فقه و دولت (کتاب): تفاوت میان نسخهها
Hasanejraei (بحث | مشارکتها) (←منابع: افزودن منابع) |
Hasanejraei (بحث | مشارکتها) (←مصلحت: اصلاح متن) |
||
خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
سخنرانیها و نشستهای نظریهپردازی که در کتاب «فقه و دولت» آمده و منظری فقهی دارند را میتوان در چند موضوع اصلی جای داد: جایگاه مصلحت، اکثریت، رأی مردم و حریم خصوصی در حکومت اسلامی، مهار قدرت، نافرمانی مدنی و بغی، امر به معروف و نهی از منکر، و نیز رابطه رسانه و دین بر اساس فقه شیعه. مطالب فقهی کتاب بر اساس موضوع مرتبط با آن عبارتند از: | سخنرانیها و نشستهای نظریهپردازی که در کتاب «فقه و دولت» آمده و منظری فقهی دارند را میتوان در چند موضوع اصلی جای داد: جایگاه مصلحت، اکثریت، رأی مردم و حریم خصوصی در حکومت اسلامی، مهار قدرت، نافرمانی مدنی و بغی، امر به معروف و نهی از منکر، و نیز رابطه رسانه و دین بر اساس فقه شیعه. مطالب فقهی کتاب بر اساس موضوع مرتبط با آن عبارتند از: | ||
===مصلحت=== | ===مصلحت=== | ||
#مصلحت در حکومت علوی (سیفالله صرامی): | #مصلحت در حکومت علوی ([[سیفالله صرامی]]): این مقاله با اتکا به سیره خلفا و امام علی(ع)، ابتدا با نگاهی انتقادی به مواردی از تصمیمهای مبتنی بر مصلحت در دوران خلافت ابوبکر و عمر اشاره کرده (ص۲۱-۲۴) و پس از آن مسئله حکمیت را بهعنوان مصداقی از توجه به مصلحت در دوره خلافت امام علی(ع) بیان کرده است. در عین حال با بیان نقدهای علی بن ابیطالب به مصلحتاندیشیهای دورههای پیشین، گفته شده است که امام علی(ع) مصلحتبینی در برابر دین را در حد شرک میداند. (ص۲۴-۲۶) بر این اساس هدف مصلحتاندیشیهای امام علی(ع) اجرای احکام، اجرای عدالت و نیز اصلاح در امت و برگرداندن دین بوده و ترتیب مصالح در سیره علی بن ابیطالب، بهترتیب چنین بیان شده است: اسلام، وحدت مسلمین، حفظ حکومت مسلمین، عدالت، امنیت، و در نهایت احکام خاص فقهی. (ص۲۷) | ||
#قاعده مصلحت، مبنای روابط خارجی دولت اسلامی (سید جواد ورعی): مقاله پاسخی فقهی است به این سؤال که در روابط دولت اسلامی با دولتهای غیراسلامی، اصل بر جنگ است یا صلح؟ (ص۱۵۳) ورعی با بیان اینکه این سؤال در میان اهلسنت مطرح شده اما عالمان شیعه بدان نپرداختهاند، | #قاعده مصلحت، مبنای روابط خارجی دولت اسلامی ([[سید جواد ورعی]]): مقاله پاسخی فقهی است به این سؤال که در روابط دولت اسلامی با دولتهای غیراسلامی، اصل بر جنگ است یا صلح؟ (ص۱۵۳) ورعی با بیان اینکه این سؤال در میان اهلسنت مطرح شده اما عالمان شیعه بدان نپرداختهاند، با بیان دلایل اصالت جنگ یا اصالت صلح در کتابهای شیعه، به تبیین نظریه سومی با عنوان قاعده مصلحت پرداخته و گفته است که اصالت نه با جهاد و نه با صلح، بلکه با مصلحت است و تشخیص مصلحت نیز با حکومت اسلامی است؛ (ص۱۵۷) با این حال در این باره باید قواعد و ضوابطی رعایت شود، از جمله سیره عقلا، رعایت عزت اسلام و مسلمین و همچنین لزوم رعایت آمادگی و قدرت دفاعی، و نداشتن رابطه ولایی با کفار. (ص۱۵۹-۱۶۰) | ||
===محدودسازی قدرت=== | ===محدودسازی قدرت=== | ||
#جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در حکومت اسلامی (کاظم قاضیزاده): در این مقاله با رویکردی قرآنی و روایی، سه حوزه برای امر به معروف و نهی از منکر بیان شده است؛ الف. امر و نهی حکومت به مردم، ب. امر و نهی عموم مردم به یکدیگر، و ج. امر و نهی مردم به حاکمان. از این میان قاضیزاده بر آن است که مورد سوم، یعنی امر و نهی مردم به حاکمان در آیات قرآن تصریح نشده است؛ گرچه میتوان از روایات فراوانی آن را برداشت نمود. (ص۲۴۰) وی در ادامه به مواردی از اعتراض به پیامبر اسلام و امام علی(ع) اشاره کرده و در همین راستا شش حق مردم را بیان کرده است: تعیین حاکم، مشارکت در تصمیمگیری، مراقبت و اشراف بر حاکمان، نصیحت، امر به معروف و نهی از منکر، و در پایان انقلاب که از نظر وی بهمعنای اعتراض عملی است. (ص۲۴۲) | #جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در حکومت اسلامی (کاظم قاضیزاده): در این مقاله با رویکردی قرآنی و روایی، سه حوزه برای امر به معروف و نهی از منکر بیان شده است؛ الف. امر و نهی حکومت به مردم، ب. امر و نهی عموم مردم به یکدیگر، و ج. امر و نهی مردم به حاکمان. از این میان قاضیزاده بر آن است که مورد سوم، یعنی امر و نهی مردم به حاکمان در آیات قرآن تصریح نشده است؛ گرچه میتوان از روایات فراوانی آن را برداشت نمود. (ص۲۴۰) وی در ادامه به مواردی از اعتراض به پیامبر اسلام و امام علی(ع) اشاره کرده و در همین راستا شش حق مردم را بیان کرده است: تعیین حاکم، مشارکت در تصمیمگیری، مراقبت و اشراف بر حاکمان، نصیحت، امر به معروف و نهی از منکر، و در پایان انقلاب که از نظر وی بهمعنای اعتراض عملی است. (ص۲۴۲) |