کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخهها
Hasanejraei (بحث | مشارکتها) ←مصلحت اندیشی و تقیه در فتوا: اصلاح متن |
Hasanejraei (بحث | مشارکتها) ←مبانی فقهی کلامی و اخلاقی: اصلاح متن و افزودن بر موارد |
||
خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
فرهاد شهابی هم بر آن است که فتوای تحریم سلاح هستهای حکم اولیه اسلامی است و کمترین ارتباطی با مصلحتجویی یا تقیه ندارد و حکمی دائمی است(ص۳۱۶). وی همچنین گفته است که هیچیک از علمای بلندپایه شیعه در ایران و جهان، اظهارنظری در رد فتوای مذکور یا بر خلاف آن نداشتهاند(ص۳۱۸). | فرهاد شهابی هم بر آن است که فتوای تحریم سلاح هستهای حکم اولیه اسلامی است و کمترین ارتباطی با مصلحتجویی یا تقیه ندارد و حکمی دائمی است(ص۳۱۶). وی همچنین گفته است که هیچیک از علمای بلندپایه شیعه در ایران و جهان، اظهارنظری در رد فتوای مذکور یا بر خلاف آن نداشتهاند(ص۳۱۸). | ||
=== مبانی فقهی | === مبانی فقهی=== | ||
در | در مقالات مختلف کتاب، از مبانی فقهی مختلفی برای رد بهکارگیری سلاحهای کشتارجمعی بهره برده شده است؛ از جمله: | ||
# [[مقاصد الشریعة|مقاصد شریعت]]: ابوالقاسم علیدوست، در بررسی اسناد حکم سلاحهای غیرمتعارف، به مقاصد شریعت پرداخته و بر آن شده که بر اساس دهها آیه از قرآن، مقصد خداوند در فرستادن پیامبران، نزول کتابهای آسمانی و تشریع قوانین، عبارت است از: اصلاح حال بندگان در ارتباط با خداوند و در پیوند با یکدیگر، و سپس تصریح کرده است که اصلاح هرگز با افساد و کاربرد سلاحهای کشتارجمعی تأمین نمیشود(ص۱۱۳). | |||
# نقد قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح (جواز هر کاری که به پیروزی بینجامد): محمدجواد فاضل لنکرانی، نظر صاحب جواهر را مطرح کرده که معتقد است هیچ فقیهی با قاعده «یجوز کل ما یرجی به الفتح» مخالفت نکرده، و سپس آن را نقد کرده و معتقد است نمیتوان چنین حکم کلیای را به فقیهان نسبت داد که هر آنچه پیروزی بر آن متوقف است جایز باشد(ص۸۹-۹۰). همچنین ناصر قرباننیا استفاده صاحب جواهر از قاعده مذکور و تلاش برای مصطاده فرض کردن آن با تکیه بر آیات و روایات را نقد کرده و بر آن شده است که چنین قاعدهای از آیات به دست نمیآید و تلویحاً روایات مرتبط با آن را نیز غیرمعتبر دانسته است. وی فتح و غلبه به هر شکل را ناسازگار با پارهای از آیات و روایات، و نیز سیره پیامبر(ص) و امام علی(ع) خوانده است(ص۱۹۵-۱۹۷). | |||
# نقد استناد به قاعده مقابله به مثل: سید سجاد ایزدهی با اشاره به آیاتی از قرآن که قاعده مقابله به مثل از آن برداشت شده(بقره، ۱۹۴؛ نحل، ۱۲۶؛ شوری، ۳۹-۴۰)، بر آن است که از عموم آیه «وأعدوا لهم ما استطعتم» نمیتوان استفاده از سلاح کشتارجمعی را استنباط کرد. وی همچنین بر آن است که مانند بسیاری از قواعد فقهی و عمومات، استثناهایی وجود دارد؛ مانند حرمت جنگ در محدوده حرم(ص۲۷۳-۲۷۵). همچنین ابوالحسن حسنی با اشاره به آیات قرآن در این باره، تصریح میکند که سلاحهای کشتارجمعی که حرث و نسل را نابود میکند، تخصصاً از قاعده مقابله به مثل خارج است؛ چرا که اصل شخصی بودن مجازات در نظام حقوقی اسلام پذیرفته شده است(ص۲۹۷). به گفته وی، حتی قاعده مقابله به مثل هم در موارد بسیاری تخصیص خورده و قاتلی که مقتول را با زجر کشته است، قصاص تنها در اصل قتل تجویز شده، و زجرکشی منع شده است(ص۲۹۸). | |||
== استناد به آیات قرآن== | == استناد به آیات قرآن== |