اوراق قرضه (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخهها
خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
===عربی=== | ===عربی=== | ||
#سندات القرض العام بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي، محمد مسلم محسن، مجلة الكلية الإسلامية الجامعة، مجلد ۷، شماره ۲۲، ۲۰۱۳م. [https:// | #سندات القرض العام بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي، محمد مسلم محسن، مجلة الكلية الإسلامية الجامعة، مجلد ۷، شماره ۲۲، ۲۰۱۳م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%b3%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر] | ||
#الأحکام الفقهية المترتبة علی تحریم سندات القرض، سالم بن حمزة بن أمین مدني، مؤتمر أسواق الأوراق المالية والبورصات، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، ۲۰۰۶م. [https:// | #الأحکام الفقهية المترتبة علی تحریم سندات القرض، سالم بن حمزة بن أمین مدني، مؤتمر أسواق الأوراق المالية والبورصات، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، ۲۰۰۶م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d9%87%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a9-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%b3%d9%86/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر] | ||
#بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص، سامی حسن حمود، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، شماره ۱۱، ۲۰۰۰م. [https:// | #بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص، سامی حسن حمود، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، شماره ۱۱، ۲۰۰۰م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%b3%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%b6-%d9%88%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%84%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر] | ||
#بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص، محمد علي القري بن عيد، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، شماره ۱۱، ۲۰۰۰م. [https:// | #بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص، محمد علي القري بن عيد، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، شماره ۱۱، ۲۰۰۰م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%b3%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%b6-%d9%88%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%84%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9-2/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر] | ||
==پایاننامهها== | ==پایاننامهها== | ||
===فارسی=== | ===فارسی=== |