین دلیل به این مبحث می پردازیم.
طبق نظر فقها حیوانی که قبل از ذبح شوک داده ‌شود ممکن است 3حالت داشته باشد
1. شوک الکتریکی داده شود و سپس قبل از مرگش با در نظر گرفتن احکام شرعی ذبح شود پس گوشتش حلال میباشد. 
2. شوک الکتریکی داده شود ولی قبل از ذبح کشته شده باشد در اینصورت گوشتش حرام می باشد اگرچه ذبح نیز بشود. 
3. اگر معلوم نشود که آیا حیوان توسط شوک الکتریکی مرده است یا نه به عبارتی شک در حیات حیوان قبل از ذبح شود بازگشت بحث به اختلاف نظر در مبحث شرط استقرار حیات در ذبیحه و علائم اثبات استقرار حیات است.
اقوال
1. فقهایی هستند که استقرار حیات را شرط میدانند
ادله
1. حیوانی که حیات مستقر ندارد به منزله میته بوده و ذبح آن صحیح نمی باشد، زیرا موضوع ذبح، حیوان زنده است 
2. مرگ حیوانی که حیات مستقر ندارد، مستند به ذبح نخواهد بود، زیرا به فرض عدم ذبح، مرگ آن حتمی است. 
3. ادله ذبح از حیوانی که حیات مستقر ندارد، منصرف است و اطلاقات کتاب و سنت، اختصاص به صحت و درستی تذکیه حیوانی دارند که حیاتش مستقر می باشد. 
البته در مفهوم استقرار حیات، از سوی فقهائی که آن را شرط دانسته اند، از حیث معنا و علایم آن، اختلاف نظر وجود دارد.
الف. برخی استقرار حیات را به معنای امکان زنده ماندن دست کم یک یا دو روز می دانند.
ب. برخی دیگر، استقرار حیات را به معنای زدن پلک و حرکت پا و دم دانسته اند.
ج. برخی از فقها علامت استقرار حیات را زنده ماندن دست کم نصف روز دانسته اند. 
لذا در شک در حیات حیوان بعد از بیهوشی طبق نظر فقیه مد نظر در مسئله ی استقرار حیات می توان توجه کرد.
2. فقهایی که  قائل به عدم اشتراط استقرار حیات قبل از ذبح شده اند. 
ایشان داشتن اصل حیات را لازم دانسته اند و حرکت بعد از ذبح ولو مختصر را کاشف از چنین حیاتی میدانند. حتی بعضا حرکت مختصر ذبیحه را کافی میدانند ولو خونی خارج نشود.  لذا اگر حیوانی که بیهوش شده ذبح شود و طبق این مبانی حیات ثابت شود حلال است.
ادله
1. با ملاحظه نصوص و مطلقات قرآنی  و روایی  و دلالت واضح آنها بر اشتراط اصل حیات در ذبیحه، جای شکی باقی نمی ماند که استقرار حیات، شرط حلّیت ذبیحه نمی باشد،
2. اصل حرمت که بعضا مستمسک قائلین به اشتراط قرار گرفته است، در موارد وجود اصول لفظی و ظهور اطلاقات قرآنی و روایی، جریان نمی یابد و اساسا اگر در شرط بودن چیزی در ذبح شرعی شک شود، با اصل لفظی (اطلاق آیات و روایات) می توان آن را نفی نمود.
در بحق استقرار حیات میان فقهای اهل سنت بین لزوم استقرار حیات  یا عدم لزوم  یا شیوه ی احراز آن  اختلاف وجود دارد.


مهم‌ترین موضوع فلسفه فقه تبیین حدود دانش فقه و گزارش تفاوت‌ آراء و تأثیر این تفاوت‌ها است. فقیهان، علم به احکام شرعی فرعی با تکیه بر دلیل تفصیلی هر مسئله را فقه یا به عبارتی دقیق‌تر فقه استدلالی می‌گویند.<ref>رضایی‌فر، «فلسفه علم فقه»، ص۲۷۷.</ref> در میان اصولیان، بحث‌های بسیاری درباره علم یا فن بودن «اصول فقه» درگرفته است؛<ref>شفیعی، اصول فقه رویکردها و روش‌ها، ص ۱۱۵.</ref>  گذشته از از تعاریف کلاسیک، عموماً  «اثر فقهی» را مجموعه گزاره‌هایی می‌دانند که نوعی از احکام رفتار اعضای جامعه را مشخص می‌کند. بر این اساس «فعالیت فقهی» نیز کنشی روشمند برای تعیین آن احکام اجتماعی است. چنین نگاهی فقه را به علوم اجتماعی نزدیک می‌کند. از سوی دیگر، مانند بسیاری شاخه‌های علم انسانی فقه نیز به برخی ویژگی‌های روابط انسان ـ به مثابه هویتی مابعدالطبیعی و مطلق از قیدِ فردی یا اجتماعی ـ می‌پردازد و با توجه به شباهت‌های فراوان و ذاتی آن با نظریه حقوقی، می‌توان آن را به مثابه علمی انسانی بازشناخت. در هر دوی این نگرش‌ها، فقه به فعالیتی علمی اشاره دارد و فقیه دانشمندی است که بر منابع و روش فقه تسلط کافی دارد.


نگرش عمومی به فقه آن را «مجموعه‌ای از قضايا» برمی‌شمرد كه موضوعشان فعل مكلف است و محمولشان احكام به نحو اقتضا و تخيير.
==پانویس==
 
{{پانویس}}
در این صورت فلسفه فقه متکفل پاسخ به این پرسش است که آیا اساساً فقه دانشی نظام‌مند است یا یک فن. بر این اساس نحوه نگرش دیگری پدید می‌آید که فقه را به مجموعه فعاليت‌های عالمان آن (مجموعه بحث‌ها، گفت‌و گوها، استدلال‌ها و رد و اثبات‌ها) تعریف می‌کند.<ref> [http://a-alidoost.ir/persian/articles/22868/ پایگاه اینترنتی علیدوست.]</ref> این انکار غایت درونی فقه (عنصری که مجموعه کنش‌ها و آثار فقهی را ذیل صورتی وحدت بخشد و آن را شایسته ماهیتی مابعد‌الطبیعی در کنار دیگر ماهیت‌های علمی قرار دهد) به نظام‌مند نبودن آن می‌انجامد. در نتیجه «فقه» مشترکی لفظی بین مجموعه‌ای از آثار فقهی و مجموعه‌ای از کنش‌های آن خواهد بود. چنین نگاهی فعالیت فقهی را  ـ درست به مانند فعالیت قاضی یا وکیل ـ نوعی صنعت و فقیهان را حتی در ماهرترین وضعیتشان یعنی مرحله اجتهاد، صنعتگر فقه می‌د‌اند.
 
در پاسخ به «چیستی غایت بیرونی فقه» نیز تصور عموم فقیهان آن است که اسلام ـ با هر رویکردی که پژوهش شود ـ شأنیتی همچون نظامی فکری و فلسفی دارد که غایتش تعیین «سعادت» انسان است؛ اما سعادت را محدود به خشنودی دنیایی نمی‌کند. بر این اساس، از نظر فقیهان هماهنگى میان خواسته‌ها و منافع شخصی انسان و منافع اجتماعى او تنها بر اساس فرض جاودانگی است <ref>مخلصی، نگاهى به تلاش‌هاى احیاگرانه شهید صدر، ص </ref> و لاجرم به مجموعه‌ای از گزاره‌های ارزشی بر اساس هدف‌هاى معنوى منجر می‌شود. بنا بر این نگرش، اجتهاد فقهی تلاش روشمند فهم دین به غایت شناخت نظام عقیدتیِ اسلام و احکام شرعی زندگی بشری است. بر این اساس فقه یکی از شاخه‌های اجتهاد دینی است و در پیوندی جدی با اجتهاد کلامی و اخلاقی اسلام قرار دارد.<ref>مخلصی، نگاهى به تلاشهاى احیاگرانه شهید صدر، ص </ref>
 
===روش‌شناسی فقه===
به طور تاریخی، در فقه شیعی دو رویکرد بنیادینِ اخباری و اصولی نسبت به روش شناخت حکم شرعی وجود دارد. کانون اختلاف این دور روش، توانایی عقل در معرفت دینی و مقدار حجیت شناخت عقلی است. اصولیان بیشتر عقل‌گرا بوده و روش شناخت خود در فقه را بر بنیان‌های عقلی بنا کرده‌اند. تفاوت این روش با روش اخباریان که بیشتر نص‌گرا هستند در مباحث متعدد فقهی از جمله تعارض عقل و نقل خود را نشان می‌دهد. نقل‌گرایی اخباریان ایشان را مجاب می‌کند تا منبع اصلی احکام را منحصر در روایات بدانند و گذشته از بی‌اعتباری دلایل عقلی، ظواهر قرآن را نیز فقط با تایید خاص روایات معتبر بشمارند. بر همین مبنا، اخباریان به خلاف اصولیان اصل را بر احتیاط می‌دانند و در موارد شک (به ویژه شبهات تحریمیه) حکم به برائت نمی‌دهند.<ref>موسوی، ویژگی‌های روش استنباط و پژوهش در دانش فقه امامیه و بررسی اختلاف روش اخباری با روش اصولی؛ تقریر دروس خارج فقه آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی، ص ۲۴۵.</ref>
 
یکی از مسائل فلسفه فقه، بررسی مبناهایی است که باعث جدایی اصولیان و اخباریان شده است. پس در ابتدا بایستی معنای عقل‌گرایی روشی را مشخص نماید، آن را از عقل‌گرایی به مثابه منبع تمییز دهد و محدودیت‌ها و امکانات آن را روشن کند. علاوه براین بایستی برخی پیش‌فرض‌های فقه را از جهت تأثیر بر روش پژوهش آن بررسی کند.
 
