کاربر:Salehi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
==ظرفیت‌های فقه در عرصه قانون‌گذاری== | ==ظرفیت‌های فقه در عرصه قانون‌گذاری== | ||
امکان قانون‌گذاری بر اساس ظرفیت‌های فقه رایج، پرسشی است که دو مقاله این مجموعه عهده‌دار پاسخ‌گویی به آن هستند. به باور [[سید عبدالقیوم سجادی]] استاد دانشگاه و عضو سابق مجلس شورای | امکان قانون‌گذاری بر اساس ظرفیت‌های فقه رایج، پرسشی است که دو مقاله این مجموعه عهده‌دار پاسخ‌گویی به آن هستند. به باور [[سید عبدالقیوم سجادی]] استاد دانشگاه و عضو سابق مجلس شورای افغانستان، فقه باید به صورت کمّی و کیفی مورد بازنگری و تحول قرار گیرد. تحول کمی از نظر او، متوازن کردن حوزه‌های فقه فردی و فقه جمعی است؛ بر این اساس دستگاه اجتهاد فقهی برای حضور در عرصه قانون‌گذاری باید بیشتر روی مسایل و موضوعات جمعی تمرکز کند.(ص۸۲) تحول کیفی نیز از نظر او مسأله نظام‌سازی توسط فقها است. به گفته او در مقاله «فقه و قانون‌گذاری؛ ظرفیت‌ها و محدویت‌ها»، فقه زمانی می‌تواند به دستگاهی توانمند برای قانون‌گذاری تبدیل شود که با روش مناسب به نظریه‌پردازی بپردازند.(ص۸۲-۸۳) تقویت [[رویکرد غایت‌گرا]] و بازنگری در روش دو پیشنهاد سجادی برای تحول در فقه برای حضور در عرصه قانون‌گذاری است.(ص۸۳-۸۴) | ||
[[ابوالقاسم علیدوست]] از اساتید خارج فقه و اصول و پژوهشگران فقهی در | [[ابوالقاسم علیدوست]] از اساتید خارج فقه و اصول و از پژوهشگران فقهی در مقاله‌اش به دنبال بررسی ظرفیت‌ها و آسیب‌های تبدیل فقه به قانون است. او با اذعان به ضرورت نشأت گرفتن قانون از شریعت الهی و فقه اسلامی به عنوان یکی از باورهای قطعی اسلامی،(ص۹۵) معتقد است فقه موجود دارای ظرفیت‌هایی بالفعلی در عرصه قانون‌گذاری است؛ اگرچه با آسیب‌هایی نیز مواجه است. به گفته او غنای در منابع و اسناد، روش استنباط، تجربه حضور هزار ساله در مباحثات علمی، فروع متنوع فقهی و اصول عملیه از نقاط قوت فقه شیعه در عرصه قانون‌گذاری است.(ص۹۸-۱۰۱) در مقابل، عدم توجه به تعداد و توان منابع مورد قبول، عدم تحلیل برخی منابع و نامنبع‌انگاری آنها بر اساس باوری ناصحیح، بی‌توجهی به نصوص مبیّن مقاصد شریعت و غفلت از کنکاش عالمانه پیرامون موضوعات و مصادیق نوپیدا، از آسیب‌های فقه شیعه در مواجهه با مسأله قانون‌گذاری است.(ص۱۰۱-۱۰۸) | ||
== کارکردهای فقه در فرآیند قانون‌گذاری == | == کارکردهای فقه در فرآیند قانون‌گذاری == | ||
[[حسن وحدتی شبیری]] عضو هیأت علمی | استخراج انواع موضوعات فقهی در حوزه قانون‌گذاری، کاری است که [[حسن وحدتی شبیری]] عضو هیأت علمی دانشگاه، در مقاله «تعامل قانون و فقه در جمهوری اسلامی ایران»، به آن می‌پردازد. به گفته او ما در حوزه قانون‌گذاری با سه دسته موضوعات فقهی روبرو هستیم؛ ۱) موضوعات سنتی مانند احوال شخصیه از قبیل ارث، ازدواج، طلاق و وصیت؛ ۲) موضوعات نوپیدا مانند مقررات مربوط به [[تابعیت]] و ۳) موضوعات متبدل مانند حواله که به شکل اسناد تجاری ازجمله چک، برات و سفته در آمده است.