کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) |
|||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
=== رعایت مصلحت نظام برای حل ناسازواری شریعت و قانون === | === رعایت مصلحت نظام برای حل ناسازواری شریعت و قانون === | ||
رعایت مصلحت نظام یا | رعایت مصلحت نظام یا تقدم مصلحت عمومی بر احکام شرعی، راه‌کاری ارائه شده برای حل ناسازواری میان شریعت و قانون است. بر اساس این راهکار اگر مصالح اجتماعی منجر به ضرورت اجرای قانون و آن قانون با شریعت ناسازگار بود، حکومت اسلامی می‌تواند برای پیشبرد مصالح نظام فراتر از احکام فرعی شرعی عمل نماید.<ref>قادری، «جالش میان شریعت و قانون: تحلیلی بر ماهیت ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران»، ص۵۹.</ref> زمانی که چالش میان شورای نگهبان و مجلس شورا درباره قانون کار لاینحل باقی مانده بود، [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] با مقدم دانستن مصلحت نظام بر هر چیز دیگر، قائل به تقدم قانون بر احکام فرعیه شرع شد و معتقد بود مادامی که چنین مصلحتی اقتضا کند، حکومت می‌تواند موقتا از انجام فرائض اسلامی جلوگیری کند.<ref>امام خمینی، صحیفه نور، ج۲۰، ص۴۵۱-۴۵۲؛ ج۲۱، ص۱۱۲.</ref> امام خمینی به همین دلیل اقدام به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد تا به حل اختلافات مجلس شورا و شورای نگهبان و معضلاتی که از راه‌های عادی قابل حل نبودند، بپردازد.<ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۵۳۷-۵۳۸؛ ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ص۲۵۲.</ref> | ||
این اقدام امام خمینی در ذیل عنوان کلی‌تری به‌نام حکم حکومتی قرار می‌گیرد | این اقدام امام خمینی در ذیل عنوان کلی‌تری به‌نام حکم حکومتی قرار می‌گیرد. حکم حکومتی از نهادهای تأسیسی در جمهوری اسلامی ایران برای رفع تعارض قانون و شریعت است. بر این اساس، حاکم اسلامی و ولی فقیه برای تأمین مصلحت و شرایط جامعه اسلامی می‌تواند با صدور دستورات موردی و حتی تعطیل موقت برخی از احکام شرع، روابط اجتماعی را چنان تنظیم کند که به نیازهای زمان و مکان پاسخ گوید. البته این احکام بر اساس ذوق و سلیقه ولی فقیه نیست بلکه مبتنی بر پایه‌های فقهی است و باید در مجموعه احکام شریعت مبنایی برای توجیه آن وجود داشته باشد.<ref>اسماعیلی، «چیستی حکم حکومتی»، ص۲۸-۲۹.</ref> | ||
=== راه‌های حل ناسازگاری فتوا و قانون === | === راه‌های حل ناسازگاری فتوا و قانون === | ||
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
*'''تأسیس شورای افتا یا شورای مراجع''': پس از تأسیس جمهوری اسلامی ایران، عده‌ای از فقها مانند علی‌اکبر مشکینی، ناصر مکارم شیرازی و جعفر سبحانی بر این نظر بودند که برای جلوگیری از بروز تعارض میان فتوا و قانون باید شورای افتا در رأس نظام سیاسی قرار گیرد و به‌جای نهاد مرجعیت، عهده‌دار همه امور اجتماعی و فردی مردم شود.<ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، ج۱، ص۱۹۹ و ۱۰۹ و ۴۱۰-۴۱۱.</ref> برخی نیز تعیین ساختار برای نظام، تدوین قانون و اداره جامعه را برعهده شورای مراجع می‌دانستند که مسئولیت رهبری جامعه را به صورت جمعی در دست دارند.