فقه و دولت (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

(←‏مصلحت: اصلاح متن)
(←‏محدودسازی قدرت: افزودن لینک)
خط ۲۷: خط ۲۷:


===محدودسازی قدرت===
===محدودسازی قدرت===
#جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در حکومت اسلامی (کاظم قاضی‌زاده): در این مقاله با رویکردی قرآنی و روایی، سه حوزه برای امر به معروف و نهی از منکر بیان شده است؛ الف. امر و نهی حکومت به مردم، ب. امر و نهی عموم مردم به یکدیگر، و ج. امر و نهی مردم به حاکمان. از این میان قاضی‌زاده بر آن است که مورد سوم، یعنی امر و نهی مردم به حاکمان در آیات قرآن تصریح نشده است؛ گرچه می‌توان از روایات فراوانی آن را برداشت نمود. (ص۲۴۰) وی در ادامه به مواردی از اعتراض به پیامبر اسلام و امام علی(ع) اشاره کرده و در همین راستا شش حق مردم را بیان کرده است: تعیین حاکم، مشارکت در تصمیم‌گیری، مراقبت و اشراف بر حاکمان، نصیحت، امر به معروف و نهی از منکر، و در پایان انقلاب که از نظر وی به‌معنای اعتراض عملی است. (ص۲۴۲)
#جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در حکومت اسلامی ([[کاظم قاضی‌زاده]]): در این مقاله با رویکردی قرآنی و روایی، سه حوزه برای [[امر به معروف و نهی از منکر]] بیان شده است؛ الف. امر و نهی حکومت به مردم، ب. امر و نهی عموم مردم به یکدیگر، و ج. امر و نهی مردم به حاکمان. از این میان قاضی‌زاده بر آن است که مورد سوم، یعنی امر و نهی مردم به حاکمان در آیات قرآن تصریح نشده است؛ گرچه می‌توان از روایات فراوانی آن را برداشت نمود. (ص۲۴۰) وی در ادامه به مواردی از اعتراض به پیامبر اسلام و امام علی(ع) اشاره کرده و در همین راستا شش حق مردم را بیان کرده است: تعیین حاکم، مشارکت در تصمیم‌گیری، مراقبت و اشراف بر حاکمان، نصیحت، امر به معروف و نهی از منکر، و در پایان انقلاب که از نظر وی به‌معنای اعتراض عملی است. (ص۲۴۲)
#تأملی در مشروعیت امر به معروف و نهی از منکر فراگفتاری (محمد سروش محلاتی): این مقاله با نگاهی فقهی به امر به معروف و نهی از منکر، دلایل عقلی و نقلی فقیهان برای اثبات امر و نهی عملی را بررسی کرده است. بدین ترتیب، شیخ طوسی در اقتصاد الی طریق الرشاد، فخرالمحققین در کتاب ایضاح و شهید ثانی در شرح لمعه، وجوب امر و نهی را به‌صورت عقلی و برآمده از قاعده لطف اثبات کرده‌اند. (ص۲۶۰) سروش محلاتی معتقد است که با امر به معروف و نهی از منکرِِ برآمده از قاعده لطف نمی‌توان دست به امر و نهی عملی زد، چرا که لازمه قاعده لطف، احتراز از اجبار و اکراه است. (ص۲۶۱) وی در ادامه پاره‌ای از نظرات فقها را مورد بررسی قرار داده که با بهره‌گیری از آیات و روایات، با امر و نهی عملی مخالف یا موافق‌اند؛ مخالفانی از جمله صاحب جواهر و محقق سبزواری، و موافقانی از جمله سید موسی شبیری زنجانی و سید محمد حسینی بهشتی که با بهره‌گیری از روش‌هایی مانند الغای خصوصیت عرفی و تنقیح مناط، معنای امر و نهی در روایات را به وجه عملی آن نیز تسری داده‌اند. (ص۲۶۴-۲۶۵) سروش محلاتی علاوه بر بیان نظرات فقیهان، در مواردی به نقد رویکردها و استدلال‌های آنها هم پرداخته است.  