(ص۱۵۳-۱۵۷) او در ادامه با توجه به موضوعات استخراج شده، چهار نقش و کارکرد برای فقه در حوزه قانون‌گذاری و اجرای شریعت ترسیم می‌کند؛ ۱) نقش مبنایی در حوزه‌هایی که قانون‌گذار مستقیما حکم را از فقه می‌گیرد و به صورت قانون مصوب در اختیار مجریان قرار می‌دهد مانند بخش عمده‌ای از احوال شخصیه(ص۱۵۷)؛ ۲) نقش معیاری که قانون‌گذار در موضوعات نوپیدا بر اساس اصول کلی فقه به قانون‌گذاری مطابق مقتضیات روز می‌پردازد؛ ۳) نقش تفسیری به این معنا که اگر قانونی تاب تفسیرهای مختلف را داشت تنها تفسیر موافق موازین فقهی قابل قبول و معتبر باشد و ۴) نقش تکمیلی که در موارد فقدان قانون، قاضی موظف است با مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند.(ص۱۵۸) | ||
==اشکال رابطه فقه و قانون== | ==اشکال رابطه فقه و قانون== | ||
اشکال مختلف رابطه فقه و قانون | بررسی اشکال مختلف رابطه فقه و قانون توسط [[خالد الغفوری]] عضو هیأت علمی [[جامعة المصطفی]] و سردبیر [[فصلنامه فقه اهل بیت]] و [[احمد مبلغی]] مدرس دروس خارج فقه و اصول انجام شده است. خالد الغفوری در مقاله «آیا لازم است قانون مطابق فقه باشد یا عدم مخالفت با آن کافی است» به سه شکلِ مطابقت کامل،(ص۱۶۸) عدم تعارض(ص۱۷۰) و هماهنگی میان فقه قانون(ص۱۷۳) اشاره دارد. وی پس از بررسی اشکالات و پاسخ به آنها در هر سه شکل، رابطه هماهنگی را می‌پذیرد.(ص۱۸۵) احمد مبلغی نیز با استخراج انگاره‌های موجود در کتب فقهی به شش نوع رابطه میان فقه و قانون دست می‌یابد که از اصالت فقه تا اصالت قانون امتداد دارد. ظرف بودن قانون برای فقه، اتحاد و فنای فقه و قانون در همدیگر، تعیین حد و مرز توسط فقه، فقه روح و قانون جسد، فقه به عنوان منبعی برای قانون و ضمانت فقه در قانون از جمله این روابط است.(ص۱۹۲-۱۹۷) | ||
==تبدیل احکام فقهی به قانون== | ==تبدیل احکام فقهی به قانون== | ||
[[حسنعلی علی‌اکبریان]] عضو هیأت علمی [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] | [[حسنعلی علی‌اکبریان]] عضو هیأت علمی [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] برای تبیین چگونگی تبدیل احکام شرعی به قانون ابتدا به طرح دو سوال پرداخته است: ۱) کدام حوزه از احکام شرع قابلیت تبدیل شدن به قانون را دارد؟ ۲) حکومت اسلامی به چه معیاری اجازه دارد قانونی را که مخالف مبانی اسلام شناخته شده است، تصویب کند؟(ص۲۰۰) وی در پاسخ سوال اول معتقد است؛ همه احکام ثابت اسلام، اعم از الزامی و غیرالزامی، و اعم از تکلیفی و وضعی، آن گاه که به نحوی به اداره جامعه مربوط می‌شود، امکان تبدیل شدن به قانون دارد. در پاسخ به سوال دوم نیز این فرضیه را مطرح می‌کند که معیاری که به حکومت اسلامی اجازه می‌دهد قانون را مخالف با احکام ثابت اسلام وضع کند عبارت است از رعایت مرحجات «تزاحم حفظی در اجرا». این نوع تزاحم به نظر او فقط برای حاکم اسلامی در مقام اجرای احکام اسلام در جامعه رخ می‌دهد.(ص۲۰۰) | ||