پرسش دیگر درباره روش فقه این است که آیا در همه ابواب فقهی (عبادات، معاملات، عقود، ایقاعات) می‌توان با یک شیوه استدلال کرد؟<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، ص ۵۲</ref> دیگر اینکه مثلاً چه ارتباطی میان نتایج رجوع به عرف، یا تحقیق بر اساس روش‌های علمی (همچون شاخه‌های مختلف زبان‌شناسی، نشانه‌شناسی، معنا‌شناسی و...) برای کشف مدلول الفاظ (یا اراده شارع)  و روش استنباط احکام وجود دارد که باعث شده علم فقه آن را بپذیرد یا رد کند؟ آیا ممکن است در حالی که بر اساس یکی از روش‌های مذکور به یقین علمی دربارۀ مدلول واژگان دخیل در استنباط حکم فقهی رسیده‌ایم، با استدلالی نشان داد که علمی دیگر (در اینجا فقه) مجاز است تا از این نتایج در احکام خود بهره نبرد؟ موضوع دیگر این است که کنش‌های بشری (در فقه: افعال معصومان) چه ویژگی‌ای دارند که مانند واژگان توان قرار گرفتن در جایگاه مستند حکم فقهی را دارند.<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، ص ۵۳.</ref>
 
===منابع فقه===
'''قرآن و سنت'''
 
پرسش اساسی فلسفه فقه درباره قرآن و سنت این است که آیا خود منبع فقه‌اند یا تفسیر آنها.<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، «اقتراح؛ فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران»، ص: ۴۵.</ref> از نظر تفسیرگرایان، عدم انطباق حقایق ذهنی مجتهد (یعنی صورت‌های علمی موجود در ذهن او) با مدلول ظاهری نص، تصرف عقلی در مدلول نص را ضروری می‌کند.<ref>قماشی، «زمینه‌های بهره‌گیری از عقل در فقه شیعه»، ص ۱۱۹.</ref> رویکرد جریان اصلی فقه شیعی خود را رویکردی «غیر تفسیرگرا» یا متمرکز بر کشف دلالت ظاهری متن می‌داند، چرا که قائل است در معنای متون دینی اسلام ـ به خلاف متون مسیحی ـ هیچ گونه رمزگونگی وجود ندارد تا نیاز به دانش‌های تفسیری خاصی همچون هرمنوتیک داشته باشد. این گروه نشانه‌هایی که به چندبطنی بودن قرآن و مخالفت با تفاسیر قشری و ظاهری از الفاظ دینی می‌شود را نیز مشیر به حوزه ادراک مخاطب می‌دانند نه معنای اصلی متن. اصولیان شیعه، اساساً به دنبال «مدلول الفاظ » هستند نه «اراده متکلم»، در حالی که جریان هرمنوتیک به دنبال تفسیر کلام برای رسیدن به مراد گوینده است. اصولیان راه رسیدن به «باطن» کلام را تشخیص «ظاهر» آن می‌دانند.<ref>طاهری، بررسی انتقادی رابطه اصول فقه اسلامی و هرمنوتیک، ص ۱۲۰.</ref>
 
رویکرد مقابل، رویکرد صحیح فقه را «تفسیرگرا» و «اراده‌گرا» می‌داند؛ چرا که هدف تمرکز فقها بر الفاظ قرآن و روایات، کشف اراده شارع است.<ref>سیمایی صراف و دیگران، «هدف و منبع رویکرد تفسیری فقه اسلامی در قیاس با تفسیر کارکردگرا»، ص ۶۰. </ref> استدلال به نفع این دیدگاه چنین خواهد بود که عدم دخالت اراده گوینده در مرحله «دلالت تصوری» کلام است، یعنی وجود «وضع» و «علم مخاطب به وضع» برای دلالت آن کافی است؛ اما در مرحله «دلالت تصدیقی» یعنی جایی که ادعا می‌کنیم کلام بر «اراده استعمال و تفهیم» دلالت دارد، تقدم اراده گوینده بر دلالت امری مسلم و بدیهی است.<ref> آهنگران، فرایند دلالت لفظی در اصول فقه، ص ۱۴.</ref> در حالی که از نظر قائلین به اراده‌گرایی فقه، ورود مباحثی همچون «اصالت الحقیقة»، «اصالت العموم»، «اصالت الاطلاق» به اصول فقه برای تفسیر اراده شارع صورت گرفته است، طرفداران «مدلول‌گرایی» بر این باورند که این موارد مربوط شک فقیه در «مدلول» کلام و برای تشخیص مدلول از اصولی است که عرف و بنای عقلا در کاربرد واژگان استفاده می‌کنند.<ref>طاهری، بررسی انتقادی رابطه اصول فقه اسلامی و هرمنوتیک، ، ص ۱۲۷.</ref> تفسیرگرایان از این جهت که رویکرد فقهی به متن، مشروعیت قانون را وابسته به اقتدار مشروع مقنّن می‌داند و بنا بر این هدف تفسیر را کشف انتظارات شارع به هنگام وضع می‌داند با پوزیتویسم حقوقی شباهت دارد.<ref>سیمایی صراف و دیگران، «هدف و منبع رویکرد تفسیری فقه اسلامی در قیاس با تفسیر کارکردگرا»، ص ۶۰. </ref>


'''عقل'''


بحث اساسی در منبع بودن عقل، بر سر قرار گرفتن احکام مستقل عقل عملی ([[مستقلات عقلیه]]) به عنوان مبادی تصدیقی فقه (کبرای قضایای فقهی یا مبنای آن‌ها) و همچنین تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد است. این مباحثه، ذیل بحثی با عنوان «ملازمه یا عدم ملازمه بین حکم عقل و شرع» (به طور خلاصه [[قانون ملازمه]]) مطرح بوده است. از نظر فقیهان عقل‌گرا، حکم شرعی تابع مصالح و مفاسد است؛ زیرا حکم شرعی به مثابه فعل اختیاری خداوند ضرورتاً تابع غرض صالح است، ترجیح بلا مرجح در فعل اختیاری خدا پذیرفته نیست، عقل کاشف از حکم شرع است و بدون توجه به مصلحت احکام امکان کشف حکم در مسائل جدید وجود ندارد.<ref>عرب‌صالحی، کارکردهای عقل عملی در فقه، ص ۱۱۵. از: محقق اصفهانی، نهایة، ج۲ ،صص۳۲۷ــ ۳۲۸ ،۴۶۸ و ۶۴۲ </ref>


مخالفان عقل‌گرایی منبع بودن آن را نمی‌پذیرند.<ref>سید مرتضی، الذريعة، ج ۱ ،ص ۴۳۵؛ غروی اصفهانی، نهايةالدراية، ج ۲ ،ص ۳۲۴.</ref> ایشان پیروی افعال خداوند از اغراض را ادعایی مجادله‌انگیز و خلاف عقیده فیلسوفان مسلمان<ref>سهروردی، حکمة الاشراق، ص ۱۳۶.</ref> <ref>ملاصدارا، الحکمة المتعالیة، ج 6، ص 366.</ref>می‌دانند؛ چراکه تبعیت حکم خدا از مصلحت به معنای برتری داشتن هویتی به نام خیر اعلی بر خداوند است. علاوه بر این، برخی آیات مانند آیات تحریم طیبات<ref>«فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ» نساء: ۱۶۰</ref>، منع صید در روز شنبه در حلیت آن در روزهای دیگر هفته،<ref>«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا» نساء: ۴۷</ref> و تحریم خمر را با وجود مفعت آن<ref>«يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَابقره: ۲۱۹)</ref>
و یا مسائلی مثل نسخ احکام ادیان پیشین و روایاتی که تصریح بر عدم دسترسی عقل به ملاکات شرعی دارند، موانعی جدی در برابر رای به تبعیت احکام از مصالح هستند. به علاوه، موافقان باید ثابت کنند که رجحان احکام به مصلحت و مفسده است و نه چیزی مثل نفسِ اراده شارع. علاوه بر این، مخالفان استدلال می‌کنند که حکم عقلی خطاپذیری بیشتری در مقایسه با احکام نقلی دارد<ref>مرتضی انصاری، فرائدالأصول، ج۱، ص۲۱.</ref> پس ملاک احکام توقیفی و اعتباری فقه خارج از گستره عقل است و در حوزه علم الهی است.


