کاربر:Mahjoor60/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
=== حکم جاسوس غیرمسلمان === | === حکم جاسوس غیرمسلمان === | ||
در آثار شیعه صراحتی به حکم جاسوس غیرمسلمان نشده است؛ اما در تواریخ و کتاب‌های مغازی عامه روایاتی آمده که از آنها فهمیده می شود پیامبر دستور قتل جاسوس غیرمسلمان را داده است. این روایات حجت نیستند و فقط برای تکمیل بحث در کتاب آمده‌اند. نویسنده در ادامه دو روایت از واقدی مطرح می‌کند که بر اساس آنها، حکم جاسوس کافر قتل است؛ اگرچه گاه حاکم به سبب مصالحی وی را می‌بخشد و حتی برای ضربه زدن به دشمن از وی کمک می‌گیرد. بر اساس این روایات، تهدید و کتک زدن جاسوس برای اقرار نیز جایز است.<br> | در آثار شیعه صراحتی به حکم جاسوس غیرمسلمان نشده است؛ اما در تواریخ و کتاب‌های مغازی عامه روایاتی آمده که از آنها فهمیده می شود پیامبر دستور قتل جاسوس غیرمسلمان را داده است. این روایات حجت نیستند و فقط برای تکمیل بحث در کتاب آمده‌اند. نویسنده در ادامه دو روایت از واقدی مطرح می‌کند که بر اساس آنها، حکم جاسوس کافر قتل است؛ اگرچه گاه حاکم به سبب مصالحی وی را می‌بخشد و حتی برای ضربه زدن به دشمن از وی کمک می‌گیرد. بر اساس این روایات، تهدید و کتک زدن جاسوس برای اقرار نیز جایز است.<br> | ||
''' | '''جاسوس ذمی و جاسوس مستأمن'''<br> | ||
نویسنده به فراخور بحث از جاسوس غیر مسلمان دو فرع فقهی را مطرح می‌کند:<br> | نویسنده به فراخور بحث از جاسوس غیر مسلمان دو فرع فقهی را مطرح می‌کند:<br> | ||
الف) آیا جاسوسی، عهد و پیمان ذمه را نقض می‌کند؟ دو قول وجود دارد: ۱. به محض جاسوسی، پیمان ذمه نقض و ذمی حربی می‌شود و خونش هدر است؛ ۲. بسته به شرایط مندرج در عقد ذمه است؛ اگر عدم تجسس از شروط باشد، خونش هدر است. البته شروط عقد ذمه توقیفی نیستند و حاکم به صلاح‌دید می تواند شروطی قرار دهد یا شروطی را بردارد.<br> | الف) آیا جاسوسی، عهد و پیمان ذمه را نقض می‌کند؟ دو قول وجود دارد: ۱. به محض جاسوسی، پیمان ذمه نقض و ذمی حربی می‌شود و خونش هدر است؛ ۲. بسته به شرایط مندرج در عقد ذمه است؛ اگر عدم تجسس از شروط باشد، خونش هدر است. البته شروط عقد ذمه توقیفی نیستند و حاکم به صلاح‌دید می تواند شروطی قرار دهد یا شروطی را بردارد.<br> | ||
| خط ۷۲: | خط ۷۲: | ||
۳. سوره انفال، آیه ۲۷؛ شأن نزول آیه: ۱. منافقی به ابوسفیان خبر داد که محمد در پی تو است؛ ۲. مطلبی از پیامبر می‌شنیدند و آن را برملا می کردند تا به مشرکان می رسید؛ ۳. داستان ابولبابه در جنگ با بنی‌قریظه. بنا بر قول اول و سوم، آیه به محل بحث (نهی از تجسس) مرتبط است؛ اما قول دوم، نهی از اشاعه و افشای اسرار است که شاید ارتباط تمام با بحث تجسس نداشته باشد.<br> | ۳. سوره انفال، آیه ۲۷؛ شأن نزول آیه: ۱. منافقی به ابوسفیان خبر داد که محمد در پی تو است؛ ۲. مطلبی از پیامبر می‌شنیدند و آن را برملا می کردند تا به مشرکان می رسید؛ ۳. داستان ابولبابه در جنگ با بنی‌قریظه. بنا بر قول اول و سوم، آیه به محل بحث (نهی از تجسس) مرتبط است؛ اما قول دوم، نهی از اشاعه و افشای اسرار است که شاید ارتباط تمام با بحث تجسس نداشته باشد.<br> | ||
