شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

#[[قاعده اشتراک در خطابات احکام]]: بر اساس این اصل، اگر حکمی به‌صورت قضیه حقیقیه برای یکی از مکلفان ثابت شد، برای سایر مکلفان هم ثابت می‌شود و فرقی بین زن و مرد و دیگر اقسام نیست. بدین ترتیب، استنادکنندگان به این قاعده معتقدند همانطور که مردان قابلیت قضاوت دارند، زنان نیز دارند (ص۲۰۳-۲۰۴). نویسنده در نقد به‌کارگیری این قاعده در این موضوع، گفته است که در بسیاری از احکام، از جمله طهارت و نماز، تا حدود و دیات، احکام زن و مرد متفاوت است، به‌خصوص در جایی که احتمال عقلایی وجود دارد که جنسیت تعیین‌کننده است (ص۲۰۴).

#[[سیره معصومان]]: گفته شده که در سیره معصومان موارد فراوانی حاکی از مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان است که بر اساس آن می‌توان به جواز تصدی قضاوت از سوی زنان حکم داد؛ از جمله بیعت زنان با پیامبر(ص) و امام علی(ع)، توصیف «وزیر» برای خدیجه، مشورت پیامبر با ام‌سلمه، و حضور زنان در جبهه جنگ (ص۲۰۹-۲۱۱). با این حال نویسنده بر آن است که این موارد هیچکدام حاکی از انتصاب زنان به مناصب جامعه از سوی معصومان نیست، و اتفاقاً سیره بر خلاف این ادعاست (ص۲۱۲).