کاربر:Salehi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) |
|||
| خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
==نقش مفاهیم بنیادین در سامان‌دهی به موضوعات گوناگون== | ==نقش مفاهیم بنیادین در سامان‌دهی به موضوعات گوناگون== | ||
عبدالرحمن صدیق استاد حقوق دانشگاه مالزی در مقاله خود با عنوان «مفاهیم بنیادین فقهی و چگونگی تأثیر آنها در شکل‌گیری احکام مربوطه ...» معتقد است مفاهیم بنیادین (نظریه‌های مبنایی)، مبنای فقاهت در رابطه با موضوعات مختلف هستند(ص۳۰) و می‌توانند فروعات احکام مرتبط با یک موضوع را سامان‌دهی کنند(ص۲۹) و به عنوان مبنای صدور فتوا به کار روند.(ص۳۱) به گفته او اگر این مفاهیم بنیادین به نحو شایسته مورد توجه قرار نگیرند و احکام جدید ارتباط خود را با این مفاهیم تبیین نکنند، ممکن است ارتباط خود را با کل مجموعه فقه از دست بدهند.(۳۰) به باور او [[مسائل مستحدثه]] باید از لحاظ میزان تطابق با مفاهیم بنیادین مورد ارزیابی قرار گیرند تا انسجام و همسویی قوانین شریعت حفظ گردد.(ص۳۰) | عبدالرحمن صدیق استاد حقوق دانشگاه مالزی در مقاله خود با عنوان «مفاهیم بنیادین فقهی و چگونگی تأثیر آنها در شکل‌گیری احکام مربوطه ...» معتقد است مفاهیم بنیادین (نظریه‌های مبنایی)، مبنای فقاهت در رابطه با موضوعات مختلف هستند(ص۳۰) و می‌توانند فروعات احکام مرتبط با یک موضوع را سامان‌دهی کنند(ص۲۹) و به عنوان مبنای صدور فتوا به کار روند.(ص۳۱) به گفته او اگر این مفاهیم بنیادین به نحو شایسته مورد توجه قرار نگیرند و احکام جدید ارتباط خود را با این مفاهیم تبیین نکنند، ممکن است ارتباط خود را با کل مجموعه فقه از دست بدهند.(۳۰) به باور او [[مسائل مستحدثه]] باید از لحاظ میزان تطابق با مفاهیم بنیادین مورد ارزیابی قرار گیرند تا انسجام و همسویی قوانین شریعت حفظ گردد.(ص۳۰) عبدالرحمن صدیق به عنوان مثال با در نظر گرفتن مفهوم شرکة العقد (شراکت‌های تجاری) نشان می‌دهد که چگونه یک نظریه محوری مربوط به ماهیت اساسی شراکت می‌تواند مبنای صدور فتوا در مورد فروعات آن باشد و احکام مربوط به وجوه مختلف شراکت را سامان‌دهی کند.(ص۵۲) | ||
==ظرفیت‌های فقه در عرصه قانون‌گذاری== | ==ظرفیت‌های فقه در عرصه قانون‌گذاری== | ||
امکان قانون‌گذاری بر اساس ظرفیت‌های فقه رایج، پرسشی است که دو مقاله این مجموعه عهده‌دار پاسخ‌گویی به آن هستند. به باور [[سید عبدالقیوم سجادی]] استاد دانشگاه و عضو سابق مجلس شورای افغانستان در مقاله «فقه و قانون‌گذاری؛ ظرفیت‌ها و محدویت‌ها»، فقه باید به صورت کمّی و کیفی مورد بازنگری و تحول قرار گیرد. تحول کمی از نظر او، متوازن کردن حوزه‌های فقه فردی و فقه جمعی است؛ بر این اساس دستگاه اجتهاد فقهی برای حضور در عرصه قانون‌گذاری باید بیشتر روی مسایل و موضوعات جمعی تمرکز کند.(ص۸۲) تحول کیفی نیز از نظر او مسأله نظام‌سازی توسط فقها است. به گفته او فقه زمانی می‌تواند به دستگاهی توانمند برای قانون‌گذاری تبدیل شود که فقه با روش مناسب به نظریه‌پردازی بپردازند.(ص۸۲-۸۳) تقویت رویکرد غایت‌گرا و بازنگری در روش دو پیشنهاد سجادی برای تحول در فقه برای حضور در عرصه قانون‌گذاری است.