#تأملی در مشروعیت امر به معروف و نهی از منکر فراگفتاری ([[محمد سروش محلاتی]]): این مقاله با نگاهی فقهی به امر به معروف و نهی از منکر، دلایل عقلی و نقلی فقیهان برای اثبات امر و نهی عملی را بررسی کرده است. بدین ترتیب، شیخ طوسی در کتاب اقتصاد الی طریق الرشاد، فخرالمحققین در کتاب ایضاح و شهید ثانی در شرح لمعه، وجوب امر و نهی را به‌صورت عقلی و برآمده از قاعده لطف اثبات کرده‌اند (ص۲۶۰) و سروش محلاتی معتقد است که با امر به معروف و نهی از منکرِِ برآمده از قاعده لطف نمی‌توان دست به امر و نهی عملی زد، چرا که لازمه قاعده لطف، احتراز از اجبار و اکراه است. (ص۲۶۱) وی در ادامه پاره‌ای از نظرات فقها را مورد بررسی قرار داده که با بهره‌گیری از آیات و روایات، با امر و نهی عملی مخالف یا موافق‌اند؛ مخالفانی از جمله صاحب جواهر و محقق سبزواری، و موافقانی از جمله سید موسی شبیری زنجانی و سید محمد حسینی بهشتی که با بهره‌گیری از روش‌هایی مانند الغای خصوصیت عرفی و تنقیح مناط، معنای امر و نهی در روایات را به وجه عملی آن نیز تسری داده‌اند. (ص۲۶۴-۲۶۵) سروش محلاتی علاوه بر بیان نظرات فقیهان، در مواردی به نقد رویکردها و استدلال‌های آنها هم پرداخته است.  
#بررسی محدوده حریم خصوصی از منظر فقه سیاسی (محمد سروش محلاتی): در این مقاله ابتدا مصادیقی از حریم خصوصی مانند حریم شخصی، حریم شخصیت، حریم خانواده و حریم اطلاعات و لوازم شخصی بیان شده و پس از آن برخی مبانی فقهی که می‌تواند موجب اعتبار فقهی حریم خصوصی شود، ذکر شده است؛ از جمله قاعده «الناس مسلطون علی انفسهم». (ص۱۱۲) سروش محلاتی همچنین با اشاره به قاعده «النبی أولی بالمؤمنین من أنفسم» آن را حاکی از وجود ولایت بر نفس دانسته است؛ چرا که تنها در صورت ولایت بر نفس است که می‌توان به اولویت پیامبر حکم نمود. (ص۱۱۳) وی با اشاره به مبانی کلامی شیعه از جمله مخالفت با الجاء و ناسازگاری آن با تکلیف، درباره تعارض احکامی از جمله جهاد ابتدایی و ارتداد با منظر کلامی شیعه سخن گفته و در عین حال تصریح کرده که فقیهان در صدور فتوا توجهی به مبانی کلامی مخالفت با الجاء ندارند. (ص۱۲۲-۱۲۴) وی همچنین در این باره به تضاد اصل مذکور با مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرده است. (ص۱۲۵) سروش محلاتی سپس با بیان نظراتی از امام خمینی و علی احمدی میانجی، درباره این احتمال سخن گفت که ممکن است امر به معروف و نهی از منکر زبانی هم نوعی تعرض به حیثیت افراد و بنابراین تعرض به حریم خصوصی باشد. (ص۱۲۸) بر این اساس وی معتقد است اگر امر به معروف و نهی از منکر مستلزم ایذاء باشد انجام آن مانعی ندارد، اما اگر در این باره شک کردیم، نمی‌توان امر و نهی نمود. (ص۱۴۳)   
#بررسی محدوده حریم خصوصی از منظر فقه سیاسی (محمد سروش محلاتی): در این مقاله ابتدا مصادیقی از حریم خصوصی مانند حریم شخصی، حریم شخصیت، حریم خانواده و حریم اطلاعات و لوازم شخصی بیان شده و پس از آن برخی مبانی فقهی که می‌تواند موجب اعتبار فقهی حریم خصوصی شود، ذکر شده است؛ از جمله قاعده «الناس مسلطون علی انفسهم». (ص۱۱۲) سروش محلاتی همچنین با اشاره به قاعده «النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم» آن را حاکی از وجود