کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
* تأسیس شورای افتا یا شورای مراجع: پس از تأسیس جمهوری اسلامی ایران، عده‌ای از فقها مانند علی‌اکبر مشکینی، ناصر مکارم شیرازی و جعفر سبحانی بر این نظر بودند که برای جلوگیری از بروز تعارض میان فقه و قانون باید شورای افتا در رأس نظام سیاسی قرار گیرد و به‌جای نهاد مرجعیت و عهده‌دار همه امور اجتماعی و فردی مردم شود.<ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ج۱، ص۱۹۹ و ۱۰۹ و ۴۱۰-۴۱۱.</ref> برخی نیز تعیین ساختار برای نظام، تدوین قانون و اداره جامعه را برعهده شورای مراجع می‌دانستند که مسئولیت رهبری جامعه را به صورت جمعی برعهده دارند.<ref>شیرازی، الاسئله و الاجوبه، بی‌تا، ج۱۲، ص۳۷-۳۹؛ شیرازی، الفقه و القانون، ۱۴۱۹ق، ص۲۷۰.</ref> | * تأسیس شورای افتا یا شورای مراجع: پس از تأسیس جمهوری اسلامی ایران، عده‌ای از فقها مانند علی‌اکبر مشکینی، ناصر مکارم شیرازی و جعفر سبحانی بر این نظر بودند که برای جلوگیری از بروز تعارض میان فقه و قانون باید شورای افتا در رأس نظام سیاسی قرار گیرد و به‌جای نهاد مرجعیت و عهده‌دار همه امور اجتماعی و فردی مردم شود.<ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ج۱، ص۱۹۹ و ۱۰۹ و ۴۱۰-۴۱۱.</ref> برخی نیز تعیین ساختار برای نظام، تدوین قانون و اداره جامعه را برعهده شورای مراجع می‌دانستند که مسئولیت رهبری جامعه را به صورت جمعی برعهده دارند.<ref>شیرازی، الاسئله و الاجوبه، بی‌تا، ج۱۲، ص۳۷-۳۹؛ شیرازی، الفقه و القانون، ۱۴۱۹ق، ص۲۷۰.</ref> | ||
* فصل‌الخطاب بودن قانون: سید جواد ورعی از پژوهشگران فقه سیاسی معتقد است برای برون‌رفت از مشکل تعارض فقه و قانون باید قانون به عنوان فصل‌الخطاب به رسمیت شناخت شود؛ البته به نظر او در جمهوری اسلامی قانونی به رسمیت شناخته می‌شود که مخالف موازین اسلامی نباشد و پس از طی مراحل تصویب ازجمله تأیید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیگر رأی هیچ فقیهی فراتر از آن قانون نباشد. به باور او اولا در قلمرو امور اجتماعی قانون ملاک است؛ هرچند شهروندان مقلد مرجع متعددی باشند، ثانیا همگان در برابر قانون مساوی هستند و در نهایت تغییر فتوا قانون را دچار تغییر نخواهد کرد.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین» ص۶۴-۶۵.</ref> | * فصل‌الخطاب بودن قانون: سید جواد ورعی از پژوهشگران فقه سیاسی معتقد است برای برون‌رفت از مشکل تعارض فقه و قانون باید قانون به عنوان فصل‌الخطاب به رسمیت شناخت شود؛ البته به نظر او در جمهوری اسلامی قانونی به رسمیت شناخته می‌شود که مخالف موازین اسلامی نباشد و پس از طی مراحل تصویب ازجمله تأیید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیگر رأی هیچ فقیهی فراتر از آن قانون نباشد. به باور او اولا در قلمرو امور اجتماعی قانون ملاک است؛ هرچند شهروندان مقلد مرجع متعددی باشند، ثانیا همگان در برابر قانون مساوی هستند و در نهایت تغییر فتوا قانون را دچار تغییر نخواهد کرد.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین» ص۶۴-۶۵.</ref> | ||
* حکم حکومتی | * حکم حکومتی: تأسیس نهاد حکم حکومتی در جمهوری اسلامی ایران از دیگر راهکارهای رفع تعارض قانون و فقه بود. بر این اساس، حاکم اسلامی و ولی فقیه برای تأمین مصلحت و شرایط جامعه اسلامی می‌تواند با صدور دستورات موردی و حتی تعطیل موقت برخی از احکام شرع، روابط اجتماعی را چنان تنظیم کند که به نیازهای زمان و مکان پاسخ گوید. البته این احکام بر اساس ذوق و سلیقه ولی فقیه نیست بلکه مبتنی بر پایه‌های فقهی است و باید در مجموعه احکام شریعت مبنایی برای توجیه آن وجود داشته باشد.<ref>اسماعیلی، «چیستی حکم حکومتی»، ص۲۸-۲۹.</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||