محمد تهامی دکیر پژوهشگر اسلامی نیز در مقاله خود با عنوان «قانون‌گذاری احکام شریعت: ...»، ضمن بیان ادله موافقان و مخالفان و دلائل رجحان ادله موافقان و اثرات آن،(ص۲۴۲-۲۵۶) معتقد است اجرای شریعت نیازمند بازنگری ساختار شریعت برای تبدیل آن به مواد و متون حقوقی، به شکل قوانین وضعی است تا استفاده از آن آسان گردد(ص۲۳۸) و اینکه باید از میراث فقهی همه مذاهب اسلامی در این فرایند استفاده شود تا به وحدت تشریعی امت اسلامی و تقریب بین مذاهب منجر شود.(ص۲۵۹) | محمد تهامی دکیر پژوهشگر اسلامی نیز در مقاله خود با عنوان «قانون‌گذاری احکام شریعت: ...»، ضمن بیان ادله موافقان و مخالفان و دلائل رجحان ادله موافقان و اثرات آن،(ص۲۴۲-۲۵۶) معتقد است اجرای شریعت نیازمند بازنگری ساختار شریعت برای تبدیل آن به مواد و متون حقوقی، به شکل قوانین وضعی است تا استفاده از آن آسان گردد(ص۲۳۸) و اینکه باید از میراث فقهی همه مذاهب اسلامی در این فرایند استفاده شود تا به وحدت تشریعی امت اسلامی و تقریب بین مذاهب منجر شود.(ص۲۵۹) | ||
==نقش مصلحت اجتماعی در قانون== | ==نقش مصلحت اجتماعی در قانون== | ||
به گفته عبدالله بن حمود العزی، فقه مصلحت اجتماعی در دو عرصه [[قانون‌گذاری احکام فقهی]] و [[قانون‌گذاری عرفی|قانون‌گذاری اجرائی و شکلی]] تأثیرگذار است.(ص۳۷۳-۳۸۰) | به گفته عبدالله بن حمود العزی، فقه مصلحت اجتماعی در دو عرصه [[قانون‌گذاری احکام فقهی]] و [[قانون‌گذاری عرفی|قانون‌گذاری اجرائی و شکلی]] تأثیرگذار است.(ص۳۷۳-۳۸۰) به باور او، مصلحت اجتماعی از طریق قواعد کلی فقهی مانند «رفع الحرج»، «المصالح و المفاسد راجعة الی خطاب الشارع»، «التکالیف کلها راجعة الی مصالح العباد» و ... بر تدوین قانون تأثیر می‌گذارد.(ص۳۵۹) همچنین به باور احمد هندی استاد دانشگاه اسکندریه مصر، مصلحت اساس و ملاک هر چیزی است و قانون‌گذار در تمام قوانین باید بر پایه تأمین مصالح افراد جامعه عمل کند؛ از این رو قانون وجودا و عدما دائر مدار مصلحت است.(ص۴۰۳-۴۰۴) او در مقاله «مصلحت اجتماعی در قوانین اجرائی» معتقد است تمام اقدامات قضائی برای آنکه مقبول افتد، باید سود و فایده‌ای را به دنبال داشته باشند و فرقی میان درخواست این اقدامات از سوی دادگاه مدنی، جنائی یا اداری نیست.(ص۴۰۴) | ||
== مصالح متغیر، محور قوانین سیاسی == | == مصالح متغیر، محور قوانین سیاسی == | ||
احکام سیاسی به لحاظ ماهیت سیالی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی دارد، نمی‌تواند دارای حکم ثابت و غیرقابل تغییر باشند، به همین دلیل آن را به امام معصوم واگذار کرده‌اند که بر اساس مصلحت عمومی حکم صادر کند.(ص۳۹۹) این جمله مدعای اصلی [[سید جواد ورعی]] عضو هیأت علمی [[پژوهشگاه حوزه و دانشگاه]]، در مقاله «مصالح متغیر، محور قوانین سیاسی» است. به گفته او، این امور دارای حکم ثابت نیستند و با تغییر مصالح عمومی، احکام نیز تغییر می‌کند. او همچنین به چند تمایز میان مصلحتِ معیار در احکام شرعی با مصلحت معیار در احکام حکومتی اشاره می‌کند از جمله: ۱) مصلحت احکام شرعی از سوی خدا تشخیص داده می‌شود و مصلحت احکام حکومتی از سوی حاکم جامعه؛ ۲) مصلحت نوع اول ثابت است و مصلحت نوع دوم تابع شرایط مختلف زمانی.(ص۳۸۶) | |||
==حل مشکل قانون و فقه== | ==حل مشکل قانون و فقه== | ||
