کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== ناسازواری میان شریعت و قانون == | == ناسازواری میان شریعت و قانون == | ||
تصویب قوانین اساسی و عادی توسط مجالس شورا در مواردی به ناسازواری میان شریعت و قانون و ایجاد چالش‌‌های عملی برای اداره حکومت منجر شد. از جمله این موارد می‌توان به اختلاف مجلس و شورای نگهبان در مورد برخی از قوانین اشاره کرد که مجلس به دلیل اقتضائات روز و مصلحت نظام | تصویب قوانین اساسی و عادی توسط مجالس شورا در مواردی به ناسازواری میان شریعت و قانون و ایجاد چالش‌‌های عملی برای اداره حکومت منجر شد. از جمله این موارد می‌توان به اختلاف مجلس و شورای نگهبان در مورد برخی از قوانین مانند قانون اراضی شهری<ref>[https://www.entekhab.ir/fa/news/525196<nowiki> «روایت هاشمی رفسنجانی از اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان در سال ۶۰»] ، مندرج در سایت انتخاب.</nowiki></ref> و قانون کار اشاره کرد که مجلس به دلیل اقتضائات روز و مصلحت نظام بر تصویب آن قوانین اصرار داشت و شورای نگهبان آن را خلاف شریعت تشخیص می‌داد.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/99612<nowiki> «قانون کار»]، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.</nowiki></ref> پژوهشگران فقهی بخشی از این ناسازواری را به تعارض‌های ذاتی میان قانون در معنای مدرن آن و شریعت بازگردانده<ref>قادری، «چالش میان شریعت و قانون، تحلیلی بر ماهیت ساختار نظام جمهوری اسلامی»، ص۶۹.</ref> و بخشی را نیز ناشی از قرائت خاصی از شریعت و حکومت اسلامی می‌دانند که باعث شده فتوا به جای قانون فصل‌الخطاب قرار گیرد.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۱.</ref> | ||
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران ناسازواری میان شریعت و قانون که از زمان مشروطه به عنوان یک مشکل پیش‌روی فقها قرار داشت، دوباره نمایان شد و راهکارهایی برای گذار از این مشکل توسط تدوین‌کنندگان قانون اساسی ارائه شد.<ref>قادری و همکاران، سازوکارهای نظری برون‌رفت از چالش میان شریعت و قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی»، ص۲۹-۳۱.</ref> تشکیل [[شورای نگهبان]] برای تطبیق قوانین مجلس با موازین شرعی از طریق ابزارهایی چون مراجعه به [[فتوای معیار]]،<ref>ولایتی، «کاوشی پیرامون مبانی فقهی شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۷۱. </ref> تأسیس [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] برای حل اختلافات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و حل معضلاتی که از راه‌های عادی قابل حل نیستند،<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/5181 هاشمی، «ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام»]، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه؛ ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۲۵۲.</ref> و همچنین تأسیس نهاد [[حکم حکومتی]]<ref>ملک افضلی اردکانی، «حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ص۵۱.</ref> از جمله این راهکارها بود. | با پیروزی انقلاب اسلامی ایران ناسازواری میان شریعت و قانون که از زمان مشروطه به عنوان یک مشکل پیش‌روی فقها قرار داشت، دوباره نمایان شد و راهکارهایی برای گذار از این مشکل توسط تدوین‌کنندگان قانون اساسی ارائه شد.<ref>قادری و همکاران، سازوکارهای نظری برون‌رفت از چالش میان شریعت و قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی»، ص۲۹-۳۱.</ref> تشکیل [[شورای نگهبان]] برای تطبیق قوانین مجلس با موازین شرعی از طریق ابزارهایی چون مراجعه به [[فتوای معیار]]،<ref>ولایتی، «کاوشی پیرامون مبانی فقهی شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۷۱. </ref> تأسیس [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] برای حل اختلافات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و حل معضلاتی که از راه‌های عادی قابل حل نیستند،<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/5181 هاشمی، «ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام»]، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه؛ ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۲۵۲.</ref> و همچنین تأسیس نهاد [[حکم حکومتی]]<ref>ملک افضلی اردکانی، «حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ص۵۱.</ref> از جمله این راهکارها بود. | ||