کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها

شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی، به زبان فارسی، نوشتهٔ حسین هاشمی شاهرودی، در ۴۵۰ صفحه در سال ۱۴۰۰ش از سوی [[مرکز فقهی ائمه اطهار]] در قم چاپ شده است. کتاب در پی پاسخگویی به این سؤال است که آیا منصب‌های ولایی و غیرولایی مختص مردان است یا زنان هم از منظر اسلام می‌توانند متصدی آنها شوند.

نویسنده در پاسخ به این سؤال که آیا دلایل عدم جواز قضاوت زنان، به مناصب دیگر نیز قابل سرایت است یا نه، بر آن است که قاعده‌ای کلی در این باره وجود ندارد، یا دست‌کم تسری حکم نیازمند دلیل است، و حکم سرایت یا عدم سرایت، باید بعد از بررسی ادله به دست آید (ص۵۵). دیدگاه دیگری نیز در این باره وجود دارد که بر اساس آن، قضاوتْ شأنی از شئون مرجعیت است و بدین ترتیب، در مناصبی غیر از قضاوت نیز شرط مرد بودن جاری تلقی می‌شود. در نهایت، نویسنده شرط مرد بودن را در مناصب ولایی، مانند قضاوت، ریاست‌جمهوری، مرجعیت و ولایت، ثابت می‌داند (صص ۲۱۷ و ۲۶۶ و ۳۲۸ و ۳۹۲)، و در عین حال، بر آن شده است که مرد بودن در مناصب غیرولایی، فی‌الجمله شرط نشده است.

کتاب با بیان افزایش سطح آگاهی مردم، و نیز مشارکت اجتماعی زنان، تصریح کرده که اهمیت بحث از حضور زنان در مناصب سیاسی و اجتماعی بیشتر شده، و نفی یا اثبات شرط مرد بودن در این مناصب اثر عملی خواهد داشت (ص۲۵-۲۶). به‌گفته وی، از میان فقیهان معاصر، [[عبدالله جوادی آملی]] هم در کتاب زن در آینه جلال و جمال به این موضوع پرداخته است.

== ساختار کتاب ==

مقدمه به طرح مسئله و اهداف کتاب پرداخته است.

#فصل اول درباره کلیات است که سه مبحث دارد: ۱. توضیح واژگان، ۲. زن از منظر آیات و روایات، و ۳. امکان تعمیم ادلهٔ عدم اهلیت زن از یک باب به باب‌های دیگر.

#فصل دوم به بحث از آیات قابل استناد در شرط جنسیت در قضاوت می‌پردازد که در سه مبحث مطرح شده است: ۱. مقتضای اصل در قضا، ۲. مقتضای اصل در صفات قاضی، و ۳. آیات مورد استناد.

#فصل سوم در سه بخش از روایات بحث شده است؛ بخش نخست روایات صریح در عدم جواز قضاوت زنان، بخش دوم روایات غیرصریح، و بخش سوم سایر روایات است.

#فصل چهارم در باب ادله غیرنقلی است: ۱. ادلهٔ شرط ذکوریت برای قضاوت، و ۲. ادله عدم شرط ذکوریت.

#فصل پنجم درباره شرط مرد بودن در ریاست‌جمهوری است.

#فصل ششم در موضوع شرط جنسیت در مرجعیت است. این فصل سه مبحث دارد: ۱. اصل عدم ولایت در مرجعیت، ۲. ادله عدم جواز مرجعیت زن، و ۳. ادله جواز مرجعیت زن.

#فصل هفتم بحث از تصدی ولایت امری است که در سه بخش کلیات، ادله جواز و ادله عدم جواز ولایت امری زنان مطرح شده است.

#فصل هشتم به سایر مناصب پرداخته و ادله موافقان و مخالفان را بیان کرده است.

ساختار کتاب به‌گونه‌ای است که مطالب در فصل‌های مختلف تکرار شده است. علاوه بر این، بخشی از متن کتاب، مطالبی است که ارتباط مستقیمی با موضوع کتاب ندارد؛ به عنوان مثال: جایگاه زن در اسلام، تاریخچه ارتباط و تأثیر متقابل عرب جاهلی با یهود، بررسی انتساب کتاب اختصاص به شیخ مفید، تعاریف متعدد واژگان و اصطلاحات از منابع مختلف و... که حجم زیادی از کتاب را فرا گرفته است.