کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
'''فصل دوم''' در باب آیات قابل استناد در شرط جنسیت در قضاوت است که در سه مبحث: ۱. مقتضای اصل در قضا ۲. مقتضای اصل در صفات قاضی و ۳. آیات مورد استناد مطرح شده است. | '''فصل دوم''' در باب آیات قابل استناد در شرط جنسیت در قضاوت است که در سه مبحث: ۱. مقتضای اصل در قضا ۲. مقتضای اصل در صفات قاضی و ۳. آیات مورد استناد مطرح شده است. | ||
'''فصل سوم''' در باب روایات، که به سه بخش تقسیم شده است. بخش نخست روایات صریح در عدم جواز قضاوت زنان است. بخش دوم روایات غیر صریح و بخش سوم سایر روایات است. | '''فصل سوم''' در باب روایات، که به سه بخش تقسیم شده است. بخش نخست روایات صریح در عدم جواز قضاوت زنان است. بخش دوم روایات غیر صریح و بخش سوم سایر روایات است. | ||
'''فصل چهارم''' در باب ادله غیر نقلی است. که در دو مبحث: ۱. ادله شرط ذکوریت برای | '''فصل چهارم''' در باب ادله غیر نقلی است. که در دو مبحث: ۱. ادله شرط ذکوریت برای قضاوت و ۲. ادله عدم شرط ذکوریت بیان شده است. | ||
'''فصل پنجم''' در باب شرط جنسیت در ریاست جمهوری، که در دو مبحث بیان شده است. | '''فصل پنجم''' در باب شرط جنسیت در ریاست جمهوری، که در دو مبحث بیان شده است. | ||
'''فصل ششم''' در موضوع شرط جنسیت در مرجعیت است. این فصل سه مبحث دارد. ۱. اصل عدم ولایت در مرجعیت ۲. ادله عدم جواز مرجعیت زن ۳. ادله جواز مرجعیت زن. | '''فصل ششم''' در موضوع شرط جنسیت در مرجعیت است. این فصل سه مبحث دارد. ۱. اصل عدم ولایت در مرجعیت ۲. ادله عدم جواز مرجعیت زن ۳. ادله جواز مرجعیت زن. | ||
'''فصل هفتم''' در باب تصدی ولایت امری است که در سه بخش کلیات، ادله جواز و ادله عدم جواز ولایت امری زنان مطرح شده است. | '''فصل هفتم''' در باب تصدی ولایت امری است که در سه بخش کلیات، ادله جواز و ادله عدم جواز ولایت امری زنان مطرح شده است. | ||
'''فصل هشتم''' و پایانی هم به سایر مناصب پرداخته و ادله موافقان و مخالفان را بیان کرده است. | '''فصل هشتم''' و پایانی هم به سایر مناصب پرداخته و ادله موافقان و مخالفان را بیان کرده است. | ||
== روش شناسی == | == روش شناسی == | ||
نویسنده روش خود را کتابخانه‌ای به صورت توصیفی و تحلیلی می‌داند.(ص ۲۸) | نویسنده روش خود را کتابخانه‌ای به صورت توصیفی و تحلیلی می‌داند.(ص ۲۸) | ||