کاربر:Salehi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۶۳: | خط ۶۳: | ||
== کارکردهای فقه در فرآیند قانون‌گذاری == | == کارکردهای فقه در فرآیند قانون‌گذاری == | ||
[[حسن وحدتی شبیری]]، عضو هیئت علمی دانشگاه قم، در مقاله «تعامل قانون و فقه در جمهوری اسلامی ایران»، به آن می‌پردازد. به گفته او ما در حوزه قانون‌گذاری با سه دسته موضوعات فقهی روبرو هستیم؛ ۱. موضوعات سنتی مانند احوال شخصیه از قبیل ارث، ازدواج، طلاق و وصیت؛ ۲. موضوعات نوپیدا مانند مقررات مربوط به [[تابعیت]] و ۳. موضوعات متبدل مانند حواله که به شکل اسناد تجاری ازجمله چک، برات و سفته در آمده است (ص۱۵۳-۱۵۷). | استخراج انواع موضوعات فقهی در حوزه قانون‌گذاری، کاری است که [[حسن وحدتی شبیری]]، عضو هیئت علمی دانشگاه قم، در مقاله «تعامل قانون و فقه در جمهوری اسلامی ایران»، به آن می‌پردازد. به گفته او ما در حوزه قانون‌گذاری با سه دسته موضوعات فقهی روبرو هستیم؛ ۱. موضوعات سنتی مانند احوال شخصیه از قبیل ارث، ازدواج، طلاق و وصیت؛ ۲. موضوعات نوپیدا مانند مقررات مربوط به [[تابعیت]] و ۳. موضوعات متبدل مانند حواله که به شکل اسناد تجاری ازجمله چک، برات و سفته در آمده است (ص۱۵۳-۱۵۷). | ||
او در ادامه با توجه به موضوعات استخراج شده، چهار نقش و کارکرد برای فقه در حوزه قانون‌گذاری و اجرای شریعت ترسیم می‌کند؛ ۱. نقش مبنایی در حوزه‌هایی که قانون‌گذار مستقیما حکم را از فقه می‌گیرد و به صورت قانون مصوب در اختیار مجریان قرار می‌دهد مانند بخش عمده‌ای از احوال شخصیه(ص۱۵۷)؛ ۲. نقش معیاری که قانون‌گذار در موضوعات نوپیدا بر اساس اصول کلی فقه به قانون‌گذاری مطابق مقتضیات روز می‌پردازد؛ ۳. نقش تفسیری به این معنا که اگر قانونی تاب تفسیرهای مختلف را داشت تنها تفسیر موافق موازین فقهی قابل قبول و معتبر باشد و ۴. نقش تکمیلی که در موارد فقدان قانون، قاضی موظف است با مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند (ص۱۵۸). | او در ادامه با توجه به موضوعات استخراج شده، چهار نقش و کارکرد برای فقه در حوزه قانون‌گذاری و اجرای شریعت ترسیم می‌کند؛ ۱. نقش مبنایی در حوزه‌هایی که قانون‌گذار مستقیما حکم را از فقه می‌گیرد و به صورت قانون مصوب در اختیار مجریان قرار می‌دهد مانند بخش عمده‌ای از احوال شخصیه(ص۱۵۷)؛ ۲. نقش معیاری که قانون‌گذار در موضوعات نوپیدا بر اساس اصول کلی فقه به قانون‌گذاری مطابق مقتضیات روز می‌پردازد؛ ۳. نقش تفسیری به این معنا که اگر قانونی تاب تفسیرهای مختلف را داشت تنها تفسیر موافق موازین فقهی قابل قبول و معتبر باشد و ۴. نقش تکمیلی که در موارد فقدان قانون، قاضی موظف است با مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند (ص۱۵۸). | ||