کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
(←تبین مسأله و جایگاه: اصلاح نشانی وب) |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
==تبین مسأله و جایگاه== | ==تبین مسأله و جایگاه== | ||
قانون به‌منزله بنیادی‌ترین مفهوم در نظام حقوقی مدرن<ref>احسانی و طحان نظیف، مفهوم قانون از منظر فقه امامیه و مکتب اثبات‌گرایی حقوقی، ۱۳۹۷ش، ص۲۲۵.</ref> با ورود به جغرافیای جهان اسلام، چالش‌هایی مانند نسبت میان قانون و شریعت یا مسأله ارتباط میان فقه و قانون را در فضای اندیشه‌ای جهان اسلام ایجاد کرد.<ref>فاضل لنکرانی، «[http://www.keramat.info/ | قانون به‌منزله بنیادی‌ترین مفهوم در نظام حقوقی مدرن<ref>احسانی و طحان نظیف، مفهوم قانون از منظر فقه امامیه و مکتب اثبات‌گرایی حقوقی، ۱۳۹۷ش، ص۲۲۵.</ref> با ورود به جغرافیای جهان اسلام، چالش‌هایی مانند نسبت میان قانون و شریعت یا مسأله ارتباط میان فقه و قانون را در فضای اندیشه‌ای جهان اسلام ایجاد کرد.<ref>فاضل لنکرانی، «[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون]، سایت مفتاح کرامت.</ref> در مواجهه اندیشمندان اسلامی با مفهوم قانون در طول بیش از یک سده گذشته، هیچ‌گاه ذهن آنها خالی از نسبت‌سنجی میان قانون و شریعت نبوده و دائم در پی پاسخ به پرسش‌هایی از این قبیل بودند که: میان قانون به مفهوم مدرن آن با شریعت به معنای مجموعه‌ای از احکام شرعی چه رابطه‌ای وجود دارد؟ نقاط افتراق و اشتراک آنها چیست؟ مبدأ مشروعیت قانون در کنار فقه چیست؟ آیا ضرورت دارد که قانون از شریعت الهی نشأت بگیرد؟ و آیا فقه موجود چنین ظرفیتی برای تدوین قانون دارد؟<ref>علیدوست، «از فقه تا قانون»، ص۹۵ و ۹۸.</ref> آیا قوانین مصوب باید با موازین و مقررات دینی مطابقت داشته باشند یا صرف عدم مخالفت کافی است؟ در مقام تعارض بین قانونِ مصوبِ نهاد‌های قانون‌گذار در حکومت اسلامی با شریعت، کدام مقدم است یا راهکارهای رفع تعارض چیست؟ آیا قوانین مصوب توسط حکومت غیردینی در صورت عدم تعارض با احکام دینی، دارای مشروعیت هستند؟ وظیفه تطبیق قوانین مصوب با موازین شرعی به عهده کیست؟<ref>فاضل لنکرانی، «[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون]، سایت مفتاح کرامت.</ref> و در نهایت اینکه پس از تصویب قانون، فقه و شریعت چه جایگاهی خواهد داشت؟<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۲.</ref> | ||
تأمل درباره نسبت میان قانون و شریعت، ضمن مباحث مرتبط با حکومت اسلامی و به‌ویژه در مسئله قانون‌گذاری مورد بررسی قرار گرفته است؛ به صورتی که گفته شده، فرآیند قانون‌گذاری در حکومت اسلامی جز با تصور و تبیین رابطه فقه (شریعت) و قانون و پس از آن فراهم نمودن امکانات و ابزارهای لازم به سرانجام نمی‌رسد.<ref>مبلغی، «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه:حداقلی و حداکثری»، ص۱۹۰.</ref> در اهمیت این مسئله به این نکته نیز اشاره شده که پس از گذشت بیش از یک سده از ورود مفهوم قانون به معنای مدرن آن به جامعه اسلامی، همچنان رابطه قانون با شریعت، فقه و فتوا مبتلابه است.