(ص۸۳-۸۴) | امکان قانون‌گذاری بر اساس ظرفیت‌های فقه رایج، پرسشی است که دو مقاله این مجموعه عهده‌دار پاسخ‌گویی به آن هستند. به باور [[سید عبدالقیوم سجادی]] استاد دانشگاه و عضو سابق مجلس شورای افغانستان در مقاله «فقه و قانون‌گذاری؛ ظرفیت‌ها و محدویت‌ها»، فقه باید به صورت کمّی و کیفی مورد بازنگری و تحول قرار گیرد. تحول کمی از نظر او، متوازن کردن حوزه‌های فقه فردی و فقه جمعی است؛ بر این اساس دستگاه اجتهاد فقهی برای حضور در عرصه قانون‌گذاری باید بیشتر روی مسایل و موضوعات جمعی تمرکز کند.(ص۸۲) تحول کیفی نیز از نظر او مسأله نظام‌سازی توسط فقها است. به گفته او فقه زمانی می‌تواند به دستگاهی توانمند برای قانون‌گذاری تبدیل شود که فقه با روش مناسب به نظریه‌پردازی بپردازند.(ص۸۲-۸۳) تقویت رویکرد غایت‌گرا و بازنگری در روش دو پیشنهاد سجادی برای تحول در فقه برای حضور در عرصه قانون‌گذاری است.(ص۸۳-۸۴) | ||
[[ابوالقاسم علیدوست]] از اساتید خارج فقه و اصول و پژوهشگران فقهی در مقاله «از فقه تا | [[ابوالقاسم علیدوست]] از اساتید خارج فقه و اصول و پژوهشگران فقهی در مقاله «از فقه تا قانون» در تلاش است تا ظرفیت‌ها و آسیب‌های تبدیل فقه به قانون را بررسی کند. او با اذعان به ضرورت نشأت گرفتن قانون از شریعت الهی و فقه اسلامی به عنوان یکی از باورهای قطعی اسلامی،(ص۹۵) معتقد است فقه موجود دارای ظرفیت‌هایی بالفعلی در عرصه قانون‌گذاری است؛ اگرچه با آسیب‌هایی نیز مواجه است. به گفته او غنای در منابع و اسناد، روش استنباط، تجربه حضور هزار ساله در مباحثات علمی، فروع متنوع فقهی و اصول عملیه از نقاط قوت فقه شیعه در عرصه قانون‌گذاری است.(ص۹۸-۱۰۱) در مقابل، عدم توجه به تعداد و توان منابع مورد قبول، عدم تحلیل برخی منابع و نامنبع‌انگاری آنها بر اساس باوری ناصحیح، بی‌توجهی به نصوص مبیّن مقاصد شریعت و غفلت از کنکاش عالمانه پیرامون موضوعات و مصادیق نوپیدا، از آسیب‌های فقه شیعه در مواجهه با مسأله قانون‌گذاری است.(ص۱۰۱-۱۰۸) | ||
== کارکردهای فقه در فرآیند قانون‌گذاری == | == کارکردهای فقه در فرآیند قانون‌گذاری == | ||
حسن وحدتی شبیری عضو هیأت علمی دانشگاه در مقاله «تعامل قانون و فقه در جمهوری اسلامی ایران»، | [[حسن وحدتی شبیری]] عضو هیأت علمی دانشگاه در مقاله «تعامل قانون و فقه در جمهوری اسلامی ایران»، ابتدا به استخراج انواع موضوعات فقهی در حوزه قانون‌گذاری می‌پردازد. به گفته او ما در حوزه قانون‌گذاری با سه دسته موضوعات فقهی روبرو هستیم؛ ۱) موضوعات سنتی مانند احوال شخصیه از قبیل ارث، ازدواج، طلاق و وصیت؛ ۲) موضوعات نوپیدا مانند مقررات مربوط به [[تابعیت]] و ۳) موضوعات متبدل مانند حواله که به شکل اسناد تجاری ازجمله چک، برات و سفته در آمده است.(ص۱۵۳-۱۵۷) او در ادامه با توجه به موضوعات استخراج شده، چهار نقش و کارکرد برای فقه در حوزه قانون‌گذاری و اجرای شریعت ترسیم می‌کند؛ ۱) نقش مبنایی در حوزه‌هایی که قانون‌گذار مستقیما حکم را از فقه می‌گیرد و به صورت قانون مصوب در اختیار مجریان قرار می‌دهد مانند بخش عمده‌ای از احوال شخصیه(ص۱۵۷)؛ ۲) نقش معیاری که قانون‌گذار در موضوعات نوپیدا بر اساس اصول کلی فقه به قانون‌گذاری مطابق مقتضیات روز می‌پردازد؛ ۳) نقش تفسیری به این معنا که اگر قانونی تاب تفسیرهای مختلف را داشت تنها تفسیر موافق موازین فقهی قابل قبول و معتبر باشد و ۴) نقش تکمیلی که در موارد فقدان قانون، قاضی موظف است با مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند.(ص۱۵۸) | ||
==اشکال رابطه فقه و قانون== | ==اشکال رابطه فقه و قانون== | ||