موافقان عقل‌گرایی علاوه بر رد دلالت مستندات نقلی مخالفان، منکر استدلال عقلی ایشان هستند. به عقیده ایشان خطاپذیری احکام عقلی امری اثبات‌شده نیست. علاوه بر این اگر احکام عقل را نامعتبر بشمریم، بایستی درباره اعتبار احکام مستقل عقلی که بنیان اصول اعتقادی دین نیز بر آن‌ها استوار است نیز تجدید نظر کنیم. همچنین، ادعای خارج بودن ملاک احکام از دایره قوای عقلی نیز دچار اشکال است.<ref>علیدوست، فقه و عقل، ص ۳۶ و ۳۷. </ref> می‌توان پاسخ ایشان را چنین صورت‌بندی کرد که منکران رابطه ضروری حکم عقل و شرع، میان ضرورت منطقی و احتمال عملی آن خلط کرده‌اند. در واقع اینکه احتمال عملی رسیدن به ملاک احکام کم است به هیچ وجه نافی این نیست که اگر عقل بنا بر ملاک‌های ضروری‌اش به چیزی حکم کرد، اعتبار شرعی ندارد.
===قلمرو فقه===
فقه حداقلی
منطقة الفراغ
جامع و کامل بودن شریعت
پرسش فلسفی از قلمرو فقه به دو شکل کمی و کیفی ممکن است. در پرسش کمی از قلمرو، سوال این است که آیا  تمام کنش‌های اختیاری انسان ذیل یکی از احکام پنجگانه وجوب، استحباب، اباحه، کراهت یا حرمت قرار می‌گیرند یا کنشی وجود دارد که حکم شرعی نداشته باشد. اگر در علم فقه «اباحه» نه یک «حکم» بلکه «عدم حکم» فقهی باشد، نمی‌توان گفت فقه درباره تمام کنش‌های اختیاری بشر حکم دارد. فقیهان اباحه را به دو گونه تقسیم کرده‌اند. اگر اباحه به دلیل خالی بودن فعل از ملاك و یافت نشدن انگيزه‌اى در امر به انجام يا ترك آن باشد آن را «اباحه لا اقتضائی» می‌نامند؛ اما گاهی ملاكی وجود دارد که برای آزادی مکلف در انجام یا عدم انجام عملی خاص ایجاد مصلحت می‌کند. در این صورت آن اباحه را  «اقتضایی» می‌نامند.<ref>دائرة المعارف فقه مقارن، ج: ۱، ص: ۴۳۳، از نرم افزار جامع فقه نور.</ref> موافقان همه‌شمولی فقه قائلند «اباحه اقتضایى» به معنای حکمِ به آزادى عمل و «اباحه لااقتضایى» حکمِ به عدم وجود مصلحت و مفسده در فعل و ترک و یا تساوى مصلحت و مفسده آن‏ دو است. پس اباحه، حکمى از احکام تکلیفى است و چیزی به معناى «عدم حکم» و «خلأ قانونى» در شریعت وجود ندارد. <ref>اعرافی، موسوی، گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهاى جوانحى ص؟؟؟</ref> قوی‌ترین دیدگاههای ممکن در مخالفت با شمول حداکثری در فقه شیعی، نظریه [[منطقة الفراغ]] (ابداع [[سید محمدباقر صدر]]) است. دلیل شرعی قائلان به منطقة‌الفراغ آیه اولی‌الامر<ref> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ (نساء: ۵۹) </ref> است؛ چرا که در این آیه حوزه وجوب اطلاعتِ امر به محدوده‌ای خارج از حیطه اوامر خداوند و پیامبر نیز گسترش یافته است.<ref>صدر، اقتصادنا، ج۱، ص ۸۰۴. </ref> البته نظریه منطقة‌الفراغ نیز فقط آنگاه مخالف همه‌شمولی فقه خواهد بود که حوزه‌ای از کنش‌های بشری را بدون هیچ حکمی بداند و نه فقط  بدون حکم الزامی؛ اما طبق تفسیر رایج (تفسیر دوم) منطقة‌الفراغ شامل افعالى مى‌شود كه حكم شرعى دارند؛ اما حکم اوليه آن‌ها استحباب، كراهت يا اباحه است نه وجوب یا حرمت.<ref>دائرة المعارف فقه مقارن، ج ۱، ص ۲۲۳، از نرم افزار جامع فقه نور.</ref> جریان اصلی فقه شیعی قائل است که در اصطلاح منطقة‌الفراغ مسامحه‌ای وجود دارد و به هیچ وجه امکان ندارد هیچ کنش انسان خالی از حکم فقه باشد.<ref>سند، بحوث في القواعد الفقهية، ج: ۲ ص: ۵۲۶.</ref>
پرسش کیفی از گستره فقه این است که آیا احکام فقهی فقط شامل اعمال ظاهری یا جوارحی می‌شود یا اعمال باطنی با جوانحی(اعتقادات، امیال و خواطر) را نیز شامل می‌شوند.<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، «اقتراح؛ فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران»، ص: ۴۳.</ref> به طور تاریخی، گرچه واژه فقه در ابتدا به بصيرت در اعمال جوانحى اشاره داشت، به مرور فقط به بصيرت و غور در وظايف جوارح اطلاق شد.<ref>ابن براج، شرح جمل العلم و العمل، ص: ۳۹</ref> بر همین مبنا، سنت اصلی در فقه شیعی قلمرو فقه را به تشخیص حکم اعمال جوارحی محدود می‌کند؛ چرا که اولاً فقه طبق تعریف «علم به احکام شرعیه فرعیه» <ref> تعریف شیخ مفید: «أن علم الفقه - و هو العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة من أدلّتها التفصيليّة...» (مفید، مسائل العویص، ص ۳/ نرم افزار جامع فقه نور) / تعریف علامه حلی: «العلم بالأحکام الشّرعیة الفرعیّة المستدل على أعیانها بحیث لایعلم کونها من الدّین ضرورة فخرج العلم بالذوات و الأحکام العقلیة و النقلیة و التقلیدیة و علم واجب الوجود و الملائکة و أصول الشریعه.» (حلی، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، ج: ۱، ص: ۳۱، نرافزار جامع فقه نور) </ref> است و حکم اعتقادات و اخلاقیات از این عرصه جدا است. دوم این‌که، ارزش معرفتی اعتقادات به غیراختیاری بودنشان است و امور غیر اختیاری مشمول حکم فقهی نمی‌شوند. سوم این‌که، حجیت اعتقادات یقینی ذاتیِ آنهاست و اگر در شریعت نیز دستوراتی درباره آنها وارد شده است ارشادی هستند نه مولوی، و چهارم این‌که، مبانی پذیرش فقه (قرآن و سنت) مبتنی بر پذیرش آنها با استدلال‌های ضروری عقلی هستند و اگر  قرآن و سنت بخواهند حکمی برای اعتقادات عقلی صادر کنند دچار دور خواهیم شد.<ref>یوسفی مقدم و صادقی فدکی، پژوهشی در توسعه حریم به فقه به حریم اعتقادات و اعمال قلبی، ص: ۷۶۷-۷۶۹.</ref>
در مقابل، به عقیده موافقان شمول احکام جوانحی، قید «فرعی» در تعریف فقه کنش‌هاى جوانحى را خارج نمی‌کند.<ref>اعرافی، موسوی، گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهاى جوانحى ص؟؟؟</ref> از نظر ایشان، گرچه اعتقادات غیراختیاری هستند اما بر مبنای مقدمات و افعالی شکل می‌گیرند که آنها می‌تواند موضوع حکم فقهی باشند. همچنین بر بسیاری از اعتقادات بشری ثواب و عقاب مترتب می‌گردد و بنابر این همه احکام شریعت درباره اعتقادات ارشادی نیستند. ایشان درباره شبهه «دوری بودن» نیز قائلند که عقل معرفت به مبانی دینی را به صورت اجمالی پیدا می‌کند و تفصیل آن از سوی شرع است و این مانع از دوری بودن آن خواهد شد. علاوه بر تمام این‌ها، جامعیت شریعت اسلامی مبنایی است که امکان خالی بودن هر عملی از حکم فقهی را از بین می‌برد. لحن قرآن و سنت نیز درباره اعتقادات و احکام آن‌ها تشریعی است. بنا بر این سنت علمای سلف در وارد کردن اعتقادات به حوزه فقه صحیح‌تر از انحصار فقه در حوزۀ اعمال جوارح است.<ref>یوسفی مقدم و صادقی فدکی، پژوهشی در توسعه حریم به فقه به حریم اعتقادات و اعمال قلبی،ص: ۷۶۹- ۷۸۴.</ref>
===تاریخمندی احکام فقهی===
[[تاریخمندی احکام فقهی|تاریخمندی]] به این معنا است که احکام استنباط شده از نصوص دینی در درجه نخست متوجه مخاطبان هم‌عصر صدور آن‌ها است و تعمیم حکم به مخاطبان غیر مباشر نیاز به اثبات همانندی در شرایط دارد.<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، ص ۴۸.</ref>  تاریخی‌نگران معتقدند، دلالت واژگان نصوص ـ هرچند منشأ الهی داشته باشد ـ لزوماً وابسته به بافت زبانی مخاطبان مباشر آن است. پس انکار تاریخمندی مفاهیم دین دلالت‌های خاص نصوص را از بین می‌برد و بر مفاهیم، نشانه‌هایی افزون بر آنچه هست حمل می‌کند.<ref>ایازی، تاریخمندی در نصوص دینی، ص ۶۵.</ref>