<ref>شیرازی، الاسئله و الاجوبه، ج۱۲، ص۳۷-۳۹؛ شیرازی، الفقه و القانون، ص۲۷۰.</ref> | *'''تأسیس شورای افتا یا شورای مراجع''': پس از تأسیس جمهوری اسلامی ایران، عده‌ای از فقها مانند علی‌اکبر مشکینی، ناصر مکارم شیرازی و جعفر سبحانی بر این نظر بودند که برای جلوگیری از بروز تعارض میان فتوا و قانون باید شورای افتا در رأس نظام سیاسی قرار گیرد و به‌جای نهاد مرجعیت، عهده‌دار همه امور اجتماعی و فردی مردم شود.<ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، ج۱، ص۱۹۹ و ۱۰۹ و ۴۱۰-۴۱۱.</ref> برخی نیز تعیین ساختار برای نظام، تدوین قانون و اداره جامعه را برعهده شورای مراجع می‌دانستند که مسئولیت رهبری جامعه را به صورت جمعی در دست دارند.<ref>شیرازی، الاسئله و الاجوبه، ج۱۲، ص۳۷-۳۹؛ شیرازی، الفقه و القانون، ص۲۷۰.</ref> | ||
* '''فصل‌الخطاب بودن قانون:''' [[سید جواد ورعی]] از پژوهشگران فقه سیاسی معتقد است برای برون‌رفت از مشکل تعارض فتوا و قانون باید قانون به عنوان فصل‌الخطاب به رسمیت شناخت شود؛ البته به نظر او در جمهوری اسلامی قانونی به رسمیت شناخته می‌شود که مخالف موازین اسلامی نباشد و پس از طی مراحل تصویب ازجمله تأیید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیگر رأی هیچ فقیهی فراتر از آن قانون نباشد. به باور او اولا در قلمرو امور اجتماعی قانون ملاک است؛ هرچند شهروندان مقلد مراجع متعددی باشند، ثانیا همگان در برابر قانون مساوی هستند و در نهایت تغییر فتوا، قانون را دچار تغییر نخواهد کرد.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین» ص۶۴-۶۵.</ref> | * '''فصل‌الخطاب بودن قانون:''' [[سید جواد ورعی]] از پژوهشگران فقه سیاسی معتقد است برای برون‌رفت از مشکل تعارض فتوا و قانون باید قانون به عنوان فصل‌الخطاب به رسمیت شناخت شود؛ البته به نظر او در جمهوری اسلامی قانونی به رسمیت شناخته می‌شود که مخالف موازین اسلامی نباشد و پس از طی مراحل تصویب ازجمله تأیید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیگر رأی هیچ فقیهی فراتر از آن قانون نباشد. به باور او اولا در قلمرو امور اجتماعی قانون ملاک است؛ هرچند شهروندان مقلد مراجع متعددی باشند، ثانیا همگان در برابر قانون مساوی هستند و در نهایت تغییر فتوا، قانون را دچار تغییر نخواهد کرد.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین» ص۶۴-۶۵.</ref> | ||
* '''مراجعه به فتوای معیار:''' تدوین قوانین بر اساس [[فتوای معیار]] از دیگر راهکارهای حل تعارض فتاوای فقهی با قانون است. درباره فتوای معیار نظرات گوناگونی | * '''مراجعه به فتوای معیار:''' تدوین قوانین بر اساس [[فتوای معیار]] از دیگر راهکارهای حل تعارض فتاوای فقهی با قانون است. بر این اساس نهادهای قانون‌گذار موظفند همه قوانین را با فتوایی بسنجند که به عنوان معیار معرفی شده است. درباره فتوای معیار نظرات گوناگونی مانند مراجعه به فتوای کارآمد، مراجعه به فتوای مشهور و فتوای اعلم، فتوای ولی فقیه و مانند آن ارائه شده است.<ref>ارسطا، «فتوای معیار در قانون‌گذاری»، ص۷۳- ۷۴.</ref> | ||
== منابع مطالعاتی == | == منابع مطالعاتی == | ||