فقه حکومتی (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
در این مقاله لیستی از منابع فقهی مرتبط با چیستی، کلیات، تاریخچه و مسائل [[فقه حکومتی]] ارائه شده است. در این لیست کتابها، مقالات، پایاننامهها و نشستهای علمی که از منظر [[دانشنامه فقه معاصر|فقه معاصر]] به بررسی این مسئله پرداختهاند، گردآوری شده است. | |||
مراد از فقه حکومتی نوعی نگرش فقهی است که بر اساس آن حاکمیت سیاسی در نظر گرفته میشود و فقیه در استنباط خود به رفع نیازهای حکومت دینی توجه میکند. مطابق این نگرش در مباحث فقهی و بیان احکام مکلفان، انسانها باید نه بهعنوان افرادی جدا و بریده از اجتماع و حکومت بلکه به عنوان افراد حکومت اسلامی در نظر گرفته شوند. فقه حکومتی نه بهعنوان بخشی از فقه بلکه به معنای نگرش و بینش حاکم بر کل فقه مد نظر بوده و استنباطهای فقهی باید بر اساس فقه اداره نظام سیاسی و کشور باشد. بر این اساس گستره فقه حکومتی نه تنها مباحث سیاسی بلکه تمامی ابواب و مسائل فقه خواهد بود؛ زیرا حکومت زوایای بسیاری دارد و حاکم باید همه آن مسائل را بنا بر رفع نیازهای حکومت مورد بررسی قرار دهد، مانند مسائل اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، نظامی، خانواده و ... .<ref>ضیائیفر، «رویکرد حکومتی به فقه»، ص۹-۱۱؛ ایزدهی، «امام خمینی و ارتقا جایگاه فقه حکومتی» ص۶۴.</ref> | مراد از فقه حکومتی نوعی نگرش فقهی است که بر اساس آن حاکمیت سیاسی در نظر گرفته میشود و فقیه در استنباط خود به رفع نیازهای حکومت دینی توجه میکند. مطابق این نگرش در مباحث فقهی و بیان احکام مکلفان، انسانها باید نه بهعنوان افرادی جدا و بریده از اجتماع و حکومت بلکه به عنوان افراد حکومت اسلامی در نظر گرفته شوند. فقه حکومتی نه بهعنوان بخشی از فقه بلکه به معنای نگرش و بینش حاکم بر کل فقه مد نظر بوده و استنباطهای فقهی باید بر اساس فقه اداره نظام سیاسی و کشور باشد. بر این اساس گستره فقه حکومتی نه تنها مباحث سیاسی بلکه تمامی ابواب و مسائل فقه خواهد بود؛ زیرا حکومت زوایای بسیاری دارد و حاکم باید همه آن مسائل را بنا بر رفع نیازهای حکومت مورد بررسی قرار دهد، مانند مسائل اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، نظامی، خانواده و ... .<ref>ضیائیفر، «رویکرد حکومتی به فقه»، ص۹-۱۱؛ ایزدهی، «امام خمینی و ارتقا جایگاه فقه حکومتی» ص۶۴.</ref> |