در مقابل، از نظر موافقان جاودانگی نصوص، اين‌كه عناصر باطل فرهنگ جاهلی در قرآن بازتاب يافته‌ باشند، با حكمت خداوند منافات دارد. ازنظر  ایشان قرآن عناصر عاقلانه و عادلانه فرهنگ عصر خود را تأیید کرد؛ اما با عناصر مخالف مبارزه کرد و آنها را باطل شمرد. پس قرآن از فرهنگ زمانه خود تأثیر نگرفت، بلکه بر آن اثر گذاشت.<ref>گلی، نقد و بررسی دیدگاه نصر حامد ابوزید دربارة چیستی وحی قرآنی، ص ۵۷-۵۸.</ref> علاوه بر این، مسلمانان در تمام تاریخ براین بوده‌اند که قرآن با الفاظ و نظم فعلیش از طریق وحی و از جانب خداوند صادر شده است.<ref>معرفت، التمهید فی علوم القرآن، ج۱، ص ۲۷۴.</ref> و جاودنه است. به همین ترتیب، ایشان آن احکام را برآمده از قضایای حقیقه‌ می‌دانند، بنابر این حکم اثبات شده هیچ تقیّد زمانی ندارد. دلیل دوم جاودانگی اطلاق مقامی احکام است. این‌که شارع مقدس قوانین شرع را به همه انسان‌ها خطاب کرده و برای آن زمان و وقت خاصی لحاظ ننموده است، نشان دهنده جاودانگی آن است.<ref>قدردان قراملکی، جاودانگی شریعت و ملاک‌های آن، ص ۱۰۷.</ref> علاوه بر این‌ها، از نظر طرفدارن جاودانگی، بسیاری از آیات و روایات
به جاودانگی احکام شریعت تصریح یا اشاره دارند.
===رابطه فقه با علوم دیگر===
فلسفه فقه رابطه فقه و اخلاق را از دو منظر بررسی می‌کند: نخست بررسی رابطه احکام اخلاقی عقل و احکام شرعی، و دیگری بررسی فقه به مثابه یک نظام هنجاری در برابر اخلاق به مثابه نظام هنجاری دیگر. دربارۀ پرسش نخست ـ و در پیوند با مبحث حجیت احکام عقل عملی برای فقه ـ دو دیدگاه اصلی در فلسفه فقه وجود دارد: یکی نظریه عقل‌گرایان (عدلیه) و دیگری نظریه فرمان الاهی (اشاعره). وجه مشترک خوانش‌های مختلف نظریه فرمان الاهی و عقل‌گرائی به ترتیب عبارت است از تابعیت شریعت از اخلاق، و انکار این وابستگی(یا حتی به‌عکس آن یعنی تابعیت اخلاق از شریعت).
دیدگاه عدلیه و اشاعره در مورد رابطه اخلاق و شریعت با برخی از خوانش های قانون طبیعی (پذیرش ووجود رابطه ضروری میان اخلاق با محتوا و شکل قانون) و برخی از خوانش‌های اثبات‌گرایی (انکار وجود رابطه ضروری) قابل مقایسه است.<ref> فنایی و نوجوان، نقش اخلاق در قانون از منظر فلسفه فقه و فلسفه حقوق، ص ۲۶۹</ref>
بر مبنای پاسخ‌هایی که به پرسش بالا می‌توان داد دو رویکرد اساسی درباره نظام فقهی و نظام اخلاقی شکل می‌گیرد. از یک سو ممکن است فقه را نظامی حقوقی-اخلاقی ناظر به چند و چون ارتباط چهارگانه انسان، یعنی ارتباط انسان با خود، دیگران، خدا و طبیعت بدانیم<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، ص ۵۶</ref> و در سوی مقابل ممکن است منکر حیثیت اخلاقی برای نظام فقهی باشیم.
فلسفه فقه رابطه فقه و علم کلام را نیز بررسی می‌کند. بیشتر فقها کلام را پیش‌نیاز استنباط احکام شرعی دانسته‌اند. این وابستگی  باعث شده تا  بسیاری از آثار نخستین فقهی و اصولی در عمل مرز شفافی میان مباحث کلامی و فقهی نگذارند. بر همین مبنا به نظر می‌رسد پیوند وثیقی میان برخی تفاوت‌های فقه شیعه و سنی مربوط به اختلافات کلامی باشد. برای مثال اینکه فقه شیعه ـ به خلاف فقه سنی ـ حجیت اجماع به عنوان «عقل جمعى» یا «رأى» و «قیاس» به عنوان «عقل فردى» به رسمیت شناخته‌ نمی‌شوند بر این مبنای کلامی  استوار است که هرچند پس از پیامبر(ص) نیز باب تأویل آیات قرآن باز است؛ اما این مسیر فقط محدود به قول و فعل و تقریر امامان است و عقل فقط جایی اعتبار دارد که کاشف یقینی حکم آن‌ها باشد.<ref>باقرزاده مشکی‌باف، رابطه فقه و کلام، ص ۸۸ - ۱۰۱</ref> فلسفه فقه بایستی به این پرسش بپردازد که چه شباهتی در دانش کلام و فقه وجود دارد که باعث چنین ارتباط وثیقی شده است و آیا با وجود چنین ویژگی‌هایی امکان مرزگذاری دقیق این دو رشته وجود دارد یا خیر.
===تطورات فقه===
=== مکاتب اجتهادی===
مثل تفاوت قم و نجف و که ناشی از نگاه ایشان به منابع و روش‌های اجتهاد است
=== ملاکات احکام و تبعیت از مصالح و مفاسد===
=== ثابت و متغیر در دین===
===مبانی کلامی اجتهاد===
===مبانی متن‌شناسانه فقه===
ادبیات قرآن و روایات عرفی و عامیانه است یا دقیق؟
===هرمنوتیک و فقه===
==پیشینه، منابع و صاحب‌نظران فلسفه فقه==
استفاده از اصطلاح «فلسفه فقه» ـ برای اشاره به حوزه خاصی از دانش ـ پدیده‌ای متاخر است و عموماً به نیمه دوم قرن چاردهم شمسی محدود می‌شود. به نظر می‌رسد مصاحبه [[فصل‌نامه نقد و نظر]] با مصطفی ملکیان، [[علی عابدی شاهرودی]]، [[سید مصطفی محقق داماد]] و [[صادق آملی لاریجانی]] ذیل عنوان [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/downloadpdf/13777?useraccept=false «فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران»] از اولین نوشتارهایی باشد که این اصطلاح را به کار می‌برد. مدلول اصطلاح فلسفه فقه نیز دچار ابهام بوده است. این مسئله باعث شده تا در دهه هشتاد و نود شمسی، بخش بزرگی از پژوهش‌ها ذیل عنوان «فلسفه فقه» صرف پرسش از چیستی فلسفه فقه شده بشد، تا جایی که برخی محققان، این رشته از دانش را شاخه‌ای تحقق‌نیافته، در شرف تکوین و فاقد هویت متمایز برشمرده‌اند و پرسش از چیستی آن را پرسش از حقیقت چیزی پیش از تحقق آن دانسته‌اند.<ref>توحیدی، بهبهانی، (۱۳۸۳)، ص: ۵ و ۸.</ref> <ref>علیدوست،  (۱۳۹۸).</ref> اما گذشته از اصطلاح فلسفه فقه، مسائل آن به شکل پراکنده از آغاز تاریخ فقه و به ویژه در آثار اصولیان بررسی شده است. در دهه‌های اخیر نیز بسیاری از پژوهش‌گران فقه ذیل عنوان فلسفه فقه یا عناوین دیگر به مسائلی پرداخته‌اند که به این حوزه مربوط می‌شود. برخی از این پژوهش‌گران عبارتند از [[ابوالقاسم علی‌دوست]]، [[مهدی مهریزی]]، [[سید محمدعلی ایازی]]، [[ابولقاسم فنایی]]، سید محسن موسوی گرگانی، [[محمد مجتهد شبستری]] و [[احمد عابدی]].
===منابع مهم===
==پانویس==
{{پانویس}}
==منابع==
==منابع==
{{منابع}}
1. ادیبی مهر،محمد،بررسی مبانی لزوم استقرار حیات در ذبح با دستگاه های مدرن، فصلنامه فقه و مبانی حقوق، شماره 3 و 4 ، پایگاه اطلاع رسانی حوزه علمیه ، https://hawzah.net/fa/Default\hd'hi، 1389.
*قرآن کریم.
2. الزّحیلی، وهبة، الفقه الاسلامی و ادلّته، چاپ چهارم، دمشق، دارالفکر، 1418 ق.
*نهج‌ البلاغه.
3. اردبیلی (مقدس)، مولی احمد، مجمع الفائده و البرهان، چاپ اول، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1414 ق.
* علی عابدی شاهرودیو دیگران، «قتراح؛ فلسفه فقه در نظر خواهی از دانشوران»، فصلنامه نقد و نظر، شماره ۱۲، ص۲ - ۱۱۳، پاييز ۱۳۷۶.
4. اصغری صحت، محمد حسین، روشهای مختلف کشتار گاو، پایان نامه دکتری، دانشکده دامپزشکی تهران.
* موسوی گرگانی، (۱۳۷۷-۱۳۷۶)، ج: ۱۳ و ۱۴
5. الطباطبائي ، سید علی بن محمد، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، دفتر انتشارات اسلامی،1412ق.
*آهنگران، نجفی،فرایند دلالت لفظی در اصول فقه. (۱۳۸۰)،