ولایت بر نفس دانسته است؛ چرا که تنها در صورت ولایت بر نفس است که می‌توان به اولویت پیامبر حکم نمود. (ص۱۱۳) وی با اشاره به مبانی کلامی شیعه از جمله مخالفت با الجاء و ناسازگاری آن با تکلیف، درباره تعارض احکامی از جمله جهاد ابتدایی و ارتداد با منظر کلامی شیعه سخن گفته و در عین حال تصریح کرده که فقیهان در صدور فتوا توجهی به مبانی کلامی مخالفت با الجاء ندارند. (ص۱۲۲-۱۲۴) وی همچنین در این باره به تضاد اصل مذکور با مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرده است. (ص۱۲۵) سروش محلاتی سپس با بیان نظراتی از امام خمینی و علی احمدی میانجی، درباره این احتمال سخن گفت که ممکن است امر به معروف و نهی از منکر زبانی هم نوعی تعرض به حیثیت افراد و بنابراین تعرض به حریم خصوصی باشد. (ص۱۲۸) بر این اساس وی معتقد است اگر امر به معروف و نهی از منکر مستلزم ایذاء باشد انجام آن مانعی ندارد، اما اگر در این باره شک کردیم، نمی‌توان امر و نهی نمود. (ص۱۴۳)   
#فرمانبرداری مدنی در فقه شیعه (سید جواد ورعی): مقاله در ابتدا به ارائه تعریف نافرمانی مدنی و تفاوت آن با مقاومت مدنی پرداخته که نافرمانی وجه اثباتی و مقاومت وجه سلبی دارد؛ بدین ترتیب نافرمانی مدنی سه شرط دارد: ۱. اعتراض و سرپیچی آشکار باشد، ۲. قبل از مخالفت آشکار، از طریق قانونی پیگیری شده و نتیجه‌ای حاصل نشده باشد، و ۳. نظم اجتماعی حفظ شود. (ص۱۷۱-۱۷۲) پس از آن تفاوت نافرمانی مدنی با براندازی یا بغی بیان شده که بر اساس آن، هدف در براندازی یا بغی، ساقط کردن نظام سیاسی است، در حالی که در نافرمانی مدنی، نظم اجتماعی حفظ می‌شود و نافرمانی باید همراه باید پذیرش نظام سیاسی باشد. از همین رو نافرمانی با محاربه هم متفاوت می‌شود؛ چرا که در محاربه، امنیت اجتماعی به‌صورت مسلحانه تهدید می‌شود. (ص۱۷۲-۱۷۳) ورعی تصریح کرده است که سرپیچی، تمرد، مقاومت و نافرمانی مدنی در برابر قانون، تصمیم و سیاستی که از جانب شخص پیامبر یا امام معصوم اتخاذ و اجرا شده، نامشروع و ممنوع و حرام است، (ص۱۷۴) و با اتکا به آیات قرآن و روایات معصومان، گفته است که با این حال در زمان غیبت، حق نافرمانی در سه مورد برای مردم وجود دارد:‌ ۱. قوانین و تصمیماتی از حکومت که برخلاف شرع باشد، ۲. احکام و مقررات و تصمیماتی خطا و اشتباه باشد، و ۳. حکومت به وظایفی که در قبال مردم دارد عمل نکند. (ص۱۷۷-۱۸۲)  
#فرمانبرداری مدنی در فقه شیعه (سید جواد ورعی): مقاله در ابتدا به ارائه تعریف نافرمانی مدنی و تفاوت آن با مقاومت مدنی پرداخته که نافرمانی وجه اثباتی و مقاومت وجه سلبی دارد؛ بدین ترتیب نافرمانی مدنی سه شرط دارد: ۱. اعتراض و سرپیچی آشکار باشد، ۲. قبل از مخالفت آشکار، از طریق قانونی پیگیری شده و نتیجه‌ای حاصل نشده باشد، و ۳. نظم اجتماعی حفظ شود. (ص۱۷۱-۱۷۲) پس از آن تفاوت نافرمانی مدنی با براندازی یا بغی بیان شده که بر اساس آن، هدف در براندازی یا بغی، ساقط کردن نظام سیاسی است، در حالی که در نافرمانی مدنی، نظم اجتماعی حفظ می‌شود و نافرمانی باید همراه باید پذیرش نظام سیاسی باشد. از همین رو نافرمانی با محاربه هم متفاوت می‌شود؛ چرا که در محاربه، امنیت اجتماعی به‌صورت مسلحانه تهدید می‌شود. (ص۱۷۲-۱۷۳) ورعی تصریح