کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها

(اصلاح تا ساختار کتاب)
خط ۲۲: خط ۲۲:
ساختار کتاب به‌گونه‌ای است که مطالب در فصل‌های مختلف تکرار شده است. علاوه بر این، بخشی از متن کتاب، مطالبی است که ارتباط مستقیمی با موضوع کتاب ندارد؛ به عنوان مثال: جایگاه زن در اسلام، تاریخچه ارتباط و تأثیر متقابل عرب جاهلی با یهود، بررسی انتساب کتاب اختصاص به شیخ مفید، تعاریف متعدد واژگان و اصطلاحات از منابع مختلف و... که حجم زیادی از کتاب را فرا گرفته است.  
ساختار کتاب به‌گونه‌ای است که مطالب در فصل‌های مختلف تکرار شده است. علاوه بر این، بخشی از متن کتاب، مطالبی است که ارتباط مستقیمی با موضوع کتاب ندارد؛ به عنوان مثال: جایگاه زن در اسلام، تاریخچه ارتباط و تأثیر متقابل عرب جاهلی با یهود، بررسی انتساب کتاب اختصاص به شیخ مفید، تعاریف متعدد واژگان و اصطلاحات از منابع مختلف و... که حجم زیادی از کتاب را فرا گرفته است.  


== مقتضای اصل در قضا و صفات قاضی ==
==اصل عدم ولایت در قضاوت==
اقتضای اولی در قضاوت، [[اصل عدم ولایت]] است که دو تقریر از آن وجود دارد.  
بررسی فقهی شرط مرد بودن در قضاوت، مبتنی بر [[اصل عدم ولایت]] است که دو تبیین فقهی درباره آن وجود دارد:
#گروهی برآنند که با استناد به ادله کلامی، تنها خداوند و کسانی که خدا تعیین می‌کند حق حاکمیت دارند. به‌گفته نویسنده کتاب، فقیهانی مانند [[شیخ طوسی]] نیز شاید بر همین اساس، نبود دلیل بر قضاوت زنان را دال بر عدم جواز دانسته‌اند.
#گروهی دیگر با اتکا به آزادی فطری انسان، برآنند که تصرف‌های تحمیلی و محدودکننده آزادی قابل پذیرش نیست، و بر اساس این اصل، جواز قضاوت بر دیگران نیازمند دلیل است (ص۵۹-۶۱).


۱- با استناد به ادله کلامی، تنها خداوند و کسانی که خدا تعیین می‌کند حق حاکمیت دارند. شاید طبق این مبنا بزرگانی مثل [[شیخ طوسی]] نبود دلیل بر قضاوت زنان را دال بر عدم جواز دانسته‌اند. ۲- در مقابل گروهی آزادی فطری انسان را مطرح می‌کنند که بر این اساس تصرف‌های تحمیلی و محدود کننده آزادی، نفی می‌شود. بر اساس این اصل برای جواز قضاوت بر دیگران نیازمند دلیل هستیم.(ص۵۹-۶۱)
نویسنده در این باره به مدعایی اشاره کرده که بر اساس آن، اصل عدم ولایت مربوط به دوره ارباب-رعیتی بوده و با تغییر ماهوی حکومت‌ها، جایگاه خود را از دست داده است. وی در ادامه این مدعا را نقد می‌کند: اولاً ولایت، بر اساس نگاه توحیدی، مختص خداوند است، و ثانیاً اصل عدم ولایت با اصول دیگری مانند [[اصل عدم سلطنت]] و [[اصل عدم نفوذ تصرفات]] پشتیبانی می‌شود و تغییر ماهیت حکومت‌ها تأثیری در آن ایجاد نمی‌کند (ص۶۱-۶۳).
 
البته برخی بر این باورند که اصل عدم ولایت مربوط به دوره ارباب رعیتی بوده و با تغییر ماهوی حکومت‌ها جایگاهی ندارد. نویسنده در رد این ادعا بیان می‌کند که اولا بر اساس نگاه توحیدی، ولایت مختص خداوند است. ثانیا اصل عدم ولایت با اصول دیگری مانند [[اصل عدم سلطنت]] و [[اصل عدم نفوذ تصرفات]]، پشتیبانی می‌شود و تغییر ماهیت حکومت‌ها تاثیری در آن ایجاد نمی‌کند. ثالثا اصل عدم ولایت ربطی به نظام‌های اجتماعی ندارد.(ص۶۱-۶۳)
 
=== مقتضای اصل در صفات قاضی ===
مقتضای اصل در صفات قاضی غیر از مقتضای اصل در قضاوت است. برخی مانند [[شیخ انصاری]] و صاحب جواهر مقتضای اصل را اشتراط صفت می دانند و بر این اساس حکم به عدم جواز قضاوت زنان می‌کنند. در مقابل برخی مانند مرحوم نراقی اصل را بر عدم اشتراط صفت می‌گذارند.(ص۶۹)
 
نویسنده بیان می‌کند که اطلاقی در ادله وجود ندارد تا هنگام شک در اشتراط رجولیت بتوان به آن تمسک کرد. لذا در صورت شک اصل عدم ولایت جاری می‌شود. اگر هم منظور از عدم اشتراط صفت، اصل برائت باشد باید بررسی کرد که آیا در احکام وضعی هم جاری است یا مختص احکام تکلیفی است؟ در این باب دو نظریه مطرح است. مشهور آن را در احکام وضعی جاری نمی‌داند و چون اشتراط مرد بودن حکم وضعی است لذا اصل عدم ولایت جاری خواهد بود. در نهایت،نویسنده اصل در صفات قاضی را اشتراط صفت می‌داند.(ص۷۰-۷۳)


==آیات مورد استناد برای عدم جواز قضاوت زن ==
==آیات مورد استناد برای عدم جواز قضاوت زن ==