کاربر:Ahmadshayeq: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
چکیده
چکیده
آراء مکرر قضائی در موارد مشابه به رویه قضائی مشهور است،رویه قضایی،در معنای خاص در قالب رأی وحدت رویه و در معنای عام،اتحاد نسبی یا مطلق دادگاه ها در موضوعی خاص است که نشان دهنده جریان مستمر در فرایند رسیدگی است.رأی وحدت رویه قضائی به موجب اصل 161قانون اساسی قانونی شناخته شده است،این آراء در حکم قانون هستند و در صورت تخلف دادگاه ها،از آن رأی صادره در مرجع بالاتر نقض می شود،بی گمان باید مبنای رأی وحدت رویه را حق تفسیر قضائی که به قضات داده شده است بدانیم،حق تفسیر قضائی که به قضات داده شده است ممکن است در موضوع واحد،سبب آراء متعارض گردد و دیوان عالی کشور با توجه به برتری که در سیستم قضائی دارد در مقام نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم،حق صدور رأی وحدت رویه را دارا می باشد که این مهم در پیش برد عدالت و احقاق حق موثر می باشد،و یکی از طرق مهم وحدت حقوقی در دستگاه قضائی است.رویه قضائی در هر صورت که باشد ساخته فکر و عمل قضات است. از آنجا که نظام حقوقی ایران مدعی است احکام اسلامی را در قالب قوانین مدون تنظیم نموده و قضات به عنوان قاضی اسلامی تصمیم می گیرند.پرسشی که مطرح می شود این است که آیا اساسا رویه قضات در موضوعی می تواند مستندی برای حکم دیگر قاضیان قرار گیرد؟در چنین صورت ای آیا فقط شامل رویه قاضیان مجتهد می شود یا دادرسان غیر مجتهد را نیز دربرمی گیرد؟
آراء مکرر قضائی در موارد مشابه به رویه قضائی مشهور است،رویه قضایی،در معنای خاص در قالب رأی وحدت رویه و در معنای عام،اتحاد نسبی یا مطلق دادگاه ها در موضوعی خاص است که نشان دهنده جریان مستمر در فرایند رسیدگی است.رأی وحدت رویه قضائی به موجب اصل 161قانون اساسی قانونی شناخته شده است،این آراء در حکم قانون هستند و در صورت تخلف دادگاه ها،از آن رأی صادره در مرجع بالاتر نقض می شود،بی گمان باید مبنای رأی وحدت رویه را حق تفسیر قضائی که به قضات داده شده است بدانیم،حق تفسیر قضائی که به قضات داده شده است ممکن است در موضوع واحد،سبب آراء متعارض گردد و دیوان عالی کشور با توجه به برتری که در سیستم قضائی دارد در مقام نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم،حق صدور رأی وحدت رویه را دارا می باشد که این مهم در پیش برد عدالت و احقاق حق موثر می باشد،و یکی از طرق مهم وحدت حقوقی در دستگاه قضائی است.رویه قضائی در هر صورت که باشد ساخته فکر و عمل قضات است. از آنجا که نظام حقوقی ایران مدعی است احکام اسلامی را در قالب قوانین مدون تنظیم نموده و قضات به عنوان قاضی اسلامی تصمیم می گیرند.پرسشی که مطرح می شود این است که آیا اساسا رویه قضات در موضوعی می تواند مستندی برای حکم دیگر قاضیان قرار گیرد؟در چنین صورت ای آیا فقط شامل رویه قاضیان مجتهد می شود یا دادرسان غیر مجتهد را نیز دربرمی گیرد؟
پاسخ به پرسش های مذکور در گرو شناخت و تبیین جایگاه حقوقی و اسلامی رویه قضائی است.
پاسخ به پرسش های مذکور در گرو شناخت و تبیین جایگاه حقوقی و اسلامی رویه قضائی است.