کاربر:Salehi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
عبدالرحمن صدیق استاد حقوق دانشگاه اسلامی مالزی در مقاله‌ای با عنوان «مفاهیم بنیادین زمینه‌های فقهی و چگونگی تأثیر آنها در شکل‌گیری احکام مربوطه: مطالعه تطبیقی با اشاره ویژه به شراکت» معتقد است مبانی نظری و عملی فقاهت، فراهم‌سازنده چارچوب کلی فقاهت است (ص۳۰) که به‌عنوان مبنای صدور فتوا به کار می‌رود (ص۳۱). به گفته او، اگر این مفاهیم بنیادین به‌نحو شایسته در صدور احکام مورد توجه قرار نگیرد، می‌تواند به قطع ارتباط آن احکام با مجموعه فقه منجر شود (ص۳۰). به باور او، آگاهی از نظریه‌های بنیادین در صدور فتوا در [[مسائل مستحدثه]]، اهمیت حیاتی دارد تا بدین ترتیب یکپارچگی و انسجام قوانین شریعت حفظ شود (ص۳۱). | عبدالرحمن صدیق استاد حقوق دانشگاه اسلامی مالزی در مقاله‌ای با عنوان «مفاهیم بنیادین زمینه‌های فقهی و چگونگی تأثیر آنها در شکل‌گیری احکام مربوطه: مطالعه تطبیقی با اشاره ویژه به شراکت» معتقد است مبانی نظری و عملی فقاهت، فراهم‌سازنده چارچوب کلی فقاهت است (ص۳۰) که به‌عنوان مبنای صدور فتوا به کار می‌رود (ص۳۱). به گفته او، اگر این مفاهیم بنیادین به‌نحو شایسته در صدور احکام مورد توجه قرار نگیرد، می‌تواند به قطع ارتباط آن احکام با مجموعه فقه منجر شود (ص۳۰). به باور او، آگاهی از نظریه‌های بنیادین در صدور فتوا در [[مسائل مستحدثه]]، اهمیت حیاتی دارد تا بدین ترتیب یکپارچگی و انسجام قوانین شریعت حفظ شود (ص۳۱). | ||
نویسنده، با بررسی احکام شراکت تجاری در چهار مذهب فقهی اهل‌سنت، بدین نتیجه رسیده است که احکام شراکت تجاری در هر کدام از مذاهب | نویسنده، با بررسی احکام شراکت تجاری در چهار مذهب فقهی اهل‌سنت، بدین نتیجه رسیده است که احکام شراکت تجاری در هر کدام از مذاهب چهارگانه، وابسته به تلقی متمایزی از مفهوم و مبنای اصلی شراکت در آن مذهب شکل گرفته است (ص۵۲). وی همچنین پیشنهاد کرده است که هیئتی از محققان پژوهش درباره مبانی نظری موضوعات مرتبط با اقتصاد اسلامی را بر عهده گیرند و گروهی دیگر، مجموعه احکام صادر شده را از حیث تطابق یا عدم تطابق با مبانی نظری بررسی کرده و در صورت نیاز احکام جدیدی پیشنهاد کنند که تطابق بیشتری با مبانی داشته باشد (ص۵۳). | ||
==ظرفیت‌های فقه در عرصه قانون‌گذاری== | ==ظرفیت‌های فقه در عرصه قانون‌گذاری== | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
او در ادامه با توجه به موضوعات استخراج شده، چهار نقش و کارکرد برای فقه در حوزه قانون‌گذاری و اجرای شریعت ترسیم می‌کند؛ ۱. نقش مبنایی در حوزه‌هایی که قانون‌گذار مستقیما حکم را از فقه می‌گیرد و به صورت قانون مصوب در اختیار مجریان قرار می‌دهد مانند بخش عمده‌ای از احوال شخصیه(ص۱۵۷)؛ ۲. نقش معیاری که قانون‌گذار در موضوعات نوپیدا بر اساس اصول کلی فقه به قانون‌گذاری مطابق مقتضیات روز می‌پردازد؛ ۳. نقش تفسیری به این معنا که اگر قانونی تاب تفسیرهای مختلف را داشت تنها تفسیر موافق موازین فقهی قابل قبول و معتبر باشد و ۴. نقش تکمیلی که در موارد فقدان قانون، قاضی موظف است با مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند (ص۱۵۸). | او در ادامه با توجه به موضوعات استخراج شده، چهار نقش و کارکرد برای فقه در حوزه قانون‌گذاری و اجرای شریعت ترسیم می‌کند؛ ۱. نقش مبنایی در حوزه‌هایی که قانون‌گذار مستقیما حکم