6. اصفهانی، سید ابوالحسن، وسیلة النجاة، قم، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى،1380.
*رضایی‌فر، «فلسفه علم فقه»،
7. بهرامی خوشکار،محمد- محمدی،محمد حسین، بررسی مباحث نوظهور در ذبح شرعی با ابزار جدید، فصلنامه علمی پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال سوم شماره ۸ و ۹ تابستان و پاییز ۱۳۹۰.
*شفیعی، اصول فقه رویکردها و روش‌ها، ص ۱۱۵.
8. ثاقبی، سید ابراهیم، زنجیره کشتار گاو در کشتارگاه جدید تهران، پایان نامه دکتری، دانشکده دامپزشکی تهران.
* ابولقاسم علیدوست، «فلسفه فقه احکام»، دانشنامه فاطمی، بهار ۱۳۹۳. [http://a-alidoost.ir/persian/articles/22868/ لینک]
9. جزائرى شوشترى مروج ،سید محمد جعفر،منتهى الدراية في توضيح الكفاية ،انتشارات دار الكتاب جزايرى،1415ق.
*مخلصی، نگاهى به تلاشهاى احیاگرانه شهید صدر، ص
10. حسینی خامنه ای ،سید علی،منتخب الاحکام، بقیه العتره،1393.
*موسوی، ویژگی‌های روش استنباط و پژوهش در دانش فقه امامیه و بررسی اختلاف روش اخباری با روش اصولی؛ تقریر دروس خارج فقه آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی،
11. حسینی خامنه ای،استفتائات صید، ذبح و شکار حیوانات ، KHAMENEI.IR.
*علیدوست، «فقه و عقل» به نقل از کتب فلسفه فقه
12. حرعاملی،محمد بن حسن،الوسائل الشيعه الی تحصیل مسائل الشریعه،بیروت،دارالاحیاء التراث العربی.
*قماشی، «زمینه‌های بهره‌گیری از عقل در فقه شیعه»
13. حلّی (محقق)، جعفر، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ اول، نجف، مطبعة الآداب، 1389 ق.
*طاهری، بررسی انتقادی رابطه اصول فقه اسلامی و هرمنوتیک
14. حلی(علامه) ،حسن بن یوسف، قواعد الاحکام،قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه مموسسه نشر اسلامی ،1413 ق.
*سیمایی صراف و دیگران، «هدف و منبع رویکرد تفسیری فقه اسلامی در قیاس با تفسیر کارکردگرا»،
15. جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی، http://makarem.ir/ahkam/en/home/index
*عرب‌صالحی، کارکردهای عقل عملی در فقه،
16. رحمانی،محمد،پژوهشی تطبیقی در احکام فقهی ذبح،تهران،مرکز مطالعات جهاد سازندگی،1377.
*محمد حسین غروی اصفهانی، نهایة‌ الدریة، ج۲
17. رسولی، محمد رضا، مقایسه بهداشتی کشتارگاه قدیم و جدید بندر امام خمینی، پایان نامه دکتری، دانشکده دامپزشکی تهران.
*سید مرتضی، الذريعة، ج ۱
18. سایت نمایندگی ولی فقیه در دامپزشکی زنجان.
*سهروردی، حکمة الاشراق، ص 136.
19. سایت رسمی دفتر آیت الله سید علی سیستانی  https://www.sistani.org/static/i/gray-header-persian1407859979.jpg
*ملاصدارا، الحکمة المتعالیة، ج 6.
20. شيخ طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن ،التهذیب الاحکام فی شرح المقنعه،تهران دارالکتب الاسلامیه،1365.
*مرتضی انصاری، فرائدالأصول، ج ۱.
21. شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن ،تهذیب الأحکام،تهران،دارالکتب الاسلامیه،1365.
*دائرة المعارف فقه مقارن، ج: ۱.
22. ------، ابوجعفر محمد بن حسن ،نهايه فی مجرد الفقه و الفتاوی، چاپ اول،بیروت،دارالکتاب،1390ق.
*اعرافی، موسوی، گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهاى جوانحى.
23. ------، ابوجعفر محمد بن حسن ، مبسوط.فی فقه الامامیه،تهران،مکتبه مرتضویه.
*محقق داماد، (۱۳۷۳)، ج: ۱۲، ص ۲ و ۳.
24. صافی گلپایگانی ،لطف الله ،استفتائات، قم، موسسه انتشارات حضرت معصومه سلام الله عليها،1380.
*سید محمدباقر صدر، اقتصادنا، ج۱
25. عاملی، زین الدین، الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیّة، چاپ اول، تعلیق سید محمد کلانتر، بیروت، دارالعلم الاسلامی، 1388ق.
*محمد سند، بحوث في القواعد الفقهية، ج: ۲
26. --------،مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، چاپ اول، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، 1417 ق.
*ابن براج، شرح جمل العلم و العمل.
27. عبیری،عبدالحمید،الصیدوالذباحه فی الشریعه الاسلامیه،چاپ اول،بغداد،دارلرساله (بی تا).
*مفید، مسائل العویص، ص ۳/ نرم افزار جامع فقه نور
28. عیّاش ،محمدبن مسعود،با تصحیح سید هاشم رسول محلاتى ،تفسیر عیّاشی ، تهران، مكتبه الاسلامیه: ۱۳۸۲.
*علامه حلی، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، ج: ۱، از نرافزار جامع فقه نور
29. عاشور،احمد عیسی، فقه آسان در مذهب امام شافعی،احسان،1393 ش.
*یوسفی مقدم و صادقی فدکی، پژوهشی در توسعه حریم به فقه به حریم اعتقادات و اعمال قلبی، ص: ۷۶۷-۷۶۹.
30. فضل الله،سید محمد حسین ،الصید و الذباحه،بیروت،چاپ اول،دارالملاک،9141ه ق.
*مهریزی، (۱۳۷۶) ۷۴۷-۷۴۸.
31. فاضل لنکرانی،محمد،جامع المسائل،قم،امیر،1383.
*محمدعلی ایازی، تاریخمندی در نصوص دینی.
32. کلینی رازی، شیخ محمد، الفروع من الکافی، قم، مؤسسة دارالکتب الاسلامیة، 1375 ق.
*حامد ابوزید، مفهوم وحی.
33. کاظمی خراسانی، محمدعلی ،قم،فوائدالاصول مؤسسة النشر الإسلامي،1376 ش
*گلی، نقد و بررسی دیدگاه نصر حامد ابوزید دربارة چیستی وحی قرآنی.
34. مروارید،علی اصغر،سلسله الينابيع الفقهيه چاپ اول،(بی جا بی نا)، 1410 ق.
*محمدهادی معرفت، التمهید فی علوم القرآن، ج۱.
35. مقدس اردبیلى ،مولی احمد،مجمع الفائده و البرهان ،چاپ اول،قم،موسسه نشر اسلامیف1414ق.
*توحیدی، بهبهانی، (۱۳۸۳).
36. مجلسی، شیخ محمد باقر، بحارالانوار، چاپ اول، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1375 ش.
*قدردان قراملکی، جاودانگی شریعت و ملاک‌های آن.
37. مكارم شيرازى ،ناصر،استفتاءات جديد مکارم شیرازی ،قم،مدرسه الامام على بن ابى طالب( ع)، 1427 ه. ق‌
*وسائل الشیعه، ج ۲۷، از نرم‌افزار جامع الاحادیث نور.
38. موسوی خمینی،سیدروح الله،تحریرالوسیله، ترجمه های موسسه و جامعه مدرسین ، نشرالکترونیک موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی ره.
*کلینی، الکافی، ج ۲، از نرم‌افزار جامع الاحادیث نور.
39. معین، محمد، فرهنگ معین، چاپ دهم، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1375 ش.
*مجلسی، بحارالانوار، ج ۱۷، از نرمافزار جامع الاحادیث نور.
40. موسوی خوئی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، چاپ پنجم، قم المطبعة العلمیة، 1395 ق.
*فنایی و نوجوان، نقش اخلاق در قانون از منظر فلسفه فقه و فلسفه حقوق.
41. وحید خراسانی،حسین، سایت رسمی آیت الله وحید خراسانی  http://media.wahidkhorasani.com/Data/Images/4/1bbb5b9d-006a-4efc-8da6-7f1544f3dd03.jpg
*باقرزاده مشکی‌باف، رابطه فقه و کلام.
42. نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، چاپ هفتم، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1981 ق.
*علیدوست، (۱۳۹۸).
43. هاشمی خمینی، محمدحسن بنی ، اصولی، احسان، توضيح المسائل مراجع، مطابق با فتاواي دوازده نفر از مراجع معظم تقليد، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،1392.
{{پایان}}
44. هاشمی شاهرودی، سید محمود، ذبح با دستگاههای جدید و پیشرفته ، قم، فصلنامه فقه اهل بيت،از صفحه 37 تا 99 ،شماره 1، بهار 1374 .
 