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۲.</ref> | تأمل درباره نسبت میان قانون و شریعت، ضمن مباحث مرتبط با حکومت اسلامی و به‌ویژه در مسئله قانون‌گذاری مورد بررسی قرار گرفته است؛ به صورتی که گفته شده، فرآیند قانون‌گذاری در حکومت اسلامی جز با تصور و تبیین رابطه فقه (شریعت) و قانون و پس از آن فراهم نمودن امکانات و ابزارهای لازم به سرانجام نمی‌رسد.<ref>مبلغی، «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه:حداقلی و حداکثری»، ص۱۹۰.</ref> در اهمیت این مسئله به این نکته نیز اشاره شده که پس از گذشت بیش از یک سده از ورود مفهوم قانون به معنای مدرن آن به جامعه اسلامی، همچنان رابطه قانون با شریعت، فقه و فتوا مبتلابه است.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۲.</ref> | ||
==انواع موضوعات در تعامل قانون و شریعت== | |||
در تعامل میان فقه و شریعت با قانون به سه دسته از موضوعات اشاره شده است:<ref>وحدتی شبیری، «تعامل قانون و فقه در جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۵۳-۱۵۸.</ref> | |||
* موضوعات مطرح در فقه سنتی: بخشی از موضوعات مانند مقررات مربوط به احوال شخصیه (نکاح، طلاق، ارث و ...) به طور سنتی در فقه مطرح شده و در سالیان متمادی، فقیهان حکم تمامی آنچه که قانون‌گذار به آن نیاز دارد را استخراج کرده‌اند. در این موارد گفته شده فقه نقش مبنایی دارد و قانون‌گذار احکام شرعی متحذ از فقه را در مواد قانونی می‌گنجاند و به صورت مدون عرضه خواهد کرد.<ref>وحدتی شبیری، «تعامل قانون و فقه در جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۵۳و ۱۵۷.</ref> | |||
* موضوعات نوظهور: برخی از موضوعات مانند احکام مربوط به تابعیت و اقامت‌گاه به دلیل نوظهور بودن، اساسا سابقه طرح در فقه سنتی نداشته‌اند. پژوهشگران فقهی در این گونه موضوعات معتقدند فقه نقش معیاری دارد و قانون‌گذار صرفا با لحاظ اصول کلی مرتبط با آموزه‌های شریعت، اقدام به وضع قانون خواهد کرد.<ref>وحدتی شبیری، «تعامل قانون و فقه در جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۵۳-۱۵۴ و ۱۵۸.</ref> | |||
* موضوعات متبدل: بخش سوم از موضوعات قابل طرح در تعامل میان فقه و قانون، موضوعاتی که قبلا سابقه طرح در فقه سنتی را داشته است؛ ولی در روابط پیچیده جامعه معاصر این موضوعات شکل دیگر به خود گرفته است؛ مانند مسئله حواله که امروزه به شکل چک، سفته، برات و ... ارائه می‌شود یا روابط کارگر و کارفرما و همچنین مباحث مرتبط با شرکت‌های تجاری. در این گونه موضوعات گفته شده اعمال مقررات فقهی بدون در نظر گرفتن مقتضیات روز باعث دشواری در امر قانون‌گذاری و حکومت‌داری خواهد شد و فقه را به ناکارآمدی متهم می‌کند؛ بنابراین تعامل میان فقه و قانون در این گونه موارد دارای ظرافت خاصی خواهد بود. به باور پژوهشگران دینی فقه در این گونه موضوعات نقش تفسیری و تکمیلی خواهد داشت.<ref>وحدتی شبیری، «تعامل قانون و فقه در جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۵۴-۱۵۸.</ref> | |||
==شکل‌های رابطه میان قانون و شریعت== | ==شکل‌های رابطه میان قانون و شریعت== | ||