[[سیف‌الله صرامی]] عضو هیأت علمی [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]]، | [[سیف‌الله صرامی]] عضو هیأت علمی [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]]، معتقد است در حکومت اسلامی و در فرآیند قانون‌گذاری، مسأله ربط فقه و قانون دچار مشکل مبنایی است؛ زیرا احکام فقهی دارای ویژگی‌هایی چون تعبدی بودن و ثابت بودن است و در مقابل قانون موقتی است و قابلیت نسخ بر حسب شرایط و مقتضیات زمان و مکان را دارد.(ص۶۰۷) به باور او برای حل این مشکل باید به قبل از تصویب قانون بر گردیم با این توضیح که ما در مرحله قانون‌گذاری با مصالح و منافعی مواجه هستیم و از سوی دیگر تأمین سعادت اخروی و دنیوی بشر در گرو امتثال مطالبات شریعت است. حال اگر بتوان قبل از تصویب قانون بین مصالح قانون‌گذاری و مطالبات شریعت جمعی منطقی و معتبر ایجاد کنیم، قانون مصوب نیز حاصل جمع آنها خواهد بود و مشکل نسبت بین فقه و قانون قبل از به وجود آمدن، حل خواهد شد و قانون مصوب هم پاسخ دهنده به خواسته‌های اسلام است و هم پاسخ‌گوی نیازهای زمان و مکان.(ص۶۲۳-۶۲۴) | ||
== قانون‌گذاری در منطقه الفراغ == | == قانون‌گذاری در منطقه الفراغ == | ||
در دو مقاله از مقالات این کتاب به مسأله ارتباط قانون‌گذاری با [[نظریه منطقة الفراغ]] پرداخته شده است. محمود حکمت‌نیا عضو هیأت علمی [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]]، در مقاله | در دو مقاله از مقالات این کتاب به مسأله ارتباط قانون‌گذاری با [[نظریه منطقة الفراغ]] پرداخته شده است. [[محمود حکمت‌نیا]] عضو هیأت علمی [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]]، در مقاله خودش معتقد است بر فرض پذیرش چنین منطقه‌ای متحول در حوزه تشریع اسلامی، یگانه شیوه قانون‌گذاری در این منطقه، واگذاری آن به ولی امر است.(ص۶۸۷) عوض محمد عوض استاد دانشگاه اسکندریه مصر نیز در مقاله‌ای با عنوان «فقه و قانون و منطقة‌الفراغ» ضمن تبیین اصطلاح منطقة‌الفراغ، بر این باور است که نظام حقوقی اسلام به دلیل برخورداری از منابع فرابشریِ قوانین خود و نیز انعطاف‌پذیری این منابع در رویارویی با تحولات و وقایع نوپیدا هرگز با چالش منطقة‌الفراغ مواجه نمی‌شوند.(ص۶۹۱) | ||
==ارتباط حکم حکومتی با قانون== | ==ارتباط حکم حکومتی با قانون== | ||
[[محمدجواد ارسطا]] عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، | [[محمدجواد ارسطا]] عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، برای تبین ارتباط میان [[حکم حکومتی]] و قانون مصوب، ابتدا به تعیین ماهیت مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌پردازد. به گفته او مصوبات مجلس را می‌توان به سه دسته اصلی تبیین حکم شرعی، تشخیص موضوع حکم شرعی و برنامه ریزی برای حسن اجرای احکام الهی تقسیم کرد.(ص۶۶۶-۶۶۸) به باور او، فعالیت سوم مجلس یعنی برنامه‌ریزی برای اجرای احکام الهی، مصداق حکم حکومتی خواهد بود؛ زیرا الزام مردم به استفاده از شیوه مخصوص (مانند تعزیر رانندگان مختلف با جریمه مالی) برای اجرای بعضی از واجبات و ترک برخی از محرمات و عدم استفاده از شیوه‌های دیگر ناشی از حکم حکومتی خواهد بود.(ص۶۶۸-۶۶۹) او همچنین معتقد است نوع مصوبات [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] برای رفع اختلاف مجلس و [[شورای نگهبان]] از مصادیق حکم حکومتی خواهد بود.(ص۶۶۰-۶۷۰) | ||