کرده است که سرپیچی، تمرد، مقاومت و نافرمانی مدنی در برابر قانون، تصمیم و سیاستی که از جانب شخص پیامبر یا امام معصوم اتخاذ و اجرا شده، نامشروع و ممنوع و حرام است، (ص۱۷۴) و با اتکا به آیات قرآن و روایات معصومان، گفته است که با این حال در زمان غیبت، حق نافرمانی در سه مورد برای مردم وجود دارد:‌ ۱. قوانین و تصمیماتی از حکومت که برخلاف شرع باشد، ۲. احکام و مقررات و تصمیماتی خطا و اشتباه باشد، و ۳. حکومت به وظایفی که در قبال مردم دارد عمل نکند. (ص۱۷۷-۱۸۲)  
#بررسی فقهی بغی و نسبت آن با نافرمانی مدنی (مهدی پورحسین): در این مقاله ابتدا دو معنای بغی در سخنان فقها بیان شده است: ۱. بنابر نظر فقیهانی از جمله شیخ طوسی، ابن‌ادریس و علامه حلی، باغی کسی است که قیام براندازانه علیه حکومت انجام دهد، ۲. به‌باور علامه حلی، شهید ثانی و صاحب جواهر، «خروج عن طاعة الامام» به‌معنای بغی است و بدین ترتیب نافرمانی مدنی از منظر این سه فقیه به‌منزله بغی است، چرا که نافرمانی مدنی همان خروج از اطاعت امام است. (ص۱۹۳) پورحسین با این حال تصریح کرده است که حتی فقیهانی که نافرمانی مدنی را به‌منزله بغی تلقی می‌کنند، برای آن سه شرط قائل شده‌اند:‌ ۱. باغیان باید کثرت عددی داشته باشند (بر این اساس عبدالرحمن بن ملجم باغی نیست)، ۲. باغیان باید از حیطه اقتدار حکومت خارج شده باشند و حکومت تسلطی بر آنها نداشته باشد، ۳. توجیه سیاسی داشته باشند. پورحسین در نهایت بدین نتیجه رسیده است که نافرمانی مدنی، اعمال غیرخشونت‌آمیز و حتی قیام، اگر با قصد براندازی حکومت نباشد، بغی محسوب نمی‌شود (ص۱۹۴-۱۹۶) و در برابر باغیان هم ابتدا باید به راه‌های مسالمت‌آمیز اکتفا کرد و در صورت عدم موفقیت هم حاکم مسلمان حق آغاز جنگ را ندارد و باغیان باید جنگ را شروع کنند (ص۲۰۴) و علاوه بر این، حکم اهل بغی، قتال و جنگیدن است، نه قتل. (ص۲۰۱)
#بررسی فقهی بغی و نسبت آن با نافرمانی مدنی (مهدی پورحسین): در این مقاله ابتدا دو معنای بغی در سخنان فقها بیان شده است: ۱. بنابر نظر فقیهانی از جمله شیخ طوسی، ابن‌ادریس و علامه حلی، باغی کسی است که قیام براندازانه علیه حکومت انجام دهد، ۲. به‌باور علامه حلی، شهید ثانی و صاحب جواهر، «خروج عن طاعة الامام» به‌معنای بغی است و بدین ترتیب نافرمانی مدنی از منظر این سه فقیه به‌منزله بغی است، چرا که نافرمانی مدنی همان خروج از اطاعت امام است. (ص۱۹۳) پورحسین با این حال تصریح کرده است که حتی فقیهانی که نافرمانی مدنی را به‌منزله بغی تلقی می‌کنند، برای آن سه شرط قائل شده‌اند:‌ ۱. باغیان باید کثرت عددی داشته باشند (بر این اساس عبدالرحمن بن ملجم باغی نیست)، ۲. باغیان باید از حیطه اقتدار حکومت خارج شده باشند و حکومت تسلطی بر آنها نداشته باشد، ۳. توجیه سیاسی داشته باشند. پورحسین در نهایت بدین نتیجه رسیده است که نافرمانی مدنی، اعمال غیرخشونت‌آمیز و حتی قیام، اگر با قصد براندازی حکومت نباشد، بغی محسوب نمی‌شود (ص۱۹۴-۱۹۶) و در برابر باغیان هم ابتدا باید به راه‌های مسالمت‌آمیز اکتفا کرد و در صورت عدم موفقیت هم حاکم مسلمان حق آغاز جنگ را ندارد و باغیان باید جنگ را شروع کنند (ص۲۰۴) و علاوه بر این، حکم اهل بغی، قتال و جنگیدن است، نه قتل. (ص۲۰۱)