روایات مستند این بحث در کتاب جامع احادیث الشیعه آمده است. نویسنده هشت روایت را از شیعه و سنی مطرح می‌کند و از توضیحاتی که ذیل هر روایت می‌آورد برمی‌آید که دلالت روایات بر حرمت تجسس را در هر کدام به گونه‌ای رد می‌کند؛ در برخی با اخلاقی بودن روایت، در برخی با دلالت نداشتن بر حرمت و در برخی با خروج موضوع روایت از بحث.<br> | روایات مستند این بحث در کتاب جامع احادیث الشیعه آمده است. نویسنده هشت روایت را از شیعه و سنی مطرح می‌کند و از توضیحاتی که ذیل هر روایت می‌آورد برمی‌آید که دلالت روایات بر حرمت تجسس را در هر کدام به گونه‌ای رد می‌کند؛ در برخی با اخلاقی بودن روایت، در برخی با دلالت نداشتن بر حرمت و در برخی با خروج موضوع روایت از بحث.<br> | ||
== چند بحث فرعی == | |||
'''خروج حکمی یا موضوعی'''<br> | '''خروج حکمی یا موضوعی'''<br> | ||
آیا تجسس برای مصالح نظام اسلامی و امنیت کشور حرام است؟ بر فرض عدم حرمت، استثنائش خروج موضوعی است یا حکمی؟ نویسنده در پاسخ به این سؤال می‌نویسد: بر خلاف نظر پیشینمان، به نظر می‌رسد خروج حکمی است، نه موضوعی. در واقع این نوع تجسس جزء مصادیق تجسس حرام است. در این نوع از تجسس، مجرد وجود مصلحت برای رفع حکم و فعلیت تحریم کافی نیست، بلکه باید مصلحت قوی‌تری وجود داشته باشد؛ چون در مقام تزاحم اقوی مقدم می‌شود (مثل عدم قصاص قاتل مجبور یا استثنائات غیبت). تجسس حرام است اما حفظ نظام واجب و با وجود تزاحم و تقدیم اهم، تجسس جایز است؛ بنابراین استثنا در اینجا از باب خروج حکمی است. البته بعضی از مصادیق تجسس خروج موضوعی دارند؛ از جمله اگر جزء مصادیق پی‌جویی عیوب مردم نباشد (نظرسنجی از میزان رضایت عموم درباره دولت) یا اگر مورد کشف امور پوشیده نباشد مثل آنکه شخصی آشکارا گناه کرده و کار زشتش را نپوشانده است.<br> | آیا تجسس برای مصالح نظام اسلامی و امنیت کشور حرام است؟ بر فرض عدم حرمت، استثنائش خروج موضوعی است یا حکمی؟ نویسنده در پاسخ به این سؤال می‌نویسد: بر خلاف نظر پیشینمان، به نظر می‌رسد خروج حکمی است، نه موضوعی. در واقع این نوع تجسس جزء مصادیق تجسس حرام است. در این نوع از تجسس، مجرد وجود مصلحت برای رفع حکم و فعلیت تحریم کافی نیست، بلکه باید مصلحت قوی‌تری وجود داشته باشد؛ چون در مقام تزاحم اقوی مقدم می‌شود (مثل عدم قصاص قاتل مجبور یا استثنائات غیبت). تجسس حرام است اما حفظ نظام واجب و با وجود تزاحم و تقدیم اهم، تجسس جایز است؛ بنابراین استثنا در اینجا از باب خروج حکمی است. البته بعضی از مصادیق تجسس خروج موضوعی دارند؛ از جمله اگر جزء مصادیق پی‌جویی عیوب مردم نباشد (نظرسنجی از میزان رضایت عموم درباره دولت) یا اگر مورد کشف امور پوشیده نباشد مثل آنکه شخصی آشکارا گناه کرده و کار زشتش را نپوشانده است.<br> | ||
