کاربر:Salehi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نویسنده | |||
|نویسنده = علیرضا صالحی | |||
|گردآوری = | |||
|ویراستار۱ = | |||
|ویراستار۲ = | |||
}} | |||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| عنوان = فقه و قانون: ایده‌ها، پیشنهادها و راه‌حل‌های روشی | |||
| تصویر =فقه و قانون.jpg | |||
| اندازه تصویر = | |||
| توضیح_تصویر = | |||
| نام‌های دیگر = | |||
| نویسنده = مجموعه نویسندگان | |||
| تاریخ نگارش = | |||
| موضوع = فقه سیاسی | |||
| سبک = | |||
| زبان = فارسی | |||
| ویراستار = | |||
| به تصحیح = | |||
| به کوشش = احمد مبلغی | |||
| تصویرگر = | |||
| طراح جلد = | |||
| تعداد جلد = یک جلد | |||
| تعداد صفحات = ۷۵۲ | |||
| قطع = وزیری | |||
| مجموعه = | |||
| ناشر = زیّنی | |||
| محل نشر = قم | |||
| تاریخ نشر = ۱۳۹۲ش | |||
| نوبت چاپ = اول | |||
| شمارگان = | |||
| شابک = | |||
| نوع رسانه = | |||
| وبسایت ناشر = | |||
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان عربی --> | |||
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی --> | |||
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان عربی --> | |||
|نسخه الکترونیکی= | |||
}} | |||
'''فقه و قانون: ایده‌ها، پیشنهادها و راه‌حل‌های روشی''' کتابی فارسی است که به بررسی چند سویه رابطه فقه و قانون پرداخته است. [[مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی]]، مقالات ارائه شده به کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون را در این کتاب جمع‌آوری کرده است. به گفته [[احمد مبلغی]]، نوگرایی در نگرش‌های مختلف و توجه به اقتضائات روز از ویژگی‌های مقالات این کتاب است. | |||
بیست و چهار مقاله این مجموعه که در چهار فصل سامان‌دهی شده، به موضوعاتی چون ظرفیت‌ها و محدویت‌های فقه در عرصه [[قانون‌گذاری]]، انواع موضوعات قابل طرح در رابطه فقه و قانون، اشکال رابطه فقه و قانون، [[قانون‌گذاری احکام فقهی|تقنین شریعت]]، تأثیر مصلحت اجتماعی در تدوین قانون، نقش مصالح متغیر در قوانین سیاسی، رابطه فقه و قانون در حوزه‌های قانون‌گذاری ایران، ارتباط [[حکم حکومتی]] با قانون، چگونگی قانون‌گذاری در [[منطقه‌الفراغ]] و ویژگی‌های قانون در نظام دینی پرداخته شده است. | |||
==اطلاعات کلی== | ==اطلاعات کلی== | ||
کتاب فقه و قانون: ایده‌ها، پیشنهادها و راه‌حل‌های | کتاب فقه و قانون: ایده‌ها، پیشنهادها و راه‌حل‌های روشی، شامل مجموعه مقالاتی از گروهی از اندیشمندان و پژوهشگران کشورهای اسلامی است که به بررسی رابطه فقه و قانون می‌پردازد. مقالات این کتاب که در اولین کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون ارائه شده، توسط [[مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی]] گردآوری و منتشر شده است. به گفته [[احمد مبلغی]] رئیس مرکز تحقیقات اسلامی، بررسی چند سویه رابطه فقه و قانون، نوگرایی در نگرش‌های مختلف و نگاه به فقه و قانون از زوایای گوناگون و توجه به افتضائات و نیازهای جریان تقنین از جمله ویژگی‌های مقالات این مجموعه است.(ص۲۴) | ||
بیست و چهار مقاله این مجموعه در چهار فصل سامان‌دهی شده است. در فصل اول به مباحث روشی، توصیفی و تحلیلی مورد نیاز برای ورود به بحث رابطه فقه و قانون می‌پردازد. دیدگاه‌ها درباره شکل‌های رابطه قانون و فقه و همچنین راهکارهای تقنین فقه در فصل دوم بررسی شده است. در فصل سوم به رابطه فقه با حوزه‌های خاص قانون مانند عرصه حقوق اساسی، حقوق بشردوستانه، مصالح متغیر و مصلحت اجتماعی پرداخته شده و در نهایت در فصل چهارم راه‌حل‌های روشی در سامان‌بخشی به رابطه فقه و قانون مورد بحث قرار گرفته است. | بیست و چهار مقاله این مجموعه در چهار فصل سامان‌دهی شده است. در فصل اول به مباحث روشی، توصیفی و تحلیلی مورد نیاز برای ورود به بحث رابطه فقه و قانون می‌پردازد. دیدگاه‌ها درباره شکل‌های رابطه قانون و فقه و همچنین راهکارهای تقنین فقه در فصل دوم بررسی شده است. در فصل سوم به رابطه فقه با حوزه‌های خاص قانون مانند عرصه حقوق اساسی، حقوق بشردوستانه، مصالح متغیر و مصلحت اجتماعی پرداخته شده و در نهایت در فصل چهارم راه‌حل‌های روشی در سامان‌بخشی به رابطه فقه و قانون مورد بحث قرار گرفته است. | ||
| خط ۴۱: | خط ۸۲: | ||