[[رده:مقاله‌های محمدعلی سلطان‌مرادی]]

نسخهٔ ‏۲۹ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۰۵

ذبح صنعتی

طرح بحث

با توجه به توسعه گسترده جوامع انسانی و سیر به سوی فناوری و صنعتی شدن، ابزار و ماشین آلات صنعتی جهت مکانیزه شدن کشتارگاه ها در راستای دستیابی سریع و آسان به مواد گوشتی ابداع گردیده است یکی از حساس‌ترین مسائل در این راستا مسئله انطباق روش های مدرن ذبح صنعتی با موازین شرعی ذبح می باشد . در این تحقیق اقوال فقها پیرامون مباحثی از ذبح شرعی که در ذبح صنعتی جای بحث و بررسی دارد مطرح می شود . تطبیق شرایط و شروط ذبح شرعی بر ذبح با دستگاههای صنعتی

شرط لزوم ذبح توسط انسان و تطبیق بر آلات صنعتی ذبح

یکی از شروطی که به استناد آیات و روایات برای ذبح بیان‌شده انجام ذبح حیوان توسط انسان است لذا ذبیحه زمانی حلال می‌شود که این ذبح توسط انسان صورت گیرد. سوال 

آیا حیوانی که به وسیله دستگاه اعم از ساده یا پیشرفته ذبح شود این ذبح به دستگاه ذبح برمی‌گردد یعنی دستگاه عمل ذبح را انجام داده یا به انسان برمیگردد؟

پاسخ 1. در این مسئله بعضی از فقها در پاسخ به این سوال به طور کلی بدون ورود در مصداق گفته اند اگر ذبح مستند به ذابح مسلمان نباشد حرام است. و در اینکه آیا ذبح با دستگاه مستند به انسان است یا دستگاه سخنی نگفته اند. 2. بعضا به طور مصداقی به سوال پاسخ داده در ذبح با دستگاه بازگشت عمل ذبح را به انسان میدانند ادله 1. در استناد يك عمل به فاعل مختار، كافى است ميان او و اراده‌اش، اختيار و اراده ديگرى واسطه نگردد كم و زياد بودن فاصله زمانى ميان كار ارادى و نتيجه در استناد به فاعل تأثيرى ندارد. 2. استناد ذبح به انسان در حلیت ذبیحه کفایت می کند و لو این استناد با واسطه ی دستگاه های صنعتی باشد. 3. خصوصیات و ویژگیهای آلت و وسیله ذبح مانند پیچیدگی یا سادگی آن مانع از انتساب فعل به انسان نمی گردد. اشکال اول: 

اطلاقات ذبح، انصراف دارد به صورتى كه ذبح، با دخالت مستقيم دست انجام گيرد؛ زيرا در زمان صدور اين ادله، روشى غير از اين نبوده است

جواب: كثرت يك مصداق مانند ذبح با دست، موجب انصراف اطلاقات لفظ ذبح و مانند آن نمى‌شود. اشکال دوم: اطلاقی در ادله ذبح وجود ندارد تا شامل ذبح توسط دستگاه شود ضمن اینکه احتمال خصوصیت ذبح با دست هم می باشد جواب: وجهى براى تقييد ذبح با دخالت مستقيم دست نيست، بويژه در رواياتى كه موضوع حكم را عنوان «ذبح» يا «ذبيحه مسلمان» قرار داده است. بلكه در آيه «إلاّ ما ذكّيتم» ـ اگر به معناى «ذبحتم» باشد ـ اطلاق وجود دارد. ..

اشتراط جنس ابزار ذبح و تطبیق بر آلات صنعتی ذبح

در تیغه دستگاه ذبح بعضا از آهن ، استیل و یا از فلزات دیگر استفاده می شود لذا لازم است جنس ابزار ذبح از منظر فقها بررسی گردد. اقوال در جنس تیغه ابزار ذبح 1. شرط است ذبح به وسیله آهن باشد مگر در حال ضرورت که به غیر آهن هم جایز است. 2. ذبح با استیل در غیر ضرورت هم جایز است . 3. ذبح باید با وسیله تیزی که بریدن با آن متعارف است انجام شود و لازم نیست الزاما از جنس آهن باشد. 4. اغلب فقهای اهل سنت آهن بودن را شرط نمیدانند و ذبح با انواع فلزات حتی جنس چوب و نی یا شیشه را جایز میدانند به شرط اینکه رگ ها را قطع کند و خون بریزد. برخی در اشتراط آهنی بودن آلت ذبح ادعای اجماع کرده اند. که این اجماع را مدرکی دانسته و رد کرده اند.

سید محمود هاشمی شاهرودی مجموع روایات در این باب، را به چهار دسته تقسیم کرده اند  : دسته ای از ذبح به غیر آهن مطلقاً نهی می کنند. برخی بر جواز ذبح به غیر آهن، مطلقاً دلالت دارد دسته سوم روایاتی که بر جواز ذبح، به غیر آهن در صورتی که دسترسی به آن نداشته باشیم دلالت دارد دسته چهارم بر جواز ذبح به غیر از آهن در صورت اضطرار و ناچاری دلالت دارد. در مقابل عقیده مشهور، بر شرط بودن جنس آهن در ابزار ذبح، 2 دلیل گفته شده: 1.منظور از «حدیده» در روایات، جنس آهن در برابر دیگر اجناس نیست بلکه مقصود، قطعه تیزی است که قابلیت ذبح و بریدن سریع را داشته باشد، مانند چاقو، شمشیر و کارد، خواه از آهن باشد یا نه. معنای عرفی و لغوی «حدیده» نیز همین است، بلکه شاید نامیدن آهن به حدید، به خاطر سختی و تیزی آن باشد و اگر در روایات، تفصیلی در ابزار ذبح باشد، باید مقصود تفاوت بین «حدیده» به معنایی که ذکر شد، یا غیر آن باشد، نه آهن و غیر آهن. 2.تفصیل بین صورت دسترسی به آهن و غیر آن را نمی توان با این روایات اثبات کرد؛ زیرا معنای این روایات، اعتبار بریده شدن رگها و بیرون آمدن متعارف خون در تحقق ذبح است. مقید بودن ذبح به غیر از «حدیده» به صورت اضطرار و یا نیافتن چاقو، برای این است که مبادا دو شرط (بریده شدن رگها و بیرون آمدن خون به حد متعارف) تحقق نیابد. زیرا ذبح با چیزهایی مانند عصا، چوب و نی و مانند اینها، در معرض چنین چیزی است.

شرط استقبال قبله و تطبیق بر آلات صنعتی ذبح

از آنجا که در دستگاه‌ها روش‌های متفاوتی برای انجام ذبح وجود دارد بنابراین اقوال فقها در شرط استقبال را بیان میکنیم. 

