کاربر:Salehi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۷: | خط ۷: | ||
=== موضوعات === | === موضوعات === | ||
مقالات ارائه شده در کتاب فقه و قانون، موضوعات مختلفی در ارتباط میان فقه و قانون را در بر می‌گیرد. نقش نظریه‌های مبنایی در سامان‌دهی موضوعات گوناگون، ظرفیت‌ها و محدویت‌های فقه در عرصه قانون‌گذاری، انواع موضوعات قابل طرح در رابطه فقه و قانون، اشکال رابطه فقه و قانون، تقنین شریعت، تأثیر مصلحت اجتماعی در تدوین قانون، نقش مصالح متغیر در قوانین سیاسی، رابطه فقه و قانون در حوزه‌های قانون‌گذاری ایران، ارتباط حکم حکومتی با قانون، چگونگی قانون‌گذاری در منطقه‌الفراغ و ویژگی‌های قانون در نظام دینی، موضوعات تشکیل‌دهنده این کتاب هستند. | مقالات ارائه شده در کتاب فقه و قانون، موضوعات مختلفی در ارتباط میان فقه و قانون را در بر می‌گیرد. نقش نظریه‌های مبنایی در سامان‌دهی موضوعات گوناگون، ظرفیت‌ها و محدویت‌های فقه در عرصه قانون‌گذاری، انواع موضوعات قابل طرح در رابطه فقه و قانون، اشکال رابطه فقه و قانون، تقنین شریعت، تأثیر مصلحت اجتماعی در تدوین قانون، نقش مصالح متغیر در قوانین سیاسی، رابطه فقه و قانون در حوزه‌های قانون‌گذاری ایران، ارتباط حکم حکومتی با قانون، چگونگی [[قانون‌گذاری]] در [[منطقه‌الفراغ]] و ویژگی‌های قانون در نظام دینی، موضوعات تشکیل‌دهنده این کتاب هستند. | ||
==نقش مفاهیم بنیادین در سامان‌دهی به موضوعات گوناگون== | ==نقش مفاهیم بنیادین در سامان‌دهی به موضوعات گوناگون== | ||
عبدالرحمن صدیق استاد حقوق دانشگاه مالزی در مقاله خود با عنوان «مفاهیم بنیادین فقهی و چگونگی تأثیر آنها در شکل‌گیری احکام مربوطه ...» معتقد است مفاهیم بنیادین (نظریه‌های مبنایی)، مبنای فقاهت در رابطه با موضوعات مختلف هستند (ص۳۰۹ و می‌توانند فروعات احکام مرتبط با یک موضوع را سامان‌دهی کنند (ص۲۹) و به عنوان اساس صدور فتوا به کار روند. (ص۳۱) به گفته او اگر این مفاهیم بنیادین به نحو شایسته مورد توجه قرار نگیرند و احکام جدید ارتباط خود را با این مفاهیم تبیین نکنند، ممکن است ارتباط خود را با کل مجموعه فقه از دست بدهند. (۳۰) به باو او مسائل مستحدثه باید از لحاظ میزان تطابق با مفاهیم بنیادین مورد ارزیابی قرار گیرند تا انسجام و همسویی قوانین شریعت حفظ گردد. (ص۳۰) | عبدالرحمن صدیق استاد حقوق دانشگاه مالزی در مقاله خود با عنوان «مفاهیم بنیادین فقهی و چگونگی تأثیر آنها در شکل‌گیری احکام مربوطه ...» معتقد است مفاهیم بنیادین (نظریه‌های مبنایی)، مبنای فقاهت در رابطه با موضوعات مختلف هستند (ص۳۰۹ و می‌توانند فروعات احکام مرتبط با یک موضوع را سامان‌دهی کنند (ص۲۹) و به عنوان اساس صدور فتوا به کار روند. (ص۳۱) به گفته او اگر این مفاهیم بنیادین به نحو شایسته مورد توجه قرار نگیرند و احکام جدید ارتباط خود را با این مفاهیم تبیین نکنند، ممکن است ارتباط خود را با کل مجموعه فقه از دست بدهند. (۳۰) به باو او [[مسائل مستحدثه]] باید از لحاظ میزان تطابق با مفاهیم بنیادین مورد ارزیابی قرار گیرند تا انسجام و همسویی قوانین شریعت حفظ گردد. (ص۳۰) | ||
==ظرفیت‌های فقه در عرصه قانون‌گذاری== | ==ظرفیت‌های فقه در عرصه قانون‌گذاری== | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
[[ابوالقاسم علیدوست]] از اساتید خارج فقه و اصول و پژوهشگران فقهی در مقاله «از فقه تا قانون»، با اذعان به ضرورت نشأت گرفتن قانون از شریعت الهی و فقه اسلامی به عنوان یکی از باورهای قطعی اسلامی، (ص۹۵) معتقد است فقه موجود دارای ظرفیت‌هایی بالفعلی در عرصه قانون‌گذاری است؛ اگرچه با آسیب‌هایی نیز مواجه است. به گفته او غنای در منابع و اسناد، روش استنباط، تجربه حضور هزار ساله در مباحثات علمی، فروع متنوع فقهی و اصول عملیه از نقاط قوت فقه شیعه در عرصه قانون‌گذاری است. (ص۹۸-۱۰۱) در مقابل، عدم توجه به اتعداد و توان منابع مورد قبول، عدم تحلیل برخی منابع و نامنبع انگاری آنها بر اساس باوری ناصحیح، بی‌توجهی به نصوص مبین مقاصد شریعت و غفلت از کنکاش عالمانه پیرامون موضوعات و مصادیق نوپیدا، از آسیب‌هایی فقه شیعه در مواجهه با مسأله قانون‌گذاری است. (ص۱۰۱-۱۰۸) | [[ابوالقاسم علیدوست]] از اساتید خارج فقه و اصول و پژوهشگران فقهی در مقاله «از فقه تا قانون»، با اذعان به ضرورت نشأت گرفتن قانون از شریعت الهی و فقه اسلامی به عنوان یکی از باورهای قطعی اسلامی، (ص۹۵) معتقد است فقه موجود دارای ظرفیت‌هایی بالفعلی در عرصه قانون‌گذاری است؛ اگرچه با آسیب‌هایی نیز مواجه است. به گفته او غنای در منابع و اسناد، روش استنباط، تجربه حضور هزار ساله در مباحثات علمی، فروع متنوع فقهی و اصول عملیه از نقاط قوت فقه شیعه در عرصه قانون‌گذاری است. (ص۹۸-۱۰۱) در مقابل، عدم توجه به اتعداد و توان منابع مورد قبول، عدم تحلیل برخی منابع و نامنبع انگاری آنها بر اساس باوری ناصحیح، بی‌توجهی به نصوص مبین مقاصد شریعت و غفلت از کنکاش عالمانه پیرامون موضوعات و مصادیق نوپیدا، از آسیب‌هایی فقه شیعه در مواجهه با مسأله قانون‌گذاری است. (ص۱۰۱-۱۰۸) | ||
== | == کارکردهای فقه در فرآیند قانون‌گذاری == | ||
==اشکال رابطه فقه و قانون== | ==اشکال رابطه فقه و قانون== | ||