را از فقه می‌گیرد و به صورت قانون مصوب در اختیار مجریان قرار می‌دهد مانند بخش عمده‌ای از احوال شخصیه(ص۱۵۷)؛ ۲. نقش معیاری که قانون‌گذار در موضوعات نوپیدا بر اساس اصول کلی فقه به قانون‌گذاری مطابق مقتضیات روز می‌پردازد؛ ۳. نقش تفسیری به این معنا که اگر قانونی تاب تفسیرهای مختلف را داشت تنها تفسیر موافق موازین فقهی قابل قبول و معتبر باشد و ۴. نقش تکمیلی که در موارد فقدان قانون، قاضی موظف است با مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند (ص۱۵۸). | ||
== | ==گونه‌های رابطه فقه و قانون== | ||
بررسی شکل‌های مختلف رابطه فقه و قانون توسط [[خالد الغفوری]] عضو هیأت علمی [[جامعة المصطفی]] و سردبیر [[فصلنامه فقه اهل بیت]] و [[احمد مبلغی]] مدرس دروس خارج فقه و اصول انجام شده است. خالد الغفوری در مقاله «آیا لازم است قانون مطابق فقه باشد یا عدم مخالفت با آن کافی است» به سه شکلِ مطابقت کامل (ص۱۶۸)، عدم تعارض (ص۱۷۰) و هماهنگی میان فقه و قانون (ص۱۷۳) اشاره دارد. وی پس از بررسی اشکالات و پاسخ به آنها در هر سه شکل، رابطه هماهنگی را می‌پذیرد (ص۱۸۵). | بررسی شکل‌های مختلف رابطه فقه و قانون توسط [[خالد الغفوری]] عضو هیأت علمی [[جامعة المصطفی]] و سردبیر [[فصلنامه فقه اهل بیت]] و [[احمد مبلغی]] مدرس دروس خارج فقه و اصول انجام شده است. خالد الغفوری در مقاله «آیا لازم است قانون مطابق فقه باشد یا عدم مخالفت با آن کافی است» به سه شکلِ مطابقت کامل (ص۱۶۸)، عدم تعارض (ص۱۷۰) و هماهنگی میان فقه و قانون (ص۱۷۳) اشاره دارد. وی پس از بررسی اشکالات و پاسخ به آنها در هر سه شکل، رابطه هماهنگی را می‌پذیرد (ص۱۸۵). | ||
| خط ۷۵: | خط ۷۵: | ||
[[حسنعلی علی‌اکبریان]] عضو هیأت علمی [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] برای تبیین چگونگی تبدیل احکام شرعی به قانون ابتدا به طرح دو سوال پرداخته است: ۱. کدام حوزه از احکام شرع قابلیت تبدیل شدن به قانون را دارد؟ ۲. حکومت اسلامی به چه معیاری اجازه دارد قانونی را که مخالف مبانی اسلام شناخته شده است، تصویب کند؟ (ص۲۰۰) وی در پاسخ سؤال اول معتقد است که همه احکام ثابت اسلام، اعم از الزامی و غیرالزامی، و اعم از تکلیفی و وضعی، آنگاه که به نحوی به اداره جامعه مربوط می‌شود، امکان تبدیل شدن به قانون دارد. در پاسخ به سوال دوم نیز این فرضیه را مطرح می‌کند که معیاری که به حکومت اسلامی اجازه می‌دهد قانون را مخالف با احکام ثابت اسلام وضع کند عبارت است از رعایت مرحجات «تزاحم حفظی در اجرا». این نوع تزاحم به نظر او فقط برای حاکم اسلامی در مقام اجرای احکام اسلام در جامعه رخ می‌دهد (ص۲۰۰). | [[حسنعلی علی‌اکبریان]] عضو هیأت علمی [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] برای تبیین چگونگی تبدیل احکام شرعی به قانون ابتدا به طرح دو سوال پرداخته است: ۱. کدام حوزه از احکام شرع قابلیت تبدیل شدن به قانون را دارد؟ ۲. حکومت اسلامی به چه معیاری اجازه دارد قانونی را که مخالف مبانی اسلام شناخته شده است، تصویب کند؟ (ص۲۰۰) وی در پاسخ سؤال اول معتقد است که همه احکام ثابت اسلام، اعم از الزامی و غیرالزامی، و اعم از تکلیفی و وضعی، آنگاه که به نحوی به اداره جامعه مربوط می‌شود، امکان تبدیل شدن به قانون دارد. در پاسخ به سوال دوم نیز این فرضیه را مطرح می‌کند که معیاری که به حکومت اسلامی اجازه می‌دهد قانون را مخالف با احکام ثابت اسلام وضع کند عبارت است از رعایت مرحجات «تزاحم حفظی در اجرا». این نوع تزاحم به نظر او فقط برای حاکم اسلامی در مقام اجرای احکام اسلام در جامعه رخ می‌دهد (ص۲۰۰). | ||