اقوال در استقبال قبله

قول اول : استقبال واجب است غالب فقهای شیعه با استناد به روایات استقبال را واجب میدانند ولی در چگونگی استقبال ذبیحه میان فقها اختلاف‌نظر است. کیفیت تحقق استقبال 1. برخی از فقها استقبال تمام مقادیم( اندام جلویی) ذبیحه را لازم می‌دانند 2. برخی از فقها استقبال مذبح( محل قطع رگ‌ها و جلو گردن) را کافی می‌دانند 3. بعض دیگر میگویند که استقبال به هر صورت کفایت می‌کند و فرقی نمی‌کند ذبیح را طرف راست بخوابانید یا چپ چنان‌که صورت اخیر رواج دارد یا اساساً حیوان را نخوابانند بلکه مقادیم و جلوی بدنش را در حال ایستاده رو به قبله نمایند. چراکه اطلاق «ذبح به سوی قبله» نفی کننده این امور است. قول دوم : استقبال واجب نیست به فرض این که استقبال جلو بدن حیوان لازم باشد بدون شک خواباندن را نمی توان شرط دانست. ادله 1. مقتضای عمومات قرآن کریم و روایات معصومین (ع) ، حلال بودن ذبیحه ای است که تمامی شرایط لازم، غیر از رو به قبله بودن در آن مراعات شده است. 2. با وجود ادله اجتهادی، جای تمسک به استصحاب(استصحاب عدم تذکیه) نیست. قول سوم:استقبال مستحب است فقهاي اهل سنت در اصل وجوب استقبال قبله در ذبيحه با فقهاي اماميه اختلاف‏ نظر داشته و آن را مستحب مي‏ دانند.

شرط ذکر نام خدا و تطبیق بر آلات صنعتی ذبح

اقوال 1. فقهای شیعه با استناد به صریح آیات قرآنی و روایات اهل بیت ،آوردن نام خداوند را هنگام ذبح یا نحر شرط کرده اند و در صورت تعمد بر ترک آن به حرمت ذبیحه فتوا داده اند. 2. فقهای اهل سنت نیز تسمیه را واجب میدانند به غیر از شافعیه که آن را مستحب میدانند. کیفیت تسمیه در ذبح صنعتی 1. زمان و شکل تسمیه طبق نظر فقها گفتن نام خدا هنگام شروع فرآیند ذبح یعنی زمان زدن دکمه ی دستگاه صورت میگیرد. اگر حیوان بسته شود تا پس از این ذبح گردد، وهنگام بستن، عملیات ذبح آغاز نشود، ذکر نام خدا هنگام بستن حیوان کفایت نمی کند. ولی اگر، اوّل حیوان را آماده می کنند، آن گاه با زدن کلید، دستگاه را روشن می کنند، و یا کارگر مسئولِ روشن کردن دستگاه، فردی غیر از کسی است که حیوان را می بندد کسی که آخرین کار را بر عهده دارد ذابح به شمار می آید و باید نام خدا را بر زبان آورد. 2. ذبح با دستگاه خودکار اگر دستگاه روشن است و کارگران حیوان را می گیرند و به دستگاه می بندند، تابه طور خودکار عمل ذبح انجام پذیرد، ذابح کسی است که آخرین مرحله بستن حیوان به دست اوست و می توان عمل ذبح را به او نسبت داد. در این صورت ذکر نام خدا هنگام بستن هر حیوانی به دستگاه و یا قراردادن آن در محل ذبح کافی است، زیرا دراین هنگام است که ذبح آغاز می گردد و آیه شریفه «فَکلُوا مِمَّا ذُکرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیهِ. ..» بر آن صدق می کند. 3. ذابح متعدد اگر آخرین بخش کار توسط چند نفر انجام می گیرد، در اجزا به تسمیه یکی از دو ذابح مسلمان در یک ذبح چند نظر وجود دارد 1. بعضی احتیاط و ادای تسمیه توسط همه ذابحان را اختیار نموده اند در این خصوص صاحب جواهر می فرماید احوط و اقوی عدم کفایت است دلیل 1. در صورت نگفتن تسمیه توسط بعضی از ذابحان شک در صحت تزکیه وجود داشته و اصالت عدم تذکیه جریان یافته و احتیاط ضروری خواهد بود 2. تسمیه ی توسط یکی از ذابح ها را کافی است. ادله 1. اطلاق دلیل مقتضی کفایت است لذا با تسمیه یک نفر ذکر نام خدا مصداق می یابد و مانعی از جواز اکتفا به آن به نظر نمی رسد 2. تمامی این افراد، در انجام ذبح، همکاری دارند و هیچ یک بیگانه از ذبح شمرده نمی شوند و با گفتن یک نفر عنوان «ذکر نام خدا به هنگام ذبح» محقق می شود. 4. تسمیه توسط ضبط صوت در خصوص پخش نام خدا به وسیله ضبط صوت، 2 نظر وجود دارد 1. تسمیه با زبان شرط نشده است بنابراین اگر ذابح حیوان را برای ذبح آماده نموده و برای مثال دستگاه ضبط صوتی را روشن نماید دستگاه نام خدا ببرد و حیوان را ذبح کند به نحوی که با این امر قصد حصول تسمیه بر ذبیحه نماید مانعی ندارد اما سزاوار است در این امر احتیاط شود. دلیل 1.به هنگام ذبح صدور تسمیه با لفظ مدخلیت ندارد و تسمیه به هنگام ذبح محقق گردیده بازگشت مسئله در اینجا به خصوص تحقق عرفی تسمیه می باشد از این رو در این مقام لفظ خصوصیتی ندارد. 2. دستگاه ضبط صوت وسیله ای برای ذابح است چنانکه اگر کسی با ضبط صوت نسبت به دیگری مرتکب قذف شود عرفا قذف مستند به او خواهد بود و ادعای تعدد صحت استناد را منتفی نمی کند لذا می توان گفت ذابح به شرط تسمیه را رعایت کرده است 2. نوشتن نام خدا، بر روی دستگاه، یا پخش آن به وسیله ضبط صوت، کافی نیست. دلیل 1. ادله تزکیه و لزوم شرطیت ظهور در اتحاد ذابح و تسمیه گوینده دارند از همین جهت فقها تعدد ذابح و تسمیه گوینده را نپذیرفته‌اند. 2. توجه و قصد در تسمیه لازم است در حصول تسمیه معتبر که بدون قصد ذبح باشد شک وجود دارد و این مورد اصالت عدم تذکیه است . 5. تسمیه واحد و مذبوح متعدد آیا هنگام راه اندازی دستگاه، می توان به یک بار ذکر نام خدا مثلا برای تمام مرغهای موجود روی نوار نقّاله بسنده کرد، یا باید ذکر نام خدا را تا پایان یافتن نوار و ذبح تمامی حیوانات تکرار نمود؟ در این مسئله میان دو صورت دفعی بودن ذبح وتدریجی بودن آن تفصیل وجود دارد اقوال 1. مطلق بعضی به طور مطلق چه در فرض دفعی بودن و چه تدریجی بودن یک تسمیه را در مذبوح متعدد کافی میدانند ودراثبات نظر خود گفته اند راه اندازی دستگاه در نظر عرف، آغاز ذبح همه حیوانهایی است که در آن قراردارند. اگر ذبح کننده به قصد ذبح همه حیوان های موجود در دستگاه، آن را روشن کند و نام خدا را به همین منظور بر زبان آورد، در واقع بر همه آنها نام خدا گفته شده است و مصداق «.. ممّا ذُکر اسم اللَّه علیه» و «ما اهلّ به للّه» قرار گرفته اند. 2. تفصیل 1. برخی از فقها در صورتی که ذبح یک جا باشد یک تسمیه برای همگی را کافی میدانند. 2. اگر دستگاه طوری باشد که حیوانات متعددی به تناوب و با فاصله و ترتیب ذبح بشوند 2 نظر وجود دارد 1. بعضی قائل به عدم کفایت یک تسمیه شده اند 2. بعضی در حالت ذبح تدریجی صدق عرفی بردن نام خدا بر ذبیحه یا قریب بودن ذبح ها را شرط کفایت یک تسمیه میدانند.