| خط ۷۸: | خط ۷۹: | ||
'''روایات عامه درباره مسائل نظامی در زمان پیامبر'''<br> | '''روایات عامه درباره مسائل نظامی در زمان پیامبر'''<br> | ||
در این بخش نویسنده پانزده روایت را نقل می‌کند که طبق هر یک از آنها رسول خدا در جنگ‌ها، جریان‌ها و شرایط مختلف و متفاوت از اطلاعاتی که دیگران درباره دشمنان به ایشان می‌رساندند بهره گرفته یا خود ایشان دستور به تجسس داده است. از نظر نویسنده روایت ابن‌هشام (وقتی قریش از محاصره مدینه دست برداشتند و به سوی مکه بازگشتند پیامبر جهت اطمینان علی (ع) را به تجسس از آنان فرستاد و گفت: آنان را تعقیب کن اگر سوار بر شتر بودند و اسب هایشان آزاد بود قصد رفتن به مکه دارند و اگر برعکس بود قصد بازگشت و حمله دارند...) مهم‌ترین نص در دلالت بر مدعا است؛ زیرا معصوم (پیامبر) دستور به تجسس می‌دهد و معصوم دیگر (امام علی) مأمور جاسوسی می‌شود. همچنین به باور وی روایت ابن‌سعد (در سریه اسامه بن زید بن حارثه، رسول خدا به اسامه فرمود: .... راهنمایان را همراهت ببر و جاسوسان را پیش بفرست) معنایی بالاتر از مشروعیت تجسس دارد و وجوب آن را می فهماند.<br> | در این بخش نویسنده پانزده روایت را نقل می‌کند که طبق هر یک از آنها رسول خدا در جنگ‌ها، جریان‌ها و شرایط مختلف و متفاوت از اطلاعاتی که دیگران درباره دشمنان به ایشان می‌رساندند بهره گرفته یا خود ایشان دستور به تجسس داده است. از نظر نویسنده روایت ابن‌هشام (وقتی قریش از محاصره مدینه دست برداشتند و به سوی مکه بازگشتند پیامبر جهت اطمینان علی (ع) را به تجسس از آنان فرستاد و گفت: آنان را تعقیب کن اگر سوار بر شتر بودند و اسب هایشان آزاد بود قصد رفتن به مکه دارند و اگر برعکس بود قصد بازگشت و حمله دارند...) مهم‌ترین نص در دلالت بر مدعا است؛ زیرا معصوم (پیامبر) دستور به تجسس می‌دهد و معصوم دیگر (امام علی) مأمور جاسوسی می‌شود. همچنین به باور وی روایت ابن‌سعد (در سریه اسامه بن زید بن حارثه، رسول خدا به اسامه فرمود: .... راهنمایان را همراهت ببر و جاسوسان را پیش بفرست) معنایی بالاتر از مشروعیت تجسس دارد و وجوب آن را می فهماند.<br> | ||
'''درباره عریف و نقیب''' | |||