== قانون‌گذاری در منطقه الفراغ == | == قانون‌گذاری در منطقه الفراغ == | ||
در دو مقاله از مقالات این کتاب به مسأله ارتباط قانون‌گذاری با [[ | در دو مقاله از مقالات این کتاب به مسأله ارتباط قانون‌گذاری با [[نظریه منطقة الفراغ]] پرداخته شده است. محمود حکمت‌نیا عضو هیأت علمی [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]]، در مقاله خود با عنوان «نظریه منطقة‌الفراغ در فقه اسلامی» معتقد است بر فرض پذیرش چنین منطقه‌ای متحول در حوزه تشریع اسلامی، یگانه شیوه قانون‌گذاری در این منطقه، واگذاری آن به ولی امر است.(ص۶۸۷) عوض محمد عوض استاد دانشگاه اسکندریه مصر در مقاله خود با عنوان «فقه و قانون و منطقة‌الفراغ» ضمن تبیین اصطلاح منطقة‌الفراغ، بر این باور است که نظام حقوقی اسلام به دلیل برخورداری از منابع فرابشریِ قوانین خود و نیز انعطاف‌پذیری این منابع در رویارویی با تحولات و وقایع نوپیدا هرگز با چالش منطقة‌الفراغ مواجه نمی‌شوند.(ص۶۹۱) | ||
==ارتباط حکم حکومتی با قانون== | ==ارتباط حکم حکومتی با قانون== | ||
[[محمدجواد ارسطا]] عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، در مقاله «حکم حکومتی و قانون» برای تبین ارتباط میان [[حکم حکومتی]] و قانون مصوب، ابتدا به تعیین ماهیت مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌پردازد. به گفته او مصوبات مجلس را می‌توان به سه دسته اصلی تبیین حکم شرعی، تشخیص موضوع حکم شرعی و برنامه ریزی برای حسن اجرای احکام الهی تقسیم کرد.(ص۶۶۶-۶۶۸) به باور او، فعالیت سوم مجلس یعنی برنامه‌ریزی برای اجرای احکام الهی مصداق حکم حکومتی خواهد بود؛ زیرا الزام مردم به استفاده از شیوه مخصوص (مانند تعزیر رانندگان مختلف با جریمه مالی) برای اجرای بعضی از واجبات و ترک برخی از محرمات و عدم استفاده از شیوه‌های دیگر ناشی از حکم حکومتی خواهد بود.(ص۶۶۸-۶۶۹) او همچنین معتقد است نوع مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع اختلاف مجلس و [[شورای نگهبان]] از مصادیق حکم حکومتی خواهد بود.(ص۶۶۰-۶۷۰) | [[محمدجواد ارسطا]] عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، در مقاله «حکم حکومتی و قانون» برای تبین ارتباط میان [[حکم حکومتی]] و قانون مصوب، ابتدا به تعیین ماهیت مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌پردازد. به گفته او مصوبات مجلس را می‌توان به سه دسته اصلی تبیین حکم شرعی، تشخیص موضوع حکم شرعی و برنامه ریزی برای حسن اجرای احکام الهی تقسیم کرد.(ص۶۶۶-۶۶۸) به باور او، فعالیت سوم مجلس یعنی برنامه‌ریزی برای اجرای احکام الهی مصداق حکم حکومتی خواهد بود؛ زیرا الزام مردم به استفاده از شیوه مخصوص (مانند تعزیر رانندگان مختلف با جریمه مالی) برای اجرای بعضی از واجبات و ترک برخی از محرمات و عدم استفاده از شیوه‌های دیگر ناشی از حکم حکومتی خواهد بود.(ص۶۶۸-۶۶۹) او همچنین معتقد است نوع مصوبات [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] برای رفع اختلاف مجلس و [[شورای نگهبان]] از مصادیق حکم حکومتی خواهد بود.(ص۶۶۰-۶۷۰) | ||
==ویژگی‌های قانون در نظام دینی== | ==ویژگی‌های قانون در نظام دینی== | ||
احمد مبلغی پژوهشگر مسائل دینی در آخرین مقاله این کتاب، چند ویژگی برای قانون در نظام دینی ارائه می‌دهد. پیوند تنگاتنگ با همه معارف اسلامی، جلوه‌گر شدن فقه واقعی توسط قانون، ایجاد پیوند میان اخلاق و قانون و تمرکز بر نیازهای زندگی اجتماعی انسان از جمله ویژگی‌هایی است که برای قانون در نظام دینی برمی‌شمارد.(ص۷۰۴-۷۰۸) به گفته او قانون در نظام دینی به جهت دو وظیفه‌اش اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت؛ یکی آن‌که فقه را اجرایی می‌کند و دیگر اینکه آن را از رکود و برکناری از عرصه اجتماعی حفظ می‌کند.(ص۷۰۳) | [[احمد مبلغی]] پژوهشگر مسائل دینی در آخرین مقاله این کتاب، چند ویژگی برای قانون در نظام دینی ارائه می‌دهد. پیوند تنگاتنگ با همه معارف اسلامی، جلوه‌گر شدن فقه واقعی توسط قانون، ایجاد پیوند میان اخلاق و قانون و تمرکز بر نیازهای زندگی اجتماعی انسان از جمله ویژگی‌هایی است که برای قانون در نظام دینی برمی‌شمارد.(ص۷۰۴-۷۰۸) به گفته او قانون در نظام دینی به جهت دو وظیفه‌اش اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت؛ یکی آن‌که فقه را اجرایی می‌کند و دیگر اینکه آن را از رکود و برکناری از عرصه اجتماعی حفظ می‌کند.(ص۷۰۳) | ||