مسئله ی حیات

یکی از موارد قابل بررسی در ذبح صنعتی، بیهوش کردن حیوان قبل از ذبح است با توجه به اینکه ممکن است شک در حیات بعد از بیهوشی حیوان یا فاصله میان زمان بیهوشی و ذبح حیوان، با اصل لزوم استقرار حیات قبل از ذبح یا حرکت ذبیحه بعد از ذبح ،که یکی از شروط ذبح شرعی بنابر اختلاف نظر فقها ، منافات داشته باشد به همین دلیل به این مبحث می پردازیم. طبق نظر فقها حیوانی که قبل از ذبح شوک داده ‌شود ممکن است 3حالت داشته باشد 1. شوک الکتریکی داده شود و سپس قبل از مرگش با در نظر گرفتن احکام شرعی ذبح شود پس گوشتش حلال میباشد. 2. شوک الکتریکی داده شود ولی قبل از ذبح کشته شده باشد در اینصورت گوشتش حرام می باشد اگرچه ذبح نیز بشود. 3. اگر معلوم نشود که آیا حیوان توسط شوک الکتریکی مرده است یا نه به عبارتی شک در حیات حیوان قبل از ذبح شود بازگشت بحث به اختلاف نظر در مبحث شرط استقرار حیات در ذبیحه و علائم اثبات استقرار حیات است. اقوال 1. فقهایی هستند که استقرار حیات را شرط میدانند ادله 1. حیوانی که حیات مستقر ندارد به منزله میته بوده و ذبح آن صحیح نمی باشد، زیرا موضوع ذبح، حیوان زنده است 2. مرگ حیوانی که حیات مستقر ندارد، مستند به ذبح نخواهد بود، زیرا به فرض عدم ذبح، مرگ آن حتمی است. 3. ادله ذبح از حیوانی که حیات مستقر ندارد، منصرف است و اطلاقات کتاب و سنت، اختصاص به صحت و درستی تذکیه حیوانی دارند که حیاتش مستقر می باشد. البته در مفهوم استقرار حیات، از سوی فقهائی که آن را شرط دانسته اند، از حیث معنا و علایم آن، اختلاف نظر وجود دارد. الف. برخی استقرار حیات را به معنای امکان زنده ماندن دست کم یک یا دو روز می دانند. ب. برخی دیگر، استقرار حیات را به معنای زدن پلک و حرکت پا و دم دانسته اند. ج. برخی از فقها علامت استقرار حیات را زنده ماندن دست کم نصف روز دانسته اند. لذا در شک در حیات حیوان بعد از بیهوشی طبق نظر فقیه مد نظر در مسئله ی استقرار حیات می توان توجه کرد. 2. فقهایی که قائل به عدم اشتراط استقرار حیات قبل از ذبح شده اند. ایشان داشتن اصل حیات را لازم دانسته اند و حرکت بعد از ذبح ولو مختصر را کاشف از چنین حیاتی میدانند. حتی بعضا حرکت مختصر ذبیحه را کافی میدانند ولو خونی خارج نشود. لذا اگر حیوانی که بیهوش شده ذبح شود و طبق این مبانی حیات ثابت شود حلال است. ادله 1. با ملاحظه نصوص و مطلقات قرآنی و روایی و دلالت واضح آنها بر اشتراط اصل حیات در ذبیحه، جای شکی باقی نمی ماند که استقرار حیات، شرط حلّیت ذبیحه نمی باشد، 2. اصل حرمت که بعضا مستمسک قائلین به اشتراط قرار گرفته است، در موارد وجود اصول لفظی و ظهور اطلاقات قرآنی و روایی، جریان نمی یابد و اساسا اگر در شرط بودن چیزی در ذبح شرعی شک شود، با اصل لفظی (اطلاق آیات و روایات) می توان آن را نفی نمود. در بحق استقرار حیات میان فقهای اهل سنت بین لزوم استقرار حیات یا عدم لزوم یا شیوه ی احراز آن اختلاف وجود دارد.


پانویس



منابع

1. ادیبی مهر،محمد،بررسی مبانی لزوم استقرار حیات در ذبح با دستگاه های مدرن، فصلنامه فقه و مبانی حقوق، شماره 3 و 4 ، پایگاه اطلاع رسانی حوزه علمیه ، https://hawzah.net/fa/Default\hd'hi، 1389. 2. الزّحیلی، وهبة، الفقه الاسلامی و ادلّته، چاپ چهارم، دمشق، دارالفکر، 1418 ق. 3. اردبیلی (مقدس)، مولی احمد، مجمع الفائده و البرهان، چاپ اول، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1414 ق. 4. اصغری صحت، محمد حسین، روشهای مختلف کشتار گاو، پایان نامه دکتری، دانشکده دامپزشکی تهران. 5. الطباطبائي ، سید علی بن محمد، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، دفتر انتشارات اسلامی،1412ق. 6. اصفهانی، سید ابوالحسن، وسیلة النجاة، قم، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى،1380. 7. بهرامی خوشکار،محمد- محمدی،محمد حسین، بررسی مباحث نوظهور در ذبح شرعی با ابزار جدید، فصلنامه علمی پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال سوم شماره ۸ و ۹ تابستان و پاییز ۱۳۹۰. 8. ثاقبی، سید ابراهیم، زنجیره کشتار گاو در کشتارگاه جدید تهران، پایان نامه دکتری، دانشکده دامپزشکی تهران. 9. جزائرى شوشترى مروج ،سید محمد جعفر،منتهى الدراية في توضيح الكفاية ،انتشارات دار الكتاب جزايرى،1415ق. 10. حسینی خامنه ای ،سید علی،منتخب الاحکام، بقیه العتره،1393. 11. حسینی خامنه ای،استفتائات صید، ذبح و شکار حیوانات ، KHAMENEI.IR. 12. حرعاملی،محمد بن حسن،الوسائل الشيعه الی تحصیل مسائل الشریعه،بیروت،دارالاحیاء التراث العربی. 13. حلّی (محقق)، جعفر، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ اول، نجف، مطبعة الآداب، 1389 ق. 14. حلی(علامه) ،حسن بن یوسف، قواعد الاحکام،قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه مموسسه نشر اسلامی ،1413 ق. 15. جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی، http://makarem.ir/ahkam/en/home/index 16. رحمانی،محمد،پژوهشی تطبیقی در احکام فقهی ذبح،تهران،مرکز مطالعات جهاد سازندگی،1377. 17. رسولی، محمد رضا، مقایسه بهداشتی کشتارگاه قدیم و جدید بندر امام خمینی، پایان نامه دکتری، دانشکده دامپزشکی تهران. 18. سایت نمایندگی ولی فقیه در دامپزشکی زنجان. 19. سایت رسمی دفتر آیت الله سید علی سیستانی https://www.sistani.org/static/i/gray-header-persian1407859979.jpg 20. شيخ طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن ،التهذیب الاحکام فی شرح المقنعه،تهران دارالکتب الاسلامیه،1365. 21. شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن ،تهذیب الأحکام،تهران،دارالکتب الاسلامیه،1365. 22. ------، ابوجعفر محمد بن حسن ،نهايه فی مجرد الفقه و الفتاوی، چاپ اول،بیروت،دارالکتاب،1390ق. 23. ------، ابوجعفر محمد بن حسن ، مبسوط.فی فقه الامامیه،تهران،مکتبه مرتضویه. 24. صافی گلپایگانی ،لطف الله ،استفتائات، قم، موسسه انتشارات حضرت معصومه سلام الله عليها،1380. 25. عاملی، زین الدین، الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیّة، چاپ اول، تعلیق سید محمد کلانتر، بیروت، دارالعلم الاسلامی، 1388ق. 26. --------،مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، چاپ اول، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، 1417 ق. 27. عبیری،عبدالحمید،الصیدوالذباحه فی الشریعه الاسلامیه،چاپ اول،بغداد،دارلرساله (بی تا). 28. عیّاش ،محمدبن مسعود،با تصحیح سید هاشم رسول محلاتى ،تفسیر عیّاشی ، تهران، مكتبه الاسلامیه: ۱۳۸۲. 29. عاشور،احمد عیسی، فقه آسان در مذهب امام شافعی،احسان،1393 ش. 30. فضل الله،سید محمد حسین ،الصید و الذباحه،بیروت،چاپ اول،دارالملاک،9141ه ق. 31. فاضل لنکرانی،محمد،جامع المسائل،قم،امیر،1383. 32. کلینی رازی، شیخ محمد، الفروع من الکافی، قم، مؤسسة دارالکتب الاسلامیة، 1375 ق. 33. کاظمی خراسانی، محمدعلی ،قم،فوائدالاصول مؤسسة النشر الإسلامي،1376 ش 34. مروارید،علی اصغر،سلسله الينابيع الفقهيه چاپ اول،(بی جا بی نا)، 1410 ق. 35. مقدس اردبیلى ،مولی احمد،مجمع الفائده و البرهان ،چاپ اول،قم،موسسه نشر اسلامیف1414ق. 36. مجلسی، شیخ محمد باقر، بحارالانوار، چاپ اول، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1375 ش. 37. مكارم شيرازى ،ناصر،استفتاءات جديد مکارم شیرازی ،قم،مدرسه الامام على بن ابى طالب( ع)، 1427 ه. ق‌ 38. موسوی خمینی،سیدروح الله،تحریرالوسیله، ترجمه های موسسه و جامعه مدرسین ، نشرالکترونیک موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی ره. 39. معین، محمد، فرهنگ معین، چاپ دهم، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1375 ش. 40. موسوی خوئی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، چاپ پنجم، قم المطبعة العلمیة، 1395 ق. 41. وحید خراسانی،حسین، سایت رسمی آیت الله وحید خراسانی http://media.wahidkhorasani.com/Data/Images/4/1bbb5b9d-006a-4efc-8da6-7f1544f3dd03.jpg 42. نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، چاپ هفتم، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1981 ق. 43. هاشمی خمینی، محمدحسن بنی ، اصولی، احسان، توضيح المسائل مراجع، مطابق با فتاواي دوازده نفر از مراجع معظم تقليد، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،1392. 44. هاشمی شاهرودی، سید محمود، ذبح با دستگاههای جدید و پیشرفته ، قم، فصلنامه فقه اهل بيت،از صفحه 37 تا 99 ،شماره 1، بهار 1374 .

برگرفته از «https://feqhemoaser.com/index.php?title=کاربر:Mkhaghanif/صفحه_تمرین۲&oldid=15255»