نویسنده ابتدا معنای لغوی نقیب و عریف را مطرح می‌کند: نقب یعنی کاوش و پرس و جو از اسرار و اخبار پوشیده و به بزرگ قوم نقیب گفته‌اند چون امور قوم را می‌داند و به راه شناسایی آن آگاه است. عریف نیز یعنی قیم امور قبیله و گروهی از مردم که امورشان را بر عهده دارد و آگاه به حال و روزشان است اما از رئیس پایین‌تر است. البته در حدیثی از امام علی (ع) عراف با تشدید به معنای منجم و کاهن است.<br> | نویسنده در مقام پنجم کتاب، ابتدا معنای لغوی نقیب و عریف را مطرح می‌کند: نقب یعنی کاوش و پرس و جو از اسرار و اخبار پوشیده و به بزرگ قوم نقیب گفته‌اند چون امور قوم را می‌داند و به راه شناسایی آن آگاه است. عریف نیز یعنی قیم امور قبیله و گروهی از مردم که امورشان را بر عهده دارد و آگاه به حال و روزشان است اما از رئیس پایین‌تر است. البته در حدیثی از امام علی (ع) عراف با تشدید به معنای منجم و کاهن است.<br> | ||
در ادامه نویسنده درباره سخن آیت الله خرازی مبنی بر اینکه «روایات بسیاری که به تعیین عریف و نقیب ترغیب می‌کنند، دلالت دارند که تفتیش فی الجمله تشویق شده است» دو مطلب می‌آورد: 1. عریف به معنای قیم است و بر تفتیش و تجسس دلالت ندارد. 2. استدلال به روایات قابل تأمل است؛ چراکه در روایات نکوهش‌گر (۵ روایت) نهی از عهده‌دار شدن این مسئولیت نیست، بلکه خطیر بودن آن را گوشزد می‌کند. همچنین شاید مراد از عرافت و عریف نهی‌شده، منجم یا کاهن باشد. همچنین از روایات مشوق (۶ روایت) نیز نمی‌توان ادعای آیت الله خرازی را برداشت کرد. اگر ادله روشنی داشته باشیم که مفادشان ترغیب به نقابت باشد استدلال به آنها برای اثبات مشروعیت تجسس و تفتیش پذیرفته است.<br> | در ادامه نویسنده درباره سخن آیت الله خرازی مبنی بر اینکه «روایات بسیاری که به تعیین عریف و نقیب ترغیب می‌کنند، دلالت دارند که تفتیش فی الجمله تشویق شده است» دو مطلب می‌آورد: 1. عریف به معنای قیم است و بر تفتیش و تجسس دلالت ندارد. 2. استدلال به روایات قابل تأمل است؛ چراکه در روایات نکوهش‌گر (۵ روایت) نهی از عهده‌دار شدن این مسئولیت نیست، بلکه خطیر بودن آن را گوشزد می‌کند. همچنین شاید مراد از عرافت و عریف نهی‌شده، منجم یا کاهن باشد. همچنین از روایات مشوق (۶ روایت) نیز نمی‌توان ادعای آیت الله خرازی را برداشت کرد. اگر ادله روشنی داشته باشیم که مفادشان ترغیب به نقابت باشد استدلال به آنها برای اثبات مشروعیت تجسس و تفتیش پذیرفته است.<br> | ||
'''ارتکاب حرام هنگام تجسس''' | |||
در مقام ششم کتاب این سؤال مطرح می‌شود که «اگر تجسس نیازمند مقدمات حرام باشد، آیا ارتکاب مقدمات حرام جایز است؟». نویسنده با بیان اینکه گفته شده اگر راه منحصر به مقدمه حرام باشد، ارتکاب محرمات به استناد بعضی شواهد و نصوص جایز است، شواهد را می‌آورد و نقد می‌کند. | |||
==نکاتی درباره کتاب== | ==نکاتی درباره کتاب== | ||