محمد تهامی دکیر پژوهشگر اسلامی نیز در مقاله خود با عنوان «قانون‌گذاری احکام شریعت: ...»، | محمد تهامی دکیر پژوهشگر اسلامی نیز در مقاله خود با عنوان «قانون‌گذاری احکام شریعت: ...»، ابتدا به بیان ادله موافقان و مخالفان و دلائل رجحان ادله موافقان و اثرات آن می‌پردازد (ص۲۴۲-۲۵۶). او معتقد است اجرای شریعت نیازمند بازنگری ساختار شریعت برای تبدیل آن به مواد و متون حقوقی، به شکل قوانین وضعی است تا استفاده از آن آسان گردد (ص۲۳۸). به باور او باید از میراث فقهی همه مذاهب اسلامی در این فرایند استفاده شود تا به وحدت تشریعی امت اسلامی و تقریب بین مذاهب منجر شود (ص۲۵۹). | ||
==نقش مصلحت اجتماعی در قانون== | ==نقش مصلحت اجتماعی در قانون== | ||
| خط ۸۹: | خط ۸۹: | ||
== قانون‌گذاری در منطقةالفراغ == | == قانون‌گذاری در منطقةالفراغ == | ||
در دو مقاله از مقالات این کتاب به مسأله ارتباط قانون‌گذاری با [[نظریه | در دو مقاله از مقالات این کتاب به مسأله ارتباط قانون‌گذاری با [[منطقة الفراغ|نظریه منطقة الفراغ]] پرداخته شده است. [[محمود حکمت‌نیا]] عضو هیأت علمی [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]]، در مقاله خودش معتقد است بر فرض پذیرش چنین منطقه‌ای متحول در حوزه تشریع اسلامی، یگانه شیوه قانون‌گذاری در این منطقه، واگذاری آن به ولی امر است (ص۶۸۷). عوض محمد عوض استاد دانشگاه اسکندریه مصر نیز در مقاله‌ای با عنوان «فقه و قانون و منطقةالفراغ» ضمن تبیین اصطلاح منطقةالفراغ، بر این باور است که نظام حقوقی اسلام به دلیل برخورداری از منابع فرابشریِ قوانین خود و نیز انعطاف‌پذیری این منابع در رویارویی با تحولات و وقایع نوپیدا هرگز با چالش منطقةالفراغ مواجه نمی‌شوند (ص۶۹۱). | ||
==ارتباط حکم حکومتی با قانون== | ==ارتباط حکم حکومتی با قانون== | ||
[[محمدجواد ارسطا]] عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، برای تبین ارتباط میان [[حکم حکومتی]] و قانون مصوب، ابتدا به تعیین ماهیت مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌پردازد. به گفته او مصوبات مجلس را می‌توان به سه دسته اصلی تبیین حکم شرعی، تشخیص موضوع حکم شرعی و | [[محمدجواد ارسطا]] عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، برای تبین ارتباط میان [[حکم حکومتی]] و قانون مصوب، ابتدا به تعیین ماهیت مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌پردازد. به گفته او مصوبات مجلس را می‌توان به سه دسته اصلی تبیین حکم شرعی، تشخیص موضوع حکم شرعی و برنامه‌ریزی برای حسن اجرای احکام الهی تقسیم کرد (ص۶۶۶-۶۶۸). به باور او، فعالیت سوم مجلس یعنی برنامه‌ریزی برای اجرای احکام الهی، مصداق حکم حکومتی خواهد بود؛ زیرا الزام مردم به استفاده از شیوه مخصوص (مانند تعزیر رانندگان مختلف با جریمه مالی) برای اجرای بعضی از واجبات و ترک برخی از محرمات و عدم استفاده از شیوه‌های دیگر ناشی از حکم حکومتی خواهد بود (ص۶۶۸-۶۶۹). او همچنین معتقد است نوع مصوبات [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] برای رفع اختلاف مجلس و [[شورای نگهبان]] از مصادیق حکم حکومتی خواهد بود (ص۶۶۰-۶۷۰). | ||