کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها

== تفصیل مطالب ==

اقتضای اصل اولی در قضاوت، عدم ولایت است که دو تفسیر از آن در بین فقها وجود دارد. در تفسیر اول با استناد به ادله کلامی، تنها خداوند و کسانی که خدا تعیین می‌کند حق حاکمیت دارند. شاید طبق این تفسیر باشد که بزرگانی مثل شیخ طوسی نبود دلیل بر قضاوت زنان را دال بر عدم جواز دانسته‌اند. در تفسیر دوم آزادی فطری انسان مطرح است که بر این اساس تصرف‌های تحمیلی و محدود کننده آزادی، نفی می‌شود. بر اساس این اصل، برای جواز قضاوت بر دیگران نیازمند دلیل هستیم.  البته برخی بر این باورند که اصل عدم ولایت مربوط به دوره ارباب رعیتی بوده و با تغییر ماهوی حکومت‌ها جایگاهی ندارد. نویسنده در رد این ادعا بیان می‌کند که اولا بر اساس نگاه توحیدی، ولایت مختص خداوند است. ثانیا اصل عدم ولایت با اصول دیگری مانند اصل عدم سلطنت و اصل عدم نفوذ تصرفات، پشتیبانی می‌شود و تغییر ماهیت حکومت‌ها تاثیری در آن ایجاد نمی‌کند. ثالثا اصل عدم ولایت ربطی به نظام‌های اجتماعی ندارد. در ادامه نویسنده دلائل اصل عدم ولایت را مطرح می‌کند که عبارتند از: ۱. اصل عدم ولایت اصل عقلایی است و شارع آن را تأیید کرده است. ۲. قاعده فقهی الناس مسلطون علی انفسهم ثابت کننده اصل عدم ولایت است. ۳. اصل عملی استصحاب: با این بیان که حکم و قضا امری مجعول است و در هنگام شک حکم به عدم ولایت می‌شود که با این بیان عدم ولایت یکی از صغریات جریان استصحاب است. ۴. دلیل عقلی: هنگامی که مالکیت حقیقی متعلق به خداوند است لذا اوست که ولایت دارد و غیر از او چون مالک نیست ولایتی ندارد. ۵. ارتکاز عقلا بر این است که هیچ فردی بر فرد دیگری ولایت ندارد. ۶. ارتکاز متشرعه: نویسنده دلیل بودن ارتکاز متشرعه را از این جهت که فهم متشرعه از باب متشرعه بودن نیست بلکه از این جهت است که موضوع از بدیهیات عقلی است، رد می‌کند و نهایتا آن را مؤید می‌داند.( ص ۵۹-۶۸)

مقتضای اصل در صفات قاضی غیر از مقتضای اصل در قضاوت است. برخی مانند شیخ انصاری و صاحب جواهر مقتضای اصل را اشتراط صفت می دانند و بر این اساس حکم به عدم جواز قضاوت زن می‌کنند. در مقابل برخی مانند مرحوم نراقی اصل را بر عدم اشتراط صفت می‌گذارند. نویسنده معتقد است که اگر اطلاقی در ادله وجود داشته باشد می‌توان هنگام شک در اشتراط رجولیت به آن تمسک کرد اما این اطلاق وجود ندارد. لذا در صورت شک اصل عدم ولایت جاری می‌شود. اگر هم منظور از عدم اشتراط صفت، اصل برائت باشد باید بررسی کرد که اولا آیا در احکام وضعی هم جاری است یا مختص احکام تکلیفی است؟ در این باب دو نظریه مطرح است. مشهور آن را در احکام وضعی جاری نمی‌داند و چون اشتراط مرد بودن حکم وضعی است لذا اصل عدم ولایت جاری خواهد بود. در نهایت نتیجه نویسنده این است که اصل در صفات قاضی اشتراط صفت است.( ص ۶۹-۷۳)