# کتاب تقریر درس خارج شیخ نجم‌الدین طبسی به قلم یکی از شاگردان ایشان است که گویا به همین دلیل مباحث مختلف و متفرقه در آن بسیار مطرح شده است. در جاهای مختلف کتاب نویسنده، به فراخور مطلب، به بحث‌های متفرقه کشیده شده و از بحث اصلی خارج شده است؛ برای نمونه ذیل نقل روایت از آثار طبرسی، نویسنده به جمله آخر روایت که «شاید خدا به اهل بدر توجه داشته، پس آنان را بخشوده و بدانان فرموده باشد: هر کار می‌خواهید بکنید که شما را آمرزیدم» (ص ۳۹) ایراد اعتقادی وارد می‌کند، سپس پاسخ علامه طباطبایی به آن اشکال را می‌آورد که حدود هفت صفحه از کتاب را به خود اختصاص داده است. همچنین در چند جای کتاب با رسیدن به نام اشخاص بحث رجالی مطرح می‌کند که به نظر می‌رسد نیاز نیست. همچنین در سند یک روایت بحث رجالی می‌شود و به علت اتهام نوفلی به غلو، دامنه بحث به نگاه قمی‌ها به غلو می‌کشد. سپس ایرادات بر نگاه قمی‌ها آمده است (از ص ۸۸ تا ص ۹۳).<br> | # کتاب تقریر درس خارج شیخ نجم‌الدین طبسی به قلم یکی از شاگردان ایشان است که گویا به همین دلیل مباحث مختلف و متفرقه در آن بسیار مطرح شده است. در جاهای مختلف کتاب نویسنده، به فراخور مطلب، به بحث‌های متفرقه کشیده شده و از بحث اصلی خارج شده است؛ برای نمونه ذیل نقل روایت از آثار طبرسی، نویسنده به جمله آخر روایت که «شاید خدا به اهل بدر توجه داشته، پس آنان را بخشوده و بدانان فرموده باشد: هر کار می‌خواهید بکنید که شما را آمرزیدم» (ص ۳۹) ایراد اعتقادی وارد می‌کند، سپس پاسخ علامه طباطبایی به آن اشکال را می‌آورد که حدود هفت صفحه از کتاب را به خود اختصاص داده است. همچنین در چند جای کتاب با رسیدن به نام اشخاص بحث رجالی مطرح می‌کند که به نظر می‌رسد نیاز نیست. همچنین در سند یک روایت بحث رجالی می‌شود و به علت اتهام نوفلی به غلو، دامنه بحث به نگاه قمی‌ها به غلو می‌کشد. سپس ایرادات بر نگاه قمی‌ها آمده است (از ص ۸۸ تا ص ۹۳).<br> | ||
| خط ۹۰: | خط ۹۱: | ||
# در بحث شکنجه جاسوس و اعتبار اقرار تحت شکنجه، در روایات جواز دو روایت مربوط به مسئله‌ای بود که کسی مطلبی را مخفی می‌کرد؛ اما به نظر روایات حرمت شکنجه مطلق هستند و نویسنده با استفاده از اطلاق روایات، به حرمت شکنجه برای اقرار گرفتن از جاسوس رسیده است.<br> | # در بحث شکنجه جاسوس و اعتبار اقرار تحت شکنجه، در روایات جواز دو روایت مربوط به مسئله‌ای بود که کسی مطلبی را مخفی می‌کرد؛ اما به نظر روایات حرمت شکنجه مطلق هستند و نویسنده با استفاده از اطلاق روایات، به حرمت شکنجه برای اقرار گرفتن از جاسوس رسیده است.<br> | ||
# هیچ یک از این ده روایت «تتمه روایات عامه درباره شکنجه» درباره جاسوسی نیست؛ بلکه یا کلی هستند یا درباره دزدی و نپرداختن خراج و جزیه.<br> | # هیچ یک از این ده روایت «تتمه روایات عامه درباره شکنجه» درباره جاسوسی نیست؛ بلکه یا کلی هستند یا درباره دزدی و نپرداختن خراج و جزیه.<br> | ||
# نویسنده می‌توانست بحث عریف و نقیب را ذیل بحث روایی ادله تجسس | # نویسنده می‌توانست بحث عریف و نقیب را ذیل بحث روایی ادله تجسس بیاورد و ارتکاب حرام در حین تجسس را یکی از بحث‌های فرعی احکام تجسس قرار دهد و نیازی نبود که فصل یا مقامی جدا به این دو بحث اختصاص دهد. <br> | ||